تکنولوژی

نظارت بر وبلاگها امكان پذير است ؟

نام نویسنده: على محمد آقازمانى

روزنامه آسيا – گسترش كاربرى اينترنت در ميان قشرهاى مختلف مردم و سرمايه گذارى هاى گسترده اى كه در سراسر كشور توسط علاقمندان به تاسيس آى اس پى برپا شد ، فرصت ايده الى را براى حضور بيشتر ايرانيان در تور جهان گستر فراهم كرد. اعطاى 290 مجوز رسمى به شركتهاى فعال در ارائه خدمات اينترنت و كاهش نسبى نرخ هاى اتصال به شبكه در شهرهاى بزرگ كشور ، با نگاه مثبت تكفا به گسترش فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران ، راه را براى استفاده همه جانبه از قابليتهاى دنياى سايبر در اختيار كاربران فارسى زبان قرار داده است .
تمامى اين عوامل در كنار جوان بودن جامعه ايران سبب شده است تا امروزه شمار زيادى از دانش اموزان ، دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و بطور كل خانواده هايى كه امكان دسترسى به اينترنت براى انان فراهم باشد ، يك نشانى پست الكترونيك در اختيار داشته باشند . تاسيس تقريبا گسترده كافى نت ها در شهرهاى بزرگ ، اين امكان را براى ان دسته از افرادى كه نه كامپيوتر و نه به اينترنت دسترسى دارند ، براى حضور در شبكه جهانى اطلاع رسانى مهيا نموده است . اگر بگوئيم امروز از هر 10 ايرانى ، يك نفر حداقل اقل يكبار به اينترنت متصل بوده است ، سخنى به گزاف نگفته ايم . اينترن انقدر گستردگى عملياتى دارد كه براى كودك و جوان و سالمند در هر قشر و تحصيلاتى ، حرفى براى گفتن داشته باشد و وقتهاى بطالت انها را پر و يك ابزار مناسب تحقيقاتى ، تجارى و علمى براى متخصصان رشته هاى گوناگون ، به شمار ايد. اين حضور همه جانبه ايرانيان در اينترنت ، منجر به ايجاد پديده هايى جديد در صحنه ارتباطات عمومى مردم نسبت به سالهاى گذشته شده است.
انجمنهاى انلاين ، تله كنفرانسهاى صوتى و تصويرى ، صفحات رايگان جهت ساخت سايتهاى شخصى ، از جمله ابزارهايى هستند كه امروزه هر كاربر وب ، سعى ميكند براى گسترش ارتباطات خود با ديگر كاربران شبكه 600 ميليون عضوى اينترنت ، از انها استفاده كند. به اين موارد بايد سيستم وبلاگ را نيز اضافه كرد. سيستمى كه باعث ميشود تا هر لحظه يك كاربر بتواند يادداشتهاى شخصى خود را بر روى فرمهاى انلاين نوشته و با يك دكمه تائيد ، بر روى شبكه منتشر و به قولى انرا جهانى كند. از همه مهمتر اين سيستم اين فاكتور مهم را در خود جاى داده است كه هر كاربرى در وب ميتواند ، نسبت به مطالب منتشر شده در وبلاگهاى شخصى ، نظر داده و بصورت انلاين به انتقاد مطالب وبلاگ يك كاربر بپردازد. امرى كه در رسانه هاى سنتى ، تا اين حد گسترده و بى سانسور نبود. به هر حال روز به روز تعداد سايتهاى ارائه دهنده وبلاگ در حال گسترش است و به همين ترتيب ، تعداد وبلاگهاى ايجاد شده بر روى اين سيستم ها نيز ، در اقصى نقاط جهان روند صعودى به خود گرفته است .
بحث كنترل و نظارت بر مطالب وبلاگها بحث بسيار مهمى است كه ميتواند وبلاگ نويسان را نسبت به انتشار مطالب خود در اينترنت به عنوان فضاى سايبرنتيكى متعلق به كل 6 ميليارد جمعيت كره زمين ، مسئول و جوابگو كند. به هر حال اين تصور كه وبلاگ محلى براى ارائه انتقادها ، انتشار آسان مطالب عليه شخص يا سازمانى در سراسر جهان باشد و بتوان يك نشريه الكترونيكى انحصارى آسان و بى هزينه را در اينترنت در اختيار داشت ، بدون انكه خود را معرفى و ملزم به رعايت خيلى از محدوديتهاى دنياى معمولى ! ( غير اينترنتى ) بكنيم ، اساس احترام به افكار و حفظ كپى رايت را در شاهراه جهانى اطلاع رسانى ، به سخره گرفته ايم. كنترل و تبيين نظارت بر حدود 30 هزار وبلاگ فارسى كه روز به روز در حال گسترش از لحاظ تعداد و كميت مطالب خود هستند ، به سختى امكان پياده سازى دارد.
مگر انكه قبل از ثبت نام كاربر در سيستم وبلاگ ، مدير كل سيستم تائيديه اى بصورت يك قرارداد الكترونيكى كه مورد تائيد سازمانهاى اطلاع رسانى و مخابراتى كشور باشد از وبلاگ نويس دريافت و از ان به عنوان قانون وبلاگ ها و برخورد حقوقى با مطالب وبلاگ استفاده كند. البته اين مورد در بلاگ اسپات دات كام در قياس با سيستم هاى جديد وبلگ فارسى ، وجوددارد و ليكن تعداد بسيار زياد وبلاگها ، امكان كنترل دائم را بر مطالب منتشره خود نمى دهند. اينكه چگونه با پديده وبلاگ نويسى در كشور برخورد خواهد شد ، تا كنون راهكار و اظهار نظرى رسمى از سوى مقامات مسئول كشور بصورت تخصصى و خاص ارائه نشده است .
اما چند ى پيش ، مهندس رضا پارسا ، عضو هيات مديره انجمن كارفرمايان شبكه هاى اطلاع رسانى كشور در گفت و گويى با ايسنا اظهار داشت كه قرار است كميته اى درباره تبيين ضوابط و راهكارهاى كنترل بر مطالب نشر الكترونيك ، توسط نمايندگانى از وزارت اطلاعات ، پست و تلگراف و تلفن (وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات ) صدا و سيما و شوراى عالى انقلاب فرهنگى تشكيل گردد تا سيستمى جهت ضابطه بندى مطالب منتشره در سايتهاى اينترنتى و وبلاگهاى فارسى ، ايجاد شود. اگر چه چند سالى است كه شواريى بنام شوراى عالى هم انديشى كارفرمايان شبكه هاى اطلاع رسانى با عضويت مديران چند سايت فارسى و حضور نمايندگان سازمانهاى دولتى كشور بوجود امده است و در زمينه ارائه راهكارهايى براى مناسب كردن فضاى استفاده از مطالب سايتهاى فارسى ، حركتهاى محدودى را بدون اطلاع رسانى گسترده اعمال كرده اند ، اما شواهد نشان از نبود يك تصميم گير قاطع با ضامن اجرايى قوى جهت قانون مند كردنفعاليتهاى مبتنى بر اينترنت در كشور ميدهد كه ميتواند آينده تور جهان گستر را در كشورى با سلايق و ايدئولوژى هاى متنوع و گسترده ، با چالشى جدى روبرو كند. اگر چه امر Block كردن سايتها و وبلاگهاى اينترنتى از سوى ISP ها ، يا ايجاد پارازيت بر روى كانالهاى تلويزيونى ، با وجود راه هاى ميان بر فراوان ، ديگر كارايى منطقى و علمى گسترده ندارند ، اما به هر حال برخورد با پديده هاى ارتباطى و اطلاع رسانى وبه قولى رسانه اى ، تنها با فرهنگ سازى بهينه و برخورد اصولى و منطقى برنامه ريزى شده قابل انجام است و نتيجه اى ماندگار به ارمغان خواهد اورد.
اميدواريم شوراى عالى فناورى اطلاعات ايران كه قرار است به رياست عالى ترين مقام اجرايى كشور (رئي جمهور) تشكيل گردد ، ضابطه مند كردن فعاليتهاى اينترنتى در كشور را در صدر فهرست برنامه هاى بلند مدت خود قرار دهد و راه را براى فراگيرى بهينه ابزارهاى ارتباط جمعى در كشور فراهم كند. براى نيل به اين مقصود ، در وهله نخست بايد به تعريفى مناسب و ملى براى تبيين نشر الكترونيك و قانون مند كردن فضاى سايبرنتيكى كشور ، توجه لازم مبذول داشت .

[email protected]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.