نظام جامع اطلاع‌رسانى بازار كار كشور و استفاده از ITاز اولويت‌هاى تدوين برنامه‌ى چهارم توسعه
ايسنا – ايجاد شبكه‌ى اطلاع‌رسانى شغلى و استفاده از فن‌آورى IT و ICT از اهداف دولت براى هماهنگى فعاليت‌ها در مورد مساله‌ى اشتغال است.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمدرضا عارف، معاون اول رييس جمهور در مراسم افتتاحيه‌ى همايش نقش اطلاع‌رسانى شغلى در بازار كار كه صبح امروز در مجموعه‌ى فرهنگى ورزشى وزارت كار برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: نظام جامع اطلاع‌رسانى بازار كار كشور و استفاده از فن‌آورى اطلاعات از اولويت‌هاى تدوين برنامه‌ى چهارم توسعه‌ى كشور است.
وى گفت: در حال حاضر استفاده از تكنولوژى اطلاع‌رسانى و نظام جامع اطلاع‌رسانى از مهم‌ترين نيازهاى كشور است؛ زيرا اجراى برنامه‌هاى توسعه و دست‌يابى به اهداف آن، نيازمند حركات برنامه‌ريزى شده و سامان يافته است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به بحث بيكارى و تشريح عوامل آن خاطرنشان كرد: رشد جمعيت در فاصله‌ى سال‌هاى ١٣٥٥ تا ١٣٦٥، به علل مهاجرت آوارگان كشورهاى همسايه به داخل، باعث شده تا رشد بيش از ٤ درصدى جمعيت را داشته باشيم. عارف افزود: در برنامه‌ى اول توسعه ٣٠٤ هزار نياز بازار كار وجود داشت كه افزايش يافته و در زمان تدوين برنامه‌ى سوم به حدود ٧٣ هزار نفر رسيد. در حال حاضر براساس بررسى‌هاى صورت گرفته، طى ٣ سال اول برنامه‌ى سوم توسعه، اين رقم تعديل شده و در همين مدت ٨/١ ميليون نفر نيروى كار وارد بازار كار كشور شده‌اند.
وى در ادامه اظهار داشت: ٣٠ درصد كسانى كه وارد بازار كار مى‌شوند، داراى تحصيلات دانشگاهى هستند؛ همچنين از سال ٦٥ تا ٧٥ نرخ رشد افراد تحصيل كرده ٧ برابر رشد داشته است؛ كه به دليل ناهماهنگى رشد سرمايه‌گذارى با رشد نيروى كار، دچار مشكلاتى در ايجاد اشتغال براى اين عده هستيم.
عارف گفت: وضعيت نگران كننده‌ى نرخ بيكارى باعث شد تا جهت‌گيرى دولت در تدوين برنامه‌ى سوم توسعه، كاهش نرخ بيكارى از ٦/١٤ به ٦/١٢ را هدف گذارى كند و در همين راستا در برنامه‌ى سوم، ايجاد سالانه ٧٦٥ هزار شغل مورد تاكيد قرار گرفت. كاهش نرخ بيكارى از وظايف اجتماعى و اقتصادى دولت است كه چنان چه نتوانيم در پايان اجراى برنامه‌ى سوم به رقم ٦/١٢ برسيم در برنامه‌ى چهارم توسعه با مشكلات جدى روبه‌رو خواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور با برشمردن اقدامات دولت براى كاهش نرخ بيكارى افزود: در راستاى دست‌يابى به اين هدف، اصلاح نظام قانون ماليات، لايحه‌ى تجميع عوارض، اصلاح قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذارى، لغو برخى از انحصارات دولتى، استفاده از ظرفيت‌هاى استفاده نشده‌ى قانون كار و تسهيل خدمات بانكى، قانون حمايت از صنايع نساجى، فعاليت سازمان خصوصى‌سازى و مديريت، وجوه ارزى از طريق تاسيس صندوق ذخيره‌ى ارزى صورت گرفته است. همچنين به صورت مقطعى در تمام دستگاه‌هاى دولتى، بدون ايجاد پست سازمانى، معاونت اشتغال را تاسيس كرديم. عارف با بيان آمار اشتغال‌زايى در سال‌هاى گذشته اظهار داشت: در سال ١٣٧٩، ٤٣١ نفر فرصت شغلى ايجاد شد كه اگر چه با هدف برنامه سوم فاصله داشت ولى نسبت به برنامه دوم رشد چشمگيرى داشت همچنين در سال ١٣٨٠، ٤٩٤ هزار فرصت شغلى و پيش‌بينى ايجاد فرصت شغلى در سال گذشته ٦٩٠ هزار فرصت شغلى است.
معاون اول ريس جمهور گفت: براى رسيدن به اهداف برنامه سوم ظرف دو سال آينده بايد سالانه ٩٠٤ هزار فرصت شغلى ايجاد كنيم كه اگر چه كار دشوارى است ولى با هميارى تمامى دستگاه‌ها امكان پذير است. بنابراين بايد راهكارهاى جديد را در بخش كارآفرينى و حمايت از كارآفرينان با محوريت خلاقيت در ساماندهى نيروى كار، كاهش نرخ ريسك سرمايه‌گذارى و رف موانع سرمايه‌گذارى و در اختيار قراردادن اطلاعات شفاف به آنان به راه‌اندازى نظام جامع اطلاع‌رسانى اقدام كنيم.
عارف با اشاره به نقش كاريابى‌ها در اطلاع‌رسانى بازار كار كشور ادامه داد: در حال حاضر به ازاى هر ٣٥٠ هزار نفر يك مركز كاريابى در شور وجود دارد كه ظرفيت‌هاى زيادى براى توسعه در اين بخش داريم. در همين راستا توسعه بخش خصوصى در زمينه كاريابى و ايجاد شبكه اطلاع‌رسانى و استفاده از فن‌آورى IT و ICT در جهت هماهنگى بين دستگاه‌هاى درگير با مساله اشتغال مورد توجه بوده و از حمايت دولت برخوردار است.
