نام نویسنده: مينو مومنى
روزنامه دنياى اقتصاد – گزارش اقتصادى و نظارت بر عملكرد سال سوم برنامه توسعه (1381) در زير بخش مخابرات اخيرا توسط سازمان برنامه و بوجه منتشر شده است .
اين گزارش عملكرد فعاليت‌هاى چون ايــــــجاد زير ساخت‌هاى مخابراتى و ارائه خدمات تلفن ثابت ، تلفن همراه ، ديتا سرويس‌هاى ارزش افزوده و مديريت فضاى فركانس كشور و همچنين دريافت تصاوير ماهوار‌ه‌اى را در بر مى گيرد.
در اين گزارش كه به نوعى شكل نظارت دولت بر فعاليت‌هاى بخش‌هاى مختلف را نشان مى‌دهد شاخص‌هاى كليدى و سياست‌هاى برنامه، مورد توجه قرار گرفته است .
اين گزارش در نخستين بخش در مورد مهمترين شاخص‌هاى كمى و كيفى بخش مخابرات مى‌نويسد : درصد تحقيق در سه شاخص اصلى تعداد تلفن داير شبكه ثابت ، تعداد تلفن شبكه همراه و تعداد روستاهاى داراى ارتباط در سال 1381 به ترتيب 1/154 ، 4/38 و 7/126 درصد است. با توسعه شبكه تعداد تلفن ثابت از 37/8 ميليون شماره در سال 78 به 93/12 ميليون شماره در پايان سال 81 رسيد.
همچنين تلفن همراه نيز از 490 هزار شماره از سال 78 به 2280 هزار شماره در پايان سال 80 رسيد. هر چند در گزارش سازمان برنامه عملكرد كمى وزارت پست در اين سه سال مطلوب ارزشيابى شده است اما بر همين اساس بررسى شاخص‌هاى كيفى شبكه نشان مى‌دهد ميزان موفقيت مكالمات (اعم از شهرى و بين شهرى) در حد مطلوب نيست .
يكى از دلايل آن عدم تحقيق اعتبارات سرمايه‌اى شركت مخابرات ايران به عنوان متولى ايجاد زيـــر ساخت‌ها، ارائه خدمات ديتا و تلفن همراه است .
جالب اين جاست براساس اين گزارش ميزان موفقيت مكالمات شهرى ، بين شهرى و بين‌الملل، هيچ كدام به هدف برنامه نزديك نشده، در اين ميان عمده‌ترين مشكل در بخش مكالمات بين‌الملل است .
اين گزارش البته تحليلى نيز بر ميزان اعتبارات جارى و عمرانى وزارت پست، تلگراف و تلفن شركت مخابرات ايران و شركت‌هاى مخابرات استان‌ها ارائه كرده است .
براين اساس مشاهده مى‌شود عملكرد اعتبارات سرمايه‌اى (عمرانى) در همه موارد كمتر از ارقام مصوب است اما در اين ميان عملكرد شركت مخابرات استان‌ها بهتر از شركت مخابرات ايران است .
موضوع ديگرى كه اين گزارش بر آن تاكيد مى كند اصلاح ساختار و لغو انحصار است . بحــــث پر مناقشه‌اى كه سال‌هاست در شركت مخابرات و وزارت پست در جريان است. هر چند برنامه سوم توسعه تاكيدات مستقيمى براى لغو انحصار در بخش مخابرات انجا داده است اما اين مشكل همچنان در اين بخش وجود دارد و حتى در موارد استيضاحى كه اخيرا براى وزير پست اعلام شده تلاش كند و رويكرد نامناسب اين وزارتخانه براى خصوصى سازى به عنوان يك سئوال مطرح شده است .
در يك مورد براساس گزارش با توجه به افزايش كاربران شبكه‌هاى مخابراتى و سرعت روند افزايشى كاربران كامپيوتر و شبكه‌هاى اطلاع رسانى در كشور و ضرورت اتصال به شبكه‌هاى جهانى طبق ماده 103 قانون برنامه وزارت پست، تلگراف و تلفن مكلف شده است زير ساخت‌هاى ارتباطى و شاهراه‌هاى اطلاعاتى لازم با پهناى باند كافى و گسترده ايجاد كند.
عليرغم اين تاكيد و ديگر تاكيدات برنامه سوم وسعه زير ساخت‌هاى ارتباطى شبكه مخابراتى همچنان با مشكلات فراوانى مواجه است اما جالب است كه گزارش سازمان برنامه در اين زمينه سكوت كرده و ميزان تحقق برنامه‌ها خصوصا واگذارى بخش‌هاى تصدى‌گرى مشخص نكرده است .
براساس اين گزارش وضعيت تعرفه‌هاى مخابراتى نقش غير قابل انكارى در تشويق بخش خصوصى به فعاليت دارد، نظام فعلى تعرفه‌هاى مخابراتى با توجه به اشكال‌هاى جدى كه به آن وارد است به هيچ وجه سبب ترغيب و تشويق بخش‌هاى غير دولتى نبوده و مانعى جدى بر سر راه آن خواهد بود.
همچنين اين گزارش تدوين لايحه تغيير نام و وظايف و اختيارات وزارت پست، تلگراف و تلفــــــــــن به «وزارت ارتباطات و فناروى اطلاعات» را به منظور تفكيك وظايف حاكميتى و تصدى‌گرى ارزيابى كرده ، هر چند در عمل اين لايحه پس از تصويب مجلس دچار مشكلات جدى در شوراى نگهبان شده و هم اكنون تكليف آن مشخص نيست .
بخشى از موانع و مشكلات كه در اين گزارش اينگونه بيان شده است :
– فقدان نظام فنى و مهندسى و عدم شكل‌گيرى واحد‌هاى خدمات مهندسى مشاور ، پيمانكار و سازندگان توليدات داخلي.
– طولانى شدن زمان برگزارى مناقصات و عقد قرارداد‌ها .
– عدم تصويب قانون وزارت پست، تلگراف و تلفن .
– فقدان استراتژى مدون و طرح‌هاى جامع .
– ساختار تشكيلاتى ادارى و اجراى ناكار‌آمد.
– عدم استفاده از فناورى جديد و فقدان زير ساخت ارتباطى لازم .
– كيفيت نامناسب خدمات تلفن همراه و شبكه ديتا و ضعف مديريت شبكه و عدم به كارگيرى شبكه‌هاى هوشمند از جمله موانع و مشكلات بخش مخابرات عنوان شده است .
در اين گزارش همچنين پيشنهاد‌هاى نيز براى رفع موانع عنوان شده كه عبارتند از :
– تمركز امور حاكميتى مخابرات كشور در وزارت پست و پيگيرى ايجاد واحد تنظيم مقــــــــررات بى طرف كه اعتماد بخش خصوصى را جلب و زمينه رقابت سالم را فراهم كند.
– وزارت پست به نمايندگى دولت با استفاده از مبالغ حق امتياز ماخوذه از اپراتورهاى دولتى عهده دار اائه خدمات مخابراتى پايه باشد و با سفارش به شركت‌هاى دولتى و غير دولتى خدمات پايه را به صورت رقابتى خريدارى كند .
– اصلاح نظام تعرفه‌ها . – مديريت در كنترل فضاى فركانسى كشور.
– شكل دهى به نظام مهندسى مخابرات .
– حفظ حريم شخصى آحاد مشتريان و ايجاد امنيت ارتباطات در چارچوب قانون.
– پاسخگو بودن مسئولان در قبال نياز مشتريان و مشترى مدارى .
آن چه گزارش اقتصادى و نظارت بر عملكرد سال 81 بخش مخابرات آن را ناديده گرفته بود موضوع كيفيت ضعيف تلفن‌هاى همراه ، مشكلات زير ساختى هم چون نصب فيبرهاى نورى معيوب ، فقدان سياست مشخص در قبال اينترنت و شبكه‌هاى اطلع رسانى و عدم توجه به خصوصى سازى در زمينه اينترنت از جمله واگذارى 150 مجوز ICP طبق برنامه سوم است .
به نظر مى‌رسد اين گزارش همچنين تاخير در اجراى اپراتور دوم ملى را نيز ناديده گرفت است .
