نام نویسنده: بابک نيک فال
بخش مقاله آی تی ایران – بسيارى از ما که با شرکتهاى ICP در ارتباط هستيم مى دانيم که اين شرکته با تحمل چه سختيها و گذراندن چه زمانهاى پر از التهاب و چه هزينه هايى موفق به دريافت اين مجوز شده اند، فقط به اين خاطر که بمانند و به فعاليت خود به هر قيمتى ادامه دهند.
بحث ما در اين مقوله اينکه اصولا آئين نامه صدور مجوز ICP از سوى مخابرات درست بوده يا نه و اينکه آيا شرکتهايى که داراى اين مجوز هستند همگى شايستة اين مجوز بوده اند يا نه ، نيست.
بحث در اين است که سرنوشت اين مجوز و اصولا فروش پهناى باند اينترنت بصورت قانونى در ايران به کجا خواهد انجاميد.
با توجه به روش وزارت مخابرات(ببخشيد هنوز به اسم جديد و سنگين آن عادت نکرده ام) در رشد صنعت IT کشور و بازار اينترنت و فعاليت دلالهاى فروش پهناى باند، در صورتيکه معجزه اى در اين امر صورت نگيرد، پيشبينى سرنوشت ICP در کشور بسيار آسان مى باشد.
اگر صنعت ديتا و فعاليت در زمينة آن به يک پيست اتومبيل رانى تعبير شود، شرکت کنندگان در اين مسابقه به دو گروه عمده تقسيم مى شوند، يک گروه ICP ها و يا شرکتهايى مى باشند که از مخابرات براى پهناى باند فروشى مجوز دريافت کرده اند، گروه دوم شرکت کنندگان مسابقه خود شرکت مخابرات است حال اينکه داور اين مسابقه نيز شرکت مخابرات مى باشد، البته اين مسابقه داراى تماشاچيان بيطرفى مى باشد که هنوز حق اعتراض دارند. سرنوشت چنين مسابقه اى چيست؟
پر واضح است که داور تمام تلاش خود را خواهد کرد که با محدود کردن شرکت کنندگان ديگر در نهايت برندة اصلى باشد اما به خاطر تماشاچيان مسابقه هم شده گاهى امتيازاتى براى بقية شرکت کنندگان قائل خواهد شد. چه خوب بود اين شرکت کنندة دولتى حداقل موتور و رانندة خود را قويتر ميکرد و مانع از قويتر شدن بقية شرکت کنندگان ديگر نمى شد، در اينصورت همة مردم به سود مطلوب خود در مقولة IT ميرسيدند.
سرنوشت IT مملکت نيز دقيقا به همين مسابقه شبيه است.
بهر حال چه بخواهيم چه نخواهيم نبض ديتاى مملکت در دست وزارت مخابرات و ديتا و فن آورى اطلاعا ت و …… (هر چه ميخواهيد اسمش را بگذاريد) ميباشد. و هزينة ارباط با اينترنت هنوز در کشور سنگين مى باشد. با توجه به پيشرفت صنعت ICT و تقاضاى داخلى براى استفاده از اين صنعت و کم شدن هزينة بقية دستگاههاى دولتى در اثر پايين آمدن هزينه هاى ديتا ، اين وزارتخانه مجبور است که حداکثر تا يک و نيم سال آينده با افزايش بيشتر توان ارتباطى ديتا در کشور و قويتر نمودن بک بون اطلاعاتى و IP کشور و مديريت صحيح در استفاده از امکانات موجود هزينه ها را پايين آورد. در غير اينصورت اگر قيمتها تا يک و نيم سال آينده به به حداقل يک سوم قيمت حالا نرسد ميتوان گفت که بخش ICT دولت با شکست بزرگى همراه بوده که به هدر رفتن بخش بزرگى از بودجة مملکت را همراه داشته است.
از طرفى ديگر شرکت مخابرات و ديتا به تعدادى شرکت مجوز ICP صادر نموده که هنوز جوهر اين مجوز خشک نشده از آنها تقاضاى 15% از درآمد حاصله را بصورت ماهانه مينمايد و عوض حمايت از آنها بصورت موازى با برخى از شرکتهاى دولتى و يا شرکتهاى وابسته به دولت وارد تفاهم نامه و قراردادهاى بزرگى مى شود که مثلا در هر شهرستان و تهران در حد زياد پهناى باند اينترنت از آن ارگان خريدارى نمايد.
تا اينجا همه اينها را در ذهن داشته باَشيد، مطلب بسيار مهمتر اينست که تنها ارگانى که در اين مملکت چه از لحاظ امنيتى و سياسى و چه از لحاظ هزينه ميتواند به فيبر نورى دسترسى داشته و پهناى ياند را در حد وسيعى خريدارى نموده و با قيمتهاى بسيار پايين خرد نمايد همين شرکت مخابرات مى باشد و بقية شرکتها اجبارا بايد از طريقة سنتى دريافت از ماهواره استفاده نمايند.
در اين روش(ماهواره) به ازاى هر 1Mb/s حداقل 2400$ پرداخت ميگردد که 1400$ آن متعلق به خود ماهواره جهت در اختيار گذاردن لينک مى باشد، پس اگر فرض کنيم شرکت در اختيار گذارندة اينترنت در آن سوى ماهواره در بهترين ديد هيچ مبلغى بابت اينترنت نگيرد باز قيمت هر 1Mb/s (Dedicated)از 1400$ پايينتر نخواهد آمد، در اينصورت حداقل قيمتى که يک شرکت ICP با توجه به تعداد زياد مشترى و عدم پرداخت بقية هزينه ها نظير 15% شرکت مخابرات، حقوق کارمندان هزينة تجهيزات و محل ميتواند براى 64kb/sec در نظر بگيرد، 80$ خواهد بود. که اين هزينه دقيقا برابر است با هزينه اى که شرکت مخابرات و شرکتهاى PAP بعد از 1.5 سال بصورت خانه به خانه و منطقه به منطقه در اختيار مردم خواهند گذارد.
پس عملا شرکت مخابرات از هم اکنون شرکتهاى دارندة ICP را بسوى اعمال خلاف قانون جهت بقاء سوق ميدهد بصوريکه اگر اهمين اکنون کلية مشتريانى که داراى Telephone Termination مى باشند از شرکتهاى ICP بگيريم اين شرکتها به چه کنم چه کنم خواهند افتاد.
اما راه حل چيست؟
1) ابتکار عمل تقسيم پهناى باند را به ICP ها بسپاريم، يعنى اينکه PAP و ICP به يک مجوز تبديل شوند و يا با يکديگ همکارى مستقيم داشته باشند.
2) شرکت مخابرات و مخصوصا بخش ICT دولت سريعا به سمت خصوصى شدن پيش روند.
به نظر نگارنده در صورتيکه يکى از دو احتمال بالا اتفاق نيافتد، عملا در 12 ماه تا حداکثر18 ماه آينده ICP جز ضرر خالص و مدرکى محدود کننده ، چيزى نخواهد بود و دو يا سه شرکت ICP که با مسئولين دولتى در ارتباط باشند فقط قادر خواهند بود تحت شرايط خاص و با روابط به امر فروش پهناى باند بپردازند. بلايى که از هم اکنون بر سر ISP آمده و ادامه خواهد داشت.
