نام نویسنده: سيامك قاجار قيونلو*
بخش مقاله ITiran – چندى پيش در يک اقدام فورى و بى‌سابقه تشکيل کميته مبارزه با جرايم کامپيوترى در قوه قضاييه اعلام و اقدامات بعدى احتمالاٌ با تدوين چند پيشنويس قانونى ادامه مى‌يابد/يا به پايان مى‌رسد. بگذاريد مسئله را اينطور طرح کنيم:
به نظر شما اگر در 80-90 سال پيش با ساخت راه‌آهن و ورود صنعت و مظاهر جديد تمدن به کشور، دولتمردان پس از دو دهه دست روى دست گذاشتن، به يک باره با تشکيل کميته مبارزه با جرايم صنعتى اقدام مى‌کردند وضع امروز ما چه بود؟.
سياستمداران آن دوره مى‌دانستند که اگر راه‌آهن مى‌سازند و مظاهر جديد تمدن را وارد مى‌کنند، همزمان يا حتى زودتر، بايد دانشگاه هم بسازند، سيستم بورورکراتيک و دادگسترى نوين تاسيس کنند، پليس آموزش بدهند، سيل ايرانيان را به خارج گسيل کنند و … و اگر آن کارها را نمى‌کرند همين حداقل‌ها را نيز نمى‌توانستيم داشته باشيم.
مشکل اينجاست که مسئولان ما نمى‌دانند يا نمى‌خواهند بدانند که ما در بطن تحول از عصرى به عصر ديگر قرار گرفته‌ايم و حال که واكنش قانونى در عصر انفورماتيك را به دليل «مصيبت»هاى آن تا دو دهه به تأخير انداخته‌ايم اکنون نمى‌توانيم با اقدامات ضربتى، تعلل خود را جبران کنيم. ما امروز در برزخ تحول از عصر صنعتى به عصر فراصنعتى هستيم و هنوز قبل از آنکه لوازم عصر صنعتى را به طور کامل آموخته باشيم با شمشير و مجازات مى‌خواهيم وارد عصر فراصنعتى شويم.
از منظر حقوقى، اكثر قوانين امروز ناشى از تحولات اجتماعى-سياسى قرون هفده و هيجده و انقلاب صنعتى است. قانون مدنى، قانون جزا، قانون مسئوليت مدنى، قوانين ثبتى، بيمه، كار، حمل و نقل، تجارت مدرن و ده‌ها قانون ديگر.
با اين وجود، سيستم حقوقى و قوانين امروز ما حتى قادر نيست براى يک جامعه در حال صنعتى شدن بستر مناسبى باشد، حال با اين بضاعت مى‌خواهيم مشکلات فضاى ديجيتال را حل کنيم.
تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات تنها يک ابزار و کاربرد ابزار در يک جامعه نيست. يک زيرساخت و يک جامعه مجازى با آثار کاملاٌ واقعى بر اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و سياست است. بينشى در حد ساخت يک اجتماع نوين مى‌خاهد.
در جاى ديگر در پاسخ به اين نکته که نبايد توان حقوقى کشور را صرف امورى کنيم که لوکس و در حاشيه است گفتيم که «بين قوانين طبيعى (ناشى از قتل، تجاوز و … که با خلقت بشر وجوب يافته) و قوانين فکرى و بسترساز(جهت توسعه و پيشرفت) تفاوت مهمى وجود دارد. قوانين عصر صنعتى و فراصنعتى جعل مدبرانه حکومت‌ها براى ايجاد محيط امن براى توسعه و پيشرفت است و بدون وجود اين قوانين، پيشرفتى متصور نخواهد بود تا ضرورت تصويب قوانين ناشى از آن به وجود آيد. قوانين مربوط به حقوق مالکيت‌هاى فکرى، دکترين‌هاى جديد حقوق مسئوليت‌ها، قانون آزادى اطلاعات و امثال اينها علت توسعه هستند نه فرزند آن.
به عنوان مثال اولين مقررات مربوط به حقوق مالکيت‌هاى فکرى در زمينه حق اختراع و حق تکثير به ترتيب در سال 1495 ميلادى تحت عنوان حق امتياز ويژه (قانون موضوعه جمهورى ونيز) و پس از اختراع دستگاه چاپ تحت عنوان «حق امتياز» براى کتاب‌فروشان و نهايتاٌ تصويب قانون سال 1709 ميلادى موسوم به قانون «آن» تدوين شده است.
و جالب اينکه قانون آزادى اطلاعات در سوئد به نام «در عموميت اسناد دولتى» در سال 1766 ميلادى تصويب شده است، يعنى در اوج استبداد پادشاهى و زمانى که پادشاه سوئد به موجب فرمانى اعلام کرده بود که حتى اسناد و مکتوبات پارلمان جزو مايملک پادشاه محسوب است و اگر خواستيم آنها را منتشر مى‌کنيم.»
حضور مفيد و سالم هر اختراع و پديده‌اى، نيازمند حداقل زيرساخت‌هاى مناسب قانونى است والا به مصيبت و فاجعه‌اى براى اجتماع تبديل، و بايد کميته‌اى براى مبارزه با آن تشکيل شود. مهم اين است که واقف باشيم که جرايم کامپيوترى تنها بخشى از قوانين عصر فراصنعتى است که کارامدى اين قواعد جزايى در وهله اول نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاى حقوقى-مدنى/فنى-امنيتى است. در شبكه‌هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى، ايجاد اساس قانونى جريان آزاد و استثنائات تبادل اطلاعات(Freedom of Information Act)، حمايت از حريم خصوصى افراد(privacy) /حمايت از داده (data protection)، نظام آناتومى‌وار حقوق مالکيت‌هاى فکرى شامل چهار ضلع -حق مولف/حق تکثير(حق همجوارى، توپوگرافى تراشه) –حق اختراع (ثبت علايم، حق طراحى، حق ابزارى) –حقوق رقابت‌هاى نامشروع (اسرار تجارى) –حمايت از مصرف‌کننده بنيان و مقدمه ورود به عصر فراصنعتى است. به کمک روش تطبيقى، قوانين عصر انفورماتيک در سه دسته بزرگ قرار مى‌گيرند:
نخست قوانين مبنايى و پايه، دوم قوانين مهم و ضرورى، سوم قوانين بهبود دهنده.
دسته اول از دو جزء اصلى، قوانين موضوعى و قوانين ابزارى تشکيل مىشود. جزء اول بر مبناى حقوق مالكيت‌هاى فكرى، آزادى اطلاعات و حريم خصوصى/حمايت از داده استوار شده است و جزء دوم بر مباى مستندسازى مبادله و ثبت اطلاعات در فضاى سايبرنتيک (قانون ادله اثبات در فضاى الکترونيکى –Electronic Evidence Act- يا قانون امضاى الکترونيکى –Electronic Signature Act- يا قانون امضاى ديجيتال –Digital Signature Act- يا قانون EDI يا قانون تجارت الکترونيکى-Electronic Commerce Act- )، تاسيس نهادهاى واسطه (تاسيس زيرساخت کليد عمومى -PKI- جهت پشتيبانى از امضاى ديجيتال، يا تاسيس دفاتر اسناد الکترونيکى certificate service provider جهت پشتيبانى از امضاى ديجيتال و ساير تکنولوژى‌‌هاى رمزنگارى و يا تامين‌کنندگان خدمات شبکه و …) و قوانين مخابراتى، برخى از عناوين جزايى، آيين دادرسى (مدنى و کيفرى) در فضاى سايبرنتيک و … تشکيل مىشود.
دسته دوم شامل قانون حمايت از مصرف‌کننده در فضاى سايبرنتيک، حقوق مسئوليت‌ها راجع به تامين و ارائه دهندگان پايگاه‌هاى اطلاعاتى و سيستم‌هاى خبره و مسئوليت براى نرم‌افزارهاى معيوب، حقوق قراردادها، بانکدارى الکترونيکى (پول الکترونيکى و پول ديجيتال و کارت‌هاى پلاستيکى)، برخى از عناوين جزايى و … مى‌باشد.
و دسته سوم از قوانين پشتيبان و بهبود دهنده مثل قوانين ادارى-فنى (قانون استفاده از فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى در سيستم بوروکراتيک کشور، قانون کاهش استفاده از روش‌هاى کاغذى، قانون حذف استفاده از روش‌هاى کاغذى، قانون مديريت انتشار/دسترسى به اطلاعات دولتى و …) و … تشکيل مىشود.
و بدون ترديد نخستين تعين خارجى قوانين عصر انفورماتيك طبع فرامرزى و فراملى آن است. بنابراين بايد از ديدگاه صرفاٌ محلى و ملى در تدوين قوانين عصر انفورماتيک نيز دست برداريم(1) .
به تبع ايجاد چنين فضايى، حال مى‌توان از جرايم کامپيوترى و مبارزه موثر با آن سخن گفت. مسايلى چون اختلافات قراردادى، نقض حقوق مالكيت‌هاى فكرى، مسئوليت حقوقى كاربران، تهيه‌كنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بانك داده و مسئوليت براى نرم‌افزارهاى معيوب -که در مواردى منجر به فجايع انسانى مىشود-، وقوع جرائم مثل كلاه‌بردارى، جعل، سرقت، هتك حيثيت و نقض حريم خصوصى و تماميت افراد و خلاصه سوءاستفاده‌هاى مالى، اخلاقى و فرهنگى واقع مىشود و چنانچه اقدامات قانونى مناسب صورت نگيرد فعاليت اين بستر مهم تقريباٌ با توقف کامل روبرو خواهد شد توقفى که آنرا در حد نمادهاى فيزيکى و اسباب بازى تنزل خواهد داد.
اما ايجاد مسئوليت کيفرى براى اشخاص، مادامى که به لحاظ فنى، استاندارد امنيت فيزيکى، انسانى، نرم‌افزارى و سخت‌افزارى روشن نيست به دور از عدالت کيفرى است.
مسئله ديگرى که در تدوين هر قانونى اساس انشاى آن قرار مى‌گيرد رويکرد قانونگذار است که بايد مبتنى بر شناخت نيازها و ايجاد تناسب آناتوى وار باشد. حال اين مسئله تا چه حد مورد توجه قوه قضاييه قرار خواهد گرفت؟. به عنوان مثال رژيم حقوقى مالکيت‌هاى فکرى به منظور تشويق مخترعان و مبتکران و هنرمندان به خلق آثار جديد و اصيل و استفاده جامعه از اين آثار (جريان اطلاعات) وضع شده است. حمايت‌هاى مادى و معنوى پاداش زحماتى است که مخترعان و متکبران براى خلق اثر و اختراع متحمل شده و عوضى است که جامعه جهت استفاده از آن پرداخت مى‌کند. ايجاد يک رژيم حقوقى منسجم و مؤثر حقوق مالکيت‌هاى فکرى مى‌تواند اهداف قانونگذار را تحقق بخشد. اما ايجاد رژيم حقوقى کارآمد نسبت مستقيم با درک قانونگذار از محدوده و قلمرو تأثير دارد و ين امر مشروط بر آن است که به اندازه کافى راجع به آناتومى رژيم حقوقى مالکيت‌هاى فکرى تامل شده باشد(2) .
دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيک کشور از حدود ده سال پيش فعاليت آرام و غير ضربتى را آغاز کرده و در دو بعد مدنى/اساسى و جزايى بيش از صد مقاله و حدود بيست کتاب انتشاريافته/نيافته به وجود آورده است و اکنون سه پيشنويس لايحه قانونى – از جمله پيشنويس قانون آزادى اطلاعات- را در سايت خود جهت نظرخواهى قرار داده است. تصور ما اين است که توجه به اين لوايح مهم‌تر است لذا در چند مقاله به شرح مختصرى از آنها مى‌پردازيم.
پى نويس:
1- تدوين قوانين كاملاٌ بومى در سال‌ها اخير، کشور ما را به سرعت به طرف انزوا به پيش برده است و در صورت عدم توقف اين وضعيت ممكن است روزى فرا رسد كه ايران با هيچ كشورى در دنيا نتواند روابط معمول و منصفانه در زمينه‌هاى اقتصادى، تجارى و سياسى برقرار كند.
البته پذيرفتن ماهيت فراملى مستلزم اين است که حقوق را به مثابه علم قلمداد و دستاورد بشرى بدانيم. همان‌طور كه دانش قوام يافته به هيئت فيزيكى و ملموس را به‌عنوان يك دستاورد بشرى مى‌پذيريم، به علم حقوق و دستاوردهاى آن نيز به‌عنوان دانش قوام يافته جهت اجراى بهتر عدالت و ايجاد زمينه‌هاى توسعه اجتماعى و اقتصادى نبايد بى‌اعتنا بود. گاهى دستاورد بشرى به شكل يك كالاى مادى –مثلاٌ خودروى مرسدس بنز- است و گاهى به شكل يك دكترين حقوقى مثل قواعد جديد حقوق جزا. با پذيرش اين اصل ناگزير از انتخاب زبان مشترک حقوقى و رعايت استانداردهاى تنظيم قانون هستيم.
2- يکى از اهداف مهم تأسيس رژيم حقوقى حقوق مالکيت‌هاى فکرى ايجاد و حفظ يک رابطه سالم اقتصادى بين پديدآورندگان/توليدکنندگان محصول فکرى (محصول صنعتى، آثار ادبى و هنرى و …) و مصرف کنندگان آن است. براى ايجاد و حفظ اين رابطه سالم بايد به طرفين ارتباط به اندازه کافى توجه شود. بنابراين کافى نيست قانوگذار ايرانى به طور مجزا و انزاعى صرفاً بحث حقوق مالکيت‌هاى فکرى را در ثبت اختراع و يا حقوق مؤلفان و مصنفان (کپى‌رايت) که در فرهنگ حقوقى ايران با مقوله کتاب و کتابت عجين شده _ و يا متأخرين که مسايل حمايت‌هاى نرم‌افزارى را ديده‌اند_ خلاصه ببينند. به عبارتى بدون پى‌ريزى يک آناتومى معنادار نمى‌توان به اهداف اين رژيم حقوقى دست يافت:
فرض کنيم به عنوان يک مصرف‌کننده يک محصول صنعتى مثلاً يک ماشين لباسشويى خريدارى مى‌کنيم. اين محصول صنعتى در آن واحد مجموعه‌اى از حقوق فکرى و حقوق مربوط به نظم عمومى را در بردارد: در اين محصول ممکن است قطعات و لوازمى به کار رفته باشد که يا در گذشته موضوع حمايت ق اختراع بوده و هم اکنون در ملکيت عموم درآمده و يا حاوى قطعات و لوازمى باشد که هم اکنون تحت حمايت قانون حق اختراع است. دستورالعمل‌ها و بروشورهاى آن تحت حمايت قانون حق مؤلف (و ياحق تکثير) قرار دارد. طراحى آن تحت شمول قانون حق طراحى است، اگر اين ماشين اتوماتيک باشد تراشه‌هاى آن تحت حمايت قانون توپوگرافى تراشه است. و در نهايت نام تجارى اين محصول- ناسيونال- تحت حمايت قانون حق علايم و نام تجارى قرار دارد. مجموعة اين حقوق که همگى به نفع توليدکننده/ پديدآورنده است –فرض مىشود- محصول توليد شده را با کيفيت مطلوب، به‌دست مصرف کننده مى‌رساند.
اما توليدکنندگان نيز بايد تحت يک شرايط رقابتى سالم به رقابت مشغول باشند در اين صورت قانون رقابت‌هاى نامشروع و قانون اسرار تجارى نياز است تا تعادل حقوقى لازم را براى ايجاد زمينه‌هاى رقابت سالم به وجود آورد. از منظر مصرف کننده نيز بايد قواعدى را در نظر گرفت تا در صورتى که با رعايت شرايط فوق محصولى بى‌کيفيت يا خطرناک توليد شود و به جان يا مال مصرف‌کننده لطمه‌اى وارد شود، آنان بتوانند خسارات وارده را به نحو مناسب جبران کنند. در اين صورت بايد قانون حمايت از مصرف‌کننده وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان را به عنوان ايجاد نظم عمومى و حمايت از اقتصاد خانواده پاس بدارد. براى چنين هدفى وجود ک سيستم حقوق مسئوليت‌ها که در آن دکترين‌هاى جديد مسئوليت صريح (strict liability) و مسئوليت مطلق(absolute liability) و درجات تقصير به سبک و سنگين در حد ايجاد مسئوليت کيفرى لازم است تا دستگاه قضايى با صدور آراى قضايى مناسب به ايجاد زمينه‌هاى منطقى اجتماعى و اقتصادى کمک کند. يعنى ضريب احتمال ايجاد خطر مالى/جانى براى مصرف‌کنندگان در دستگاه فکرى توليد کنندگان آنچنان زياد شود که فکر به وجودآوردن آن خودبه خود منجر به حذف محصولات و خدمات غير حرفه‌اى (خطرناک) شود. بديهى است که براى ايجاد چنين زمينه‌اى علاوه بر دکترين‌هاى فوق براى مسئوليت محصول، نياز به تأسيس دکترين‌هاى حقوقى در بخ اقتصاد و خدمات است، وقفه‌اى که نظام حقوقى ايران از فقدان آن رنج مى‌برد و بدون وجود اين دکترين‌ها حمايت‌هاى مؤثر در فضاى سايبرنتيک و يا حقوق انفورماتيک تقريباً غير ممکن است.
يعنى نمى‌توان صرفاٌ با توسعه حقوق فضاى حمايت از اشياء مادى و ملموس به يکباره براى حمايت از کالا و محصولات غيرفيزيکى و ملموس اقدام کرد. به همين دليل است که در ابتداى دهه 1980 بدون استثناء همه برنامه‌هاى توسعه درکشورهاى در حال توسعه فصل مهمى را به حقوق مالکيت‌هاى فکرى به صورت يک آناتومى اختصاص داده‌اند. چون بدون وجود چنين زمينه‌اى سخن از توسعه، در حد شعار خواهد بود.
حال به خوبى مى‌تان تصور کرد در صورت فقدان نظام حقوقى براى حمايت از طرفين اين رابطه اقتصادى چه اتفاقى خواهد افتاد: شبيه‌سازان با سرمايه‌هاى مالى خود وارد ميدان مى‌شوند و از نمونه محصول اصيل، کالاهاى مشابه توليد مى‌کنند و چون هزينه‌اى جز خريد مواد اوليه و تبديل آن مواد ندارند به قيمت بسيار پايين ترى آن را عرضه مى‌کنند در نتيجه پديدآورنده اصلى نمى‌تواند سرمايه‌هاى انباشت شده خود را با فروش محصول اصيل جبران نمايد. ادامه اين وضعيت به تدريج انگيزه ابتکار و ابداع را در مخترعان و مبتکران از بين مى‌برد و ميدان توليد محصول به دست کسانى مى‌افتد که از انديشه و ابتکار بى‌بهره‌اند حتى در تقليد تقيدى بر حفظ کيفيت محصول ندارند چون لزومى براى آن نمى‌بينند. از طرف ديگر چون قانون حمايت از مصرف کننده وجود ندارد، خساراتى که در نتيجه استفاده محصول بى کيفيت به جان و مال مصرف‌کنندگان وارد مىشود بدون جبران مى‌ماند. اين جريان که در صنعت نرم‌افزار به صورت کپى از محصولات اصيل رواج دارد آثار بس ناگوارترى دارد.
چون نرم‌افزارها هم اکنون در بسيارى از جنبه‌هاى کنترل نظام شهرى، کالاها و خدمات کاربرد دارند. در صورت ورود خسارت به جان يا مال مصرف‌کنندگان چون زنجيره حقوقى بين پديدآورنده اصيل که امتياز محصول خود را مى‌فروشد و خريدار قطع شده، خسارات ارده بدون جبران خواهد ماند، و نظم عمومى در توزيع کالا و خدمات مختل مىشود. نتيجه فقدان قوانين مذکور به تدريج ايجاد يک بازار بنجل و خطرناک است که جز از دست رفتن ثروت و هستى شهروندان و در نهايت ثروت ملى عاقبتى ندارد. به علاوه عدم وجود نظام حقوقى مالکيت‌هاى فکرى به تدريج کشورمان را مرکز ورود کالاهاى تقلبى، خطرناک و يا مصرف گذشته مى‌سازد. کالاهايى که در کشورهاى مبدأ با توجه به قوانين حمايت کننده و مقررات سخت زيست محيطى و بازار، امکان فروش يا نابودى ندارد توسط «تاجر» ايرانى به مفت خريدارى شده و به عنوان کالاى سالم در کشور به فروش مى‌رسد. عکس آن هم اتفاق مى‌افتد يعن ورود کالاهاى صنعتى پيشرفته (فناورى پيشرفته) به دليل عدم وجود يک نظام قابل اجراى حقوق مالکيت‌هاى فکرى متوقف مىشود.
با چنين نگرشى متوجه مى‌شويم که اصولاً بحث حق تکثير يا حق مؤلف بسى فراتر از مقوله کتاب و نرم‌افزار است. حقوق مالکيت‌هاى فکرى چنانچه به صورت يک آناتومى ارگانيک و پويا نگريسته شود شامل حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مسئوليت‌ها، حقوق رقابت‌هاى نامشروع، ايجاد نهادهاى مدنى، پليس آموزش ديده، دادگسترى عالم و… خواهد بود. در نهايت مجموعة حقوق مذکور هدفى جز تحقق يک بيع سالم (در معناى وسيع کلمه) ندارد. روزگارى موضوع بيع، نمک و گندم و چند قلم محدود وده و امروز ماشين لباسشويى، مواد غذايى متنوع، يک فيلم سينمايى و … مى‌باشد که چيزى بيش از عناصر اوليه مادى و طبيعى را در خود لحاظ کرده است.
*- وكيل پايه يك دادگسترى – مشاور حقوقى دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك كشور
