ايسنا – دبير انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ايران از نارضايتى شركت‌هاى انفورماتيكى در رابطه با برگزارى مناقصات و نحوه‌ى تخصيص اعتبارات برنامه‌ى تكفا خبر داد.
الهه عصارى در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، اعلام كرد: متاسفانه سازمان‌هاى دولتى، شركت‌هاى خصوصى را در روند اعلام مناقصات خود به بازى مى‌گيرند و پس از صرف هزينه و وقت شركت‌ها، با ترك تشريفات و يا واگذارى پروژه‌ها به هر شركتى كه خودشان مى‌خواهند، بدون پاسخگويى به نحوه عملكرد خود، همه چيز را تمام شده تلقى مى‌كنند.
وى ادامه داد: نمونه‌ى بارز اين نوع عملكرد در مناقصات نرم‌افزارى وزارت بازرگانى مشاهده مى‌شود. اين وزارتخانه در اولين مناقصه نرم‌افزارى خود كه يكى از بزرگترين مناقصات نرم‌افزارى سال بود. در انتها پروژه‌ى خود را به يك شركت دولتى كه هيچ گونه سابقه‌يى در زمينه‌ى پروژه‌هاى نرم‌افزارى نداشت واگذار كرد و در آن موقع با اعتراض شديد صنف انفورماتيك روبرو شد. پاسخ مسوولان اين وزارتخانه در رابطه با عملكردشان سرمايه ثابت شركت منتخب در مقايسه با شركت‌هايى كه در مناقصه مردود شده بودند، بود.
دبير انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ايران، افزود: اين پاسخ قانع كننده‌يى نيست چون ما در صنعتى هستيم كه سرمايه‌ى آن فكر و انديشه انسان‌هاست و در اصطلاح سرمايه‌هاى اين حرفه brain intensive هستند در صورتى كه اگر ما مى‌خواستيم برج بسازيم اين استدلال درست بود چون برج سازى يك فعاليت Cpaital intensive محسوب مى‌شود.
وى ادامه داد: متاسانه وزارت‌خانه‌ى مذكور در مناقصات بعدى نيز به همين روند ادامه داد و بر خلاف آيي‌نامه‌هاى برنامه‌ى تكفا كه به موجب آن سازمان‌ها موظفند اعتبارات واگذار شده از برنامه تكفا را از طريق عقد قرارداد با بخش خصوصى هزينه كنند، در قراردادهاى بعدى خود نيز اين را رعايت نكرده است .
دبير انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ايران، افزود: ما انتظار نداريم كه با يك بخشنامه فرهنگ عافيت طلبى حاكم بر تصميم‌سازان و تصميم گيران مملكتى عوض شود، اما به عنوان كسانى كه در جايگاه دفاع از حقوق صنف انفورماتيك قرار داريم اجاره نمى‌دهيم پيش از اين حق بخش خصوصى شرافتمند اين مملكت كه پايبندى به ارزش‌هاى اين آب و خاك سعى در شكوفايى اقتصاد دارند پايمال شود.
وى ادامه داد: ركت‌هاى انفورماتيكى نرم‌افزارى با ده‌ها سال سابقه كار، در زمانى كه بسيارى از كارفرمايان نمى‌دانستند از نرم‌افزار چه مى‌خواهند با ريسك بالا در اين حرفه سرمايه‌گذارى كردند و الان در فصلى كه ايجاد مراكز انكوباتورى براى رشد شركت‌هاى كوچك انفورماتيكى باب شده به خاطر عملكرد غير اصولى بعضى از تصميم‌سازان بايد در معرض ورشكستگى قرار گيرند و حتى در پرداخت هزينه‌هاى جارى شركت‌هايشان دچار مشكل باشند.
وى، افزود: بخش خصوصى با تمام مشكلاتى كه در سال‌هاى گذشته به واسطه‌ى نبودن درك درست از حرفه‌ى انفورماتيك با تلاش بسيار مصائب را تحمل كرد، با اعلام طرح تكفا به عنوان يك طرح ملى براى بسترسازى اقتصاد دانايى- محور كه متضمن شد و توسعه پايدار ملى باش با اميد فراوان از اين حركت جديد حمايت كرد و تا حدود زيادى به تجهيز منابع خود پرداخت. اما با وجودنكات مثبتى كه مى‌توانست اين طرح براى ايران در رفع مشكلات ادارى، آموزشى و … داشته باشد، به نظر مى‌رسد در ارايه‌ى تعهدات خود حداقل از ديدگاه بخش خصوصى با مشكلات عديده‌اى روبرو شده و در نهايت نيز عافيت طلبى مسوولان موجب خواهد شد حتى يك كار بى نقص و كامل نيز از اين همه هزينه و سرمايه گزارى حاصل نشود.
وى از شركت‌هاى انفورماتيكى خواست تا با اعلام نتايج مناقصه‌ها و اشكالاتى كه ممكن است ر روند اجراى آنها مشاهده كنند به دبيرخانه انجمن يارى دهند.
وى، همچنين از برپايى قسمتى از سايت انجمن به نام سايت مناقصات خبر داد و گفت: از ابتداى سال 82 انجمن از طريق اين سايت اطلاع‌رسانى مناقصات ICT را به اعضا انجام داده است اما قسمت تكميلى اين سايت كه يك forum براى مناقصات است در حال آماده‌سازى مى‌باشد تا زمان آماده شدن forum مناقصات كليه شركت‌هاى انفورماتيكى مى‌توانند از طريق پست الكترونيكى info@irica.com اطلاع‌رسانى مناقصات را آغاز كند و ما هم براساس وظايف خود اطلاع‌رسانى و پى‌گيرى خواهيم كرد.
وى، افزود: از جمله نكاتى كه شركت‌ها بايد بر رو آن حساسيت به خرج دهند حضور شركت‌هاى مشاور و ناظر در اجراى پروژه‌هاى سازمان‌هاست كه البته با اجرايى شدن فاز اول طرح نظام مهندسى نرم‌افزار كه به درخواست شوراى عالى انفورماتيك كشور توسط انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ارائه شده بسيارى از اين معضلات خاتمه خواهد يافت.
مهندس الهه عصارى، اعلام كرد: با مساعدت مهندس جهانگرد نماينده‌ى ويژه رييس جمهور وتلاش‌هاى انجمن كليه اطلاعات قراردادهاى منعقده بين دستگاه‌هاى اجرايى كشور و شركت‌هاى پيمانكار در اختيار اين انجمن قرار گرفت و از طريق سايت انجمن به آدرس www.IRICA.com قابل دسترسى مى‌باشد و اين اقدامى ست كه در راستاى اهداف اطلاع‌رسانى و شفاف‌سازى صورت مى‌گيرد.
