نام نویسنده: مينومومنى
دنیای اقتصاد- قانون جرايم رايانه‌اى كه هم اينك آخرين مرحله ارسال خود به هيات دولت و مجلس را مى‌گذراند نخستين قانون كشور در اين باره است.
پيش از اين جرايم مربوط به رايانه كه حجم نسبتا كمى را در مقايسه با جرايم عادى در بر مى‌گرفت با همان قوانين عادى بررسى مى‌شد. يكسال قبل در جريان تصويب طرح تجارت الكترونيك مواردى نيز درباره تعيين مجازات و در جهت امن كردن فضاى تجارت الكترونيك به آن اضافه شد اما به مرور زمان و با گذشت چندين سال از ورود تكنولوژى‌هاى كامپيوترى به كشور، فضاى مجازى كشور فاقد قانون جامعى درباره برخورد با تخلفات احتمالى در اين زمينه بود.
به هر حال قانون مجازات جرايم رايانه‌اى در 5 بخش تنظيم شده كه تعاريف،مجازات‌ها، آئين دادرسى، معاضدت بين المللى و ساير موارد را در بر مى‌گيرد.
مهم‌ترين موضوعى كه قانون جرايم رايانه‌اى به آن اشاره دارد در بخش دوم به تفسير به آن پرداخته است موضوع محافظت از داده‌هاى رايانه‌اى و مخابراتى است كه مجازات‌هاى نسبتا سنگينى در اين مورد در نظر گرفته شده است.
پيش از اين براى موضوع تخريب داده‌هاى رايانه‌اى هيچ گونه قانون و مجازاتى وجود نداشت و به همين دليل بسيارى از خرابكارى‌هايى كه طى چند سال گذشته در محيط رايانه و اينترنت صورت مى‌گرفت به خاطر فقدان قانون، يا پيگيرى نمى‌شد و يا با جرايمى از اين دست براساس قوانين گذشته برخورد مى‌شد.
قانون جرايم رايانه‌اى چندين ماده در مورد محتواى مطالب منتشر شده روى اينترنت دارد به عنوان مثال مواد 15 و 16 درباره توليد محتواى مستهجن و مواد 17 و 18 درباره تغيير تصوير و صوت ديگران كه منجر به هتك حرمت گردد و ماده 19 نيز درباره انتشار اكاذيب و در دسترس قرار دادن آن براى ديگران است.
هم چنين نويسندگان اين قانون در ماده 20 ايجاد كنندگان تماس بين‌المللى را موظف كردند كه محتويات مستهجن را از دسترس كاربران دور نگاه دارند در غير اين صورت به مجازات حبس از 91 روز تا يكسال يا پرداخت جزاى نقدى از ده ميليون تا صد ميليون ريال خواهند شد اين ماده شايد يكى از مهم‌ترين نكاتى باشد كه اين روزها شركت‌هاى خدمات دهنده با آن مواجه هستند چرا كه چند هفته قبل به دستور دادستان تهران و با شكايت مخابرات، تعدادى از شركت‌هاى خدمات دهنده اينترنت (ISP)ها به دليل نداشتن فليترينگ و نمايش سيت‌هاى ممنوع پلمب شدند با توجه به اينكه فليترينگ اينترنت پيش از اين از طريق مخابرات و شركت‌هاى خدمات دهنده پرظرفيت ICP انجام مى‌گرفت اين شركت‌ها اين موضوع را مطرح مى‌كردند، چرا بايد به خاطر كارى كه در حيطه وظيفه‌شان نيست خود را در برابر قانون ببينند اما چند هفته بعد يكى از مسئولان مخابرات اين كار را براساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، قانونى اعلام كرد چرا كه در اين مصوبه آمده بود كليه شركت‌هاى خدمات دهنده اينترنت موظف به داشتن فيلترينگ و انجام آن براساس ليست ارائه شده از سوى كميته 3 نفر هستند.
پاسخ شركت‌هاى اينترنتى اين بود كه هيچ گونه ليستى براى فلتر كردن در اختيار آنها قرار نگرفته بود البته هفته گذشته يكى از مديران شركت‌هاى كه در اين جريان پلمب شد در گفت و گو با ايسنا از تهيه شتاب زده ليستى 28 صفحه‌اى توسط مخابرات براى ISPها خبر داد.
قانون مجازات رايانه‌اى نه تنها شركت‌هاى ISP بلكه شركت خدمات دهنده فضاى اينترنتى را نيز به نظارت بر محتواى ارائه شده ترغيب كرده است.
در اين زمينه حتى طبق ماده 21، آنها بايد بلافاصله پس از اطلاع از وجود محتواى ممنوع در هر يك از سيستم‌هاى تحت ميزبانى خود، مراجع قضايى و انتظامى را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از داده‌هاى مربوطه به عمل آورد.
قانون مجازات رايانه‌اى در بخش سوم خود به آئين دادرسى اين نوع جرايم مى‌پردازد نكته مهم در اين بخش ايجاد شعبه‌هاى خاص در دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب و دادسرا‌ها براى رسيدگى اختصاصى به جرايم مذكور است.
يكى از مهم‌ترين ماده‌‌هاى اين بخش ماده 30 است كه كليهISPها وICPها را موظف مى‌كند داده‌هاى حاصل از تبادل محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و حداقل سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهدارى كنند اين موضوع از آن نظر مورد مناقشه است كه بسيارى از شركت‌هاى اينترنتى چنين كارى را غير ممكن مى‌دانند، چند سال قبل به دنبال تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى در بندى به همين موضوع اشاره شده بود كه انتقاد بسيارى را از سوى صاحبان شركت‌هاى اينترنتى برانگيخت آنها مى‌گفتند نگهدارى از چنين حجم داده‌هاى كار غير ممكن و بسيار دشوارى است كه به هزينه زيادى نياز دارد اما تبصره اين ماده، شركت‌هاى اينترنتى را موظف به اعلام آدرس‌هاى IP خود به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اى نيروى انتظامى مى‌كند.
با توجه به اين كه هم اكنون بسيارى از شركت‌هاى اينترنتى از IPهاى غير معتبر و يا مشتركى براى كاربران خود بهره مى‌برند چنين موضوعى مى‌تواند حتى تا ورشكسته شدن آنها نيز پيش رود چرا كه در صورت اجراى اين قانون، احتمالا بسيارى از كارت‌ها اينترنتى جمع‌آورى خواهند شد و كاربران موظفند هم چون چند سال قبل براى استفاده از اينترنت در شركت‌هاى ISP ثبت نام كنند اين موضوع هم براى كاربران و هم براى شركت‌هاى خدمات دهنده اينترنت اسباب دردسر و مزاحمت خواهد شد.
عليرغم ضعف‌هاى متعددى كه به اين قانون وارد است به نظر مى‌رسد در فضاى بى‌قانونى فعلى وجود اين قانون خصوصا در زمينه‌هاى تخريب داده‌ها و هك سايت‌هاى اينترنتى و پيگيرى مجرمان موثر باشد.
