نگاهى به جرايم كامپيوترى و ضرورت قانونگذارى

دنياى اقتصاد – تحولات شگفت‌آور هزاره سوم ميلادى با رشد و صنعت تكنولوژى تمامى قواعد و قوانين را متزلزل كرد و نيازمندى به قوانين جديدتر و باشمول گسترده‌تر را باعث شده است.
اين پيشرفت‌ها هر چند در حوزه‌هاى مختلف و به صورت جداگانه و در رشته‌هاى تخصصى انجام گرفته اما در نهايت باعث نزديكى علوم به يكديگر و بهره‌‌گيرى در خدمت هم شده است. به عنوان مثال تا چند سال قبل تصور اين موضوع مشكل بود كه بتوان قاتل يا متجاوز را به كمك علم ژنتيك و آزمايش DNA شناسايى كرد و تحويل مراجع قضايى داد. اما امروزه اين امر كاملاً بديهى و پيش‌پا افتاده تلقى مى‌شود و علم ژنتيك و زيست‌شناسى تنها يكى از چند علوم مرتبط با علم جرم‌شناسى محسوب مى‌شود.
شايد هيچ كس شك ندارد كه يكى از عوامل مهم و عمده اين ارتباط و پيوند بين علوم مختلف در دنياى امروز و كمك به پيشرفت و توسعه آنها، وسيله اى به نام كامپيوتر است.
استفاده از كامپيوتر در علوم پيچيده‌اى مثل فضانوردى و سيستم خودپرداز بانك، گستردگى دارد.
اما همچنان كه كامپيوتر و اينترنت داراى مزايا و منافعى هستند در مقابل افعال ناشايستى را نيز مى‌توان از طريق كامپيوتر انجام داد كه شايد تا قبل از بروز اين پديده تصور آن محال بود. در گذشته تنوع جرايم بسيار كم بود و پيچيدگى چندانى هم نداشت اما با ورود تكنولوژى كامپيوتر و به تبع اينترنت به عرصه جامعه چنان تحولى در ارتكاب جرايم رخ داده كه متصديان امر را با سردرگمى عجيبى روبه‌رو ساخت و با اين كه قريب به دو دهه از رسيدگى و اظهارنظر درباره آن مى‌گذرد، حتى در كشورهايى كه از يك نظام قضايى قوى و قانونگذارى منسجم برخوردارند، تصحيح يا تغيير قوانين در اين زمينه ادامه دارد. پيشرفت سريع و نو شدن هر روز و عنان و اختيار را از كف تدوين‌كنندگان قانون، دادگاه‌ها و مجريان قانون ربوده است و به آنها مجال تطبيق و همسان‌سازى نيروها و سيستم‌هايشان را با اين پديده نمى‌دهد. همچنين دادگاه‌ها نيز كه وظيفه اصلى آنها تطبيق قوانين جزايى با اعمال ارتكاب يافته و محكوميت يا تبرئه آنها مى‌باشد، به دليل وجود مفرهاى گوناگونى كه معترضان و متخلفان براى خود تدارك مى‌بينند، ناتوان از صدور حكم واقعى و مجازات آنها و احقاق حق متضررين وزيان ديدگان هستند.
به طور كلى تعرضات مربوط به كامپيوتر حول سه موضوع مى‌گذرد.1- محرمانگى (حفظ اطلاعات در برابر افشاى غيرمجاز آنها)، 2- تماميت (حفظ صحت اطلاعات در برابر تغيير يا آسيب) و 3- موجوديت (حفظ عملكرد مفيد سيستم و در دسترس نگه داشتن اطلاعات است).
ايالات متحده به عنوان كشورى كه در زمينه اينترنت و كامپيوتر پيش قدم است از سال‌ها قبل در مورد جرايم كامپيوترى فعاليت‌هايى را انجام داده است. تصويب اولين قانون در اين زمينه به سال 1984 بازمى‌گردد كه كنگره آمريكا اقدام به تصويب قانونى آزمايشى جهت مقابله با جرايم ارتكابى در دنياى الكترونيك كرد. اين قانون در سال‌هاى 1994 و 1996 مورد بازنگرى قرار گرفت و هم اكنون نيز قانون سل 1996 لازم‌‌الاجراست. اين قانون در ماده 18 قانون ايالات متحده بخش 1030 آن گنجانده شده است.
در بخشى از اين قانون آمده است: هر شخص عالماً به كامپيوترى بدون داشتن مجوز يا فراتر از جواز خود دسترسى پيدا كند و اطلاعات طبقه‌بندى شده را به دست آورد و شخصى را كه صلاحيت دريافت آن را نداشته، آگاه كند، به مجازات محكوم مى‌شود.
نمونه‌هايى از اين قوانين در كشورهاى ديگر نيز تصويب و اجرا شده است و در عين حال جرايم مختلفى با پيچيدگى‌هاى بيشتر متولد شده است.
آنچه در اين ميان قابل ذكر است لزوم وجود قوانينى خاص براى مقابله با جرايم رايانه‌اى و مجازى است و حتى اگر بتوان جرايمى چند را با مجازات‌هاى مندرج در قوانين عادى تطبيق داد نمى‌توان به استحكام يك حكم چندان دلخوش كرد چرا كه جنس جرايم كامپيوترى از جنس جرايم عادى به كلى متفاوت است.
به نظر مى‌رسد در شرايط حاضر كشور ما و با ظهور و گسترش فعاليت‌هاى روى شبكه وجود چنين قوانينى بيش از پيش ضرورى به نظر مى‌رسد چرا كه مى‌تواند از برخوردهاى مبتنى بر قوانين عادى و تعميم داده شده نيز جلوگيرى كند.