بخش خبر آی تی ایران – در شرايط کنونى به لحاظ تعداد و تکثر ISP ها، مسئوليت پالايش بر عهده ICP ها گذاشته شده است اما اين امر بدين مفهوم نيست که ISP ها درباره رايه يا انتشار محتويات هرزه مسئوليت نداشته باشند.
حسن عالى پور، يکى از نويسندگان لايحه مجازات جرايم رايانه اى در گفت و گو با ستاد خبرى همايش «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات» با بيان مطلب ذکر شده در خصوص ماده 20 پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى و ابهام درخصوص وظايف ICP ها و ISP ها nv درفيلترينگ يادآور شد: در اين پيش نويس ICP ها به عنوان نقاط تماس بين المللى موظف هستند که جلوى محتويات هرزه موضوع ماده15 و 16 را بگيرند، به عبارتى مسئوليت پالايش به لحاظ هزينه گزاف آن و همچنين التفات به اينکه نيازمند امکانات است، به عهده اشخاص ايجاد کننده نقاط تماس بين المللى گذاشته شده است که در صورت وجود تخلف و انجام ندادن و يا ناقص انجام دادن پالايش محتويات مسئوليت کيفرى خواهند داشت.
وى در خصوص ابهام يا تعارض اين قانون در مقابل آئين نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى که ISP ها را نيز موظف به اجراى فيلترينگ داشته، بيان داشت:
در صورت تصويب اين قانون، بالطبع در اولويت بودن آن نسبت به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى که يک آئين نامه است محرز است. در شرايط کنونى به لحاظ تعداد و تکثر ISPها و همچنين بعضاً کوچک و فاقد امکانات بودن آنها امر پالايش به عهده ايجاد کنندگان نقاط تماس بين المللى گذاشته شده است امااين امر بدين مفهوم نيست که ISP ها درباره اراي يا انتشار محتويات هرزه مسئوليت نداشته باشد چه بسا اگرايجاد کنندگان نقاط تماس بين المللى و يا همان ICP ها در اثر تخلف محتويات هرزه را متوقف سازند، مجوزى براى انتشار محتويات توسط ISP ها نخواهد بود و اگر در هر صورت ISP ها بايد نظارت بر محتويات اينترنتى داشته باشند. هرچند در صورت نظارت کامل آنها، محتويات هرزه انتشار يابند مسئوليت کيفرى نخواهند داشت.
عالى پور در ادامه بااشاره به ماده 17 اين قانون که دراين ماده به دو عنوان مجرمانه اشاره شده است گفت: هرزه نگارى هويت عبارت است از اينکه کسى از طريق سيستم رايانه اى و اينترنتى تصوير يا صوت و يا نوشته ديگرى را به صورت هرزه يا ستهجن درآورد، اعم از اينکه تصوير يا صوت و يا نوشته متعلق به ديگرى باشد و يا اينکه به نحوى شباهت سازى شده باشد که عرف شباهت تصوير ويا نوشته و يا صوت تحريف شده را يا تصوير يا نوشته يا صوت ديگرى درک نمايد.
وى افزود: ارتکاب اين جرم مخصوصاً نسبت به مسئوولين مملکتى شايع است هرچند تصاوير و يا اصوات و نوشته جات به گونه اى است که کسى باور به واقعى بودن آن ندارد اما موجب هتک حرمت به مسوولين مملکتى وجامعه مى شود.
وى در ادامه در خصوص تحريف نگارى هويت گفت: تحريف نگارى هويت عبارت است از اينکه شخصى تصوير و يا صوت و يا نوشته ديگرى را تغيير دهد به نحوى که به صورت مستهجن و يا هرزه نباشد ليکن موجب هتک حرمت و يا ضرر به ديگرى باشد. در هر دو جرم مورد بحث با شکايت توسط شخصى که از وقوع جرم متضرر شده مساله قابل رسيدگى است. لذا فردى که از وقوع اين جرم متضرر شود فقط مى تواند از مرتکب آن شکايت کند و نه ازارائه دهنده خدمات اينترنتى مگر اينکه تصوير يا صوت و نوشته تحريف شده به گونه اى هرزه باشدکه در آن صورت موضوع ماده 15 و يا 16 قرار خواهد گرفت.
وى يادآور شد: اين جرايم قابل گذشت هستند و با گذشت شاکى خصوصى قرار موقوفى تعقيب صادر مى شود.
وى در پايان گفت: براى حمايت خاص از برخى مسئولين عالى رتبه مملکتى در تبصره ماده 17 لايحه پيش بينى شده است که ارتکاب جرم هرز نگارى هويت يا تحريف نگارى هويت نسبت به مقام رهبرى يا روساى قواى سه گانه از يک سو حداکثر مجازات مقرر در ماد مواجه و از سوى ديگر غير قابل گذشت خواهد بود.
