ايسنا – سازمان و سيستم مشخصى از لحاظ آمارى براى جرائم كامپيوترى در كشور وجود ندارد، به همين دليل آمارى كه بعضا ارائه مى‌شود زياد قابل اعتماد نيست.
”رضا پرويزي” دبير كميته‌ى مبارزه با جرائم اينترنتى در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، گفت: بايد با جرائم و از جمله جرائم اينترنتى مطابق با قانون برخورد شود و آن جايى كه قانون وجود ندارد بر اساس اصل قانونى بودن جرائم و مجازات‌ها نبايد برخوردى شود.
وى، در ادامه با اشاره به ضعف قانونى كه در برخورد با جرائم كامپيوترى وجود دارد، اظهار داشت: ضعف قانونى را بايد با وضع قانون پر كنيم و ما هم همين كار را انجام داديم و الان بيشتر از يك سال است كه كارمان را آغاز كرده‌ايم و نهايتا پيش نويس قانون جرائم اينترنتى را تهيه كرده و در سايت قرار داده‌ايم و بعد از انجام اصلاحات بر روى آن براى مجلس بعدى ارائه خواهد شد.
وى، افزود: به دليل جديد بودن جرائم كامپيوترى و نبودن قانون مشخصى براى آن، آمارى كه بعضا از سوى سازمان‌ها ارائه مى‌شود زياد قابل اعتماد نيست.
پرويزى، در پايان گفت: پيشنهاد مى‌كنم آنهايى كه صاحب نظر هستند اين قانون را مطالعه كرده و اگر نظر و انتقادى دارند منعكس كنند. خوشحال مى‌شويم از نظرات صاحبنطران در اين موضوع آگاهى يابيم تا بتوانيم اصلاحات مورد نياز را بر روى آن انجام دهيم
