ايسنا – راه مقابله كنونى با تصاوير ماهوارهاى، بازدهى مناسب نداشته و نخواهد داشت. به عبارتى نبايد ماهواره را ممنوع كنيم، بلكه بايد ماهواره‌هاى مجاز را به طرق مختلف تعريف كنيم.
دكتر احمد معتمدى، وزير پست و تلگراف و تلفن در ديدار با اعضاى سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) و بررسى روند حركت اين سرويس، درباره بهترين روش براى مواجه شدن با تكنولوژى‌هاى نوين، از جمله ماهواره و همچنين، ارزيابى وجود پارازيت‌هاى ماهوارهاى در كشور اظهار داشت: گمان نمى‌كنم در كل كشور و در بخش‌هاى مختلف تصميم‌گيرى فردى منكر اصل وجود ماهواره و محاسن آن باشد، اما به دليل نبود كنترل در دريافت تصاوير ماهوارهاى و در خطر بودن فرهنگ كشورمان، همواره نگرانى‌هايى وجود دارد كه تنها مختص ايران نيست و كشورهاى غربى نيز چنين نگرانى‌هايى را دارند. در اين راستا اعمال روشى براى مقابله، بحث درستى است و در برابر تكنولوژى‌ها، بايد محاسن آن مورد استفاده قرار گيرد و معايب به حداقل رسانده شود.
وى افزود: بحث اصلى در روش برخورد است. در حال حاضر اعتقاد دارم روش كنونى براى مقابله با تصاوير ماهوارهاى، درست نيست و بازدهى مناسب نداشته و نخواهد داشت. به عبارتى نبايد اصل ماهواره را ممنوع كنيم، بلكه بايد ماهواره‌هاى مجاز را تعريف و با انعقاد قرارداد، كانال‌هاى مثبت شبكه‌هاى ماهوارهاى را به مردم عرضه كنيم.
دكتر معتمدى در ادامه گفت: روش پخش نيز مى‌تواند دو نوع باشد. به عبارتى مانند كشور مالزى مى‌توان، تصاوير را دريافت و به فاصله 1 الى 2 دقيقه از طريق ماهواره، باز پخش كرد و يا همين تصاوير را از طريق كانال‌هاى تلويزيونى، انعكاس دارد تا بطور كلى بتوانيم ماهواره را بصورت مطلوب كنترل كنيم.
وى تصريح كرد: بايد از مزاياى اين تكنولوژى استفاده كرد و به طبع همين مسئله، وجود پارازيت‌هاى ماهوارهاى غلط است. هر چند اگر در كوتاه مدت، راه حل صحيحى به نظر رسد، اما بايد از مجارى قانونى اقدام شود كه در حال حاضر اين امر محقق نشده است و باعث شده، آن‌هايى كه داراى مجوز استفاده از كانال‌هاى ماهوارهاى هستند هم با اشكال مواجه شوند. ضمن اينكه بر روى سيستم‌هاى مخابراتى نيز موجب اختلال شده است.
دكتر معتمدى درباره تدبير اتخاذ شده از سوى وزارت پست در اين امر گفت: براى اينكار قانون وجود دارد. اولا مى‌توان نقاط ارسال و فركانس را يافت و طبق قوانين و احكام دائمى بلافاصله و بدون مراجعه به دادگاه اقدام به جمع آورى كرد، اما در بخش‌هاى مربوط به دستگاه‌هاى دولتى، نمى‌توان مستقيما برخورد صورت گيرد. در مورد اخير نيز طبق قانون رفتار شد و بايد مراحل قانونى طى شود، به محض اينكه حكم به دستمان رسيد، اقدام به جمع آورى تجهيزات ارسال پارزيت خواهد شد.
وى در ادامه درباره ارزيابى فيلترينگ سايت‌هاى اينترنتى، بيان داشت: اصل فيلترينگ در دنيا رواج دارد. در استفاده از نرم‌افزارهاى فيلترينگ موجود نيز شايد ما جزو آخرين كشورهاى استفاده كننده باشيم. در چند سال اخير در كشورهاى حوزه خليج فارس نيز بالاترين آمار فيلتر‌گذارى وجود دارد به نحوى كه اينترنت صددرصد تحت كنترل دولت است. اما اين مسئله تنها براى كشورهاى جهان سوم وجود ندارد و شامل حال كشورهاى غربى نيز مى‌شود، اما روش‌هاى اعمال متفاوت است.
وى افزود: در برخى كشورها، تعدادى از ISPها فيلترينگ سايت‌هاى ضد اخلاقى را اعمال مى‌كنند، كه مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفته است. در مواردى هم كه امنيت ملى تهديد و يا به حيثيت افراد توهين مى‌شود، فيلترينگ توسط دولت اعمال مى‌شود. در كشور ما نيز گمان مى‌كنم، در روش اتخاذ شده با وجود ميليون‌ها سايت، افراطى صورت نگرفته است و همواره پذيراى انتقاد و بررسى مجدد نيز هستيم.
وى يادآور شد: طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه بر قانونى بودن آن مجلس شوراى اسلامى صحه گذاشته و با امضاى رييس جمهور نيز ابلاغ مى‌شود، كميته‌اى سه نفره متشكل از نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان صدا و سيما و وزارت اطلاعات، تشكيل شده كه فيلترينگ سايت‌هاى موهن و ضد امنيت ملى را بر عده دارد. در اين راستا فيلتر شدن سايت‌هاى غير اخلاقى بصورت يك اصل در اختيار مخابرات قرار داده شده و تاكنون نيز فردى بر روى فيلتر شدن آن‌ها انتقادى نداشته است. اما طبق نظر اين كميته سايت‌هاى منتقد نبايد مسدود شوند.
وى در خصوص تعداد سايت‌هاى اعلام شده گفت: گمان مى‌كنم تاكنون حدود 170-160 سايت، به جز سايت‌هاى مستهجن اعلام شده است. از اين ميان حدودا 50 درصد سايت‌هاى ضد انقلاب، گروه منافقين و موهن هستند كه اصلا نمى‌توان انتظار داشت با آن‌ها برخوردى صورت نگيرد. مابقى نيز از سايت‌هايى هستند كه به اديان توهين مى‌كنند. از سايت‌هاى خبرى نيز حدود 7 الى 9 مسدود شده است كه مشخصا دو سايت، پس از ايراد انتقاد و بررسى، بعد از 24 ساعت، رفع پلمپ شد. از آن تاريخ تاكنون نيز اعتراض ديگرى به دستمان نرسيده است.
دكتر معتمدى تاكيد كرد: نكته مهم در اين ميان وجود آيين نامه‌اى دقيق‌تر است كه به برخى سايت‌ها، در مراحل اول تذكر و پس طى شدن مراحلى، برخورد و در مرحله آخر مسدود شود. خصوصا ميان سايت‌هاى داخلى با سايت‌هايى كه از خارج هدايت مى‌شود، بايد تفاوت قائل شويم. از طرفى سايت‌هاى خبرى بايد در محلى مانند وزارت ارشاد به ثبت برسند؛ البته منظور دريافت مجوز نيست، بلكه با ثبت شدن در صورت وجود شكايت، مى‌توان قضيه را پيگيرى كرد.
وى در ادامه گفت و گ، در خصوص بازار آشفته قيمت تلفن همراه، اظهار داشت: در هر چيز كه عرضه و تقاضا، تعادل نداشته باشد، قيمت‌ها نوسان پيدا مى‌كند. در مورد تلفن همراه نيز اكنون تقاضا افزايش پيدا كرده است. در مقايسه ثبت نام سال 79 نسبت به سال گذشته ،كه يك نفر 100 الى 200 تلفن همراه دريافت مى‌كرد، اين امار بسيار اندك است و مشاهده مى‌شود به مرور زمان و آشنايى بيشتر مردم با اين تكنولوژى، تقاضاها به علت نياز افزايش يافته است.
وى افزود: اميدواريم، تا آخر مهرماه، با پايان واگذارى تلفن همراه، قيمت‌ها كاهش اساسى پيدا كند و با وجود ده ميليون تقاضاى بالقوه، سعى خواهيم كرد متناسب با تقاضا، عرضه دشته باشيم.
صرف، تصويب شدن آيين نامه‌هاى اينترنتى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نبايد كليه مصوبات زير سوال برد. چراكه وجود مصوبات اين شورا در توسعه IT كشور بسيار كمك كننده بوده است.
دكتر احمد معتمدى، وزير پست و تلگراف و تلفن در ادامه گفت‌وگو با سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ارزيابى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در حوزه اينترنت و منطبق بودن آن با نظرات كارشناسان اين حوزه، اظهار داشت: به علت نبود قوانينى در حوزه اينترنت طى 2 سال گذشته، سردرگمى‌هايى براى كافى‌نت‌ها و يا ISPها براى دريافت مجوز و يا نقاط تماس ASPها (نقاط بين الملل) وجود داشت، همواره اين مراكز براى ادامه فعاليت احتياط مى‌كردند.
وى افزود: لذا پيش‌نويس آيين نامه مربوطه توسط وزارت پست تهيه و در شوراى عالى اطلاع رسانى مطرح شد.در آن زمان گمان مى‌شد كه مصوبه اين شورا كفايت مى كند، اما شوراى عالى انقلاب فرهنگى به لحاظ فرهنگى بودن مسائل ياد شده، اعلام كرد كه بايد اين آيين‌نامه در شورا مطرح شود.
وى در ادامه گفت: پس از طى پروسه‌اى اين آيين نامه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى رفت و آنچه كه طى 6 جلسه بررسى و مدون شد، بيش از 90 درصد آيين نامه اوليه بود. در مجموع از اين خروجى راضى هستيم، چرا كه توانستيم مجوز فعاليت كافى‌نت‌ها و بيش از 300 ISP را صار و ICP ، PAP ،IDC را تعريف كنيم كه بخش‌هاى خصوصى بتوانند فعاليت كنند. به عبارتى بخش‌هاى خصوصى زمانيكه قانونى، حتى به صورت ناقص باشد، اطمينان بيشترى براى فعاليت دارند.
وى تصريح كرد: شرايط اين مصوبات نسبت ساير مصوبات دنيا، بسيار مترقى‌تر و بهتر از جاهاى ديگر ديده شده است و به صرف اينكه در فلان جا تصويب شده، نبايد كل آيين نامه زير سوال رود، چرا كه تاكنون براى توسعه IT در كشور بسيار كمك كننده بوده است؛ هر چند نواقصى در آن وجود دارد و اعتقاد داريم قوانين اصلى بايد مانند تخلفات اينترنتى، تجارت الكترونيك و امضاى الكترونيك توسط مجلس تصويب شود.
دكتر احمد معتمدى در ادامه درباره وضعيت دانشكده پست و مخابرات و ادامه فعاليت آن بيان داشت: در اين زمينه اعتقاد دارم، بايد از ديد حاكميت و منافع كشور به موضوع نگاه شود و آنچه كه دانشكاهها، تربيت مى‌كنند، ديگر دانشكده ما انجام ندهد. ضمن اينكه اين امر در مجلس نيز به تصويب رسيده و تا پايان سال 83 كليه واحد‌هاى آموزش وزارتخانه‌ها بايد تعطيل و به وزارت علوم منتقل شود. نهايتا اگر بخواهيم ديگر نمى‌توانيم اين دانشكده با روال فعلى حفظ كنيم.
وى افزود: اما حركت در راستاى كمك به تربيت نيروهاى متخصص ادامه دارد، اكنون برنامه اى را در دست داريم كه با ارائه كمكهايى بتوانيم در زمينه IT و ICT براى سال جاى بين 1000 تا 2000 فوق ديپلم توسط عمدتا بخش‌هاى خصوصى تربيت كنيم كه اين هزينه نسبت به هزينه دانشكده مخابرات يك دهم خواهد بود.اين كمك براى ساير دوره‌هاى كلاسيك دانشگاهى از جمله ليسانس و فوق ليسانس نيز در نظر گرفته شده است.
وى يادآور شد:از طرفى خود وزارتخانه نيز در دوره‌هاى تخصصى كه در توان دانشگاهها نيست، سرمايه گذارى‌هايى را خواهد كرد. به عبارتى به صورت دوره‌هاى پودمانى كه سازمان مديريت نيز ابلاغ كرده است ،مى‌توان به فارغ التحصيلان مدرك ليسانس و يا فوق ليسانى نيز ارائه كنيم.
اما مشكل ما در دانشكده پست و مخابرات، نگاه سنتى برخى افراد به قضيه است، در حاليكه تدوين دوره‌هاى پودمانى، حركتى است كه نياز به زمان و انرژى دارد و نحوه تحصيل در اين دوره ها، با دوره هاى كلاسيك بايد متفاوت باشد.
دكتر معتمدى در ادامه در خصوص بكارگيرى از توان و توليدات نيروهاى متخصص داخلى، ابراز داشت: دربخش نامه‌ى اعلام شده است ، جز موارد استثنا، تمام قرار دادها بايد با شركت‌هاى داخلى و به صورت ريالى منعقد شود، يعنى شركت هاى خارجى نيز بايد از طريق شركت هاى داخلى، توليدات خود را به فروش برسانند. اين امر در بخش تجارت و اشتغال زايى، رونق خوبى را ايجادكرده است.
وى افزود:در اين راستا با توجه به اينكه خريدار انحصارى مخابرات هستيم ، تا پايان سال 81 ،طبق اعلام وزارت صنايع،بالاترين رشد مربوط به صنايع مخابرات با 42 درصد بوده است.
وزير پست در ادامه يادآور شد: طبق پيشهاد وزارت بازرگانى و وزارت صنايع، و تصويب آن در مجلس، در حال حاضر زيرنويس تعرفه‌ها حذف و ورود هر كالايى به كشور آزاد شده است. به عبارتى اكنون به نفع توليدات داخلى و يا توليداتى كه به صورت مستقيم از خارج وارد مى‌شوند، 20 درصد تعرفه در نظر گرفته شده كه در سيستم مخابراتى، رقم بالايى محسوب مى‌شود.در اين راستا عمده خريد مخابرات از توليدات داخلى است، اما چون شركت هايى خارجى كه توليدات خود را وارد كشور كرده اند، داخلى محسوب مى‌شوند،خريد ها از اي شركت ها نيز انجام مى‌شود و با كاهش قيمت ها، شركت‌هاى كوچك كه با اتكاى تكنولوژى بومى فعاليت مى‌كنند، متضرر شده، قدرت رقابت ندارند.
وى در پايان گفت: علاقه ما بيشتر به خريد از اين قبيل شركت ها است ، اما در برگزاى مناقصات با توجه به قيمت‌ها نمى‌توان بين شركت داخلى و خارجى تفكيك قائل شويم، در اين ميان اين مشكل به وزارت صنايع انعكاس داه شده است ، اما خود وزارتخانه نيز با وجود اينكه وظيفه‌اى در اين راستا ندارد، اما از محل 40 ميليارد تومانى، درصدد است به تكنولوژى هاى بومى كمكهايى را داشته باشد تا به مرحله رقابت برسند . به اعضاى سنديكاى صنعت مخابرات نيز اعلام شده كه اگر پيشنهاد قانونى را دارند ، در صورت انعكاس ،پيگيرى خواهد شد.
