نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – اينترنت شبكه اى كه روزانه به راحتى وارد آن مى شويم ، نامه هاى خود را دريافت مى كنيم ، براى ديگران فايل هاى موسيقى مى فرستيم و مبادلات تجارى و مالى خود را به وسيله آن انجام مى دهيم به راستى متعلق به كيست؟ به جز آنكه مبلغى را جهت اتصال به اين شبكه به شركت هاى خدمات هنده اينترنت مى پردازيم آيا هزينه ديگرى نيز از ما دريافت مى شود. به راستى صاحبان واقعى اينترنت چه كسانى و كجا هستند؟ آيا شركت هاى بزرگى كه از سرورهاى اصلى اينترنت نگهدارى مى كنند صاحبان اينترنت محسوب مى شوند يا كسانى كه مديريت نام ها را در آن بر عهده دارند؟ آيا صاحبان اينترنت بخش هاى خصوصى اند يا متعلق به دولت يا دولت هايى كه از پشت صحنه آن را مى گردانند؟ آيا ممكن است روزى اين شبكه به دستور كسانى كه هم اكنون مديريت اصلى اينترنت را برعهده دارند به دلايل خاص از كار بيفتد و امور جهانى را كه روز به روز بيشتر به آن وابسته مى شود مختل
اينها پرسش هايى اساسى است كه دربره مديريت اينترنت وجود دارد و هرازچندگاهى نيز در محافل گوناگون مطرح مى شود. شكى نيست اينترنت توسط ارتش ايالات متحده آمريكا با اهدافى نظامى ايجاد شد و سپس بخش هاى دانشگاهى اين كشور آن را توسعه دادند اما تا قبل از آن كه اينترنت وارد بازار و مصارف شخصى و عمومى شود عملاً يك شبكه كوچك علمى محسوب مى شد، اما هم اكنون به عقيده بسيارى از كارشناسان وجه بازرگانى و تجارت در اينترنت غالب است و به نوعى آنها صحنه گردان اين شبكه غول پيكر هستند.
به هر حال كسى در اين موضوع شكى ندارد كه بيشترين تجهيزات مربوط به اينترنت در كشور ايالات متحده قرار دارد و گفته مى شود حتى قريب به ۸۰ درصد سرور هاى اينترنتى كه سايت ها روى آن قرار دارند نيز در شركت هاى تحت قوانين اين كشور جاى گرفته اند هر چند امروزه كسى براى انجام فعاليت روى اينترنت از ايالات متحده آمريكا اجازه نمى گيرد اما مديريت اين كشور بر شبكه اينترنت غيرقابل انكار است به همين دليل بسيارى از كشورها ، خصوصاً آنها كه با اين كشور رابطه خوبى ندارند يا از آن كه اين كشور خود را در همه مسائل جهانى به نوعى تصميم گير نشان مى دهد ناراضى اند به اين فكر مى كنند كه آيا توسعه آنها در عرصه اينترنت و قرار دادن بخش هاى مختلف خدماتى ، بهداشتى ، فرهنگى و حتى نظامى روى اينترنت يك ريسك محسوب نمى شود؟
شايد از همين روست كه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى كه آذر ماه سال گذشته در ژنو برگزار شد به طور جدى به اين نكته انديشيدند كه آينده جهان فناورى اطلاعات كه آنها ناگزير مجبور به ورود به آن هستند صرفاً در دستان كشورهاى قدرتمند باقى مى ماند يا اين جامعه مجازى را مى توان واقعاً بر مبناى يك مشاركت همه جانبه و غيرمشابه با جهان فعلى اداره كرد.
كوفى عنان دبيركل سازمان ملل كه سازمان متبوعش اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى را برگزار كرده بود در سخنرانى خود به اين موضوع اشاره كرد و گفت: «آينده صنعت فناورى اطلاعات خيلى در دست جهان توسعه يافته، كه بازارهاى آ اشباع شده ،نيست بلكه آينده آن در رسيدن به ميليون ها فردى است كه در جهان در حال توسعه اند و هنوز دست انقلاب اطلاعاتى به آنها نرسيده است.» شايد سخنان كوفى عنان اين اميدوارى را در كشورهاى شركت كننده به وجود آورد كه به اين موضوع فكر كنند كه مى توان اينترنت را در آينده بدون نياز به مديريت آمريكايى اداره كرد.
در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى كشورهاى متعددى در پيش نويس اعلاميه اصول از اين موضوع حمايت كرده بودند كه مديريت اينترنت بايد توسط بخش واحدى زير نظر سازمان ملل متحد (و البته اتحاديه جهانى مخابرات) و در حقيقت برآيندى از قدرت همه كشورها اداره شود. اما آمريكايى ها ه بلافاصله به آن حساسيت نشان دادند.
ديويد گراس هماهنگ كننده سياست هاى اطلاعاتى و ارتباطى آمريكا در همان زمان گفته بود كه واشنگتن از پيشنهاد اداره اينترنت توسط ITU ( اتحاديه جهانى مخابرات) حمايت نخواهد كرد. اين جنگى بود كه در اين اجلاس براى نخستين بار نمود يافت و حالا كشورهاى در حال توسعه نيز خود را در ميدان برابرى براى عرض اندام مى ديدند.
• مدل آزمايشى
بزرگ ترين مشكلى كه كشورهاى در حال توسعه با آن روبه رو هستند موضوع مديريت فنى شركت ICANN (اختصارInternet Corporation For Assigned Names and Numbers) است كه در سال ۱۹۹۸ با عنوان يك شركت خصوصى تاسيس شد و وظيفه مديريت فضاى نام namespace ا برعهده داشت اما هم اكنون با گسترش اينترنت اين شركت به يك قطب اصلى در اين عرصه تبديل شده است كه سياست هاى آن مى تواند مجموعه عظيمى از كشورها و قاره ها را تحت تاثير قرار دهد هر چند اين شركت شكلى به ظاهر خصوصى دارد اما تحت قوانين ايالات متحده فعاليت مى كند به همين دليل كسانى كه معتقد به تفويض مديريت از اين شركت به ITU هستند مى گويند كه دولت ايالات متحده مى تواند با توجه به موقعيت هاى مختلف بر سياست هاى اين شركت تاثير بگذارد و عملاً يك خطر بالقوه براى ديگر كشورهايى به حساب مى آيد كه روى اينترنت حسابى ويژه باز كرده اند.
پروفسور ميلتون مولر يكى از متخصصان امور دامين اى اينترنتى درباره آيكان مى گويد: ICANN يك مدل آزمايشى براى ساختار حكومت جهانى است كه پيش از آن كه بر پايه قدرت هاى داخلى باشد براساس «پيمان» بنا شده است و اين يك تجربه باارزش است، مشكل ICANN پنهانى بودن آن نيست. مشكل اين سازمان خيلى كمتر از بسيارى از سازمان هاى بين دولتى بين المللى است وICANN در اصل بسيار سياسى است. اين شركت مشكلات حكومت را در مرتبه اول و مستقيماً در ارتباط با كشورها مطرح مى كند، همچنين قانونى كردن حقوق و اختصاص منابع و تهيه استانداردهاى لازم از ديگر كارهاى ICANN است.
اين متخصص خاطرنشان مى كند كه اينترنت هم اكنون به كمك همين شركت آيكان اطلاعات مربوط به افراد روى اينترنت را مصون از نيازهاى اطلاعاتى دولت ها نگاه داشته است. او مى گويد كه دولت ها صرفاً از اين نظر از مديريت مشترك اينترنت صحبت به ميان مى آورند كه مى خواهند اطلاعات مورد نياز خود از ايجادكنندگان سايت هاى اينترنتى را به دست آورند . ميلتون مولر اعتقاد دارد، نمايندگى نيروهاى قانونى دولتى خواستار دسترسى نامحدود و استفاده از اطلاعات Whois ( اطلاعات مربوط به ثبت كنندگان دامين هاى اينترنتى ) هستند و در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى (Wsis) آنها مى خواستند از ICANN يك سازمان بين دولتى بسازند تا كشورها بتوانند آن را كنترل كنند و احتمالاً جامعه مدنى را از بررسى هاى جدى جدا كنند. تقريباً همان كارى كه در مورد Wsis انجام دادند. اين نوع رفتارها تصادفى و يا حاصل عدم انطباق نيست. دولت ها در حكومت اينترنت شركت مى كنند تا قدرت خود را بيشتر كنند و بزرگ ساختن سازمانى خود را پياده كنند.
• بمب ساعتى
بعد از ماجراهاى يازدهم سپتامبر كه تحولى در عرصه امنيت در ايالات متحده آمريكا به شمار مى رفت پليس و نيروهاى امنيتى اين كشور متوجه شدند كه بخش عمده فعاليت هاى گروه القاعده در طرح ريزى و اجراى حملات يازدهم سپتامبر با استفاده از اينترنت شكل گرفته است از همين رو كنترل هاى پليس بر شركت هاى خدمات دهنده اينترنت به نحوى افزايش يافت كه حتى انتقاد فعالان آزادى هاى مدنى را هم برانگيخت با اين حال هيچ كدام از اين فعاليت ها متوقف نشد. سئوالى كه در اين جا براى برخى كارشناسان مطرح است اين است كه آيا ممكن است روزى ايالات متحده حتى به بهانه هاى امنيتى كل اينترنت يا حتى اينترنت يك كشور خاص را از كار بيندازد؟ آيا آنها از چنين قدرت و اجازه اى برخوردارند؟
پروفسور ميلتون مولر در اين باره اعتقاد دارد: من قبلاً هم در كتاب Rulling the root به كنترل دولت آمريكا بر اينترنت اشاره كرده ام و آن را به يك بمب ساعتى شبيه دانسته ام و هنوز هم به آن اعتقاد دارم اما واقعيت اين است كه با بودن و يا نبودن آيكان، آمريكا و همپيمانانش مى توانند اتباط اينترنتى بسيارى از كشورها را قطع كنند. تنها دليل اينكه من و بعضى از منتقدان را به پشتيبانى از ICANN وادار مى كند اين است كه هم اكنون ICANN يك ساختار نمايشى در هم آميخته اى پيدا كرده كه پارو كردن آن باعث خرابى همه چيز مى شود حداقل براى زمان حال كنترل بخشى از اينترنت توسط (USG) يك نيروى سوم ناظرى را پديد مى آورد. اگر وجود اين نيرو كمى ناراحت كننده است تاكيد روى اين موضوع نيز ضرورى است كه مسئله مهم توزيع قدرت است نه مليت. يك سيستم حكومت اينترنتى كه با اتحاديه اروپا يا چين و يا برزيل اداره شود شايد چينى ها، اروپايى ها و برزيلى ها را خوشحال كند ولى عادلانه نيست.
• اينتنت در دستان دولت
بيانيه جامعه اطلاعاتى در چند بند خود به موضوع مديريت بين المللى اينترنت اشاره كرده است. دربند ۴۸ اين بيانيه آمده است: «اينترنت به ابزارى جهانى تبديل شده كه در دسترس عموم قرار دارد و مسئله مديريت بر آن بايد موضوع اصلى در دستور كار جامعه اطلاعاتى باشد. مديريت بين المللى اينترنت بايد چندجانبه، شفاف و دموكراتيك باشد و دولت ها، بخش خصوصى، جامعه مدنى و سازمان هاى بين المللى به طور كامل در آن مشاركت داشته باشند. اين مديريت بايد توزيع برابر منابع، تسهيل دسترسى همگان را تضمين كند و ضامن كاركرد باثبات و امن عملكرد ثابت باشد و موضوع چندزبانگى را به حساب آورد.» همچنين بيانيه در بند ۴۹ خود نيز اينترنت را شامل خط مشى هاى فنى و عمومى مى داند كه بايد همه طرف هاى ذينفع و سازمان هاى بين المللى را دربرگيرد. به گفته بسيارى از كارشناسان موضوع بحثى كه نويسندگان بيانيه (كه نمايندگان دولت ها بودند) بر آن تاكيد كرده اند اين است كه اختيار سياستگذارى براى خط مشى هاى عمومى مربوط به اينترنت جزء حق حاكميت آن كشورهاست . اين موضوع آنچنان مورد استقبال نمايندگان برخى كشورهاى ايجادكننده محدوديت در اينترنت واقع شد كه بعضى از آنها آن را يك پيروزى براى دولت ها توصيف كردند و برخى حتى اجلاس جامعه اطلاعاتى را چيزى تمام و كمال در دست دولت ها توصيف كردند. نصرالله جهانگرد كه به عنوان نماينده دولت ايران در اجلاس WSIS شركت داشت چند روز قبل از اجلاس در يك مصاحبه يكى از موفقيت هاى اين اجلاس را قائل شدن حق سياستگذارى در اينترنت براى دولت ها دانست و از خارج شدن مديريت اينترنت از دست شركت آمريكايى آيكان ابراز خوشحالى كرد.
يك كارشناس در اين باره مى گويد: به عقيده بسيارى اين بند در حقيقت مقابله با اين انديشه است كه اينترنت فضاى آزادانه براى طرح افكار و انديشه هاست و آن را تا حد موضوعى در داخل مرزها پايين مى آورد كه مى شود روى آن سياستگذارى هم انجام داد. هراس برخى بخش هاى غيردولتى از شركت در اجلاس جامعه اطلاعاتى هم اين بود كه دولت ها به دنبال كنترل و منافع خود در اينترنت هستند. آنها با اين بند از اعلاميه اصول حتى مى توانند اينترنت را فيلتر كنند و آن را جزء حق مسلم خود براى توسعه اينترنت بدانند. بيانيه در ادامه به نقش جامعه مدنى در اينترنت هم اشاره مى كند اما اين نقش آنقدر كم رنگ و تعارفى است كه حتى بسيارى از فعالان جامعه مدنى به آن اعتراض كردند.
اما در ادامه و در بند ۵۰ نيز به تشكيل يك گروه كارى حاكميت اينترنت اشاره شده و آمده است : «به مسائل مربوط به حاكميت بين المللى بر اينترنت بايد به گونه اى هماهنگ پرداخته شود، ما از دبيركل سازمان ملل متحد مى خواهيم تا طى يك فرايند بز و دربرگيرنده همه و براساس سازوكارى كه مشاركت فعال و كامل دولت ها، بخش خصوصى و جامعه مدنى كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته را تضمين كند و شامل سازمان هاى بين الدولى و بين المللى، و انجمن هاى مربوطه باشد، يك گروه كارى براى مسئله حاكميت بر اينترنت تشكيل دهد تا اقدام به تحقيق و بررسى كند و در صورت مقتضى تا سال ۲۰۰۵ پيشنهاداتى را براى اقدام عملى در جهت حاكميت بر اينترنت ارائه دهد.»اين بند شايد تنها بند اجرايى باشد كه از دل بيانيه بيرون آمد به دنبال اين بند ماركوس كومر از ديپلمات هاى سرشناس سوئيسى از سوى كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، به سرپرستى دبيرخانه «گروه كارى درباره حاكميت بر اينترنت» منصوب شد تا واسطه گفت وگوهاى بين المللى پيرامون اين پرسش باشد كه چه كسى بايد انتظام اينترنت را به دست گيرد. او قرار بود تا اوايل تير ماه اين گروه كارى را تشكيل دهد. به گفته كومر اساس كار اين گروه در ابتدا اين خواهد بود كه اساساً حاكميت اينترنت يعنى چه و سپس توصيه هايى نيز براى اقدام بعدى ارائه دهد. با اين حال او تاكيد مى كند كه نمى خواهد فعلاً چيزى را تغيير دهد.
او مى گويد: « ماموريت گروه كارى تغيير دنيا نيست، بلكه ما بايد ببينيم كه وضعيت موجود چگونه پيش مى رود. ممكن است در جريان مباحثات پيرامون موضوع حاكميت بر اينترنت، از برخى انتقادها نسبت به وضعيت موجود كاسته شود.» او معتقد است كه اين سرآغاز يك بحث طولانى است كه احتمالاً تا اجلاس ۲۰۰۵ جامعه اطلاعاتى در تونس نيز به طول مى انجامد. كومر اما در مهمترين بخش سخنانش درباره آيكان مى گويد: ما قصد نداريم ICANN را نابود كنيم و نمايندگان كشورهاى در حال توسعه نيز با ما همداستان هستند. واقعيت اين است كه در اين زمينه عقايد متفاوت آنقدر زياد است كه نتوانسته ايم به توافق برسيم كه كدام سازمان به تنهايى، مجمعى باشد براى پرداختن به موضوع هاى مربوط به حاكميت بر اينترنت. در واقع به همين خاطر است كه قرار شد اين گروه كارى تشكيل شود اين كه نتيجه چه خواهد شد، هنوز نمى دانيم. اما اين نوع روندها مى تواند به آهستگى تغييراتى ايجاد كند. يك سال پيش، هيچ نيازى به بحث درباره حاكميت اينترنت وجود نداشت، اما اكنون انواع گروه هاى ذينفع آماده اند تا در يك گفت وگوى سازنده پيرامون اين كه اينترنت در آينده چگونه بايد باشد، شركت كنند و ما اميدواريم كه اين مباحث و گفت وگوها به روشن شدن معنى «حاكميت بر اينترنت» كمك كند.
به نظر مى رسد بحث مربوط به مديريت اينترنت به آن سادگى كه بعضى از شركت كنندگان در اجلاس جامعه اطلاعاتى فكر مى كردند نباشد. نه از بين رفتن آيكان كار ساده اى است و نه به قولى هنوز جايگزينى براى انجام اين مسئوليت وجود دارد. فعلاً هم چيز موكول به آينده است.
