جرايم کامپيوترى و اينترنتى (4)

نام نویسنده: رضا پرويزى

بخش مقاله ITiran – گزارش توجيهى كنوانسيون بوداپست
30. فصل دوم (مواد 2تا22) شامل 3 بخش است :
حقوق جزايى ماهوى (ماده هاى 22تا13) , آيين دادرسى (21تا14) و صلاحيت (ماده 22)

بخش1 – حقوق جزايى ماهوى
31. هدف بخش اول اين كنوانسيون (مواد 2-13) ارتقاء و پيشرفت وسائل پيشگيرى و متوقف ساختن جرايم كامپيوترى يا مرتبط با كامپيوتر از طريق ايجاد حداقل استانداردهاى معمول جرايم مربوطه مى باشد . اين نوع هماهنگى باعث تسهيل مبارزه با چنين جرايمى در سطح بين المللى و ملى مى شود . همگرايى در حقوق داخلى كشورها ممكن است از سوء استفاده هايى كه از تبديل شدن يك كشور به بك عضو با استاندارد هاى پائين قبلى، پيشگيرى مى كند . در نتيجه مبادله تجارب مشترك مفيد حاصله از برخورد عملى با پرونده ها نيز ممكن است افزايش پيدا كند . همكارى بين المللى (مثل” استرداد و همكارى متقابل قضايى ) مثلا در ارتباط با مقتضيات و مقررات مجرميت مضاعف تسهيل مى شود .

32. جرايم مندرج در كنوانسيون مربوط نشانگر يك توافق حداقل است كه از بسط و توسعه آن در حقوق داخلى ممانعت نمى كند. اين امر تا حد زيادى مبتنى بر راهبرد هاى توصيه شماره 9(89)R شوراى اروپا پيرامون جرايم مربوط به كامپيوتر و عملكرد ديگر سازمانهاى بين المللى عمومى و خصوصى(OECD,UN,AIDP ) است ، اما تجارب پيشرفته ترى كه از برخورد با سوء استفاده از توسعه شبكه هاى ارتباطات راه دور حاصل شده را نيز در نظر مى گيرد .

35. اين بخش تحت پنج عنوان مطرح مى گردد .عنوان اول شامل قسمت عمده اى از جرايم مربوط به كامپيوتر , كه حاكى از تهديدات جدى هستند كه در مبحث كامپيوتر و امنيت داده ها هستند و پردازش داده هاى الكترونيك و سيستم هاى ارتباطى را شامل مى شوند. اين عنوان جرايمى را تشريح مى كند كه شامل دستيابى غير قانونى به سيستم ها و داده ها و برنامه ها و مختل نمودن غير قانونى آنها مى باشد .
عناوين دوم تا چهارم شامل انواع ديگر جرايم مربوط به كامپيوتر است كه عملا” نقش بيشترى ايفا ميكنند و سيستم هاى ارتباطات راه دور و كامپيوتر به عنوان وسايلى جهت تعرض به منافع قانونى را در بر ميگيرد. جرايم عنوان دوم ( كلاهبردارى و جعل مرتبط كامپيوتر ) بر اساس پيشنهادات مطرح شده در توصيه هاى راهبردى شماره 9(89)R شوراى اروپا به كنوانسيون اضافه شده اند .
عنوان سوم شامل جرايم مرتبط با محتوا از قبيل توليد يا پخش غير قانونى تصاوير مستهجن از كودكان با استفاده از سيستم هاى كامپيوترى به عنوان يكى از خطرناكترين روشهاى ارتكاب جرم مى باشد . كميته اى كه تهيه پيش نويس اين كنوانسيون را به عهده داشت , در مورد شمول اين موضوع بر ساير جرايم مرتبط با محتوا مثل توزيع بليغات نژاد پرستانه با استفاده از سيستم هاى كامپيوترى نيز به مباحثه پرداخت. با اين وجود كميته مذكور بر سر جرم انگارى چنين رفتارهايى به توافق نرسيد چون كه برخى از كشورها حمايت چشمگيرى از جرم انگارى اين رفتارها مى نمودند ولى نمايندگان بعضى از كشورها نگرانى جدى خود را از تهديد آزادى بيان ابراز مى داشتند . با توجه به پيچيدگى موضوع تصميم بر اين شد كه كميته مذكور به كميته اروپايى مشكلات جزايى (CDPC ) موضوع را منعكس كند و تدوين پروتوكل الحاقى را در همين خصوص را خواستار شود .
عنوان چهارم به جرايم مربوط نقض كپى رايت و حقوق مربوط به آن اختصاص دارد . به اين دليل در كنوانسيون گنجانيده شد كه نقض كپى رايت يكى از گسترده ترين اشكال جرايم كامپيوترى مرتبط با كامپيوتر مى باشد و افزايش آن توجه بين المللى را به خود جلب كرده است . نهايتا” عنوان پنجم شامل امكانات اضافى درباره شروع به جرم ، مساعدت و معاونت در جرم ، مجازات ها و معيارها بوده و استفاده از ابزارهاى بين المللى جديد پيرامون مسئوليت شركت ها را شامل مى شود .

36. اگر چه مواد حقوق جزاى ماهوى با جرايمى كه با استفاده از تكنولوژى اطلاعات واقع مى شوند ، مرتبط ميباشد، اما اين كنوانسيون از ادبيات بى طرفانه تكنولوژى استفاده مى كند به طورى كه جرايم حقوق جزايى ماهوى بتواند در باب تكنولوژى فعلى و آينده كاربرد داشته باشند . 37. پيش نويسان اين كنوانسيون به اين موضوع توجه داشته اند كه اعضاء ممكن است تخلفات جزيى يا قابل اغماض را از شمول جرايم تعريف شده در موارد 2 الى 10 مستثنى نمايند .
38. ويژگى جرايم گنجانده شده در كنوانسيون كه صراحتا بيان شده اينست كه رفتار مربوطه بايد من غير حق صورت گرفته باشد حالت مذكور بيانگر اين بينش است كه رفتار توصيف شده هميشه ، فى نفسه قابل مجازات نيست . بلكه ممكن است نه تنها در مواردى، قانونى يا موجه بوده و اصول مرتبط با قوانين سنتى مثل توافق , دفاع مشروع يا ضرورت ، درباره مرتكب قابل اعمال باشد بلكه در مواردى هم اصول يا انگيزه هاى ديگر متواند منجر به زوال مسئوليت مجرمانه مرتكب بشود . مفهوم اصطلاح ” من غير حق” از شرايطى كه در آن به كار گرفته مى شود , استنباط مى گردد . بنابراين بدون اعمال محدوديتى بر چگونگى بكارگيرى مفهوم مذكور توسط كشورهاى عضو از اين مفهوم در حقوق داخلى خود احتمال دارد آن مفهوم به رفتارى بدون مجوز(خواه قانونى، اجرايى ،قضايى، قراردادى يا رضايى) يا رفتارى كه در تحت پوشش دفاع قانونى يا معاذير قانونى يا علل موجه قانونى , يا اصول مربوطه در حقوق داخلى قرار نمى گيرد، اطلاق ميشود . لذا اين كنوانسيون اقدامات انجام شده با مجوز قانونى دولت ها را شامل نمى شود اقدام دولت عضو در جهت برقرارى نظم مومى يا حمايت و حفاظت از امنيت ملى يا انجام تحقيقات جنايى باشد، ازجمله اين موارد ميباشد . به علاوه ، فعاليت هاى قانونى و معمول در طراحى شبكه ها يا عمليات قانونى و معمول يا فعاليتهاى تجارى نمى بايستى جرم انگارى شوند . نمونه هاى خاصى از اين استثنائات در رابطه با جرايم خاص در بخش مربوطه از يادداشت توجيهى ذيل بيان شده است. مشخص نمودن چنين مستثنياتى بر اساس سيستم قانونى كشور هاى عضو به خود آنها واگذار گرديده است . ( در حقوق جزاى يا مورد ديگر )

39. همه جرايم گنجانده شده در كنوانسيون ميبايستى از روى عمد انجام شده باشند تا مسئوليت جزايى درباره مرتكب قابل اعمال باشد . در مواردى خاص وجود يك عنصر عمد خاص مكمل براى تحقق جرم لازم است.
مثلا” در ماده 8 كلاهبردارى مرتبط با كامپيوتر , قصد كسب بهره اقتصادى عنصر سازنده اين جرم است . پيش نويسان اين كنوانسيون به اين توافق رسيدند كه تفسير مفهوم دقيق” از روى عمد” بايستى به عهده حقوق ملى گذاشته شود .
40. برخى مواد در اين بخش به كشورهاى عضو اجازه افزودن شرايطى را هنگام اجراى كنوانسيون در كشورشان بر اساس حقوقى داخلى مى دهد . در ساير موارد حتى احتمال محفوظ نگهداشتن حق در نظر گرفته.(مواد42,40 ) شده است .اين روشهاى متفاوت در رويكرد محدودتر جرم انگارى، نشان دهنده ارزيابى هاى مختلفى را از خطرناكى رفتار ربوطه يا نياز به كاربرد حقوق جزاى به عنوان يك اقدام مقابله اى مى باشد .اين رويكرد انعطاف پذيرى لازم را براى دولتها و پارلمانها در تعيين سياست جزايى در اين زمينه فراهم مى آورد .
41. قوانينى كه اين جرم انگاريها بر اساس آنها است بايستى تا حد ممكن با دقت و ظرافت خاصى نوشته شوند تا قابليت پيش بينى مناسب نوع رفتارى كه منجر به محكوميت كيفرى خواهد شد را فراهم آورند .

42. طى فرآيند تهيه پيش نويس , پيش نويسان امكان شور در خصوص جرم انگارى رفتارهاى ديگر ، جداى از مواردى كه در مورد 2تا11 تعريف شده اند را در نظر گرفتند. از جمله آنها تملك غير قانونى در فضاى مجازى است. يعنى عمل ثب يك نام حوزه (DOMAIN NAMES )يكسان با نام واحدى كه قبلا” وجود داشته و معمولا” داراى معروفيت بسيارى است و يا عينا با يك نام تجارى يا علامت تجارى يك محصول يا شركت تشابه دارد .عاملان تصرف غير قانونى در محيط مجازى قصد استفاده فعال از نام حوزه را نداشته و به دنبال كسب سود مالى, هر چند به طور غير مستقيم و دريافت مبلغى بابت انتقال مالكيت نام حوزه هستند. اين عمل در حال حاضر به عنوان يك مشكل مرتبط با علائم تجارى محسوب مى گردد. چون پرداختن به نقض علائم تجارى در حيطه اين كنوانسيون نمى باشد , پيش نويسان هم پرداختن به جرم انگارى اين عمل را مناسب تشخيص نداده اند.

عنوان اول- جرايم عليه محرمانگى , صحت و موجوديت داده ها و سيستم هاى كامپيوترى
43. جرايم كيفرى احصاء شده در مواد دوم تا ششم جهت حفاظت از محرمانگى , صحت و موجوديت سيستم ها يا داده هاى كامپيوترى و نه براى جرم انگارى فعاليتهاى قانونى و معمول در طراحى شبكه ها يا اقدامات تجارى يا عمليات قانونى و معمول در كنوانسيون جاى داده شده اند.

دستيابى غير مجاز (ماده2):
44. ((دستيابى غير قانونى)) يك جرم اصلى است كه تهديدات خطرناك برعليه امنيت(يعنى محرمانگى ,صحت و موجوديت) سيستم ها و داده هاى كامپيوترى به شمار مى روند را شامل ميشود . نياز به حفاظت بيان كننده منافع سازمانها و افراد در اداره , اجرا و كنترل سيستم هاى خود به شكل آزاد و منظم مى باشد .
صرف تجاوز غير قانونى يعنى عمل هك(HACKING)، عمل كراك(CRACKING ) يا ((تجاوز به حريم كامپيوتر)) مى يايستى اصولا” و فى نفسه غير قانونى تلقى شود. اين جرايم ممكن است باعث ايجاد موانعى بر سر راه كاربران قانونى سيستم ها و داده ها شود و ممكن است تغييرات يا تخريباتى را كه با هزينه هاى زياد قابل بازسازى هستند به وجود بياورد .چنين تجاوزهايى ممكن است باعث دستيابى به اطلاعات محرمانه (شامل گذر واژه ها, اطلاعات مربوط به سيستمهاى هدف) رمزهاى سرى , استفاده از سيستم بدون پرداخت پول يا حتى تشويق هكرها ((HACKERSبه انجام اشكال خطرناكترى از جرايم مربوط به كامپيوتر مثل كلاهبردارى كامپيوترى يا جعل كامپيوترى شود.

45. موثرترين وسيله پيشگيرى از دستيابى غير مجاز, البته, بكارگيرى و توسعه اقدامات امنيتى موثرميباشد . با اين حال وجود يك واكنش جامع و كامل براى تهديد بزهكاران بالقوه و استفاده از اقدامات حقوق جزا را براى پيشگيرى از دستيابى غيرمجاز بايد مد نظر داشت .منع كيفرى دستيابى غير مجاز قادر است از سيستم ها و داده ها حفاظت بيشترى بكند و در مرحله اوليه از آنها در برابر خطرات اشاره شده در بالا حفاظت كند.

46. ((دستيابى)) مشتمل بر ورود به كل يا جزيى از سيستم كامپيوترى مى باشد ( سخت افزار , تجهيزات جانبى , داده هاى ذخيره شده در سيستم نصب شده , فهرست هاى راهنما , داده هاى ترافيك و مربوط به محتوا ) . با اين وجود , صرف ارسال يك پيام mail –E يا فايل به آن سيستم را در بر نمى گيرد . ((دستيابى)) شامل ورود به سيستم كامپيوترى ديگرى كه از طريق شبكه هاى ارتباطات عمومى به يك سيستم كامپيوترى بر روى همان شبكه مثل LAN ( شبكه محلى ) يا اينترانت داخلى يك سازمان ، مى باشد . شيوه ارتباط ( مثلا” از فاصله دور از طريق ارتباطات بى سيم يا در يك دامنه بسته و نزديك ), حائز اهميت نمى باشد .

47. دستيابى همچنين مى بايستى ((من غير حق)) انجام بگيرد . علاوه بر توجيه ارائه شده در فوق معناى اين عبارت , آنست كه دستيابى مجاز توسط مالك يا فر ديگرى كه حق مالكيت آن سيستم يا بخشى از آن را دارا مى باشد جرم محسوب نمى شود ( براى مثال دستيابى با هدف تست مجاز يا حفاظت از سيستم كامپيوترى مربوطه ) به علاوه دستيابى به سيستم كامپيوترى كه استفاده از استفاده از آن به صورت مجانى براى عموم آزاد باشد جرم محسوب نمى شود .چنين دستيابى ((با حق)) مى باشد .

48. بكارگيرى ابزارهاى فنى خاص ممكن است منجر به دستيابى مورد نظر ماده 2 كنوانسيون و دستيابى به يك صفحه وب به صورت مستقيم يا از طريق ارتباطات فوق متن(HYPERTEXT LINKS) از جمله ارتباطات وسيع يا استفاده از كوكى ها(COOKIES) يا بات ها ((BOTSجهت پيدا كردن محل اطلاعات مربوط به ارتباطات و دستيابى به آنها بشود . استفاده از چنين ابزارهايى به خودى خود ((من غير حق)) نمى باشد . داشتن بك وب سايت عمومى حاكى از اجازه دارنده وب سايت براى دسترسى هر كار بر وب ديگر به آن است . استفاده از ابزارهاى استاندارد فراهم شده از پروتكل هاى ارتباطات و برنامه هاى كاربردى معمول به خودى خود “من غير حق” نيست , به ويژه در جاييكه صاحب امتياز و ذيحق سيستمى كه ديگران به آن دست مى يابند مى تواند درباره پذيرش برنامه هاى كاربردى اش تصميم بگيرد , مثلا “در مورد كوكى ها از طريق عدم پذيرش يا نصب اوليه يا پاك نكردن آنها تصميم گيرى مى كنند .

49. بسيارى از قانونگذاران ملى قبلا” نسبت به جرم Hacking داراى ديدگاههايى بوده اند . اما چارچوب كلى و رويكرد آنها به شكل چشمگيرى با همديگر متفاوت هستند . رويكرد وسيع جرم انگارى در اولين جمله ماده 2 جاى جاى بحث دارد . مخالفت با آن ناشى از شرايطى است كه در آن خطراتى از جانب تجاوز صرف وجود نداشته يا حتى عمل هك منجر به شناسايى سوراخ هاى امنيتى و ضعف هاى امنيتى سيستم ها مى شود . در كشورهايى چند اين موضوع به رويكردى ضريف تر منتهى شده است كه نيازمند شرايط تصديق كننده و صلاحيت دار بيشترى مى باشد اين همان رويكردى است كه از جانب توصيه شماره 9(89) و طرح گروه كارى OECD در سال 1985 اتخاذ شده شده است .

50. كشورهاى عضو مى توانند رويكردى وسيع را اتخاذ كرده و فقط هك كردن را در انطباق با اولين جمله ماده 2 جرم انگارى نمايند . از اين رو اعضاء مى توانند هر كدام يا تمامى عوامل تصديق كننده كه در دومين جمله ماده2 آمده است را به كار گيرند : نقض اقدامات امنيتى , سوء نيت خاص در كسب داده هاى كامپيوترى , ساير مقاصد سوء كه قابليت ارتكاب اعمال مجرمانه را محقق مى سازد يا شرايطى كه اين جرم در ارتباط با سيستم كه از راه دور به سيستم كامپيوترى ديگرى متصل است ارتكاب مى يابد . آخرين راه چاره به اعضاء اجازه داده تا وضعيتى را كه در آن شخصى به صورت فيزيكى و بدون هيچ گونه استفاده اى از سيستم كامپيوترى ديگر به يك كامپيوتر مستقل دست پيدا كند را ز شمول ماده 2 مستثنى نمايند . آنها ممكن است جرم را محدود به دستيابى غيرقانونى به سيستم كامپيوترى متصل به شبكه بكنند.(شامل شبكه هاى عمومى فراهم شده توسط خدمات مخابراتى وشبكه هاى خصوصى نظير اينترا نتها و اكسترانتها ) .