روزنامه آسيا – قرار است از سال آينده ارائه خدمات پول الكترونيكى در كشور آغاز شود .
در اين رابطه صاحب نظران و كارشناسان ، مطالب مختلفى را مطرح مى كنند و ارائه اين خدمات را عامل جهش در مناسبات اقتصادى با جهان و گسترش تجارت الكترونيكى عنوان مى كنند .
اما از سوى ديگر ، اجرايى نشدن قوانين مورد نياز مانند قانون تجارت الكترونيكى ، امضاى الكترونيكى و غيره به علاوه مسائل فرهنگى استفاده از پــــول الكترونيكى، به ويژه در مورد كارت هاى اعتبارى بين المللى مى توانـد مشكلاتى را به همراه داشته باشد.
در مورد معضلات مبتلا به توسعه كارت هاى اعتبارى، گفت و گويى با على دهنوى، مدير عامل شركت تارتن پرداز كه در زمينه ارائه خدمات تجارت الكترونيكى (Master Card ) فعال است، انجام داده ايم كه درآن به موانع موجود برسرراه توسعه اين نوع از تجارت به تفصيل پرداخته ايم.
. با توجه به وعده مطرح شده در مورد ارائه دمات پول الكترونيكى تا سال آينده به نظر شما ، ارائه اين خدمات در عمل موفق خواهد بود يا نه؟
به نظر مى رسد پيش از راه اندازى پول الكترونيكى به ايجاد بسترهايى نياز داريم كه بدون آنها پول الكترونيكى ناموفق خواهد بود و بسترهاى حقوقى، فرهنگى، زيرساخت هاى ارتباطى و شبكه بين بانكى از اهم احتياجات در اين زمينه است.
با توجه به تجربه كارى شما در زمينه كارت هاى اعتبارى و پول الكترونيكى ، به چه موانع فرهنگى و حقوقى در اين زمينه برخورده ايد؟
مسائل مختلفى در اين زمينه وجود دارد كه بخشى از آنها در سطح بين المللى مطرح است و برخى نيز مختص كشور ماست. به همين دلايل با يك سال كار روى كارت هاى اعتبارى معتبر بين المللى از جملهMaster Card با داشـــتن شبكه اى بسيار قوى، 400 هزار Retailer مستقيم و چند ميليون ارائه دهنده با واسطه خدمــات ، هنوز استفاده از اين كارت ها در كشور جانيفتاده است .
عمده مسائل فرهنگى كه در اين زمينه به چشم مى خورد اين است كه كارت هاى ايرانى، كارت هاى پيش پرداخت (Prepaid ) محسوب مى شود در صورتى كه فرهنگ حاكم بر پول الكترونيكى در سراسر جهان فرهنگ اعتبار است. براساس اين فرهنگ ، كارت هاى اعتبارى براساس اطمينان پايه گذارى شده و طبق قوانينى تمامى مسووليت شناسايى حامل كارت هاى اعتبارى به عهده فروشنده است ولى در قوانين كشور ما هيچ بحثى از اين اعتبار نشده و مساله اعتبار ناديده گرفته شده است.
در اين جا بايد گفت كه راه اندازى و ارائه خدمات پول الكترونيكى به سادگى آماده سازى سرور و تهيه اين نرم افزار مربوطه است اما تا فرهنگ و قوانين استفاده از اين خدمات نهادينه نشود، كارى از پيش نخواهيم برد.
همان گونه كه در كشور هاى پيــشرفته،كارت هاى اعتبارى مساله اى با يكصد سال قدمت است كه پس از گذشت اين زمان و آماده شدن همه بسترهاى حقوقى و فرهنگى ، به تازگى در فضاى سايبر و در قالب پول الكترونيكى به كار گرفته شده است .
مساله ديگر اين است كه ما هنوز تكليف خود را با ورود وخروج ارز روشن نكرده ايم.
در پول اكترونيكى و در شرايطى كه معامله در حد چند دلار انجام مى شود، نظام بوروكراتيك و كاغذبازى كارايى نخواهد داشت. براى مثال در يك چنين معامله اى ممكن است شما به عنوان يك واسطه فروش عمل كنيد. در چنين شرايطى نه كالايى به كشور وارد مى شود و نه اصولا گشايش اعتبار صورت مى گيرد. اين معامله همه براساس تاييد اسناد الكترونيكى، پايه گذارى شده اما در كشور ما نه قانونى براى چنين مسائلى وجود ندارد، نه امضاى الكترونيكى رسميت يافته و نه وزارت امور اقتصادى و دارايى، مدارك اينترنتى را به رسميت مى شناسد.
به هر حال پيش از هرگونه اقدام در جهت راه اندازى و ارائه خدمات پول الكترونيكى نياز به فرهنگ سازى و قوانينى داريم كه مى توان با استفاده از قوانين موجود دركشورهاى پيشرفته به تدوين اين قوانين اقدام كرد.
با توجه به مراحل و شرايط استفاده از كارت هاى اعتبارى، بازار ايران از اين نظر چه جذابيتى براى سرمايه گذاران خارجى دارد؟
ابتدا لازم است شمه اى از دلايل توجيه پذيرى اقتصــادى استفاده از كارت هاى اعتبارى بيان كنيم.
وقتى بانكى به خريــــدار اعتبار مى دهد، اميد دارد كه خريدار با انجام خريد از طريق كارت هاى اعتبارى بدهكار شود. روال كار به اين صورت است كه به ازاى هر مبلغى كه با كارت اعتبارى خرج كنيد، فروشنده درصدى به بانك برداشت كننده از كارت اعتبارى پرداخت مى نمايد و در قبال آن خدمات مربوطه و اعتماد مشترى را به دست مى آورد. بانك برداشت كننده از كارت نيز، خود درصدى را به شركت اصلى كارت اعتبارى (مثلا ويزا يا مستركارت) پرداخت مى كند كه مجددا بخشى از اين درصد نيز توسط اين شركت به صادركنندگان كارت، بانك ها و شركت هاى واسطه تعلق مى گيرد. در حالى كه مشترى هيچ مبلغى را اضافه پرداخت نمى كند از مزاياى بى شمار خريد توسط كارت اعتبارى بهره مند شده و تنها فروشنده در قبال خدمات دريافتى،هزينه اندكى مى كند. بنابراين در اين معامله همه سود مى برند و بانك ها به دنبال مشتريانى براى كارت هاى اعتبارى مــــى گردند و با ارائه تسيلات بهتر در پى بازاريابى براى كارت هاى خود هستند. با توجه به همه اين مسائل مكانيزم مناسب استفاده از اين كارت ها در فروش اقساطى و بهره بالاى بانكى بازار ايران با 60 ميليون مشترى بالقوه، بازارى بسيار جذاب است اما در عمل هيچ سرمايه گذارى جرات ورود به اين بازار بكر را ندارد.
چه عواملى موجب مى شود كه سرمايه گذار خارجى از ورود به بازار ايران در اين زمينه هراس داشته باشد؟
مساله اصلى اين است كه هنوز مردم ما نمى دانند با اعتبار چه بكنند. البته اين پديده در دنيا اتفاق افتاده ولى در طى زمان با فرهنگ ايجاد شده براى استفاده از اعتبار، اين مشكل به حداقل رسيده است.
مساه ديگر اين است كه قوانين ما تعريفى از فروش اعتبارى ندارد و مبحث كارت اعتبارى از نظر امنيتى، قضايى و قانونى مطرح نشده است. اما مساله اى كه براى سرمايه گذار خارجى حساسيت برانگيز اســت، مشخص نبودن مسير جابه جايى پول در معاملات كشور ماست.
در كشور هاى پيشرفته جا به جا شدن پول دقيقا به امنيت ملى بستگى دارد و آن ها حساسيت ويژه اى روى اين مساله و مسيرهاى پول شويى دارند. اما متاسفانه در كشور ما با توجه به قانون چك و مسائل ديگر، مسير پول مشخص نيست و امكان پول شويى فراهم است
همين مسائل كشور ما را در ليست سياه شركت هاى صادر كننده كارت اعتبارى قرار داده و تا اين مشكلات حل شود، ارائه خدمات كارت اعتبارى چندان مفيد نخواهد بود.
براى خارج شدن از اين ليست سياه چه بايد كرد؟
ابتدا بايد گفت كه قرارگرفتن در اين فهرست به اين معنـــا نيست كه ايرانى ها بيش از ساير ملل جهان در كارت هاى اعتبارى تقلب و جعـــــل مى كنند. اين مساله دقيقا به مسائل اعتبارى و امنيتى بر مى گردد. دولت ها و نظام هاى اقتصادى مى خواهند بدانند پولى كه از طريق يك معامله با ايران به شبكه پولى آن ها وارد شده دقيقا ازچه مسيرى گذشته و مبدا و مقصد آن كجاست، اما ايران از اين نظر يك نقطه كور محسوب مى شود.
از سوى ديگر در موارد جعل و تقلب در كارت هاى اعتبارى امكان پيگيرى قضايى و تعقيب جاعل در ايران فراهم نيست. بايد زير ساخت هاى قانونى بسيارى تامين شود تا زمينه تعقيب قضايى مجرمان فراهم گردد.
به نظر من پيش از ارائه هر گونه خدمتى در زمينه كارت هاى اعتبارى بايد نسبت به تدوين قوانين كارا، اقداماتى براى شناسايى معامله گر، فرهنگ سازى و تهيه زيرساخت هاى فرهنگ اعتبارى فراهم شود، مسير پول به دقت معين گردد تا سرمايه گذار خارجى هم به حضور در اين بازار ترغيب شود.
از آن پس بخش خصوصى خود بقيه كارها را انجام خواهد داد و دولت هم بايد وظيفه نظارتى و كنترلى در اين زمينه را به عهده بگيرد.
اشاره كرديد به مساله هويت شناسى، آيا اين مساله به تدقيق در حريم خصوصى افراد نمى انجامد؟
آنچه براى گرفتن گزارش از ISP ها در قوانين مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى گنجانده شده، فى نفسه اقدام مثبتى است كه مى تــــواند درجهت سالم سازى معاملات به كارگرفته شود. البته به شرطى كه جنبه جست و جو در حريم خصوصى افراد را پيدا نكند و البته مى دانيم آن ها كه قصد انجام اعمال خلاف قانون را داشته باشند مى توانند راهكارهاى فرار از اين مراقبت هاى غير ضرورى را بيابند.
مساله ديگرى كه به نظر مى رسد مى تواند عامل خوبى در موفقيت كارت هاى اعتبارى باشد، تعدد شعب بانكى و هماهنگى سيستم بانكى است كه به دليل دولتى بودن اين بانك ها به وجود آمده و در هچ كجاى دنيا به اين صورت ديده نمى شود.
البته اين يك مزيت است ولى مشكلى كه وجود دارد متصل نبودن شبكه كارت هاى اعتبارى بانك هاى ما به يكديگر است.
بايد توجه داشت كه در جهان هيچ گاه يك بانك خود به ايجـــــاد شبكه نمى پردازد بلكه شركت هايى هستند
كه با تامين اين زيرساخت ها و عقدقرارداد با شركت هاى مختلف امكان استفاده از همه كارت ها را تحت يك شبكه فـــراهم مى آورنــــــــد كه به اين شركت هـــــــــــا credit card processing companies مى گويند.
در ايـــن صـــورت با يك بار سرمايه گذارى همه بانك ها از اين مزايا بهره مند خواهند شد و در چنين شرايطى تعدد دستگاه هاى ATM براى يك بانك مـــزيت رقــابتى محسوب نمى شود، بلكه نحوه ارائـــــــه خدمات و تسهيلات است كه رقـــابت را شكل مى دهد.
و به عنوان حرف آخر…
موردى كه بايد در پايان به آن اشاره كنم اين است كه خريدارايرانى از ايرانى و گردش پول دركشور با استفاده از كارت هاى اعتبارى مشكلى را حل نمى كند بلكه بايد سعى كنيم از اين گردش پول ارزش افزوده ايجاد كنيم.
از سوى ديگر هم اكنون دلار اينترنتى با قيمتى بالا در شبكه معامله مى شود كه براى شكل گيرى تجارت الكترونيكى بسيار خطرناك است و سود بالاى معامله دلاراينترنتى مى تواند شركت هاى فعال در زمينه كارت هاى اعتبارى را به سوى فعاليت هاى متفرفه از جمله دلار فروشى سوق دهد.بنابراين تـــوصيـه مى شود در مقابل اين وسوسه مقاومت شود.
يك هشـــدار ديگر هم بايد به شركت ها و ISP هاى ايرانى داد.
هم اكنون شرايطى پيش آمده كه طرف هاى خارجى معامله اينترنتى با ايرانيان را محدود كرده اند و IP هاى ايرانى را نمى پذيرند، بنابراين ضرورى است تا رفع اين مشكلاتISP ها از ثبت IP هاى خود به نام كشور ايـــــران حتى المقدور خوددارى نمايند تا تجار معتبر ايرانى بتوانند ارتباط تجارى خود را با جهان خارج حفظ كنند.
