جرايم کامپيوترى واينترنتى – گزارش توجيهى كنوانسيون بوداپست (6)

بخش مقاله ITiran –
عنوان 2 – جرايم مرتبط با كامپيوتر
79 . مواد 7 تا 10 به جرايم عادى كه با استفاده از سيستم كامپيوترى ارتكاب مى يابند اختصاص دارد . اكثر كشورها قبلا” اين جرايم معمولى را جرم انگارى كرده اند و حقوق فعلى آنها ممكن است به نحوى قابل تفسير باشد كه ارتكاب جرايم مذكور در شبكه هاى كامپيوترى را در بر بگيرد , يا نگيرد. ( به عنوان مثال حقوق فعلى بعضى كشورها در رابطه با هرزه نگارى كودكان ممكن است تصاوير الكترونيك را نيز مشمول شود ) , بنا براين كشورها مى بايستى در راستاى اجراى اين مواد حقوق موجود خود را بررسى و مشخص نمايند كه آيا اين حقوق در مواردى كه سيستم ها يا شبكه ها مرتبط با جر ميباشند نيز كارآيى دارد يا خير . در صورتى كه جرايم موجود چنين مواردى را شامل شوند دليلى براى اصلاح قوانين موجود يا وضع قوانين جديد وجود ندارد .

80 . (( جعل مرتبط با كامپيوتر )) و (( كلاهبردارى مربوط به كامپيوتر )) به جرايم خاص مربوط به كامپيوتر اشاره مى كند , يعنى اينكه جعل و كلاهبردارى مرتبط با كامپيوتر دو نوع خاص از كاربرد سيستم ها يا داده هاى كامپيوترى مى باشند , همين موضوع اين واقعيت را تصديق ميكند كه برخى منافع قانونى سنتى در بسيارى از كشورها در برابر اشكال جديد اختلال و حملات آسيب پذير بوده و امن نيستند .

جعل مرتبط با كامپيوتر ( ماده 7 ) : 81 . هدف از وضع اين ماده ايجاد جرمى موازى با جعل اسناد و مدارك ملموس است , اين ماده قصد دارد تا خلأهاى قانونى موجود در حقوق جزاى مربوط به جعل سنتى كه تحقق آن منوط به قابليت خواندن بصرى نوشته ها و اظهارنامه هاى موجود در يك سند بوده و قابل اعمال درباره داده هايى كه به شكل الكترونيك ذخيره شده اند نمى باشند را، پر كند . دستكارى در اين قبيل داده ها داراى ارزش اثباتى ممكن است همان پيامدهاى خطرناك جعل سنتى را، اگر شخص ثالثى از اين طريق اغواء شود، دارا باشد . جعل مرتبط با كامپيوتر مشتمل بر ايجاد يا تغيير غير مجاز داده هاى ذخيره شده به طورى كه ارزش اثباتى متفاوتى در حين معاملات قانونى كه بر پايه اصلت اطلاعات گنجانده در داده ها استوار مى باشد را پديد آورد . منافع مورد قانونى تحت الحمايه , امنيت و قابليت اعتماد داده هاى الكترونيك است كه ممكن است نتايجى را در روابط قانونى به همراه داشته باشد .

82 . بايستى خاطر نشان كرد كه مفاهيم ملى جعل تفاوتهاى بسيارى با همديگر دارند . بك مفهوم بر پايه اصالت بوده , به همان ترتيب كه نويسنده سند آن را نوشته , و ديگر مفاهيم بر درستى و راستى مفاد گنجانده شده در سند استوارند . با اين حال در اين موضوع توافق به عمل آمد . كه تقلب در اصالت سند حداقل به صادر كننده داده ها بدون توجه به صحت و يا دقت محتواى داده ها اشاره دارد . طرف ها ممكن است ارا فراتر نهاده و واژه (( اصلى )) را موثق بودن داده ها تلقى نمايند .
83 . اين ماده داده هايى را شامل مى شود كه معادل با اسناد عمومى يا خصوصى بوده و داراى تأثيرات قانونى مى باشند . ” ورود ” غير مجاز داده هاى صحيح يا غلط موقعيتى را بوجود مى آورد كه منجر به ايجاد اسناد جعلى مى شود . تغييرات بعدى ( اصلاحات , اختلافات , تغييرات جزيى ) , حذف ( حذف داده ها از يك ,واسط داده ) و پنهان نمودن ( كنترل كردن و مخفى كردن داده ها ) بطور كلى با جعل اسناد موثق مطابقت دارد .

84 . واژه (( با اهداف قانونى )) نيز به معاملات قانونى و اسنادى اطلاق مى شود كه از لحاظ قانونى با موضوع مرتبط بشمارند .

85 . آخرين جمله اين ماده به كشورها زمانى كه جرايم را در حقوق داخلى خود اجرا مى كنند اجازه داده تا قصد تقلب يا اهداف سوء مشابه را براى احراز مسئوليت كيفرى لازم بشمرد .

كلاهبردارى مرتبط با كامپيوتر ( ماده 8 ) :
86 . با ظهور انقلاب تكنولوژى فرصتهاى ارتكاب جرايم اقتصادى چون كلاهبردارى , از جمله كلاهبردارى مربوط به كارتهاى اعتبارى افزايش يافته است . سرمايه هايى كه از طريق سيستمهاى كامپيوترى ارائه يا اداره مى شوند ( وجوه الكترونيك , سپرده هاى الكترونيك ) هدف تقلبهايى چون اشكال سنتى جرايم عليه مالكيت قرار گرفته اند . اين جرايم عمدتا” متشكل از تقلب در ورودى است , يعنى جاييه داده هاى غلط را وارد كامپيوتر مى كنند يا اينكه توسط دستكارى برنامه ها و ايجاد اختلالات ديگر در روند پردازش داده ها اين كار را انجام مى دهند . هدف اين ماده جرم شناختن دستكارى در روند پردازش داده ها به قصد انتقال غير قانونى اموال است .

87 . به منظور اطمينان از شمول قانون بر كليه دستكاريهاى مربوطه ، عناصر تشكيل دهنده (( ورود )) , (( تغيير )) , (( حذف )) يا (( پنهان كردن )) مندرج در ماده ( a )8 با قانون كلى (( اختلال در عملكرد برنامه يا سيستم كامپيوترى )) موجود در ماده (b )8 تكميل شده است . اركان (( ورود )) , (( تغيير )) , (( حذف )) يا (( پنهان نمودن )) همان مفهومى را كه در مواد قبل ذكر شد , دارا م باشند . ماده (b )8 شامل اعمالى نظير دستكارى سخت افزار , جلوگيرى از خروج داده ها به صورت پرينت و تأثير گذاشتن بر ثبت يا جريان داده ها يا توالى اجراى برنامه ها مى باشد .

88 . اقدامات متقلبانه كامپيوترى اگر زيان اقتصادى مستقيمى وارد كنند يا موجب از بين رفتن تصاحب مالكانه ديگرى بر اموالـش شوند و شخص خاطى با هدف كسب سود اقتصادى غير قانونى براى خود يا شخص ديگر عمل كرده باشد را جرم انگارى نموده است . واژه (( از دست دادن اموال )) كه مفهوم گسترده اى دارد شامل از دست دادن پول , اموال منقول و غير منقول با ارزش اقتصادى مى باشد .

89 . اين جرم بايستى (( بدون مجوز )) انجام بگيرد و سود قتصادى بايستى بدون مجوز كسب شود . البته اقدامات و فعاليتهاى تجارى قانونى معمولى كه با هدف كسب سود اقتصادى مى باشند تحت شمول اين قانون نيستند , بخاطر اينكه آنها با مجوز و حق انجام مى شوند . بعنوان مثال فعاليتهاى انجام گرفته بر اساس قرارداد معتبرى كه مابين افراد منعقد شده با مجوز مى باشند . ( مثلا” از كار انداختن يك وب سايت بر اساس مفاد قرار داد ) . 90 . اين جرم بايستى (( از روى عمد )) ارتكاب يافته باشد . سوء نيت عام دلالت بر دستكارى در كامپيوتر يا اختلال در آن، كه باعث شده ديگرى مالكيت خود را از دست بدهد دارد . اين جرم همچنين نياز به سوء نيت خاص يا قصد سوء ديگرى براى كسب سود اتصادى يا منافع ديگر براى خود يا فرد ديگر دارد . پس به عنوان مثال اقدامات تجارى با توجه به رقابت بازار كه ممكن است براى شخص ضرر اقتصادى داشته و براى ديگرى سود به همراه داشته باشد، كه با قصد متقلبانه يا هدف سوء صورت نمى گيرد , مشمول مفاد اين ماده نمى شوند . بعنوان مثال استفاده از برنامه هاى جمع آورى اطلاعات براى مقايسه فروش در اينترنت (( برنامه هاى bot )) حتى اگر بدون مجوز سايتى كه مورد بازديد برنامه (( bot )) قرار گرفته باشد جرم محسوب نمى شود .

عنوان 3 – جرايم مرتبط با محتوا
جرايم مرتبط با پورنوگرافى ( ماده 9 ) :
91 . ماده 9 درباره هرزه نگارى كودكان است و به دنبال تقويت قدامات حمايتى از كودكان از جمله حفاظت از آنها در برابر استثمار جنسى از طريق مدرنيزه كردن قوانين جزايى جهت پيشگيرى موثر از استفاده از سيستم هاى كامپيوترى در ارتكاب جرايم جنسى عليه كودكان مى باشد .

92 . اين ماده در واكنش به نظرات سران كشورها و دولتهاى شوراى اروپا در دومين نشست سران در برنامه عملكرد آنها (استراسبورگ 10 تا21 اكتبر 1997 ) تحرير شده است و هماهنگ با روند بين المللى ممنوعيت هرزه نگارى كودكان درپروتكل انتخابى ( optional ) اخير كنوانسيون سازمان ملل پيرامون حقوق كودكان , خريد و فروش كودكان , روسپيگرى و هرزه نگارى كودكان و ابتكار عمل كنوانسيون اخير اروپا در مبارز با استثمار جنسى و هرزه نگارى كودكان است .

93 . اين ماده جنبه هاى مختلف توليد الكترونيك , تمليك و توزيع تصاوير مستهجن از كودكان را جرم انگارى مى كند . اكثر كشورها قبلا” توليد و توزيع سنتى تصاوير كودكان را جرم انگارى كرده اند , اما با توجه به افزايش رو به رشد اينترنت به عنوان ابزار و وسيله اصلى چنين مواردى , اين نياز به شدت احساس ميشود كه مواد خاصى از يك ابزار قانونى بين المللى جهت مبارزه با اين مشكل جديد استثمار جنسى و به خطر انداختن كودكان اختصاص يابد . اين باور در سطح وسيعى وجود داشت كه موارد مذكور و فعاليتهاى بر خط ( on line ) مرتبط با هرزه نگارى كودكان نظير تبادل ايده ها , روياها واطلاع رسانى مابين افراد بچه باز نقش مهمى در تشويق و يا تسهيل جرايم جنسى عليه كودكان ايفا مى كنند .

94 . پاراگراف (a)1 توليد تصاوير مستهجن از كودكان با هدف توزيع آنها از طريق سيستم كامپيوترى را جرم محسوب مى نمايد . وجود اين ماده براى مبارزه با سر منشاء خطرات فوق الذكر ضرورى بود .

95 . پاراگراف (b)1 (( ارائه )) تصاوير مستهجن كودكان از طريق سيستم كامپيوترى را جرم محسوب مى كند . (( ارائه)) مشتمل بر دعوت و درخواست از افراد ديگر جهت دريافت تصاوير مستهجن از كودكان مى باشد . اين امر نشان ميدهد كه شخص ارائه دهنده مى تواند به شكل واقعى آن تصاوير را تهيه نمايد . (( در دترس ساختن )) به معناى قرار دادن تصاوير مستهجن كودكان در دسترس ديگران جهت استفاده , مثلا” از طريق ايجاد سايتهاى هرزه نگارى كودكان مى باشد . اين پاراگراف نيز ايجاد يا كمپايل كردن (Hyper links ) را با سايتهاى هرزه نگارى كودكان جهت تسهيل دستيابى به هرزه نگارى كودكان را شامل مى شود .

96 . پاراگراف (c)1 توزيع يا ارسال تصاوير مستهجن كودكان را از طريق سيستم كامپيوترى جرم محسوب مى نمايد . (( توزيع )) به معناى پخش فعالانه تصاوير مورد نظر مى باشد . ارسال تصاوير مستهجن كودكان با استفاده از سيستم كامپيوترى به شخصى ديگر تحت شمول (( ارسال )) هرزه نگارى كودكان قرار مى گيرد .

97 . واژه (( فرهم آوردن براى خود يا فرد ديگر )) مندرج در پاراگراف (d)1 به معنى بدست آوردن فعالانه تصاوير مستهجن كودكان مثلا” از طريق Down load آن از شبكه مى باشد .

98 . تملك تصاوير مستهجن كودكان در يك سيستم كامپيوترى يا بر روى حامل داده ها نظير يك ديسكت يا CD-ROM در پاراگراف (e)1 جرم انگارى شده است . تملك تصاوير مستهجن تقاضاى چنين چيزهايى را دو چندان مى كند . راه حل موثر جهت محدود كردن توليد تصاوير مستهجن از كودكان , جرم انگارى نمودن اعمال كليه افراد دست اندر كار در زنجيره توليد تا تملك آنها مى باشد .

99 . مفهوم واژه (( مواد هرزه نگارى )) در پاراگراف 2 براساس استانداردهاى ملى مربوط به طبقه بدى مواد مذكور بصورت قيح , مغاير با اصول اخلاقى يا عناوين مشابه تعيين مى شود . بنابر اين موادى كه داراى ارزش هنرى , پزشكى , علمـى يا مواد مشابه باشند ممكن است هرزه نگارى محسوب نشوند . توصيف بصرى شامل داده هاى ذخيره شده بر روى ديسك سخت كامپيوتر يا ساير وسايل ذخيره الكترونيك مى باشد كه قابليت تبديل آنها به تصالوير بصرى ( قابليت رويت ) ممكن مى باشد

100 . يك(( رفتار جنسى بى پرده )) حداقل حالت واقعى يا بازسازى شده :
a) آميزش جنسى از قبيل آلت تناسلى به آلت تناسلى , دهان با آلت تناسلى , مقعد با آلت تناسلى يا دهان با مقعد ما بين
خردسالان يا ما بين يك فرد بالغ و يك بچه همجنس ي جنس مخالف b) سوء استفاده ساديستى ( آزار دهى ) يا مازوخيستى ( آزار خواهى ) از نظر جنسى
e ) نمايش تحرك آميز اعضاء تناسلى يا قسمت زهار كودكان
مى باشد . اعمال بيان شده مى تواند به شكل واقعى يا بازسازى شده باشد .

101 . سه نوع از موارد تعريف شده در پاراگراف 2 كه با هدف ارتكاب جرايم مندرج در پاراگراف1 انجام ميگيرد شامل توصيف سوء استفاده جنسى از يك بچه واقعى (a)2 , تصاوير مستهجنى كه شخص را بصورت كودكى كه عمل صريح جنسى را انجام مى دهد ، نشان بدهد (b)2 . در نهايت تصاويرى كه گر چه واقعى به نظر مى رسند , اما در واقع كودك واقعى را كه مشغول به انجام صريح جنسى باشد، نشان نمى دهد. (c)2 . مود آخرى شامل تصاويرى است كه تغييرى در آنها ايجاد شده است مثل تصاوير ايجاد شده از افراد طبيعى و واقعى يا حتى تصاويرى كه كلا” بوسيله كامپيوتر ساخته شده اند , مى باشد .

102 . در هر سه مورد موجود در پاراگراف 2 , منافع قانونى تحت الحمايه تفاوت جزيى با يكديگر دارند . پاراگراف (a)2 به شكل مستقيم ترى بر حفاظت كودكان در برابر سوء استفاده تآكيد دارد . هدف پاراگرافهاى (b)2 و (c)2 حفاظت از كودكان در برابر رفتارهايى است كه لزوما” آسيبى به (( كودك )) مشخص شده در آن ماده وارد نمى آورد , چون ممكن است كودك واقعى وجود نداشته باشد ، ولى ممكن است از آن به منظور تشويق يا اغواء كودكان به شركت در چنن اعمالى سوء استفاده بشود , چون ممكن است اقدامات فوق بخشى از خرده فرهنگ سوء استفاده از كودكان را تشكيل دهد , به همين دليل است كه جرم انگارى شده اند .

103 . واژه (( بدون حق )) , دفاع هاى قانونى و معاذير يا اصول مشابه را كه تحت شرايط خاصى موجب فقدان مسئوليت كيفرى فرد مى شود را حذف نمى كند و از بين نمى برد . بنابر اين واژه (( بدون حق )) به اعضاء اجازه داده است تا حقوق اساسى و بنيادى نظير آزادى عقايد , بيان و اسرار شخصى را در نظر بگيرد . بعلاوه يك عضو ممكن است با اين ادعا كه عمل مربوط به (( هرزه نگارى )) داراى ارزش هنرى , پزشكى , علمى يا مشابه است , شرايط دفاع را براى متهم فراهم بياور . ارجاع به (( بدون حق )) در ارتباط با پاراگراف (b)2 نيز مى تواند مجاز تلقى شود , بعنوان مثال بك كشور ممكن است مقرر نمايد كه اگر شخص مورد نظر اين ماده كودك نباشد فاقد مسئوليت كيفرى خواهد بود .

104 . پاراگراف 3 واژه كودك را در ارتباط با هرزه نگارى كودكان در كل تعريف مى كند كه شامل تمامى افراد زير 18 سال مى باشد و با تعريف كودك در كنوانسيون حقوق كودكان ( ماده 1 ) سازمان ملل مطابقت دارد . تعيين استاندارد بين المللى واحد در رابطه با سن يك سياست مهم تلقى شده است . بايستى خاطر نشان كرد كه سن اشاره به استفاده از كودكان ( واقعى يا مجازى ) بعنوان سوژه هاى جنسى تعلق دارد و از سن رضايت در روابط جنسى جدا مى باشد . با اين حال بايد توجه داشت كه كشورهاى خاصى در قوانين مربوط به هرزه نگارى كودكان رده سنى پايين ترى را در نظر مى گيرند . آخرين جمله پاراگراف 3 كشورهاى عضو را مجاز دانسته تا رده سنى متفاوتى را تعيين نمايند , با اين شرط كه پايينتر از 16 سال نباشد .

105 . اين ماده فهرستى از انواع مختلف اقدامات غير قانونى مربوط به هرزه نگارى كودكان را ارائه مى دهد و همانطور كه در مواد 2 تا 8 گفتيم كشورهاى عضو متعهد هستند تا اگر عملى از روى عمد ارتكاب پيدا كرد آن را جرم محسوب نمايند . طبق اين معيار يك شخص بخاطر ارتكاب عما ممنوعه مسئول شمرده نخواهد شد , مگر اينكه قصد ارائ , در دسترس قرار دادن , توزيع , ارسال , توليد يا تملك تصاوير مستهجن كودكان را داشته باشد .
اعضاء ممكن است معيارهاى خاصى را برگزينند (مثل حقوق جامعه اروپا در خصوص مسئوليت تأمين كننده خدمات اينترنت ) كه در اين حالت، اين معيار حكم فرما خواهد بود . بعنوان مثال اگر (( شناخت و كنترل )) بر روى اطلاعات ارسال شده يا ذخيره شده وجود داشته باشد، امكان وجود مسئوليت متصور است يا اينكه اگر تأمين كننده خدمات فقط به عنوان يك واسط عمل كند اقدام او براى احراز مسئوليت كيفرى كافى نيست يا اينكه ميزبان , وب سايت يا اتـاق اخبار حاوى چنين موادى باشد كه در اين مورد خاص تحت حقوق داخلى بدون نيت ربوطه باشد . بعلاوه لازم نيست تأمين كننده خدمات براى نداشتن مسئوليت كيفرى اقدام به كنترل نمايد .

106 . پاراگراف 4 به كشورهاى عضو اجازه داده تا در رابطه با پاراگراف (e) و (d)1 و پاراگراف (c) و (b)2 حقوقى را براى خود محفوظ نگهدارند . ممكن است حق مذكور عدم بكارگيرى اين بخش هاى ماده بطور جزيى يا كلى را شامل شود . چنين مسائلى بايستى به دبير خانه كل شوراى اروپا ، در زمان امضاء يا زمانى كه اسناد تصويب , پذيرش , تاييد يا الحاق كشور بر طبق ماده 42 فراهم آمد , اعلام بشود.