بخش خبر ITiran – خبرگزارى رويتر در کراچى گزارش مى دهد: پاکستانيها مبارزه سختى را براى جذب سرمايه گذاران خارجى شروع کرده اند، از زمانى که پرويز مشرف مديران اجرايى صنعت امريکا را در لس انجلس روز جمعه ملاقات کرده ؛ اميدوار شده اند که شرکتهاى تکنولوژى اطلاعات امريکا در اين کشور سرمايه گذارى کنند.
رييس جمهور پاکستان در طول سفر يک هفته اى خود در امريکا با سه نماينده بالا رتبه IT و صاحب منصبان ارتباطات دورلس آنجلس گفتگو کرد.
وزير IT اويز لگهرى به خبرگزارى رويتر گفت: مرکز توجه دولت ما به ترويج تکنولوژى اطلاعات است و همچنين وى افزود که مخصوصا توجه ما به مراکز اطلاع رسانى امريکا در پاکستان است.
وى گفت: چهار يا پنج مرکز پيش از اين وجود داشتند و دولت در حدود 10 تا 15 درصد از هزينه اين ارتباطات را کم کردو سيستم ارتباطات دور را گسترش داد.
پاکستان در آسياى شرقى با هندوستان رقابت مى کند، چراکه هندوستان در تجارت مراکز اطلاع رسانى دور از ساحل امريکا بيشترين امتياز را کسب کرد و اين در حالى است که هزينه آن بسيار پايين تر ازنرخا در پاکستان است.
لگارى همچنين گفت: دولت براى کاهش هزينه هاى زائد برنامه ريزى کرده است . قيمتها در پاکستان خيلى کم نيست ، اما از طرف ديگر خيلى هم بالانيست ولى ما همچنان در صدد تقليل آن هستيم. وى افزود: هم اکنون نيز هزينه باندهاى ماهواره فراهم گرديده است که سرويس قابل اطمينانى را عرضه مى کند.
لگارى گفت: دولت اميدوار است که بتواند توجه سرمايه گذاران صنعتهاى نرم افزارى را جلب نمايد و اين نيز زمينه ديگرى است که هندوستان در آن موفقيت زيادى داشته است.
آنها مى گويند که پاکستان بايد يک کار خيلى مهمى انجام دهد و آن اين است که بايد تصر خود را از اينکه يک کشور با خطرات زياد سياسى هست را عوض کند چرا که همين تصور عامل مهمى است که سرمايه گذاران خارجى را حتى از طريق پاکستانيهاى تبعيدى دلسرد و نااميد مى کند.
آناليزت گفت: بخش IT در هند خيلى بيشتر از پاکستان درا ستفاده از آموزش و مهارت بهره برده است.
لگارى با دليل و استدلال مى گويد که سطوح مهارت در پاکستان بهبود يافته ، ولى هم اکنون ما در داشتن نيروى متخصص و تربيت شده IT دچار کمبود هستيم . ما با140 ميليون نفرى خود هنوز فقط در حدود 1 ميليون کامپيوتر داريم و اين در حالى است که کاربران کامپيوتر روز به روز در حال افزايش است.
لينسند فروشنده نرم افزار الات خاطر نشان ساخت : فقط با شرکتهاى فرا ملى بخشهاى دولتى و درصد کمى از شرکتهاى محاى هستند که ميتوانند سرقت ورژنهاى بسيا رارزانتر را به راحتى هدايت و رهبرى کنند.
