وزير بازرگانى: اجبار به تجارت الكترونيك در كشورهاى در حال توسعه يك تهديد محيطى است
ايسنا- تجارت الكترونيك كه در قالب برنامه‌ريزى راهبردى در كشورهاى توسعه يافته انتخاب شده، يك تهديد محيطى است، كه ا نبودن زير ساختهاى لازم به كشورهاى در حال توسعه تحميل مى‌شود.
به گزارش خبرنگار سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر محمد شريعتمدارى، وزير بازرگانى، در مراسم افتتاحيه‌ى همايش تجارت الكترونيك با بيان اين مطلب، اظهار داشت: در دنياى امروز قدرت در دانش، توان اطلاعاتى و استفاده از آن خلاصه مى شود. استراتژى مبانى شدن در كشورهاى توسعه يافته در راستاى تسهيل و آزاد سازى گردش ارتباطات است .
وى، افزود: بر اساس اعلام سازمان ITU، در سال ٢٠٠٢ تعداد خدمات ميزبانى اينترنت براى كل جهان به ازاى هر ١٠ هزار نفر، ٣/٢٣٨ و ضريب نفوذ تلفن همراه به ازاى هر ١٠٠ نفر، ٨/١٨ نفر است .اين در حالى است كه از هر ١٠ هزار نفر، ٢/٩٧٢ كاربر از اينترنت استفاده مى‌كنند . كه اين زير ساخت هاى فنى، فرهنگ ICT را به دنبال داشته است.
وى، با اشاره به اينكه كشورهاى توسعه يافته ٥٠ درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده اند خاطر نشان كرد: كشورهاى در حال توسعه با فشار شديدى كه از بيرون به آنها تحميل مى شده ،روبرو بوده‌اند.
شريعتمدارى، تصريح كرد: كشورهاى در حال توسعه بايد با افزايش مشاركت‌هاى منطقه اى عمليات توسعه EC را بالا برده و خود را به يك كشور پيشرو در توسعه تجارت الكترونيك تبديل كرده و در درون كشور مركزى به عنوان مركز توسعه تجارت الكترونيك تشكيل دهند، كه به شكل متمركز و فارغ از مشغله‌هاى سياسى به امر توسعه تجارت الكترونيك بپردازند.
وى، با اشاره به مصوبه سياست تجارت الكترونيك، گفت: اين مصوبه وظايف تمامى دستگاههاى اجرايى را با زمانبندى خاص مشخص كرده است، اين در حالى است كه بر مبناى مصوبه‌ى تكفا هماهنگى لازم بين دستگاههاى اجرايى مربوط در اقتصاد الكترونيك به وسيله شوراى عالى اطلاع رسانى و كميسيون اطلاع رسانى اقتصاد، بازرگانى و تجارت الكترونيك به وجودآمده است.
وى، آماده نبودن زير ساختهاى فنى، مخابراتى و پستى ، پايين بودن آگاهى عمومى و عضو نبودن ايران در سازمان تجارت جهانى و همچنين نبود راهبردها و سياست‌هاى كلان اقتصاد نوين را از جمله تنگناهاى شناسايى شده در جهت پيشرفت تحقق اهداف تجارت الكترونيك دانست و خاطر نشان كرد: بايد از بروكراسى مخرب و مقررات زايد در توسعه تجارت الكترونيك در تمامى بخش ها خوددارى كرد.
در ادامه دكتر فرهاد دژپسند، با اشاره به مصوبه‌ى دولت در مرداد ماه ٨١ با عنوان سياست‌نامه تجارت الكترونيك، اظهار داشت: وزارت بازرگانى در راه توسعه‌ى تجارت الكترونيك با اجراى مطالعه جامع امكان سنجى الكترونيك و ايجاد مركز پيش گام تجارت الكترونيك و مراكز صدور گواهى‌نامه ديجيتال تجارت الكترونيكى، برگزارى دوره‌هاى آموزشى بلند مدت را با همكارى دانشگاهها در دستور كار خود قرار داده است.
وى، افزود: اين همايش فرآيند آموزش و بومى سازى تجارت الكترونيك را تسريع مى‌بخشند. مهندس عليرضا چراغى، دبير همايش، نيز موضوعات همايش را به شرح زير اعلام كرد و گفت: محور تجارت الكترونيك و وضعيت آن در ايران و جهان، تجارت الكترونيك و جايگاه گمرك و بيمه در آن تجارت الكترونيك و بانكدارى و زير ساخت هاى فنى و حقوقى و پست و حمل و نقل در تجارت الكترونيك در شش نشست مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
وى، نقش سازمانهاى مربوط با تجارت الكترونيك را دارى اهميت دانست و گفت: گسترش تجارت الكترونيك علاوه بر ابعاد فنى و زير ساختهاى مناسب حقوقى مديريتى و ارتباطات نياز داشتند و ترسيم اين روند جديد تدوين رويگكردهاى متناسب با آنها را مى كند.
لازم به تذكر است كه در كنار اين سمينار كه به مدت ٢ روز ادامه دارد نمايشگاه جانبى از تخصص هاى مرتبط با تجارت الكترونيك در كنار همايش برگزار مى‌شود.
همايش تجارت الكترونيك كه با همت معاونت برنامه‌ريزى بررسى‌هاى اقتصادى وزارت بازرگانى و توليد مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات در حال برگزارى است.
