نام نویسنده: آرش مومنى
بخش مقاله ITiran – تاريخچه: با ظهور اينترنت در ايران در محدوده سالهاى 1375 – 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پيدايش رسانه اى جديد در کشور آغاز گشت. شايد در بدو امر ديدگاههاى سختگيرانه نسبت به اين رسانه جديد در بين مديران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنيتى نسبت به اينترنت شکل بگيرد ولى با رشد نياز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اينترنت و پست الکترونيکى (e-mail) در بين کاربران خصوصا در بخشهاى تحقيقاتى و دانشگاهى، دولت نيز با نرمش بيشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اينترنت از خود واکنش نشان داد.
بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در يکى از شرکتهاى وابسته به يک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنياز شديد کارى و همچنين پاسخگويى به نياز پرسنل پيمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونيکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهيه دسترسى به شبکه اينترنت بوديم.
سرويس وب در آن زمان تازه در مرکز ديتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز يکى از ISP هاى وابسته بدولت نيز خدمات پست الکترونيکى را به متقاضيان واجد شرايط ارايه ميکرد.
براى دريافت يک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچيز ميتواند از باجه روزنامه فروشى محل نيز تهيه کند، مجبور بدريافت نامه از دفتر وزير مربوطه خطاب به وزير وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارايه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهيه آن اشتراک گرديديم. ساير موسسات و شرکتها نيز از اين قاعده مستثنى نبودند و براى بسيارى از مديران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اينترنت و پست الکترونيکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط ميدانستند به کامپيوتر مربوط ميشود!
خاطرم بود در همانزمان در خلال يک ماموريت کارى به يکى از همسايگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزيونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اينترنت ارايه ميداد.
کارتهاى ويزيت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نيز حاوى يک آدرس پست الکترونيکى شخصى بود و هنگاميکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما ميخواستند که آدرس پست الکترونيکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بيشتر به ايشان ارايه کنيم نتيجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اينکه متخصصان همان کشور نيز ادعا داشتند که از نقطه ايده آلى که ساير کشورهاى همسطح ايشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زيآدى دارند و بايد کار و تلاش بيشترى را در زمينه توسعه فناوريهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.
اما روى ديگر سکه را نيز بايستى مورد توجه قرار دهيم. تا کنون کمتر به اين موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اينترنت در طول يک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره يکى از پرمخاطب ترين رسانه ها خصوصا در بين جوانان باشد؟
در حال حاضر اينترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسيارى از افراد راه يافته و هر روز بتعداد مخاطبين آن در بين قشرهاى مختلف افزوده ميشود و اين جاى بسى خوشوقتى و اميدوارى است.
البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضريب نفوذ اينترنت در جامعه و نوع و کيفيت کاربرى اين رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستيم که به آن خواهم پرداخت.
غرض از اين مرور خاطرات اشاره به شکاف ديجيتالى است که بين کشورهاى در حال توسعه مانند ايران و همايگان ما و از سوى ديگر جوامع توسعه يافته ايجاد شده و متاسفانه روزبروز نيز در حال تعميق است. مطالعه پيش زمينه هاى تاريخى پيدايش اين شکاف در اين مجال ميسر نبوده و خارج از نيت نگارنده براى نگارش اين مقاله است.
وضعيت فعلى: مانند بسيارى از فناوريهاى وارداتى در يک قرن گذشته، اينترنت نيز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متوليان مديريت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقيقاتى و دانشگاهى کشور نيز در ابتدا صرفا به بعد علمى اين رسانه پرداخته و متخصصين ارتباطات نيز از تاثيرگذارى عظيم اين رسانه بر جامعه ايرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.
شايد ر ابتدا کمتر کسى ميتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پيشرفته ممکن است تبعاتى به اين گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اينترنت نيز مانند يک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوايى براى استقبال از آن چيده نشده بود. روزى کسى از سر لطف اين کودک را مورد نوازش قرار ميداد و روزى ديگرى از سر خشم اورا متنبه ميساخت.
بهرحال روزهاى زيادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهميت حضور اينترنت در کشور را پذيرفتند و با وجود بسيارى از محدوديتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.
البته شرايط جهان نيز در طول دهه گذشته تغييرات بسيار زيادى کرد. شرايط زمان جنگ سرد بين ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و يکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعريف زيرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.
پيدايش اين جريان کشور مارا نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بطوريکه مديران و برنامه ريزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوريم از اقتصاد تک محصولى متکى بر توليد و صادرات نفت فاصله گرفته و با توليد کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزايى و ايجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بين المللى به افزايش درآمد سرانه ملى بپردازيم.
جهت رسيدن به اين هدف، علاوه بر برنامه ريزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نيازمند توسعه ارتباطات بين المللى، آگاهى از آخرين دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربيت مديران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارايه اطلاعات صحيح و دقيق در سطح بازارهاى هدف هستيم.
هرچند نيل بهدف فوق بسيار آرمانگرايانه مينمايد ولى در راه رسيدن به اين هدف موانع زيادى بر سر راه متوليان امر وجود دارد. نيت نويسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دريافت، توليد و توزيع اطلاعات دقيق تجارى وجود دار.
مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.
– تنگناهاى فرهنگى: مانند بسيارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زيرساختارهاى فرهنگى پذيرش فناوريهاى نوين در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پديده رشد نميکند. جهت اثبات اين مدعى توجه شما را جلب ميکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبيل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومى و بسيارى موارد از اين دست.
در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اينترنت را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدهند. شايد بزرگترين عامل رشد شتابان استفاده از اينترنت در کشور نيز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از اين پديده نو باشد. محدوديتهاى اجتماعى از يکسو و نياز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنين نياز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قيمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى ديگر باعث شده است که اينترنت بعنوان رسانه محبوب بسيارى از جوانان درآيد. طبق خبرى که اخيرا در يکى از روزنامه ها خواندم ايرانيان در حال حاضر بيشترين علاقمندى را به چت کردن در محيط اينترنت دارند که اين خود گواهى است بر ادعاى فوق.
متاسفانه کاربرد اينترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کيفيت بسيار نازلى است که هنوز برنامه ريزى خاصى نيز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در اين بخش جامعه بچشم نميخورد.
ميزان صرف وقت و پول و همچنين پتانسيل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اينترنت ميتواند عاملى باشد براى برنامه ريزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اينترنت در اين قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونيکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى با اثربخشى بيشترى صورت پذيرفته و تاثيرات توسعه اين پديده سريعتر در عرصه اقتصاد کشور نمايان خواهد شد.
بطور مثال با وجود افزايش ترافيک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورميانه مايل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خريد آن هستند.
در صورتيکه تجارت الکترونيکى و خريد اينترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) ميتواند بميزان بسيار زيادى در کاهش ترافيک و اتلاف وقت و از سوى ديگر صرفه جويى در مصرف هزينه خريداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پيش از توسعه تجارت الکترونيکى و همچنين همزمان با آن بايستى از سوى متوليان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتيبانى وسايل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خريد اينترنتى در جامعه اقدام شود.
اما در بين قشر متخصصين و مديران کشور وضعيت فرهنگ کاربرى اينترنت چگونه است؟ خوبختانه با تلاشهاى صورت پذيرفته در چندسال گذشته، پشتيبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنين نياز انکارناپذير دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بين المللى از طريق اينترنت، امروزه کمتر مديرى را در کشور پيدا ميکنيد که با توسعه اينترنت و بهره گيرى از سرويسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسيارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادينه شدن کامل استفاده از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اينترنت فاصله بسيار زيادى داريم.
استفاده از جنبه هاى کاربردى اينترنت در سازمانها و شرکتها بيش از هر چيز نيازمند پشتيبانى کامل مديران ارشد هر مجموعه ايست. قطعا پشتيبانى کامل مديران از توسعه فناوريهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى ميسر است که مديران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزاياى اينگونه سيستمها و پيش نيازهاى توسعه سيستمهاى کاربردى اينترنت (و خصوصا تجارت الکترونيکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در اين خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمينه آموزشهاى ويژه مديران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زيادى نشده و هنوز در اين بخش نيازمند سرمايه گذارى و جلب توجه بيشترى هستيم. لازم بذکر است که در کشرهاى توسعه يافته نيز کليدى ترين مديران و رهبران تجارى از چنين آموزشهاى ويژه اى استفاده کرده و بينشهاى مديريتى خود را با توجه به تغييرات رخ داده در فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مينمايند.
هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپيوتر و اينترنت بصورت اجبارى گنجانيده نشده و بسيارى از مدارس کشور فاقد کامپيوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنين افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث ميشود که با مديران و کارشناسانى روبرو باشيم که فاقد مهارت و بينش لازم جهت پياده سازى فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات ر عرصه ملى باشند.
در اين زمينه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربيت پايه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مديران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب ميشوند ميتواند بسيار قابل توجه باشد.
– تنگناهاى اقتصادى: شايد تکرار اين عبارت که “توسعه شتابان پديده تجارت الکترونيکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کليه جوامع را تحت تاثير عميق قرار ميدهد” از حساسيت و اثرگذارى آن کاسته باشد.
اما واقعيت اين است که خواسته و يا ناخواسته حتى محدودترين و بسته ترين جوامع و کشورها نيز تحت تاثير اين موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پيرامون خود بايست تغييراتى را در زيربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنيد که در کشورى مانند ايران با پتانسيل بالاى اقتصادى و موقعيت استراتژيک خاص، جهت پيوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونيکى به چه حدى از تغييرات زيربنايى اقتصاد نياز داريم.
در زمينه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور، بزرگترين موانع در بخش اقتصاد و زيرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکيلات اقتصادى کشور ما بدليل ماهيت ديوانسالارانه (بروکراتيک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغييرات رخ داده در محيط پيرامون بسيار کند عمل ميکند. کماکان دانشجوان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قديمى و با کمترين ميزان آشنايى با تئوريها و ابزارهاى جديد در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصيل و روانه بازار کار ميشوند.
در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفيت چندان زيادى براى تغيير بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اينترنت نداشته و براى نيل به اين هدف مديران ارشد اقتصادى کشور بايستى تغييرات بنيادى در نگرشهاى مديريتى خود اعمال کنند. بموازات اين نيازمند وضع قوانين جديدى در خصوص توسعه تجارت الکترونيکى و جايگزينى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستيم که اين موضوع بيش از هرچيزى نيازمند همکارى نزديکتر متخصصين فن و حقوقدانان آگاه و همچنين استفاده از تجربيات ساير کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) ميباشد. خوشبختانه تصويب قانون تجارت الکترونيکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از اميد را در دل علاقمندان روشن ساخته و اميد ميرود که پس از تصويب نهايى و ابلاغ به دستگاههاى ذيربط شاهد تبيين آيين نامه ها و روشهاى جايگزينى فرايندهاى کارى مدرن بجاى فرايندهاى سنتى باشيم.
موضوع ديگرى که بايستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ايست که دولت نقش تعيين کننده و راهبردى در کليه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کليه فاليتهاى انجام گرفته در چندسال اخير در زمينه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در توليد و فروش نفت و توزيع درآمدهاى حاصل از اين فرايند در بين ساير بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذيربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. اين الگو باعث ايجاد رانت و استفاده از موقعيتهاى خاص براى بخشهايى از اقتصاد کشور و از سوى ديگر دورماندن بخشهاى ديگرى از اقتصاد از منافع مادى ميگردد.
در چنين حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارايه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از خشهاى اقتصاد باعث آسايش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقيب جدى ميگردد.
يکى از دلايلى که باعث افزايش اقبال تجارت الکترونيکى در بين کشورهاى پيشرفته ميگردد امکانات و برتريهاى اين روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بين المللى، کاهش قيمت عرضه کالا و يا خدمات بعلت رقابت نزديک با ساير رقبا، آگاهى از آخرين دستاوردهاى فناورى در نزد ساير رقبا و همچنين ارايه خدمات پس از فروش موثرتر و سريعتر به مشتريان ميگردد. همچنين در نتيجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محيط گسترده اينترنت، دسترسى به مواد اوليه ارزانتر و با کيفيت تر و در نتيجه قيمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجيره تامين ممکن ميگردد.
متاسفانه در کشور ما هنوز توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهميت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتريان و در نتيجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به ساير رقبا پى نبرده اند. شايد در آينده با اصلاح ساختار ديوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بين صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونيکى در اين زمينه باشيم.
مشکل ديگر در خصوص زيربناهاى اقتصادى، ضعف عميق بانکهاى کشورمان در ارايه خدمات مورد نياز به کاربران تجارت الکترونيکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونيکى در کشورمان بيشتر به يک رويا شبيه است.
درحالى که همه متخصصين اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونيکى و خدمات زيرگروه آن بيشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه يافته، متاسفانه مديران ارشد سيستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبيين مقررات بانکى نوين و عرضه خدمات بانکى مورد نياز براى تجارت الکترونيکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونيکى داراى مزاياى بيشمارى براى اقتصاد کشور ماست.
عرضه سريعتر خدمات بانکى به مشتريان بانکها، کاهش شديد هزينه عمليات بانکى، افزايش دقت کار بعلت اهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتريان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافيت عمليات بانکى و ايجاد اطمينان در بين مشتريان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نياز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزاياى اين روش است.
موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اينترنتى يکى ديگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ايران، هنوز جزو معضلات لاينحل برسر راه تجارت الکترونيکى است. چندى پيش مهمان خارجى داشتم که در يکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزيده بود. هنگاميکه در بدو ورود به هتل بر روى ميز پذيرش تابلويى ر مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود “بعلت عدم پشتيبانى بانک مرکزى ايران از پذيرش کارتهاى اعتبارى بين المللى معذوريم” با چهره اى که شديدا تعجب زده مينمود پرسيد “آيا واقعا در ايران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟” و وقتى جواب منفى من را شنيد پرسيد “پس شما چظور با خارج داد و ستد ميکنيد؟” .
واقعيت اينست که در دنيايى که از خريد يک مجله تا رزرو لوکس ترين هتلها در جزاير اقيانوس آرام از طريق يک کامپيوتر خانگى و با استفاده از يک کارت اعتبارى امکانپذير است، نداشتن سيستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابينسون کروزو در جزيره متروکه است! ميزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اينست که امروزه شما به کشورى برويد و با اين موضوع روبرو شويد که مردمان آن کشور براى سفر بين دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمايند.
واقعيت امر اينست که تا زمانيکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصيت مستقل حقوقى و يک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسميت پيدا نکند، توسعه تجارت الکترونيکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.
حرکت سريعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونيکى و ارايه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق روياى تجارت الکترونيکى در کشور خواهد شد. اين موضوع نه بعنوان پديده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتريان بانکها باشد، بله بعنوان يک اجبار بايستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها ديکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونيکى در کشور هرچه سريعتر محيا شود.
ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونيکى بسيار کندتر از آنست که نور اميدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونيکى روشن سازد و لاجرم تنها رويکرد دولت در اين عرصه بايستى استفاده از قوانين و اهرم آيين نامه ها و بخشنامه ها باشد.
تجربه بسيار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) اين نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتريان، تابع هيچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبليغات گسترده در صورت عدم ارايه خدمات مناسب هيچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگويى به مشتريان زيانديده نميبيند. تکرار اين تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونيکى آنهم در هنگاميکه در عرصه بين المللى در حال داد و ستد هستيم ميتواند باعث زيانهاى مالى گسترده و در نتيجه رويگردانى بازرگانان از اين پديده باشد.
موضوع قوانين مالياتى و وضع ماليات بر تبادلات تجارى در محيط اينترنت نيز بايستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بيشتر اين پديده تشويق نمايد. در کشورى مانند ايالات متحده آمريکا که بيشترين ميزان توسعه يافتگى را در زمينه تجارت الکترونيکى در بين کليه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاريهاى مشترک اقتصادى) دارد معافيتهاى مالياتى خاصى را براى ترويج معاملات و داد و ستد در محيط اينترنت در نظر ميگيرند. آنچه که واضح است اينکه مزاياى ناشى از کاهش هزينه هاى دولت در نتيجه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى و از سوى ديگر افزايش اشتغالزايى در نتيجه توسعه اينگونه سيستمها و افزايش صادرات غيرنفتى، براحتى ميتواند مساله معافيتهاى مالياتى براى اينگونه معاملات را توجيه نمايد.
مشکل ديگر اينست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان يک پديده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکيت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پيشرفته بعنوان يکى از مهمترين و اساسى ترين موارد ايجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانين رايج بشکلى عمل ميکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمينان خاطر نسبت به توليد و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمايند. همچنين قوانين کپى رايت بشکلى تنظيم و اجرا ميشود که منافع عمومى جامعه را از طريق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى ديگران حفظ نمايد.
اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضويت در قانون بين المللى کپى رايت و حمايت از ارزش آثار معنوى ديگران وجود ندارد. يکى از زيربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طريق تجارت الکترونيکى، ايجاد اطمينان کافى در طرف تجارى خود از طريق اثبات پايبندى به قواعد و مقررات بين المللى است. در غير اينصورت هيچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نميشود که در صورت عدم پايبندى به مقررات بين المللى و نقض آنها، تحت تعقيب و برخورد قانونى قرار نگيرد.
عدم پذيرش کامل کنوانسيونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسيار زيادى را از اقتصاد ما دريغ ميسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ايکاش ميدانستيم که چه فرصتهايى را از نسلهاى آينده خود ميگيريم. آيا وقت آن نرسيده که حتى بخاطر عضويت در سازمان تجارت جهانى بعضويت اين عاهده بين المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعايت کنيم؟
در صورت توسعه زيرساختارهاى تجارت الکترونيکى در کشور بايستى اولو
