تبليغات اينترنتى و حقوق ناديده گرفته شده کاربران

نام نویسنده: جاناتان کريم

بخش مقاله ITiran – پدر و مادرها علاقه خاصى به نرم افزارهاى شرکت Hooked on phonics – برنامه هاى فهميدن تا خواندن – دارند ، اين شرکت در وب سايت خود تعهد داده است که : هرگز اطلاعات شخصى مشتريان خود را به ديکر شرکتها اجاره نخواهد داد و نخواهد فروخت. اما تمام اين تعهدات توخالى است. در صفحات عمومى اين شرکت بازرگانى ” آغاز يادگيرى ” ، که توليدات کاليفرنيا بر اساس اين شرکتهاى مادر مى باشد؛ اجاره لسيت خريداران از “هوکد ان فونيک ” به ديگر شرکتها ، آگهى شده است. بهاى اسم هر هزار نفر 95 دلار است ، که شرکتها مى توانند تبليغات اسپم گونه خود را به 105936 نفر که در سال گذشه “هوکد آن فونيک ” را خريدارى کرده اند ، بفرسنتد. در آگهى ليستها، اطلاعاتى در مورد خريداران براى ديگر شرکتها اشاره شده است ؛ به عنوان مثال: سن بچه هايى که اين نرم افزار را خريده اند. پيش از آنکه از طرف واشنگتن پست درباره اين موضوع تحقيق و تفحص شود ، اين شرکت سياست نهانى خود را تغيير داد و ديگر ارايه چنين اطلاعاتى را متوقف کرد. يک انجمن سخنگوى زنان در اين باره گفت: اين شرکت شيوه خود را باسادگى و آرامى تمام به صورت امروزى درآورده ؛ وى همچنين مى افزايد که خريداران تمايل دارند که از اين تغييرات باخبر شوند و مجالى به آنها داده شود که اسم خود را از اين ليست پاک کنند. ” هوکد آن فونيک ” فقط يکى از اين فروشندگان اطلاعات است ؛ بازار يابان و ديگرا رائه دهندگان خدمات مجموعه هاى خود را گسترش داده و از آدرسهاى ايميل و ديگر اطلاعات شخصى مشتريان خود سوء استفاده مى کنند و اين در حالى است که بيمه ها از بسيارى از حقوق خصوصى افراد حفاظت کرده و به نظر مشتريان نيز در مورد آنکه به چه ميزان متقاضى آگهى ها هستند احترام مى گذارند. بسيارى از شرکتها شيوه هايى را طراحى و استفاده مى کنند که هدفهاى اصلى آنها را پنهان مى کند و با اين شيوه ها مجموعه اطلاعاتى را بدست مى آورند که از طريق آنها به سود سرشارى نيز م يرسند؛ قابل توجه اينکه وقتى ارزش اين اطلاعات بالاتر مى رود که ، افراد بيشتر و بيشترى از طريق اينترنت خريد کنند واطلاعات بدهند. ” جوزف ترو ” استاد دروس مرتبط با رسانه در دانشگاه پنسيلوانيا که تخصصش د ر بازاريابى جمعى است مى گويد: شرکتها همچنان آ زادانه به اين کار ادامه مى دهند و از اطلاعات هويت شخصى افراد سوء استفاده و بهره بردارى مى کنند. برخى از وب سايتها بدون ذره اى شرمسارى همه اطلاعاتى را که مى توانند از بازديد کنندگان سايتها و کسانى که از آنها خريد کرده اند را جمع آورى کرده و به صورت تجاوزکارانه اى تمام آن اطلاعات را در اختيار آگهى دهندگان و بازرگانان قرار مى دهند. با اين روشها آن دقت و توجه کمى هم که وجود داشت در سيل ايميل آگهى هاى ناخواسته غرق مى شود . در عوض خرده فروشان ، آگهى دهندگان و عاملان خدمات اينترنتى همانند شرکت مايکروسافت ، امريکن آن لاين وياهو، موقفيت زيادى را در کسب توجه قانون گذاران دولتى به اعمال فريبنده تغذيه کنندگان سايتهاى پورنوگرافى به دست آوردند. ” مولارى دانکن ” رييس ارشد و مشاور عمومى فدراسيون خرده فروشان ملى درباره مسير اصلى که اعمال تجارى شرکتها را کنترل مى کند ، بحث و گفتگو مى کند. وى گويد: نگرانى شما براى دريافت کوپنهاى “گپ ” نيست ؛ بلکه توجه شما به ايميلهاى ناخواسته اى است که از طرف شرکتهاى تجارى ، تبليغاتى بهمراه تعداد زيادى عکس مستحجن (پورنوگرافى)و چيزهاى ديگرى که به آنها نياز نداريد ؛ براى شما ارسال مى شود. با هجوم اين ايميل ها ، اکثر شرکتها براى نفروختن اطلاعات مشتريان خود تعهد کرده اند ؛ اما بسيارى نيز به اجاره مطالب اينچنينى توجه نکرده اند. به عبارت ديگر ، دارند گان اين ليستها اطلاعات مشتريهاى خود را منتشر نکرده اند، اما آنه نا خواسته پيغامهايى را از خارج فروشگاه به صاحبان اين ليستها مى فرسنتد. اين ليستهاى قابل دسترس براى اجاره به هزاران نفر مثل سازمانهاى تخصصى ، مجله ها و حتى گروههاى وابسته سياسى مثل جمهوريخواهان طرفدار مسيح ( Republican for Jesus ) هدف گيرى شده است. به عنوان مثال اخيرا نيز ” کريستوفر ” ليست آدرسهاى پستى گروهى از خيرين را آگهى کرده بود. سخنگوى خيريه زنان مى گويد: اجاره اين ليستها فقط شامل اطلاعات مربوط به خيرين بوده که تنها ادرس پستى آنها درخواست شده بود نه ايميلهايشان. وى افزود که اين افراد هيچگونه اطلاعات شخصى را منتشر نمى کنند و وب سايت خيريه هرگز آدرسهاى ايميل هبه کنندگان را نفروخته است. هم اکنون نيز فرصتى پيش آمده که آدرسهاى مستقيم اين خيرين از ليست نامشان برداشته شود و به ليست سازمان شايد فقط براى ” يادآورى ” اضافه شود. گاهى اوقات مشتريان شايد خبر نداشته باشند که با دستهاى خودشان اطلاعات زيادى را به فروشندگان ، کسانى که در پشت تعدادى از وب سايتها هستند ، ارايه مى دهند. شرکت Utah که يکى ازعمده ترين توليد کنندگان نرم افزارها ى ” سبدهاى خريد ” اينتر نتى است ، از خرده فروشان آن لاين استفاده مى کند و تاجران نيز از اين خدمات براى اداره کردن معاملات خودشان بهره مى برند. مشتريان اقلام مورد نياز خود را انتخاب مى کنند و آنها را در سبدهاى خري مجازى قرار مى دهند که صورتحساب کالاهاى خود را نيز از طريق فرستادن اطلاعات شخصى خود آماده مى کنند. “Cartmanager” شرکتى که هزاران معامله براى فروشنگان اينترنتى را ترتيب مى دهد، ماه گذشته اعلام کرد که ليست آدرسهاى پستى و ايميل 781000 از مشتريان خود را که به طور مرتب خريد آن لاين مى کنند را اجاره داده است. مدير ” کارت منيجر” مى گويد که اين در واقع يک نوع قسمت کردن اطلاعات است ، اما مشتريها اين انتشار مفيد را اشتباهى متوجه شوند. وى همچنين مى افزايد که يک فروشنده اجازه خود را براى نگاه کردن به اين سند هاى شخصى از شرکت مى گيرد ؛ چرا که فروشنگان اينترنتى از طريق اين اطلاعات مى تواند مشتريان خود را بشناسند. مدير اين شرکت از پاسخ به سوال هايى که نياز به تفسير دارد ؛ طفره مى رود! برخى از سايتها اساسا براى اينکه آدرس هاى ايميل و ديگر اطلاعات شخصى افراد را در آينده به شرکتها و بازاريابان بفروشند ، بوجود آمده اند. بازاريابان براى تطميع اين افراد تا اطلاعات را در اختيارشان قرار دهند ، روى کالاهاى خود به آنها تخفيف مى دهند يا در شرط بندى هاى اسب سوارى اسم انها را وارد مى کنند. و اما در تحقيقى به نام Turow”” که تحت نظارت دانشگاه پنسيلوانيا انجام شد؛ 57 درصد از 1200 نفرى که از خانه هايشان به اينترنت متصل شدند ؛ از اطلاعات شخصى آنها سوء استفاده نشده ، چرا که آنها فقط از وب سايتهايى متعهد استفاده کرده اند . کار و شيوه واسطه گران يعنى کسانى که اطلاعات را از خريداران بدست آورده و به فروشندگان مى فروشند بدين صورت است که اسم ها و آدرس هاى پستى افراد را ا ز پايگاهاى اطلاعاتى شرکت ها گرفته و سپس به جستجوى آدرس هاى ايميل و ديگر اطلاعات شخصى اين افراد، خارج از ليست مى پردازند . ستون نويسى به نام ” جى جيبسون ” در مقاله اخير خود در Opt- in News” “، که يک نشريه براى بازار يابى است، جريان اين کار را توضيح مى دهد. به عنوان مثال يک رستوران نمى تواند به مشتريان خودش که از طريق تلفن سفارش غذا مى دهند ، ايميل بزند و سرويس جديد خود را معرفى کند؛ بکه آنها مى توانند نام ، آدرس و شماره تلفن فرد را بگيرند و اين اطلاعات را به سيستمى که ايميلها را باز مى کند بدهند و براحتى ايميل فرد را بدست آورند!! ” پل چاچکو ” مدير اجرايى ” Datagence”، که سيستمى است ايميل ها را باز مى کند، مى گويد : اين سرويس مى تواند به موقع اين کار را انجام دهد و نام آن دسته از مشتريانى که مى خواهند پيغام هاى تبليغاتى را دريافت کنند را دوباره ثبت کند. چاچکو ادامه مى دهد ، همه تلاش و شيوه ما اين است که متکى بر امانتدارى و يک تضمين شخصى فراگيرباشيم. اما هميشه افرادى هستند که از قوانين سرپيچى مى کنندو وظيفه ما اين است ريشه اين علفهاى هرزه را از بين ببريم. مديران اجرايى بازار يابى مى گويند : ما يک راهنماى بيمه شخصى محکمى را تاسيس کرديم که به مشتريان اين توانايى را مى دهد ، پيغامهاى تجارى که قرار است در يافت کنند را “Opt – out” کنند . ( يعنى راه ورود آن را به ايميل اصلى خود مسدود کنند) اما هميشه هم اين کار ساده و راحت نيست. “Bluefly ” که يک فروشگاه اينتر نتى است ، طرح بيمه نامه هاى شخصى را اجرا مى کند. مدير اين موسسه مى گويد : ما اين موضوع را خيلى جدى تلقى مى کنيم وبسيارى از شيوه ها و روشها را بنا کرديم و ضمانت مى کنيم که هيچ کس نتواند به حقوق خصوصى شما تجاوز کند. وى اضافه مى کند: کاربران هر زمانى که اراده کنند مى توانند به شرکت ايميل بزنند که تمايل دارند پيغامهاى تبليغاتى را دريافت کنند و يا اينکه بالعکس انها نمى خواهند که ديگر در آينده از اين ايميلها دريافت کنند . سخنگوى اين شرکت هم توضيح مى دهد ؛ هر کس که براى ما ايميل بزند و اعلام کند که نمى خواهد از اين ايميلهاى تبليغاتى دريافت کند ، ما ديگر برايش نخواهيم فرستاد. مسئولان “Citibank parents, Citigroup Inc” نيز مى گويند که لازم است هر کدام از صدها مشترى که با شرکت ما در ارتباط هستند اعلام کنند که تمايل ندارند از اين آگهى ها دريافت کنند. اين صحبتها از آن جهت است که در طول سال گذشته از شرکتهاى مذکور بيش از 30 شکايت در اين مورد به کمسيون فدرال تجارى توسط مشتريان ده است. آنها از اينکه به تقاضايشان براى برداشتن نام آنها از ليست توجه نشده، اعتراض کرده اند. سخنگوى زن FTC”” خاطر نشان مى سازد : اين موسسه قانونى را براى اينگونه شکايات تصويب نکرده و وى اضافه مى کند ما بيش از 1000 شکايت شبيه همين شکايات درباره محدوده عمل شرکتها داشته ايم. در اين موقعيت “Citibank” مى گويد : ما همچنان اعمال خود را بازبينى مى کنيم و معتقديم که شيوه ما بى نهايت تاثير گذار در فراهم ساختن تقدم هاى شخصى مشتريان است. مديران اجرايى بازاريابان و خرده فروشان خواستار تصويب قوانينى براى هر ضد اسپم ( ايميلهاى تبليغاتى ) هستند که هر کدام نهادهاى جداگانه اى اما مربوط به ه دارند. در اين تئورى مشتريان در خريد محصولات به روابط بين شرکتها توجه نمى کنند. مايکروسافت تمايل دارد که بيشتر دست اندرکاران اينترنتى را به بخشهاى خودش وارد کند . اخيرا يک سيستمى را پيشنهاد کرده است که در حقيقت اين ابتکار فرايند تضمين توافق است ، يعنى شبکه ها تشخيص دهند که کجا به طور قانونى مى توانند آگهى و بازاريابى کنند.از جمله اين معيارها براى توافق، احترام گذاشتن به کسانى است که تقاضاى برداشتن نامشان را از ليستها کرده اند. حاميان حقوق فردى وگروههاى ضد ايميلهاى تبليغاتى به اينکه مديران صنعتى خودشان اين ليستها را عوض کنند مشکوک هستند و آنها مى خواهند که کاربرن کامپيوتر در مورد انتخاب اين نوع ايميلها آزادى کامل داشته باشن مگر اينکه خودشان آنها را درخواست کنند که مى شود “Opt-in”. اين سيسم برعکس روش پيشين است يعنى اينکه به طور مشخص تقاضا مى کنند که از ليست خارج نشوندو اين نيز بهترين راه براى بالا بردن و سنجش معيارهاست. رييس شرکت تجارت جنوبى کاليفرنيا TKL”” به نام “شرى جونز” مى گويد: اگر شما هنگام چک کردن ايميل خود تقاضا براى حذف کردن را براى آگهيهاى بعدى فراموش کنيد به طور خودکار Opt-in مى شود و نامتان در ليست قرار مى گيرد.وى مى افزايد که شرکت ما حتما از قبل مى پرسد، آيا تمايل به دريافت داريد يا خير؟ اين عمل نيز با اين نام شناخته مى شود:Double opt-in”” و دوباره تاکيد مى کند که تا به حال هرگز براى کسى که متقاضى نبوده آگهى فرستاده نشده است. در پايان صاحب منصبان صنعت پاسخ داده اند که اگر آنها حقوق خريداران را حتى براى يک بار هم تضييع کنند ، مردم مى توانند آنها را از ارزشهاى نهانى که خود عرضه مى کردند ولى به آنها گوش نمى کدند ، محروم کنند. بازاريابان همچنين مى گويند که اين حقوق براى مشتريها باعث ايجاد يک رابطه جالب تجارى بين آنها مى شود. گروههاى مصرف کننده نيز مى گويند : تمام اين سخنان بدين معنى بودند که اگر شخصى کالايى را خريدارى کرد ، مجبور به تقاضاى اطلاعات و آگهيهاى اضافى نيست.

منبع : واشنگتن پست