نام نویسنده: امير جلالى -ويريش: رضاپرويزى
ج – قسمت1030 (a) (3)
اين قسمت مقرر مى‌دارد: «هر شخص عامداَ و بدون مجوز لازم به هر نوع كامپيوتر غيرعمومى وزارتخانه يا سازمان ايالات متحده كه منحصرا مورد استفادة آن بوده يا به كامپيوترى كه منحصرا در اينگونه موارد استفاده نمى‌شود ولى بوسيلة آن ادارات يا براى آنها مورد استفاده قرار مى‌گيرد، دست يابد و اين عمل بر هر نوع فعاليت آن ادارات تاثير بگذارد.»
توجه به بعضى از عبارات در اين قسمت حائز اهميت است. اولين آن عبارت است از «آن استفاده براى يا بوسيلة دولت ايالات متحده صورت پذيرد» زمانى كه كامپيوتر براى دولت استفاده مى‌شود لازم نيست كه شخص دولت نيز اجراكنندة آن باشد. در قانون گذشته عبارتى با اين مضمون آمده بود «استفاده از عملكرد اجرايى اينگونه كامپيوترهاى دولتى» كه اين ابهام را ايجاد مى‌كرد كه آيا شخص دولت نيز بايد مباشرت در اجرا داشته باشد يا صرف انجام امور مربوط براى دولت آن را شامل قانون مى‌كند؟
همچنين كنگره در اصلاحيه جديد قانون واژه «غيرعمومى» را جايگزين عبارت «كامپيوتر وزارتخانه يا سازمان ايالات متحده» نمود. اين تغيير به خاطر انعكاس رشد روزافزون استفاده از اينترنت توسط سازمانهاى دولتى بود كه حتى در بعضى موارد نيز اقدام به ايجاد صفحات در شبكه جهانى وب و ارائة خدمات عمومى مى‌نمودند. در گذشته هنگامى كه شخصى مطابق قسمت (a) (3) قديم محكوم مى‌شد، ممكن بود به عنوان دفاع اظهار نمايد كه وى مشمول عبارت «بدون مجوز دسترسى به هر كامپيوتر وزارتخانه يا سازمان ايالات متحده» نمى‌باشد. زيرا او مجوز دسترسى به بعضى از كامپيوترهاى عمومى و در دسترس آن وزارتخانه يا سازمان، مانند سايت اينترنت آنها، را داشته است. بنابراين اين دفاع تقريبا اين قانون را نفى مى‌كرد و به تبع آن تفسير منطقى از آن نيز منتى مى‌شد. از اين رو كنگره واژة «غيرعمومى» را جايگزين كرد تا اين موضوع را تصريح نمايد كه هر شخص كه هيچ اجازه‌اى مبنى بر دسترسى به كامپيوترهاى غيرعمومى وزارتخانه يا سازمان را ندارد، حتى اگر جواز دسترسى عمومى به كامپيوترهاى قابل دسترسى را داشته باشد، باز هم ممكن است مطابق اين قسمت مسئول شناخته شود.
حال بد نيست قبل از بررسى مجازات مقرر، مقايسه‌اى بين دو قسمت (a)(2) و (a)(3) داشته باشيم تا مفهوم آنها بيشتر روشن شود:
قسمت (a)(3) از كامپيوترها در قبال تعرضات اشخاص خارج از كادر مورد نظر حمايت مى‌كند، حتى اگر هيچ اطلاعاتى بدست نياورده باشند. قسمت (a)(2) از عامل حفظ اطلاعات در برابر افشاى غيرمجاز در سيستمهاى كامپيوترى، حتى در مقابل سوء استفاده اشخاص داخل كادر حمايت مى‌كند. تجاوز مندرج در (a)(3) هميشه يك جنحه محسوب مى‌شود اما تجاوز مندرج در (a)(2) ممكن است در صورت وجود عوامل مشدده – كه مورد بحث قرار گرفت- بوجود آورندة يك جنايت باشد.
ممكن است يك تعرض، شرايط مندرج در هر دو قسمت را داشته باشد كه در اين صورت اين امر مى‌تواند يكى از عوامل مشددة در اجراى مجازات باشد.
مجازات مقرر براى اين قسمت:
مطابق قسمتهاى (c) (2)(A) و (c) (2) (C) دو نوع مجازات تعيين شده است. اگر فرد مورد نظر سابقة محكوميت به ارتكاب يكى از جرايم مندرج در بخش 1030 يا شروع به جرمى ك مطابق اين قسمت قابل مجازات است را نداشته باشد، به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از يك سال نمى‌باشد يا هر دو محكوم مى‌شود. اما اگر سابقة محكوميت داشته باشد به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از ده سال نمى‌باشد يا هر دو محكوم مى‌شود. همانطور كه ملاحظه مى‌فرماييد، تفاوت مجازات براى شخص تكراركنندة جرم و كسى كه براى اولين بار محكوم مى‌شود بسيار زياد است.
د – قسمت 1030(a)(4)
در اين قسمت آمده است: «شخص عالما عامدا به قصد كلاهبردارى، بدون داشتن مجوز يا فراتر از جواز خود، به كامپيوتر حفاظت شده‌اى دست يابد و هر نوع اطلاعات ذيقيمتى را بدست آورد. مگر اينكه موضوع مورد كلاهبردارى صرفا شامل استفاده از كامپيوتر باشد و ارزش آن بيش از 5 هزار دلار نباشد.»
اين قسمت به گونه‌اى تنظيم شده تا اين اطمينان را بوجود بياورد كه مجازاتهاى مربوط به طبقة جنايات،زمانى اجرا مى‌شود كه استفاده بدون مجوز يا فراتر از جواز خود از كامپيوتر، مهم قلمداد مى‌شود. زمانى كه استثناى «استفاده از كامپيوتر» بطور اساسى بكار گرفته شد، كميتة قضائى سنا بيان كرد كه: «صرف استفاده از كامپيوتر يا سرويس كامپيوترى به اندازة كل آن استفاده ارزش دارد. صرف تجاوز به سيستم كامپيوترى مى‌تواند اين هزينه را براى ارائه دهندة سيستم به همراه داشته باشد كه جرا يا كانالى كه مى‌توانست براى ديگرى فراهم كند و حق عضويت متناسب با آن دريافت دارد، مورد استفادة اين شخص قرار گرفته است». همچنين اين كميته در جايى ديگر اظهار داشته كه: «بايد تفكيك واضح و روشنى بين فعاليتهاى كلاهبردارانه مطابق اين قسمت كه به عنوان جنايت قابل مجازات است با اعمالى كه يك تجاوز ساده محسوب مى‌شود و به عنوان اولين نمونة جرايم جنحه‌اى مجازات مى‌شود، بوجود آوريم.»
البته لازم به ذكر است از آنجا كه اين كميته هر نوع تجاوزى به سيستم كامپيوترى را به مثابة شروع به كلاهبردارى كامپيوترى از شخص ارائه دهندة خدمات كامپيوترى قلمداد مى‌كند، ديگر تفكيكى ميان يك تجاوز ساده و يك كلاهبردارى بوقوع پيوسته وجود نخواهد داشت. چون همانطور كه ديديم، قانونگذار به علت اهميت موضوع، شروع به ارتكاب اينگونه جرايم را مستوجب مجازاتى در حد ارتكاب آن مى‌داند. البته بايد اذعان داشت كه باز هم استثنايى كه در اين قسمت آمده تا حدودى كار را خراب كرده است. زيرا ممكن است دادگاهها آن را در سطح وسيعى بكار برند و بعضى از جرايم سنگين را نيز جزء استثناء يا استفاده‌اى كه ارزش آن به 5 هزار دلار نمى‌رسد، قرار دهند. به عنوان مثال زمانى كه هكرها فقط به خاطر اجراى رمزهاى عبور صدمه زننده به برنامه‌هاى ابركامپيوترهاى «كرى» وارد شده بودند، اگر مى‌خواستيم صرفا ارزش زمانى استفاده از كامپيوتر را ملاك قرار دهيم، بسيار كمتر از 5 هزار دلار مى‌شد. بنابراين با مدنظر قرار دادن هزينه‌ها و خسارات سنگينى كه ممكن است از اين طريق به قربانى وارد شود، اگر شرايط مندرج در قسمت (4) (a)را كه تعيين كنندة مجازات براى جرايم جنايى است را عام درنظر بگيريم و تنها موضوعاتى كه ارزش استفاده از كامپيوتر در طى يك سال بيش از 5 هزار دلار نمى‌شود را استثناء كنيم، عملى بسيار منصفانه‌تر و مطلوبتر انجام داده‌ايم.
مجازات مقرر براى اين قسمت:
مطابق قسمتهاى (c) (3)(A) و (c)(3)(B) دو نوع مجازات تعيين شده است: اگر فرد مورد نظر سابقة محكوميت به ارتكاب يكى از جرايم مندرج در بخش 1030 يا شروع به ارتكاب جرمى كه مطابق اين قسمت قابل مجازات مى‌باشد را نداشته باشد به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 5 سال نباشد يا هر دو محكوم مى‌شود. اما اگر سابقة محكوميت داشته باشد به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از ده سال نمى‌باشد يا هر دو محكوم مى‌شود.
هـ – قسمت 1030 (a)(5)
در اين قسمت آمده است: «هر شخص
A)
1. عالما باعث نقل و انتقال برنامه، اطلاعات،رمز عبور يا دستورى شود و به اين وسيله بدون داشتن مجوز باعث ورود لطمه به كامپيوتر حفاظت شده شود.
2. عامدا بدون داشتن مجوز به كامپيوتر حفاظت شده دست يابد و از روى بىمبالاتى باعث ورود خسارت شود.
3. عامدا بدون داشتن مجوز به كامپيوتر حفاظت شده دست يابد و از اين طريق موجبات ورود خسارت را فراهم آورد.
B) بر اثر ارتكاب موارد فوق باعث شده يا در موارد شروع به جرم كه محقق شده، باعث:
1. ورود خسارت به يك يا چند نفر در طى يك سال كه مجموعا كمتر از 5 هزار دلار شود.
2. هرگونه تغيير يا آسيب رساندن چه به صورت بالقوه يا بالفعل بر آزمايشات پزشكى، تشخيص بيماريها، درمان يا نگهدارى از يك يا چند شخص شود.
3. ايراد صدمة جسمى به هر شخص شود.
4. ايجاد تهديدى براى سلامت و رفاه عمومى شود.
5. ايراد خسارت به سيستم كامپيوترى كه توسط دولت يا براى آن ورد استفاده قرار مى‌گيرد؛ به گونه‌اى كه به شالودة اصلى فعاليت آن در جهت اجراى عدالت، دفاع و امنيت ملى تاثير بگذارد، شود.»
همانطور كه قبلا اشاره شد، اين قسمت بيشترين ظهور را در دفاع از دو عامل مهم عرصة فناورى اطلاعات و تكنولوژى ارتباطات يعنى حفظ صحت اطلاعات در برابر تغيير يا آسيب به آنها و حفظ عملكرد مفيد سيستم و در دسترس نگهداشتن اطلاعات، دارد.
جهت روشن شدن مطلب در اين قسمت لازم است ابتدا توضيحاتى دربارة يك واژة مهم و كليدى در اين قسمت داده شود. هرچند در قسمتهاى گذشته تعريف قانونى آن بيان شده بود. اين واژه «كامپيوتر حفاظت شده» است. آنچه كه در قانون سال 1986 ه جاى اين واژه وجود داشت عبارت بود از «منافع كامپيوترهاى دولت فدرال». اين عبارت كامپيوترهايى را تحت حمايت قرار مى‌داد كه: «يكى از دو يا چند كامپيوترى است كه براى ارتكاب جرم بكار گرفته شده و همة آنها نيز در ايالت مشابه قرار ندارند.» بنابراين اگر هكرى، ديگر كامپيوترهاى واقع در يك ايالت را مورد تجاوز قرار مى‌داد، رسيدگى آن در صلاحيت دولت فدرال نبوده حتى اگر اين تعرضات چندين مرتبه تجارت داخلى يا خارجى را تحت الشعاع خود قرار مى‌دادند.
جهت رفع اين مشكل در سال 1994 عبارت «كامپيوتر مورد استفاده در تجارت يا ارتباطات داخلى» جايگزين آن شد. اين عبارت موسع‌تر از قبلى بود و نواقص آن را جبران مى‌كرد. ولى باز مشكل ديگرى بوجود آمده بود و آن اينكه كنگره با جايگزينى اين عبارت بصورت غيرعمد حمايت دولت فدرال را از كامپيوترهاى دولتى يا موسسات مالى كه مورد استفاده ارتباطات داخلى قرار نمى‌گيرند، برداشت. براى اصلاح اين وضعيت در سال 1996 واژة كنونى يعنى «كامپيوتر حفاظت شده» را جايگزين كردند. اين واژه دربرگيرندة كامپيوترهاى دولتى، كامپيوترهاى موسسات مالى و هر كامپيوترى است كه مورد استفاده در تجارت داخلى يا خارجى يا ارتباطات قرار مى‌گيرد.
با ارائة اين تعريف موسع تعرضاتى كه از جانب «هكرهاى تلفنى» داخلى (يعنى هكرهايى كه مرتكب بزه‌هاى كامپيوترى از طريق سيستمهاى مخابراتى مى‌شوند) صورت مى‌گيرد و كامپيوترهايى كه در ارتباطات «خارجى» مورد استفاده قرار مى‌گيرد را نيز شامل مى‌شود.
نكتة مهم ديگر دربارة دو واژة مهم «لطمه و صدمه» و «ضرر و زيان» مى‌باشد. اين دو واژه در قسمتهاى (e)(8) و (e)(11) بدين صورت تعريف شده‌اند:
«واژة لطمه و صدمه به معنى هرگونه آسيب به تماميت و موجوديت مجموعة اطلاعات، برنامه، سيستم يا خرده اطلاعات مى‌باشد.»
«واژة ضرر و زيان به معنى هر هزينة معقول و متعارف است كه قربانى متحمل شده و شامل هزينة برخورد با فعل مجرمانه، ارزيابى خسارات وارده، بازيابى اسناد،اطلاعات، برنامه‌ها و بازگرداندن سيستم به حالت قبل از وقوع جرم و هر نوع خسارتى كه بر درآمد حاصله وارد آيد، مى‌باشد. همچنين كلية هزينه‌ها و خساراتى كه به علت از كارافتادن سيستم به بار آمده را نيز شامل مى‌شود.» در قانون سال 1986 در صورتى شخص مسئول لطمه و صدمه به سيستم شناخته مى‌شد كه بدون مجوز دسترسى به كامپيوتر موجبات خسارت را فراهم مى‌آورد. گنجانيدن اين شرط باعث شده بود تا اعضاى درون سازمانى كه عمدتا مسئول ايجاد خسارات عمدى بودند، قابل پيگرد و مجازات نباشند. حتى در آن زمان به وزارت دادگسترى دستورى داده شده بود اشخاصى كه عمدا كد برنامه‌هاى مخرب را وارد كامپيوتر مى‌كردند، به صرف داشتن اجازه دسترسى به كامپيوتر، بايد از تعقيب مصون مى‌ماندند.
در سال 1994 براى رفع اين نقص قانون به گونه‌اى ديگر تنظيم شد. در اينجا صرف ايجاد خسارت عمدى ملاك بود و تفاوتى نمى‌كرد كه از جانب اعضاى درون سازمانى يا يك متعرض خارجى صورت گرفته باشد. تدوين اين قانون نيز با مشكلات ديگرى همراه بود: اولا بار اثبات عمدى بودن ايجاد خسارت به عهدة شاكى و دادستان بود و چون عملا اثبات آن ممكن نبود، متعرضين براحتى از زير بار مجازات شانه خالى مى‌كردند. ثانيا با آوردن قيد عمدى بودن ايجاد خسارت، بسيارى از خسارات غيرعمدى وارده به كامپيوتر از طرف كسانى كه هيچ گونه مجوز دسترسى به آن نداشتند نيز بدون واكنش باقى مى‌ماند.
بنابراين بايد راه حلى انتخاب مى‌شد كه از يك طرف كاربرى كه داراى مجوز استفاده از كامپيوتر است و در اثر بى‌احتياطى مرتكب بروز خسارتى مى‌شد، بى‌جهت مجازات نشود. مثلا اگر وى بدون كنترل ديسكت خود از لحاظ آلوده بودن به ويروس، محتويات آن را به كامپيوتر منتقل نمايد و بى‌آنكه مطلع باشد باعث آلوده شدن كامپيوتر به ويروس گردد، مرتكب يك بى‌احتياطى شده است و اين با حالتى كه كسى عمدا مرتكب اين عمل مى‌شد، تفاوت فاحشى دارد. از طرف ديگر كسى كه بدون داشتن مجوز لازم به سيستمى راه مى‌يابد بايد اين ريسك بزرگ را تقبل نمايد كه ممكن است در حين تعرض ود ايجاد خسارت نمايد. بنابراين نبايد مصون از تعقيب و اجراى مجازات باشد.
قانون سال 1996 در اين راستا مورد اصلاح قرار گرفت. يعنى با تكيه بر جواز متهم در دسترسى به كامپيوتر و سوء نيت وى در ايجاد لطمه و خسارت اقدام به وضع مجازاتهاى شديد و خفيف نمود. جداول يك، دو وسه در مورد قوانين سالهاى 1986 ، 1994 و 1996 بخوبى اين تفاوت را نشان مى‌دهند:
نكتة قابل انتقاد ديگرى كه در قانون سال 1994 به چشم مى‌خورد اين بود كه شروط «لطمه و صدمه» و «ضرر و زيان» بدون بيان دقيق و روشن عناصر تشكيل‌دهندة آن ذكر شده و از لحاظ انطباق مصاديق مختلف مشكلاتى بوجود آورده بود. به عنوان مثال اگر هكرى رمزها عبور يك كاربر را كه در يك فايل قرار دارد بازيابى مى‌كرد و پس از اتمام كار برنامه‌هاى سيستم را به حالت اول برمى‌گرداند و از آن خارج مى‌شد، آيا مى‌شد وى را به جرم ايراد لطمه و خسارت محكوم كرد؟ بديهى است در اينجا ظاهرا نه كامپيوتر و نه اطلاعات شخصى كاربر هيچگونه آسيبى نديده بودند. اما اين امر هم بديهى است كه عمل وى – در صورتى كه مرتكب عمل ديگرى نشود – حداقل اين مشقت و زحمت را براى كاربر ايجاد مى‌كند كه رمزهاى عبور خود را تغيير دهد يا جهت نصب سيستمهاى امنيتى كامپيوترى اقدام نمايد.
از اين رو در سال 1996 با اينكه واژه‌هاى «لطمه و صدمه» و «ضرر و زيان» به حال خود باقى ماندند، ولى تعاريف آنها به گونه‌اى اساسى دگرگون شد. دگرگونى اين تعاريف در راستايى صورت گرفت كه بيشترين حمايت را از دو عامل مهم يعنى حفظ صحت اطلاعات در برابر تغيير يا آسيب به آنها و حفظ عملكرد مفيد سيستم و در دسترس نگهداشتن اطلاعات داشته باشند.
حتى در جهت حمايت هرچه بيشتر از آنها قانون از ارائة ليست رفتارهاى بخصوصى كه مى‌تواند باعث بروز لطمه و صدمه شود خوددارى كرد تا اين اطمينان را بوجود آورد كه اين قانون به شكل مناسبى هر نوع عملى را تحت سيطرة خود دارد. در سال 1996 «لطمه و صدمه» و «ضرر و زيان» نسبت به دو موضوع ديگر نيز مورد توجه قرار گرفت:
1- منجر به صدمة جسمى ب هر شخص شود (مندرج در قسمت سوم (a)(5)(A) )
2- تهديدى براى سلامت و رفاه و آسايش عمومى باشد (مندرج در قسمت چهارم (a)(5)(A) ).
قبل از پرداختن به مقولة مجازات مقرر براى اين قسمت لازم است توضيحاتى دربارة ارائة دادخواست حقوقى و مطالبة ضرر و زيان وارده داده شود. در قسمت (g) از بخش 1030 مادة 18 قانون ايالات متحده آمده است:
«هر شخص كه متحمل خسارت يا هزينه‌اى مطابق مفاد اين بخش شده، مى‌تواند دادخواست خود را بصورت حقوقى مطرح كند تا بتواند خسارات وارده و احكام مربوط به اعادة حيثيت و ديگر احكام حقوقى را دريافت نمايد. دادخواستى كه مطابق اين قسمت تنظيم مى‌شود ممكن است يكى از شرايطى كه در قسمتهاى پنج‌گانة (a)(5)(B) آمده را دارا باشد. تعرضات منطبق با قسمت اول (a)(5)(B) مربوط به خسارات اقتصادى است. هيچ دعوايى ممكن نيست شامل اين قسمت بشود مگر اينكه طرح آن در خلال دو سال از روز ارائة دادخواست كيفرى يا روز كشف خسارت انجام شده باشد. همچنين هيچ دعوايى مطابق اين قسمت عليه اهمال و بىمبالاتى در توليد طرحها يا توليد سخت‌افزار يا نرم‌افزار كامپيوتر يا ديسكت‌هاى نرم‌افزارى مسموع نمى‌باشد.»
مطابق اين قسمت كلية قربانيان سوءاستفاده از كامپيوتر مى‌توانند عليه متجاوز يا متجاوزان جهت دريافت كلية خسارات، اعادة حيثيت يا ديگر موارد منصفانه‌اى كه جهت بازگرداندن وضعيت قربانى به حالت اوليه لازم است، اقامة دعواى حقوقى نمايند. اما بايد توجه داشت كه فقط لطمات و صدمات اقتصادى قابل مطالبه مى‌باشد.
مجازاتهاى مقرر براى اين قسمت:
در مورد قسمت اول (a)(5)(A) كه بيان مى‌دارد: «عالما باعث نقل و انتقال برنامه،اطلاعات، رمز عبور يا دستورى شود و به اين وسيله بدون داشتن مجوز باعث ورود لطمه به كامپيوتر حفاظت شده شود»، مطابق قسمتهاى (c)(4)(A) و (c)(4)(C) دو گونه مجازات تعيين شده است: اگر فرد مورد نظر سابقة محكوميت به ارتكاب يكى از جرايم مندرج در بخش 1030 را نداشته باشد به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 10 سال نمى‌باشد يا هر دو محكو مى‌شود. اما اگر سابقة محكوميت داشته باشد به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 20 سال نيست يا هر دو محكوم مى‌شود.
در مورد قسمت دوم (a)(5)(A) كه بيان مى‌دارد: «عامدا بدون داشتن مجوز به كامپيوتر حفاظت شده دست يابد و از روى بىمبالاتى باعث ورود خسارت شود.»، مطابق قسمتهاى (c)(4)(B) و (c)(4)(C) دو گونه مجازات مقرر شده است: اگر فرد مورد نظر سابقة محكوميت به ارتكاب يكى از جرايم مندرج در بخش 1030 را نداشته باشد، به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 5 سال نباشد يا هر دو محكوم مى‌شود. اما اگر سابقة محكوميت داشته باشد، به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 20 سال نباشد يا هر دو محكوم مى‌شود.
همانطور كه مشاهده مى‌شود مجازات مقرر براى تكرار كنندة اين جرم بسيار سنگين‌تر از حالت اول آن است. به نظر مى‌رسد قانونگذار فقط يك بار ارفاق در حق متجاوز را جايز دانسته است!
در مورد قسمت سوم (a)(5)(A) كه بيان مى‌دارد: «عامدا بدون داشتن مجوز به كامپيوتر حفاظت شده‌اى دست يابد و از اين طريق موجبات ورود خسارت را فراهم آورد.»، مطابق قسمتهاى (c)(2)(A) و (c)(3)(B) دو گونه مجازات مقرر شده است: اگر فرد مورد نظر سابقة محكوميت به مجازات مندرج در بخش 1030 را نداشته باشد، به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از يك سال نباشد يا هر دو محكوم مى‌شود. اما اگر سابقة محكوميت داشته باشد، به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 10 نمى‌باشد يا هر دو محكوم مى‌شود. همان طور كه در جدول شمارة 3 نيز آمده، اين قسمت اشاره به ايراد خسارت غيرعمدى دارد. به همين دليل نسبت به دو قسمت گذشته، مرتكب مزبور كه جرم وى صرفا ورود غيرمجاز به كامپيوتر بوده و حتى مرتكب بى‌احتياطى در بروز خسارت نشده، مستحق مجازات كمترى شناخته شده است.
و- قسمت 1030 (a) (6)
اين قسمت بيان مى‌كند: «هر شخص، همانگونه كه در بخش 18U.S.C.1029 آمده،عالما عامدا هر نوع رمز عبور يا اطلاعات مشابه را كه مى‌تواند كامپيوتر را در معرض استفاده غيرمجاز قرار دهد، مورد مبادله و تجارت غيرقانونى قرار دهد؛ به شرطيكه:
A) اينگونه مبادلات غيرقانونى بر تجارت داخلى و خارجى تاثير بگذارد؛ يا
B) كامپيوترهاى مزبور توسط يا براى دولت ايالات متحده مورد استفاده قرار گيرد.»
كلية موارد مندرج در اين قسمت، در مطالب فوق الذكر شرح داده شده است و به نظر مى‌رسد نكتة ابهام‌برانگيزى باقى نمانده باشد. تنها نكته‌اى كه قابل اشاره مى‌باشد، دربارة بخش 1029 از مادة 18 قانون ايالات متحده است. اين بخش اختصاص به كلاهبردارى و جرايم مرتبط با آن نسبت به ابزارهاى مرتبط با شبكه دارد كه همانند بخش 1030 قانون نسبتا مفصلى است و توضيح آن از حوصلة اين بخش خارج است و د صورت امكان توضيح اين قانون و قوانين مرتبط با آن در مباحث بعدى ارائه خواهد شد.
مجازات مقرر براى اين قسمت:
مجازاتى كه براى اين قسمت مقرر شده مطابق با قسمتهاى (c)(2)(A) و (c)(2)(C) به دو گونه است: اگر فرد مورد نظر سابقة محكوميت به ارتكاب يكى از جرايم مندرج در بخش 1030 را نداشته باشد، به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از يك سال نمى‌باشد يا هر دو محكوم مى‌شود. اما اگر سابقة محكوميت داشته باشد به جزاى نقدى مقرر در اين ماده يا حبسى كه بيش از 10 سال نمى‌باشد يا هر دو محكوم مى‌شود.
ز- قسمت 1030 (a)(7)
اين قسمت بيان مى‌كند: «هر شخص به قصد اخاذى يا تهديد از هر شخص، هر يزان پول يا شيء باارزش را در داخل كشور يا در مبادلات خارجى نقل و انتقال دهد و اين عمل تهديدآميز به كامپيوتر حفاظت شده خسارت وارد نمايد»
اين قسمت به منظور مقابله با يك معضل بزرگ تدوين شده است. با اين كه قوانين ديگرى نظير قانون هابز مصوب 1951 و بخش 18U.S.C.875 وجود دارد، با اينحال هنوز تعريف مشخصى از واژة «اموال» وجود ندارد و سوالى كه باقى مى‌ماند اين است كه آيا ورود بدون آسيب به كامپيوتر يا دسترسى بدون محدوديت به برنامه‌ها يا مجموعة اطلاعات ذخيره شده در كامپيوتر يا امكانات بيرونى آن نيز شامل اين قسمت مى‌شود يا خير؟ همچنين اين موضوع نيز مبهم است كه آيا اعمالى نظير كدذارى يا رمزگذارى مجموعة اطلاعات ديگران و سپس تقاضاى پول براى ارائة آن رمز يا كد شامل تهديد از نوع «صدمه به اموال ديگرى» مى‌شود يا خير؟
ظهور ناگهانى و روزافزون شبكه‌هاى در دسترس، عموما ريسك وقوع اين اعمال را افزايش داده است. بنابراين اگر نظام بازدارنده‌اى در ميان نباشد، به كرات شاهد آسيب‌هاى فراوان به پيكرة زيربناى ملى اطلاعات خواهيم بود. همچنين از آنجايى كه اينگونه اخاذى‌ها و تهديدات ارتباطات داخلى و خارجى را نيز شامل مى‌شود، مجريان قانون فدرال را وادار كرده كه شرايط اساسى اين معضل جديد را هرچه سريعتر تبيين و مشخص نمايند.
با توجه به مفاد اين قسمت، تاوتى نمى‌كند كه ارسال تهديدات داخلى يا خارجى عليه كامپيوتر، شبكه‌هاى كامپيوترى و مجموعة اطلاعات و برنامه‌هايشان، بوسيلة پست، مكالمة تلفنى، پست الكترونيكى يا از طريق سيستمهاى كامپيوترى صورت گرفته باشد. گنجانيدن اين شرط بطور گسترده‌اى تهديدهاى ناشى از مداخله در عملكرد طبيعى سيستم يا كامپيوتر را نيز دربرمى‌گيرد. مانند جلوگيرى از دسترسى مجاز كاربر به سيستم يا شبكه، پاك كردن يا از بين بردن مجموعة اطلاعات يا برنامه‌ها يا كند كردن عملكرد كامپيوتر يا سيستم.
مجازات مقرر براى اين ق
