وزير پست: بايد تنها يك وزارتخانه متولى IT در كشور باشد

ايسنا – IT خاصيتى فرابخشى دارد و اكثريت وزارتخانه‌ها به نحوى به آن مواجه‌اند.
دكتر حمد معتمدى وزير پست، تلگراف و تلفن در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران با بيان مطلب ذكر شده در خصوص تولى‌گرى IT در كشور اظهار داشت: در تمام دنيا وزارت P.T.T تبديل به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات يا همان ICT شده است. IT نيز برخى از ارتباطات است و نمى‌توان آن را از اين حوزه جدا كرد، بنابراين با توصيه ITU كه سازمانى بين‌المللى است تمامى كشورها اين مسير را طى كرده‌اند.
وى افزود: در كشورى مانند هند نيز زمانى اين مباحث در دو وزارتخانه وجود داشته است اما اكنون با كسب تجربياتى اين دو وزارتخانه ادغام شده و به يك وزارتخانه تبديل شده است. با مطالعات و توصيه‌هاى ITU و همچنين تصويب دولت و ارائه لايحه‌اى به مجلس اين قانون به تصويب رسيد.
وى در ادامه گفت: البته IT اين خاصيت را دارد كه به نوعى فرابخشى است و در عين حال اكثر وزارتخانه‌ها به نوعى با آن سر و كار دارند اما بايد يك وزارتخانه متولى اين امر در كشور باشد كه بتواند مسائل و مشكلات را بررسى كند و نظارتهاى لازم را داشته باشد.
وى خاطرنشان كرد: اين مساله بدين معنا نيست كه ساير وزارتخانه‌ها مسووليتى ندارند، بلكه در عين فرابخش بودن عمده فعاليت بر عهده وزارتخانه P.T.T گذاشته شده است.
دكتر معتمدى در خصوص تشكيل يك وزارتخانه مجزا در حوزه IT گفت: اين امر عملى نيست و كشورايى كه اين امر را به دو وزارتخانه مجزا سپرده‌اند، با كسب تجربياتى دوباره آن را به يك وزارتخانه تبديل كرده‌اند. حال با توجه به اين تجربيات و همچنين كاهش پيدا كردن وزارتخانه‌ها و كسر هزينه‌ها بايد ICT و IT در كنار يكديگر قرار گيرد.
وزير پست در ادامه در خصوص پلمپ شدن برخى ISPها و ارائه توضيحاتى در كميسيون صنعت، ابراز داشت: در اين كميسيون گمان مى‌كنم همه افراد جز يك الى دو نفر، با بنده موافق بودند و بر اساس جمع بندى اين كميسيون قرار شد، طبق قانون با تخلفات برخورد شود.
وى افزود: اين بحث بسيار روشن است و اين وزارتخانه نه تنها از اشاعه خدمات اطلاع‌رسانى و اينترنت جلوگيرى نمى‌كند، بلكه بر اساس مصوبات مجلس، سياست دولت و همچنان سخنان مقام معظم رهبرى، مكلف است آن را توسعه دهد، البته اين توسعه‌ عمدتا از طريق بخش غيردولتى خواهد بود.
وى خاطرنشان كرد: در حدود 2 ماه گذشته طبق آمار ارائه شده، حدود 300 ، ISP مجاز بوده اند كه اين آمار در دو هفته گذشته به ميزان 360 ISP مجاز رسيده است. در نهايت در خصوص ISP , ICPهاى مجاز كه مجوز قانونى دارند نه تنها معترض عملكرد آنها نمى‌شويم، در عين حال به آنها كمكهاى مالى شده و از آنها حمايتهايى نيز صورت خواهد گرفت.
وى افزود: البته با تعداد بسيار محدودى از اين مراكز كه خارج از مجارى مجاز به قاچاق مخابرات مبادرت مى‌كنند نيز برخورد خواهد شد.
دكتر معتمدى در رابطه مجوز رسمى نداشتن هيچ مركز ISP يا ICP در حال حاضر، گفت: ليست اعلام شده در روزنامه‌ها به منزله يك آگهى رسمى و به مفهوم مجوز رسمى است، اما مجوزهاى مكتوب نيز تهيه شده است و طى هفته‌هاى آينده به دست افراد خواهد رسيد.
وى در پايان گفت: شركتهايى كه اسامى آنها اعلام شده است مطمئن باشند كه ديگر به آنها مراجعه نخواهد شد البته اگر اين مراكز مجاز نيز خارج از مجوز فعاليت كنند، با آنها نيز برخورد خواهد شد.