سخت گيرى عربستان و کافى نت داران سرگردان

بخش مقاله ITiran – روز شنبه گذشته اعلام شد که از تمام صاحبان کافى نت ها درسرتاسرعربستان درخواست شده که به طور جدى به قوانين مربوط به کنترل کسانى که از اينترنت استفاده مى کنند ، عمل کنند و اسامى و مشخصات کسانى را که از سرويس هاى اينترنت استفاده مى کنند را يادداشت کرده و به مسئولان مربوطه اعلام نمايند. بنا بر اين خبر مجازات کسانى ه اين مقررات را رعايت نکنند زندان اعلام شده است ولى با گذرى بر کافى نت هاى عربستان گزراشگران ما با موردى مواجه نشدند که از سوى دولت در اين مورد اصرارى انجام گرفته باشد.
در رياض بسيارى از مالکان کافى نت ها گفتند که ما هيچگونه دستورالعمل رسمى براى اداره کافه ها دريافت نکرديم. آنها همچنين گفتند که ما دليل سخت گيرى دولت را در استفاده غير مجاز از اينترنت و اينکه برخى از تروريستها از امکانات کافى نت هاى محله خود براى تبادل اطلاعات استفاده مى کنند ، نمى دانستيم .
عبدالرحمان الرکان از کافى نت ” آواد” مى گويد: احساس مسئوليت کافى نت ها در حفظ و امنيت شبکه شان به انداز کافى وجود دارد و اين نگرانى براى خود ما هم هست.
. وى ادامه مى دهد: تدابير امنيتى که تاکنون توسط دولت ارئه شده مشکل چندانى به وجود نياورده اما اگر آنها تا اين اندازه سختگيرى کنند باعث مختل شدن تجارت کافه ها مى شوند.

على کريم يک وابسته هندى در کافه AD مى گويد : شهردارى ها که صادر کننده مجوزهاى محلى و تنظيم کننده اختيارات براى کافى نت ها در عربستان هستند، در حال حاضر يک سرى از اين قوانين را براى کافه هاى اينترنتى صادر کردها ند. از جمله مقررات صادر شده اين است که: شماره هاى lqama ، شماره کارتهاى شناسايى افراد و نام افراد مراجعه کننده بايد ثبت شود. ولى کاربران تمايلى براى دادن اين اطلاعات ندارند ، چرا که تصور مى کنند اگر از کارت هاى شناسايى آنها محافظت نشود ، مشکلاتى از جانب هکرها و ويروس نويس ها برايشان ايجاد خواهد شد.

ترافيک در اينترنت در طول دوران جنگ عراق افزايش ناگهانى قابل توجهى پيدا کرد واين نشان دهنده آن است که ترافيک در طول دوره هايى از آشوب و جنگ اوج مى گيرد.
انور احمد صاحب يک کافى نت به عرب نيوز گفت: اين ترافيک در زمان بمب گذارى در رياض به نيز به شکل گسترده اى بالا رفت.
وى مى افزايد: در زمانهاى معينى شما مى توانيد تعداد زيادى از بچه هاى زير 18 سال را در کافى نت ها ببنيد و اين نشان دهنده تخطى از قانون جديد منتشره ست که مى گويد ورود افراد زير هيجده سال به کافى نت ها استفاده آن ها از اينترنت ممنوع است .
وى همچنين گفت: اکثريت مالکان کافه ها که با ما در تماس بودند اظهار کردند ، از قانون جديد و مقرراتى که توسط دولت منتشر شده بى خبرند.

در يک بازديد از کافى نت هاى جده بيشتر افراد سوال ما درباره وضع مقررات جديد براى کافى نت ها را با لبخندى حاکى از ندانستن و ابهام جواب مى دادند و جالب آنکه هيچ يک از مديرانى که ملاقات کرديم ، ازجزييات اين مقررات خبر نداشتند و از تعداد کمى هم که با خبر بودند نشنيديم که در اجراى اين موارد به آنها فشاروارد آمده باشد.
در دستورالعمل ها ارايه کارت شناسايى از مشتريان الزامى است اما در هيچ کافى نتى اين موضوع انجام نمى گرفت چرا که اکثر آنان کاربران دائمى هستند و روابط دوستانه اى با اعضاى کافه ها دارند.
همچنين اداره کنندکان کافه ها از اين قانون که، اگر محکوم به شکستن مقررات شوند بايد مجازات زندان را تحمل کنند نيز، بى خبر بودند.
گردانندگان و کارکنان کافى نت ها تصديق مى کنند که بخش عمده اى از تجارت آنها به مراجعه بچه هاى زير 18 سال که به طور رسمى اجازه ورود ندارند ، وابسته است.
يکى از اين مالکان اظهار مى کند: خيلى از بچه هايى که اينجا مى آيند در خانه هايشان به اينترنت دسترسى دارند ، آنها بيشتر براى ديدن دوستانشان وبراى تجربه يک نوعى از زندگى اجتماعى به کافه مى آيند. سايتهاى که دولت مى خوا هد سانسور کند ، به هر حال بسته است. خوب پس ضرر آن چيست که بچه ها در اينجا از اينترنت بهره مند شوند؟

عبدالرحمان عليم مشاور عاليرتبه تجارت بين الملل مى گويد: من در منزل و در محل کارم به اينترنت دسترسى دارم، ولى براى تغيير محيط و همچنين به عنوان فرصتى براى بدست آوردن ديدارهاى غير رسمى به کافى نت مى روم.
وى به جنبه هاى اجتماعى کافى نت توجه دارد و سوال مى کند: اگر شما به عنوان يک عامل موثر جنبه هاى مثبت و يدون ضرررا از زندگى اجتماعى بچه هاى زير 18 سال بگيريد، چه چيزى را مى خواهيد جايگزين آن کنيد؟!
يک متخصص مسائل کامپيوترى نيزعقيده خود را در مورد اين قوانين اينچنين اظهار مى کند: اين درست است که بايد چنين مقرراتى باشد؛ اما اجراى آنها بسيار گران تمام خواهد شد و نياز به پليس هاى تربيت شده دارد.
وى مى افزايد: من فقط نگران اين هستم که براى انجام اين کار به چه تعداد پليس و نيروى امنيتى در سطح خيابانها که از سواد کامپيوترى کافى برخوردارند نياز است تا آن ها موارد خلاف را تشخيص دهند و کامپيوتر ها را کنترل کنند .از طرف ديگر تربيت اين نيرو وقت گير و گران خواهد بود.

فقط در دمام و الکبار 200 کافى نت وجود دارد که تعداد کمى از آن ها از اين مقررات پيروى مى کند و حتى آنهايى هم که نام کاربران و زمان ورود آنها يه اينترنت را ثبت مى کنند ، هيچ اصرارى براى گرفتن کارتهاى شناسايى مثل: lqama و يا کارتهاى ملى ، نمى کنند.
صاحب يک کافى نت در منطقه عبدالفواد دمام مى گويد: ما فقط اين کار را تشريفاتى انجام مى دهيم و هيچ کس آن را جدى نمى گيرد.
آنچه مشخص است مالکان کافه ها نسبت به اجراى اين قوانين ترديد دارند، چرا که اين کار خيلى عملى نيست.
على الجعفرى مالک کافى نت در ” داون تون” مى گويد که در کافى نت وى نام و زمان ورود آنها به اينترنت يادداشت مى شود. او گفت: ما هم اکنون قوانين را اجرا مى کنيم ، اگر چه مخارج کلى و تشريفات اداريمان افزايش خواهد يافت.
داوود على الوتيشيان صاحب کافى نت در الکبار هم معتقد است که اجراى مقررات جديد بسيار پر زحمت است اما او تصديق مى کند که اين قوانين براى امنيت ملى ضرورى است و ما نيز انجام خواهيم داد، اما بايد نيروى بيشترى براى ثبت نام کاربران و نگهدارى از کارتهاى آنها استخدام کنيم. اين يک مسئوليت خطيرى است و ما فقط براى اين منظور بايد تعداى کارمند داشته باشيم.

صاحبان کافى نت ها خاطر نشان مى کنند که اجراى برخى از بندهاى قوانين جديد باعث کاهش سودهاى آنها مى شود .
محمد الجيشى صاحب يک کافى نت در دمام مى گويد: در حال حاضر رقابت سختى در اين تجارت وجود دارد و با اين مقررات جديد ما بايد قيمتها را افزايش داده از سود خود کم کنيم.
وى مى افزايد: ما بايد اين را بفهميم که کافى نت ها به تدريج به صورت يک تجارت مهم با پشتوانه ميليونها ريال در آمده است. پس در اينجا بايد قوانينى هم براى حفاظت از اين تجارت در نظر گرفته شود. تقريبا همه صاحبان کافه ها مى گويند، آنها به کاربران خود اجازه ورود به سايتهاى ممنوع را نمى دهند.
الجيششى مى افزايد: ” KACST ( شهر علوم و تکنولوژى ملک عبدالعزيز) هم اکنون محدوديت هاى کافى را براى بستن اينگونه سايتها انجام داده است و ما نيز به طور مداوم به کاربران سر مى زنيم. اما اينکه دايما کاربران را زير نظر داشته باشيم بسيار مشکل است و بعضى اوقات انها به سايتهاى ممنوعه هم مى روند .

منبع : Arab news