تجارت الكترونيك يا توطئه هرمى

نام نویسنده: رضا پرويزى

IranITlawyer – اخيرا شاهد فعاليت هاى گسترده بخش فرهنگى توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) در رسانه هاى گروهى بوديم. آنها كه در پى تحمل ضربات شديد ناشى از برخورد مراجع قضايى و پليسى ، عدم توانايى در ثبت نمايندگى شركت و افشاى ماهيت فعاليتهايشان در سايت هاى اينترنتى و مطبوعات دلسوز و خير، تا اندازه زيادى مخاطبان خود را از دست داده اند و حاضر به چشم پوشى از طعمه هاى چند ميليون نفرى ايران نيستند، با پرداخت پولهاى كلان مقالات سفارشى تهيه نموده و با تطميع يا تهديد برخى نشريات ،تبليغات گسترده اى را در ستايش و تعريف و تمجيد از توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) آغاز كرده اند. اهميت اين كار براى آنان به حدى بوده است كه حتى از تهديد و تطميع نيز فرو گذارى نكرده اند.
براى نمونه در پى درج مطلبى عليه توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) در يكى از روزنامه ها ، آنان به دفتر روزنامه مراجعه و با تهديد به طرح دعوى تقاضاى انتشار مقاله اى در تمجيد از توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) مينمايند و چون موفقيتى حاصل نميشود حاضر ميشوند در مقابل چاپ مقاله تعداد بسيار زيادى از تيراژ روزنامه را به سه برابر قيمت تك فروشى خريدارى نمايند. كه مسئول شرافتمند رزنامه پيشنهاد آنان را رد ميكند.
در مقالات منتشره از جانب عوامل فرهنگى توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) مخالفان و منتقدان اين شيوه شوم به مخالفت با تجارت الكترونيك متهم شده اند. نويسندگان مقالات از روشهاى مختلف سفسطه و مغالطه براى گرفتن نتيجه مورد نظر خود استفاده نموده اند.
بيان صفات و خصوصيات مثبت و امتيازات تجارت الكترونيك ، كه جزو بديهيات ميباشد، و منتسب نمودن همان صفات و خصوصيات مثبت و امتيازات به توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) و متهم نمودن منتقدين توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) به مخالفت با تجارت الكترونيك شيوه مورد استفاده در نگارش مقالات بوده است.
آان به تفضيل درباره تجارت الكترونيك و مزاياى آن سخن گفته اند و ما نيازى به تكرار مكررات نمى بينيم
در اين مقاله صرفا به بررسى ماهيت توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى) و دلايل غير قانونى و مجرمانه بودن فعاليتهاى مرتبط با آن در ايران ميپردازيم.

ماهيت توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى)
بازاريابى شبكه اى در سال 1921 توسط يك كلاهبردار آمريكايى بنام پونزى ابداع گرديد و در محافل آكادميك اقتصادى آن زمان به طرح پونزى يا توطئه هرمى مشهور گشت و در حوزه رشته بازاريابى با عنوان بازاريابى چند لايه از آن نام برده شد. طرفداران بازاريابى چند لايه معتقد بودند كه اين شيوه آرزوى ديريه ارتباط بدون واسطه توليد كننده با مصرف كننده را تا حدودى برآورده كرده است .اما چندى نگذشت كه تعدادى سودجو با استفاده از اين روش اقدام به كلاهبردارى هاى كلان كردند و اين شيوه مطرود گرديد. اما با پيدايش شبكه هاى بين المللى مثل اينترنت مجرمان يقه سفيد و كلاهبرداران حرفه اى در سطحى گسترده تر اقدامات خود را از سر گرفتند و شيوه مذكور به كلاهبردارى شبكه اى معروف گرديد . دولت آمريكا براى مقابله با اين وقابع قانونى تصويب كرد و بهره گيرى غير اخلاقى از اين شيوه را ممنوع ساخت.
پرونده هاى زيادى در اين خصوص در آنجا مطرح گرديده است.براى نمونه در 22 مارس سال 2000 در كليولند در شمالى ترين ناحيه اوهايو ، كيفر خواستى بر عليه 4 نفر به اتهام بازاريابى شبكه اى صادر شد كه منجر به محكوميت آنان به حبس گرديد. آنها 36 ميليون دلار از مردم دريافت نموده بودند.
براى روشن شدن ماهيت تجارت شبكه اى يا تو طئه هرمى به تجزيه و تحليل اين پديده خوا هيم پرداخت. فرض كنيد شركتى پيدا كرده ايد كه از طريق بازار يابى شبكه اى اقدام به فروش شير مى كند .همچنين فرض كنيد كه هر فرد به طور ميانگين ماهانه 000/10 تومان شير ميخرد ,اگر شركت مذكور به ازاى يافتن هر مشترى 5% به شما پورسانت دهد ,و اگر اين كار را تا 7 طبقه از مشتريان ادامه دهد ,فكر مى كنيد در صورتى كه بتوانيد 5مشترى سخت كوش شير پيدا كنيد كه هر كدام بتوانند 5 مشترى سخت كوش ديگر پيدا كنند كه هر كدام …
چه اتفاقى خواهد افتاد؟

– رده1= 5 نفر =000/50تومان فروش =500/2 تومان پور سانت
-رده 2=25نفر=000/250 تومان فروش=500/12تومان پورسانت
-رده3=125نفر =000/1250تومان فروش=500/62 تومان پورسانت
-رده4=6254نفر =000/250/6 تومان فروش =500/312 تومان پورسانت
-رده 5=3125نفر=000/250/31تومان فروش =500/562/1تومان پورسانت
-رده6=15625نفر=000/250/156تومان فروش=500/812/7تومان پورسانت
-رده 7= 78125نفر= 000/250/ 781تومان فروش=500/062/39تومان پورسانت

پس اگر هر نفر بتواند 5نفر ديگر را جذب كند و اگر هر يك بطور ميانگين000/10تومان در ماه خريد كند ,شما ماهانه بيش از 45ميلون تومان در آمد خواهيد داشت. اما صبر كنيد موضوع به اين سادگى نيست. متاسفانه پيدا كردن بيش از 000/90 مشترى ان هم از نوع سخت كوش ان هم توسط يك نفر خيال باطلى بيش نيست. عليرغم آنچه تصور ميشود يافتن 5 نفر مشترى سخت كوش كه آنها هم حاضر باشند هر يك 5 مشترى ديگر پيدا كنند نه تنها كار ساده اى نيست ,بلكه تقريبا غير ممكن است .در هرمى كه شما ميخواهيد بسازيد ,اگر خيلى خوش شانس باشيد ممكن است يك يا دو آدم سخت كوش مثل خودتان پيدا شود كه لزوما در عرض هم نبوده و به اين ترتيب هرم شما اگر به هيچ بدل نشود به نخ باريكى تبديل خواهد شد . براى نمونه يكى از ISP هاى تهران در سايت اينترنتى خود داراى بخش تحت عنوان فروش جادويى ميباشد و مدعى شده است كه ” بدون قرعه كشى 300 ميليون تومان جايزه” به خريداران كارت اينترنت اين شركت اعطا خواهد كرد.
اين شركت ميگويد اگر شما بتوانيد 4 كارت 10 ساعته بفروشيد يك كارت جايزه خواهيد گرفت. اگر هر كدام از مشتريان شما 4 كارت بفروشند هيچ سودى عايد شما نمى شود اما اگر هر يك از اين 16مشترى بتوانند 4 كارت آن هم به طور متقارن و منظم بفروشند شما يك كارت جايزه خواهيد گرفت و كل جوايز اعطايى به شرح زير خواهد بود:

ظاهرا ادعاى مذكور خيلى وسوسه انگيز است اما با اندكى تامل متوجه خواهيد شد كه براى دريافت اولين جايزه نقدى يعنى 000/135تومان شما بايد دقيقا5460 نفر ان هم به طور كاملا متقارن و منظم مشترى داشته باشيد . همانطور كه متوجه شده ايد مسيو لين شركت مذكور حتى قصد پرداخت مبلغ نا چيز000/135 تومان را به هيچ كس ندارند چه رسد به جايزه 300 ميليون تومانى كه بيش از يك ميليارد مشترى (4به توان 15)ان هم از نوع كاملا منظم و متقارن احتياج دارد .

خصوصيات توطئه هرمى(بازاريابى شبكه اى)
آنان براى دستيابى به اهدافشان به راههاى فريبنده اى متوسل گشته اند و براى اغفال يا اغواى مردم شگردهاى گوناگونى را به كار ميگيرند.
براى نمونه يكى از همين موسسات مالى مجازى بنام پريم بانك كه از طريق بازاريابى شبکه اى(Network Marketting) فعاليت مينمايد و يرانيان را دعوت به سرمايه گذارى و بازاريابى ميكند.از شگردهاى زير استفاده مى نمايد:
1- انتخاب نامى مشابه با نام پريم بانك اصلى كه يكى از معتبرترين موسسات اعتبارى آمريكا است و از شهرت بسيارى برخوردار است، براى موسسه خودشان و استفاده از سابقه طولانى موسسه مذكور در تبليغاتشان ميباشد. در حاليكه از ثبت شركت پريم بانك قلابى بيش از 8 ماه نميگذرد.
2- ثبت شركت در انگليس مجازى و استفاده از خدمات دفتر مجازى، كه كار كم هزينه و پيش و پا افتاده اى است.
3- افتتاح حساب در يكى از بانكهاى ايرانى كيش و جعل و سوء استفاده از آرم با نك ملى و استفاده غير مجاز از آرم سيستم بانكى سيبا.
4- ادعاى پرداخت درصدى از درآمد موسسه به آوارگان فلسطينى وبه اين ترتيب سوء استفاده از احساسات و علاقه مردم مسلمان ايران به فلسطينيان .
5- طرح شايعه ارتباط شركت با فرزندان يكى از مقامات عالى رتبه كشور
6- پرداخت مبالغى پول به عنوان پورسانت به سرمايه گذاران
7- تبليغات وسيع و گسترده كه هزينه آن از محل پولهاى سرمايه گذاران تامين ميگردد.
همان شگرد در باره شركت كيمبرلى سو لاتير نيز صادق است. اين شركت براى جلب اطمينان مردم ادعا ميكند كه اعتبار و شهرت اين كارخانه به حدى است كه پليس IGI(پليس جواهر شناسى) مقر اصلى خود را در كنار اين كارخانه بنا نهاده است و پليس بي المللى بر آن نظارت دارد.اين شركت از نظر تضمين و اعتبار توسط بانك بزرگ و عظيم( PNC American Bank)مورد پشتيبانى و حمايت قرار دارد.و اليزابت دوم انگلستان از جمله افرادى است كه به صورت مستقيم پشتيبان و حامى كيمبرلى سو لاتير است .
سئوال اين است كه چرا شركتى با اين اعتبار و عظمت نتوانسته است شعبه يا نمايندگى خود را در ايران به ثبت برساند و بطور قانونى به فعاليت بپردازد.؟ چون تمامى ادعاهايشان كذب است و آنان نتوانسته اند حتى يك مورد آن يعنى مورد تائيد. اينترپول بودن را به اثبات برسانند و مدرك قابل قبولى به مرجع ثبت شركتهاى كيش در اين مورد ارائه كنند.

دلايل غيرقانونى بودن فاليت هاى شركت هاى بازاريابى شبكه اى خارجى در ايران
1- شركت كيمبرلى سو لاتير، پريم بانك، گلد كوئيست و …… يك شركت خارجى است و مطابق ماده 3 قانون ثبت شركتها هر شركت خارجى براى اينكه بتواند در ايران به فعاليت تجارى، صنعتى و مالى بپردازد بايد در مملكت اصلى خود شركت قانونى شناخته شده و در اداره ثبت شركتها ى تهران به ثبت رسيده باشد. صرفنظر از ترديد هايى كه در باره قانونى بودن شركت هاى بازاريابى شبكه اى خارجى مذكور در كشورهاى متبوعشان وجود دارد، شركت هاى مذ كور در ايران به ثبت نرسيده اند و اقدام انان براى ثبت شركت در منطقه ازاد تجا رى كيش عقيم مانده و مسئولين مربوطه از ثبت ان به دليل غير قانونى بو دن فعاليتهاى شركت ممانعت به عمل اورده اند با اين وجود عوامل داخلى شركت كيمبرلى هنوز نيز به فعاليت هايشان در داخل كشور ادامه ميدهند و اقدامات آنان برابر مواد 5و11 قانون ثبت شركتها جرم محسوب ميشود.
ماده 5 قانون ثبت شركتها بيان ميدارد: اشخاص كه به عنوان نمايندگى يا مديريت شركتهاى خارجى د ر ايران اقدام به امور تجارتى يا صنعتى يا مالى كنند وشركتشان را ثبت نمايد به تقاضا ى دادستان به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد و اگر تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيرى خواهد كرد.
همچنين در ماده 11قانون ثبت شركتها آمده است كه نماينده هر شركت خارجى يا مدير شعبه آن كه قبل از ثبت به سمت نمايندگى د ر ايران اقدام به عمليات تجارى يا صنعتى يا مالى كند مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
2- اقدام سر شاخه هاى باند تجارت شبكه اى شركت هاى خارجى در ايران از بعد كلاهبردارى نيز قابل بررسى است .
مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها و…يا به داشتن اموال و اختيارات واهى بفريبد….و از اين طريق مال ديگرى را ببرد كلاهبردار محسوب ميشود واگر جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتبا جمعى ورسانه ها يا انتشار آگهى صورت گرفته باشد مجازات شديدترى در انتظار مرتكب خواهد بود .
با عنايت به عدم ثبت شركت كيمبرلى … در ايران و عدم تعلق الماس خيالى به سر شاخه هاى ايرانى و فعاليت آنان از طريق رسانه هاى گروهى مثل روزنامه ها و انتشار اگهى ارتكاب كلاهبردارى از جانب آنان محرز است و مقامات پليسى وقضايى كشور بايد سريعانسبت به برخورد قاطع با اين موضوع اقدام نمايند.البته برخى اقدامات پراكنده اما موثر در برخى از شهرها مثل اصفهان با سر شاخه ها به عمل امده است اما بر خورد با اين باند كلاهبردار بايد در سطح كشور و به صورت هماهنگ صورت پذيرد.
3-اگر به خاطر داشته بشيد اواخر سال گذشته سايت اينترنتى شركت كيمبرلى يعنى(www.my7diamonds.com) هك شده و اطلاعات مربوط به يكى از سر شاخه هاى اصلى شركت بنام عظيمى در معرض ديد بازديد كنندگان سايت اى تى ايران قرار گرفت با اندكى مداقه در اطلاعات مذكور ميتوان دريافت كه حدود يكصد هزار نفر ايرانى زير شاخه وى ميباشند .اگر هركدام از آنان تنها 000/50تومان به حساب شركت مذكور واريز كرده باشند مبلغى معادل 5ميليارد تومان از سرمايه ايرانيان از حسابهاى قرض الحسنه و… خارج شده و به جيب خارجيان سرازير گرديده و در صورت عمل كردن شركت و عوامل آن به وعده و وعيدهايشان تنها 10% از مبلغ مذكور آن هم د غالب الماس يا طلاى بى كيفيت به كشور باز گشته است اگر تنها 10 نفر از اين سر شاخه ها با اين حجم عظيم زير مجموعه در كشور ما عمليات موفقى داشته باشند 50ميليارد تومان پول وسرمايه كشور بى سرو صدا به خارج منتقل گرديده است .
پاسخ هزاران تن از قربانيان اين تجارت شوم را كه اقدام به شكايت از يكديگر در مراجع قضايى و پليسى نمود ه اند چگونه و چه كسانى بايد بدهند؟چرا بايد بيت المال را صرف رسيدگى به پرونده هايى كه در اثر اقدامات غير قانونى عوامل شركتهاى خارجى تشكيل شده اند نمود ؟ بند ه ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور بيان مى دارد كه :
وصول وجوه كلان به صورت قول سپرده اشخاص حقيقى يا حقوقى تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادى كشور شود جرم محسوب ميگردد و مرتكب به مجازات حبس از5 تا20سال محكوم خواهد شد .ايا اقدامات مذكور اخلال در نظام اقتصادى كشور محسوب نميشود؟
4-مطابق قانون ورود هر گونه طلاو سنگ هاى قيمتى به كشر ممنوع است و مرتكبين به مجازات قانونى محكوم خواهند شد .متوليان بازار يابى شبكه اى شركت هاى خارجى بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركى و از طريق ايجاد باندهاى قاچاق اقدام به وارد كردن طلا و الماس خريدارى شده توسط قربانيانشان مى نمايند و بدين ترتيب مرتكب جرم ديگرى ميگردند.
5- اخيرا بر خى از روزنامه ها در مقابل خريد بخشى از روز نامه شان توسط سر شاخه هاى شركت كيمبرلى به قيمت 2يا 3برابر، اقدام به انتشار مقالاتى در ستايش بازار يابى شبكه اى نموده اند. مطابق قانون نه تنها اقدام نويسندگان مقالات مذكور بلكه اقدام روزنامه ها و مجلات وكلا رسانه هاى گروهى در تبليغ و ترويج بازاريابى شبكه اى براى شركت هاى خارجى نظير كيمبرلى و پريم بانك و… معاونت در جرايم فوق الذكر به شمار ميرود .
برخى از سر شاخه هاى بازاريابى شبكه اى شركت هاى خارجى پس از برخورد مقامات قضايى با موضوع ، اقدام به راه اندازى شركتهاى بازاريابى شبكه اى مشابه تحت عناوين npyramid به آدرس www.irdir.com/npyramid.asp و طرح جامع فروش سكه غدير به آدرس www.alghadirgroup.com/amalkard.htm در داخل كشور نموده اند . اين شركتها يا فعاليتها از نظر اداره كل ثبت شركتها غير قابل ثبت و ممنوع اعلام گرديده است. اين شركتها يا فعاليتها از نظر اداره كل ثبت شركتها غير قابل ثبت و ممنوع اعلام گرديده است. و اقدامات مذكور جرم تلقى ميشود. من به تمامى هموطنان عزيز توصيه ميكنم از هر نوع سرمايه گذارى در اين فعاليتهاى مجرمانه خوددارى نمايند.

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى
[email protected]