ايسنا – عضو هيات علمى دانشگاه علامه، گفت: بايد نهادى، به نام شوراى هماهنگى ارتباطات شكل گيرد تا هماهنگى‌هاى لازم را در زمينه‌ى سياست گذارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در جهت هماهنگى با جريان‌هاى اطلاعاتى جهان و رفع نيازهاى جامعه به وجود آورد، تا بتوانيم در مسير درستى از جامعه‌ى اطلاعاتى قرار گيريم.
دكتر كاظم معتمدنژاد، با حضور در محل خبرگزارى دانشجويان در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس جامعه‌ى اطلاعاتى ايسنا، افزود: با ايجاد شوراى هماهنگى ارتباطات ، تعارض هاى احتمالى تصميم گيرى هاى 4 نهاد شوراى عالى اطلاع رسانى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى عالى انفورماتيك و شوراى عالى ارتباطات كه در پاره يى موارد با يكديگر در تعارض هستند ،از ميان خواهد رفت و اين شورا مى‌تواند زير نظر رئيس جمهور تمام هماهنگى‌هاى لازم در زمينه‌ى ارتباطات و اطلاعات را انجام دهد و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مسؤوليت كلى را به عهده مى‌گيرد.
وى، با بيان اين كه جامعه‌ى اطلاعاتى، جامعه‌اى است كه تحت تاثير سياست‌هاى خاص در شرايط تحولات جهانى، جانشين جامعه‌ى صنعتى شده است، تاكيد كرد: كشورى نظير ايران بايد در سطح جهانى و منطقه‌يى هوشيار باشد. اگر به دنبال عنوان جامعه‌ى اطلاعاتى است، آن را به عنوان يك مطلوب نهايى درنظر نگيرد بلكه آن را راهى بداند كه در شرايط كنونى همه‌ى جهان اين امر را تعقيب مى‌كنند.
وى، افزود: در راه رسيدن به جامعه‌ى اطلاعاتى بايد متعادل پيش برويم، بدين معنا كه سياستگذارى و برنامه‌ريزى در جهت استفاده از امكانات جديد ارتباطى و اطلاعاتى در راه تامين، منافع ملى و مصالح عمومى باشد.
معتمد نژاد، در تعريف جامعى از جامعه‌ى اطلاعاتى، عنوان كرد: در تعريف اين جامعه بايد ريشه‌هاى شكل دهنده‌ى آن را مورد بررسى قرار داد و اين امر كه مفهوم اين واژه را به معناى جامعه‌اى كه در گذشته به توليد صنعتى مى‌پرداخته و در شرايط فعلى به توليد اطلاعات مى‌پردازد، در نظر گيريم، كافى نيست و بايد بررسى‌هاى تاريخى دقيقى درباره‌ى عوامل به وجود آورنده‌ى آن انجام دهيم.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه، گفت: از دوره‌اى كه وسايل ارتباط جمعى در جوامع به وجود آمدند انديشه‌هاى خوش‌بينانه‌اى نيز در كنار آن‌ها رشد كرد و تصور جهانيان بر اين بود با توسعه‌ى وسايل ارتباط جمعى مى‌توان مشكلات را از بين برد و به توسعه و پيشرفت دموكراسى و صلح جهانى رسيد.
وى، با اشاره به رواج نظريات “سن‌سيمون” فرانسوى در قرن نوزدهم، يان كرد: سن سيمون و پيراونش با توجه به پديد آمدن امكانات جديد ارتباطى در اين قرن عقيده داشتند كه جامعه‌ى شبكه‌يى در حال شكل گيرى است كه از طريق آن مى‌توان اتحاد جهانى را ايجاد كرد.
وى، با بيان اين كه پس از جنگ جهانى دوم، منشور ملل متحد براى اين كه جهان را از اختلافات ناشى جنگ نجات دهند و به صلح جهانى برسانند، نوشته شد، گفت: براى تحقق اين آرمان، اعلاميه‌ى حقوق بشر در سال 1947 تهيه و تدوين و در آن تاكيد شد گسترش جريان آزاد اطلاعات و انتقال انديشه‌ها در سطح دنيا سبب افزايش صلح و رفع سوء تفاهمات است.
وى، افزود: به همين سبب در اين دوره، در اساسنامه‌ى سازمان يونسكو گفته شد كه انديشه‌ى جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملت‌ها از يكديگر به وجود مى‌آيد و اگر شرايطى ايجاد شود تا ملت‌ها همديگر را بشناسند و به جاى انديشه‌ى خصومت و تنفر، انديشه‌ى صلح و دوستى پديد آيد، ديگر جنگى در نمى‌گيرد.
مولف كتاب اجلاس جهانى سران درباره‌ى جامعه‌ى اطلاعاتى، در ادامه اظهار داشت: اين انديشه‌ها سبب شد در سال 1948 در ژنو، كنفرانس بين المللى آزادى اطلاعات تشكيل شود كه در اين كنفرانس نمايندگان 51 كشور دنيا كه آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده‌ى 19 اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر را در اين مكان تدوين كردند.
وى، افزود: در اين ماده كه در دسامبر هما سال در مجمع عمومى ملل متحد تصويب شد، ضرورت تحقق آزادى اطلاعات و ارتباطات پيش بينى شده است و با توجه به اين امر در سرتاسر دنيا، هر فردى حق دريافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را دارد.
دكتر معتمد نژاد، ياد آور شد: بر همين مبنا در دهه‌ى 1950 سازمان ملل متحد به كمك يونسكو به انجام تحقيق در مورد وضع آزادى مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقيقات بر اين اساس بود كه تا زمانى كه وسايل ارتباط جمعى و رسانه‌هاى همگانى در دنيا به حداقل توسعه يافتگى نرسند، انتظار داشت جريان آزاد اطلاعات به وجود آيد. در اين ميان نيز از سوى كشورهاى سرمايهدارى و ثروتمند، امكانات جديد ارتباطى به جاى اين كه در بهبود شرايط ملل استفاده شود، نوعى وسيله جهت سلطه قرار گرفت به همين سبب در اواخر دهه‌ى 1960 با يك نوع مقابله در برابر انديشه‌هاى حاكم در سازمان ملل متحد، برخورد مى‌كنيم.
معتمد نژاد، افزود: از اين دوره به بعد، نقش دانشگاه‌ها مطرح مى‌شود كه در سال 1968، نخستين انديشه‌هاى انتقادى در مسايل مطالعات و تحقيقات ارتباطات براى اولين بار در سمينار يونسكو (اسلونى) با حضور استادان و انديشمندان ارتباطات، پديد مى‌آيد.
وى، بيان كرد: در اين سمينار مقالهى يك استاد آمريكايى به نام “هربرت شيلر“ بدون حضور خودش خوانده مى‌شود. اين استاد دانشگاه در مقالهى خود از شيوه‌ى آمريكايى‌ها در استفاده از وسايل ارتباط جمعى در دنيا، انتقاد مى‌كند.
اين استاد ارتباطات، افزود: “هربرت شيلر“ در اين مقاله بيان مى‌كند كه آمريكايى‌ها، وسايل ارتباط جمعى را ابزارى قرار داده‌اند تا تسلط خود را در زمينه‌هاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى در دنيا رواج دهند و تاكيد دارد كه با يك ديدگاه واحد يك‌طرفه، قوم گرايانه و خطى كه مسير مشخص نوسازى غربى را دنبال مى‌كند، بايد مقابله كرد.
وى، ياد آور شد: تحت تاثير اين مقاله در سال 1969 در مونرال سمينارى از طرف يونسكو تشكيل شد، كه به بررسى شيوه‌هاى مطالعات و تحقيقات ارتباطى در 30 ساله گذشته پردخت و به اين نتايج رسيد كه يك شيوه‌ى واحد توسعه‌ى ارتباطات بر مبناى تجربيات كشورهاى غربى نمى‌توان براى همه‌ى كشورهاى دنيا در نظر گرفت كه همان طور كه شيلر، در مقالهى خود مطرح مى‌كند، بايد بر مبناى شرايط تاريخى و هويت فرهنگى هر كشورى عمل كرد. وى، همچنين عنوان كرد: بر اين اساس، انديشمندان بر اين باور رسيدند كه بايد سياست‌هاى ملى و برنامه‌ريزى هاى ارتباطى پى ريزى شود و هر كشور با توجه به شرايط خود بتواند سياستگذارى و برنامه‌ريزى در توسعه و بهره‌بردارى از وسايل ارتباط جمعى انجام دهد.
اين محقق ارتباطات در ادامه اظهار داشت: در سال 1970 براى دومين بار سمينارى در يونسكو تشكيل شد، كه تصميم قطعى در زمينه‌ى توسعه‌ى ارتباطات كه مبتنى بر مطالعات قبلى يونسكو بر اساس نظريه‌ى دانيل لرنر كه جوامع سنتى بايد تغيير كنند و تبديل به جوامع مدرن و صنعتى شوند استوار بود، به اين نتيجه رسيدند كه اين شيوه را نمى‌شود به طور يكسان براى تمام جوامع اجرا كرد و بايد هر كشورى با توجه شرايط خود، يك سياست و راه مناسب را در اين زمينه پديد آورد، گرفته شد.
وى، گفت: به همين سبب در شانزدهمين اجلاسيه‌ى كنفرانس يونسكو، در پاييز 1970 ، دو موضوع ضرورت برابرى ارتباطات در دنيا (ايجاد عدالت ارتباطى) و جريان آزاد اطلاعات مبتنى بر ماده‌ى 19 اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، جريانى كه سويه و غير متعارف است، مورد توجه قرار گرفت. وى، همچنين افزود: اين امر سبب شد در يونسكو فكر ايجاد نظم نوين جهانى اطلاعات و ارتباطات پديد آيد و هدف اين نظم يعنى برابرى ارتباطات در جهان تامين شود تا همه‌ى كشورها از امكانات تقريبا مساوى با توجه به شرايطشان برخوردار شوند.
دكتر معتمدنژاد، گفت: در همين زمان، اعلاميه‌اى از سوى كشورهاى در حال توسعه و سوسياليستى در زمينه‌ى كاربرد وسايل ارتباط جمعى در روابط بين الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبى و رشد و توسعه‌ى دموكراسى صادر شد.
وى، با بيان اين كه در حدود 6 سال بين كشورهاى غربى افراطى و كشوهاى سوسياليستى اختلاف بر سر نظم نوين اطلاعات و ارتباطات بود، گفت: در سال 1978، اعلاميه‌اى به نام اعلاميه‌ى يونسكو درباره‌ى كاربرد وسايل ارتباط جمعى در روابط بين الملل صادر شد، كه تفاهمى بين كشورهاى در حال توسعه و سوسياليستى و كشورهاى سرمايهدارى و توسعه يافته ايجاد كرد و اين اعلاميه مبناى گزارش كميسيون بين‌المللى يونسكو براى مطالعه وسايل ارتباطى و اطلاعاتى در جهان شد.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه، عنوان كرد: در ژانويه‌ى 1980 گزارشى از سوى كميسيون بين المللى يونسكو درباره‌ى هدف‌هاى نظم نوين اطلاعات و ارتباطات و شرايط دستيابى به اين امر. مورد بررسى قرار گرفت.
همچنين از اين سال به بعد به دلايل مختلف از جمله فروپاشى ديوار برلن و سقوط اتحاديه‌ى شوروى طرح نظم نوين جهانى مسكوت ماند و به كلى كنار گذاشته شد.
وى، افزود: بر اين اساس، يونسكو طرح استراتژى نوين ارتباطى و اطلاعاتى را مطرح كرد كه بر مبناى آن بايد از رسانه‌هاى آزاد و مستقل دنيا حمايت شود و همچنين 5 سمينار در طول 5 سال تا سال 1997 تشكيل شد. در اين زمينه به ويژه بايد توجه داشت كه از اوايل دهه‌ى 1980 و همزمان به اجراى مرحله‌ى تازه‌اى از سياست‌هاى مبتنى بر ليبراليسم اقتصادى در ايالات متحده‌ى آمريكا، كه به مقررات زدايى ارتباطى، خصوصى سازى و آزاد سازى راديو و تليزيون و ارتباطات دور منجر شد و آن را از حالت انحصارى در آورد.
وى، ادامه داد: اين جريان مقررات زدايى و خصوصى سازى در ايالات متحده‌ى آمريكا، سبب شد ساير كشورها نيز از اين رويداد تعبيت كنند، كه از اواخر دهه‌ى 1990 در اروپا و ديگر كشورها تصميم به خصوصى سازى ارتباطات دور (مخابرات) گرفتند.
وى، با اشاره به تحولاتى كه در اتحاديه‌ى بين المللى ارتباطات دور در اين زمان رخ داد، گفت: با توجه به شكست آمريكايى‌ها در يونسكو و خروج آن‌ها از عضويت اين سازمان، آن‌ها كوشش كردند كه ارتباطات دور را در انحصار خودشان قرار دهند و به همين سبب در كنفرانس نمايندگان تام الاختيار كشوها به اين نتيجه رسيدند كه يك كميسيون مطالعات مربوط به نقش ارتباطات دور در توسعه‌ى كشورها تشكيل دهند.
عضو هيات علمى گروه ارتباطات دانشگاه علامه، بيان كرد: در همين دوره كتاب‌هاى “آلوين تافلر“ از دهه‌ى 1970 تا دهه‌ى 1990 با نام‌هاى ضربه‌ى آينده، موج سوم و درباره‌ى جابه جايى قدرت، منتشر شد كه بعد از انتشار اين كتاب‌ها “بيل كلينتون“ و “البرت گور“ معاون وى، موضوع بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، زير ساخت‌هاى اطلاعاتى و نيل به جامعه‌ى اطلاعاتى را مطرح كردند.
وى، با بيان اين كه در دهه‌ى 1960 انديشمندان آمريكايى شروع به بررسى زمينه‌هاى جامعه‌ى اطلاعاتى كردند، عنان كرد: اولين فردى كه در اين زمينه كار كرد يك استاد آمريكايى به نام “مك لوب“ بود، كه درباره‌ى توليد و توزيع اطلاعات كتاب نوشت و در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد در حدود نيمى از توليد ناخالص ملى آمريكا از اطلاعات و معرفت‌ها، ناشى مى‌شود و در زمينه‌ى اشتغال نيز حدود 50 درصد اشتغال‌ها مبنى بر كارهاى دانشى و اطلاعاتى است و عنوان كرد جامعه‌ى آمريكا به سوى جامعه‌ى معرفتى يا جامعه‌ى اطلاعاتى پيش مى‌رود.
وى، در ادامه گفت: “دانيل بل” روانشناس آمريكايى بر اين باور بود كه با تعادل اشتغال در دنيا و جهان سرمايه دارى مى‌توان با مشكلات مقابله و تعادل اجتماعى را برقرار كرد، همچنين بل در طول دهه‌ى 1960 مقاله‌هاى بسيارى نوشت و ابتدا جامعه‌ى پسا صنعتى را عنوان ولى چندى بعد اصطلاح جامعه‌ى اطلاعاتى را عنوان مى‌كند.
معتمد نژاد، افزود: اطلاعات به عنوان يك داده قابل جمع آورى، قابل پردازش، قابل انتقال،خريد و فروش است كه مى‌توان مانند يك كالاى اقتصادى به آن نگاه كرد.
وى، ادامه داد: ديدگاه اصلى درباره‌ى اطلاعات، ديدگاه اقتصادى است كه از دهه‌ى 1970 تحولاتى شروع مى‌شود و تا دهه‌ى 1980 گسترش پيدا مى‌كند، كه از مهمترين آن مى‌توان به بحران نفت و تحريم نفتى آمريكا در آن دوره از طرف كشورهاى عربى، كه بحران اقتصادى را در كشورهاى سرمايهدارى ايجاد كرد، اشاره كرد، اين كشور براى برطرف كردن اين بحران توانست توليد در زمينه‌ى تكنولوژى نوين ارتباطات را در كشورها گسترش دهد و در دهه‌ى 1990 اين تكنولوژى‌ها را به زيرساخت توليد تبديل كند. اين امر سبب شد بازارها گسترش پيدا كند و تقاضا در زمينه‌ى كامپيوتر و تلفن نه تنها در ايالات متحده‌ى آمريكا بلكه در سراسر دنيا افزايش يابد. و تحت اين شرايط است كه جامعه‌ى اطلاعاتى مورد توجه قرار مى‌گيرد.
وى، درباره‌ى سير تحولات در جامعه‌ى اطلاعاتى مى‌گويد: ”آلبرت گور“ در ماه مارس 1994 در نخستين اجلاس جهانى ارتباطات دور و توسعه، با حضور نمايندگان تام الاختيار كشورهى عضو اتحاديه‌ى بين المللى ارتباطات دور در بوئنوس آيرس مركز آرژانتين برگزار شد، در مورد اهميت ايجاد و توسعه‌ى زير ساخت اطلاعاتى جهانى و ضرورت گسترش بزرگراه‌هاى اطلاعاتى در سراسر دنيا، سخنرانى كرد.
وى، ادامه داد: آلبرت گور در سخنرانى خود مطرح كرد كه براى اين كه دنيا به دموكراسى ، توسعه و صلح برسد در 5 زمينه بايد از موقعيت جديد بهره بردارى كند، كه در ابتدا بايد بخش خصوصى احياء شود اين بخش با سرمايه‌گذارى و مديريت صحيح در زمينه‌ى تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات مى‌تواند بزرگراه‌هاى اطلاعاتى كه زيرساخت‌هاى جامعه‌ى اطلاعاتى است، پديد بياورد.
وى، افزود: خصوصى سازى بايد توام با رقابت باشد و در تعيين نرخ‌ها، دولت مداخله نكند همچنين در سراسر كشورها، به جز وزارت خانه‌هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات، نهاد مستقلى به نام نظام دهى ايجاد شود كه با نظارت بر عمليات شركت‌هاى خصوصى و سياست‌هايى كه دولت‌ها وضع مى‌كنند سبب شود تعادل مورد نظر به وجود آيد.
دكتر معتمد نژاد، ادامه داد: “آلبرت گور“ عنوان مى‌كند كه بايد حداقل خدمات ارتباطات دور را براى استفاده‌ى همگان و دسترسى عادلانه‌ى عموم ايجاد كرد تا بتوان به اهداف جامعه‌ى اطلاعاتى رسيد. وى، با بيان اين كه بر اساس سخنرانى “آلبرت گور“ اساسنامه‌ى اتحاديه‌ى بن المللى ارتباطات دور تغيير كرد، گفت: اين اتحاديه هدف‌هاى خود را بر اين اساس عنوان كرد، تا سال 2002 همه‌ى كشورها در سراسر جهان بايد ارتباطات دور (مخابرات) را خصوصى كنند و به موازات اين امر سازمان جهانى تجارت اعلام كرد كه هر كشورى كه اين سازمان را خصوصى نكند حق ورود به سازمان تجارت جهانى را ندارد.
وى، افزود: بدين ترتيب اساس كار اتحاديه‌ى بين المللى ارتباطات دور در سطح جهانى بر مبناى سياست‌هاى آمريكا قرار گرفت و اتحاديه‌ى اروپا و ساير كشورها، نيز از اين امر تبعيت كردند، بنابراين جامعه‌ى اطلاعاتى به وجود آمده جامعه‌اى نيست كه خود به خود پديد آمده و جانشين جاعه‌ى صنعتى شده باشد بلكه تحت تاثير سياست‌هاى خاص در شرايط و تحولات جهانى نمود پيدا كرده است.
دكتر معتمد نژاد، در پايان نقش رسانه‌ها و خبرگزارى‌ها در جامعه‌ى اطلاعاتى را عامل هماهنگ كننده دانست و تاكيد كرد: با توجه به 4 عنصر دانشگاه، دولت، كل جامعه و جامعه‌ى مدنى در سطح هر كشورى، خبرگزارى‌ها مى‌توانند به صورت نظام‌مند، هماهنگى‌هاى لازم را بين اين عنصرها ايجاد كنند، بدين ترتيب كه انديشه را از دانشگاه بگيرند و مسايل استرانژى را با دولت درميان گذاشته و همكارى بخش خصوصى و جامعه‌ى مدنى را بررسى و از طريق رسانه‌ها دستاوردهاى اين تلاش را در اختيار جامعه قرا دهند.
