استعفاى جهانگرد: اين رفتن از آن رفتن ها نيست

نام نویسنده: مينو مومنى

بخش کامپيوتر روزنامه دنياى اقتصاد – خبر آخر هفته خبرگزارى دانشجويان در مورد استعفا نصرالله جهانگرد شگفتى ناظران و كارشناسان اين عرصه را برانگيخت ، هر چند خبر در زمانى منتشر شد كه وى عملا در ايران حضور نداشت اما انتخاب سريع جانشين وى عملا نشان مى داد كه از مدت ها قبل موضوع استعفا وى و تعيين جانشين مطرح شده است .
جهانگرد درست در زمانى از معاونت توسعه و برنامه ريزى وزارت پست كناره گيرى كــــــــــرد كه فعاليت هاى وى طى دو سال گذشته در عرصه IT كشور از وى يك شخصيت ويژه ساخته بود .
حضور وى از يك طرف در سمت معاون وزير، دارا بودن دو سمت مشاوره رييس جمهورى، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى ، نماينده ويژه رييس جمهور در زمينه IT تنها بخشى از سمت هاى است كه او در طى مدت همه جانبه دنبال كرده است .
ارتباط مستمر وى با نهادها ، سازمان ها و وزات خانه هاى مختلف خصوصا با سمت نماينده ويژه رييس جمهور به او شخصيتى دولتى بخشيده بود كه قادر به اجراى پروژه هاى بزرگ چون تكفا بود.
نصرالله جهانگرد بسيارى از سمت هايش را در طى سال هاى اخير مديون رييس جمهور خاتمى است .
اين عضو بلند پايه جبهه مشاركت پس از آن كه دكتر عارف سمت وزر پست را به قصد معاونت اول رييس جمهورى ترك كرد در جايگاه سرپرست وزارت پست قرار گرفت و سپس از سوى خاتمى به عنوان وزير پيشنهادى معرفى شد.
عليرغم حضور رييس جمهور در جلسه راى اعتماد مجلس و دفاع همه جانبه وى از جهانگرد، نمايندگان حاضر به نشستن وى بر تخت وزارت نشدند. اما با وزارت فرد بعدى ( احمد معتمدى) موافقعت كردند و معتمدى نيز بلافاصله جهانگرد را به سمت معاون توسعه و برنامه ريزى خود منصوب كرد .
در طى چند سال گذشته اما نصرالله جهانگرد را نه به عنوان معاون توسعه و برنامه ريزى كه بيشتر با سمت دبير شوراى عالى اطلاع رسانى خطاب مى كردند شايد از اين نظر كه شوراى عالى اطاع رسانى كه مجموعه اى از وزراى دولت و روساى سازمان هاى مهم تبليغاتى ، خبرى در بــــــر مى گرفت دبيرخانه اى واقع در وزارت پست داشت كه اين دبيرخانه عملا دفتر كار دبير شوراى و معاون توسعه و برنامه ريزى وزارت پست بود.
از حدود دو سال قبل كه نصرالله جهانگرد با يك پرونده هزار صفحه اى از ساختمان هيات دولت بيرون آمد و خبر از تصويب طرحى به نام طرح كاربرى فناورى اطلاعات به نام تكفا داد، اين طرح كه به نوعى مسئوليت تامين بودجه پروژه هاى پيشنهادى وزرات خانه ها و نهادهاى دولتى در زمينه IT را به عهده داشت به سرعت مورد استقبال بخش هاى دولتى قرار گرفت .
يك بخش خصوصى نسبتا فعال يز كه طى يكى دو سال گذشته نزديكى زيادى به حوزه IT و مشاوره رييس جمهور نشان مى داد نيست به اجراى اين طرح ابزار اميدوارى زيادى مى كرد ، خصوصا از آن جهت كه در اين طرح تاكيد شده بود كه بسيارى از پروژه ها لزوما بايد توسط بخش خصوصى انجام گيرد.
طرح تكفا سال گذشته اعتبار دهى خود را آغاز كرد اما پيچ و خم هاى فراوانى كه از مرحله تصويب تا اعطاى يك اعتبار به وجود مى آيد ، گرفتار آمد و با وجود تخصيص مبلغ قابل توجهى از اعتبارات تكفا به سازمان هاى دولتى اجازه استفاده از آن تا پايان سال طول كشيد و عملا در مدت زمان كوتاهى كه براى خرج كردن آن داده شده بود كمتر سازمانى توانست از اين امكان بهره ببرد.
طرح تكفا امسال نيز به چنين مشكلاتى گرفتار آمده است عليرغم آن كه همه مسئولان بر اجراى آن تاكيد دارند اما پيچ و خم هاى ادارى از يك سو و نداشتن ابزار اجراى مناسب توسط نماينده رييس جمهور آن را تا حد زيادى بى اثر كرده است .
گفته مى شود جهانگرد به زودى در سمت كليدى در سازمان مديريت و برنامه ريزى و شاخه تخصصى IT مشغول به كار خواهد شد و يكى از دلايل اصلى استعفاى وى حضور در اين مقام بوده است . هر چند حمايت هاى بى شائبه و نفوذهاى جهانگرد تا اندازه زيادى باعث شد تا اختيارات متعددى به مجموعه وزارت پست تعلق گيرد و از اين منظر نمى توان خروج ناگهانى وى را از اين مموعه توجيه كرد.
اوايل امسال جهانگرد در تصويب دو طرح ويژه در مجلس تلاش كرد، نخست طرح تغيير نام و وظايف وزارت پست بود كه عملا پيروزى قابل توجهى براى اين وزارتخانه به شمار مى آمد . بر طبق آن وزارت پست به وزارت ICT تغيير نام مى يافت و عملا تولى گرى در اين عرصه به اين مجموعه واگذار مى شد. طرح بعدى قانون تجارت الكترونيك بود كه در آن نيز حضور مستمر وزارت پست به عنوان تامين كننده اصلى بسترهاى مخابراتى و تا اندازه اى با وجود چنين تلاش هاى و عليرغم اين كه جاى شكى باقى نبود كه جهانگرد در هر محفل و مجمعى كه در زمينه IT برگزار مى شد حضور موثـــرى داشت ، برخى از سياست هاى وى مورد اتقاد قرار مى گرفت .
مهم ترين انتقاد به وى تصويب مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در زمينه خدمات دهى اينترنت بود كه گفته مى شود امضا رييس جمهور را با خود همراه دارد.
مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى از آن رو كه نخستين طرح يا قانون در زمينه اينترنت به شــــــمار مى رفت داراى اهميت بود اين مصوبه كه هم در هنگام تصويب و هم در هنگام اجرا باعث مناقشات فراوانى شد به نوعى نخستين دستور براى ايجاد محدوديد در رسانه هاى ارتباطى مـــــثل اينترنت به شمار مى آمد.
عليرغم اين كه تركيب سياسى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به نوعى متمايل به جناح محافظه كار به شمار مى آمد ، اما ارسال صوبه و تكميل آن توسط جهانگرد كه بعدا نيز از سوى خود وى در يك مصاحبه تائيد شد اين بهانه را به دست مخالفان داد كه چرا جهانگرد مصوبه را به جاى آوردن به مجلس به شوراى عالى انقلاب فرهنگى سپرد . در حاليكه بسيارى از هم فكران سياسى وى در مجلس به سر مى برند و مى توانست براى تصويب يك قانون جامع و با محدوديدى ناچيز تلاش كند.
يك كارشناس در اين باره مى گويد : آقاى جهانگرد عرف سياسى را ناديده گرفت و با جلب اطمينان رييس جمهورى مصوبه را به شورا ارجاع داد شايد از اين جهت كه تصور مى كرد قدرت اجراى شورا و وزن سياسى آن در شرايط فعلى كشور بيشتر از مجلس است و اگر احتمالا مصوبه قرار بود از طريق مجلس به اجرا در آيد در وضعيت سياسى فعلى با مخالف هاى متعددى رو به رو مى شد.
اين كارشناس مى افزايد: منطق حركت جهانگرد در اين زمينه با توجه به شرايط درست به نظر مى آمد اما عملكردهاى بعدى ، مناقشات ناشى از سانسور سايت هاى اينترنتى ، مقابله با بخش خصوصى و خصوصا ISP ها نشان داد كه رويكرد به شوراى عالى انقلاب فرهنگى به جاى نهاد اصلى قانون گذارى كشور مشكلات خاص خود را دارد و حتى تا جاى پيش مى رود كه خود ايشان از اين سمت كناره گيرى مى كند .

***
بر طبق خبر اعلام شده ، برات قنبرى معاون اشتغال وزير پست بلافاصله جايگزين جهانگرد شده و در همان مصاحبه نخستين تاكيد داشته است كه با تصويب نهايى لايحه تغيير نام وزارت پست معاونت برنامه ريزى و توسعه به معاونت فناورى اطلاعات تغيير نام يافته و فناروى اطلاعات در دل اين معاونت قرار خواهد گرفت .
با توجه به اين موضوع به نظر مى رسد جهانگرد كه تلاش زيادى را براى نزديكى وزارت پست به IT انجام داده به طور داوطلبانه اين سمت را به سوى يك سمت بالاتر در عرصه IT كشور ترك كرده باشد. شايد از آن رو كه وى طى يكى دو سال اخير با شناخت از حوزه جديد IT سمت ها و عناوين جديدى را در اين عرصه خلق كرده و عنوان ويژه و خاص را براى ادامه كار خود در نظر گرفته باشد. به هر حال به نظر مى رسد كه اين رفتن از آن رفتن ها نيست .

[email protected]