نام نویسنده: آرمن نرسسيان
آسيا-جهان در يازدهم سپتامبر 2001 با حملات تروريستى به نيويورك و واشنگتن وارد عصرى جديد شد كه بسيارى از مناسبات در آن تغيير مى يافت.
پس از يازدهم سپتامبر بسيارى از واژه ها مفهوم پيشين خود را از دست داد و برخى واژه ها در معانى جديدى به كار گرفته شد. يكى از حوزه هايى كه پس از يازدهم سپتامبر از آن متاثر شد، اينترنت بود.
اينترنت كه نقش برجسته اى دراطلاع رسانى آن ايام داشت به تهديدى بالقوه براى دولت ها تبديل شد. د سراسر جهان، دولت ها با وضع قوانينى درصدد كنترل و محدود ساختن اينترنت برآمدند. نه تنها آمريكا، بلكه بسيارى از دولت ها به نظارت اينترنت پرداختند و سعى كردند تا اين فناورى ارتباطى را تحت نفوذ خود درآورند. در اين ميان اگرچه انگيزه هاى متفاوتى براى كنترل اينترنت وجود دارد، اما آنچه واقعيت دارد نقض حقوق و آزادى هاى مدنى شهروندان است.
اكثر كشورها در اصول قانون اساسى خود به آزادى بيان كه در برگيرنده آزادى مطبوعات و جريان آزاد اطلاعات است اشاره كرده اند اما در عمل اين قوانين ديگر مورد احترام واقع نمى شود. اين گزارش به ضربات سهمگينى كه اينترنت پس از حوادث يازدهم سپتابر متحمل شده، اشاره مى كند.
از اواسط دهه 90، برخى دولت ها و موسسات بين المللى با وضع قوانينى درصدد كنترل و نظارت اينترنت برآمدند و اكثر آنها در اين كار موفق شدند و از سويى لزوم مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت كه پس از يازدهم سپتامبـــر بيش تر احساس شد اين روند را تسريع كرد. يكسال پس از حوادث دلخراش نيويورك و واشنگتن، مى توان اينترنت را به فهرست ابزارهاى نيازمند نظارت و كنترل اضافه كرد؛ فهرستى كه معيارهاى امنيتى جديد به وجود آورده است. مى توان گفت كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر، آزادى هاى سايبر به شدت با چالش مواجه شده است.
هم اكنون كشورهاى بسيارى در جهان به علت نقض حقوق بشر و رعايت نكردن استانداردهاى بين المللى مورد انتقاد واقع مى شوند و كشورهايى مانند چين، ويتنام، عربستان سعودى و تونس تا كنون بارها از سوى سازمان هاى بين المللى در اين زمينه با انتــقاد مواجـه شده اند. اين كشورها البته اينترنت را ابزارى براى تبليغ منافع و سياست هاى خود مى دانند و آن را به عنوان عاملى براى رشد اقتصادى به كار مى گيرند و در عين حال همين ابزار را به عنوان عامل توسعه دموكراسى، محــدود و مسدود مى كنند. از زمان حوادث يازدهم سپتامبر، دشمنان اينترنت از رويكرد جهانى جنگ با تروريسم استفاده كرده و كنترل نظارت بر اينتــرنت را تشديـد كرده اند. اينان ز عنوان جنگ عليه تروريسم سوء استفاده كرده و از آن براى خفه كردن صداى منتقدان استــــفاده مى كنند.
از چين به عنوان يك نمونه بارز از كشورهاى محدود كننده اينترنت نام برده مى شود. بستن وسيع كافى نت ها و زندانى كردن كاربران اينترنت، نمونه اى از تلاش هاى دولت چين براى اعمال كنترل بر اينترنت به شمار مى رود. تاكنون بيش از 14 هزار كافى نت در چين تعطيل شده، يك منتقد اينترنتى دولت به 11 سال زندان محكوم شده است و كليه ISP هاى چينى به دستور دولت مجبور به امضـــاى تعهدنامه اى شده اند كه در آن موظف به سانسور مطالب در اينترنت مى شوند كه ياهو غول اينترنتى آمريكا نيز در عين شگفتى همان اين تعهدنامه را امضا كرده است. در تونس، حكومت زين العابدين بن على، با تصويب قوانين ضد تروريسم صداى منتقدان اينترنتى خود را خاموش كرده است. در ژوئن امسال يــكى از منتقدان سر سخت بن على به نام زهير يحيوى كه موسس سايت پرطرفدار Tunezine.com است به جرم انتقاد از دولت به 2 سال و چهار ماه زندان محكوم شد.
البته اينترنت تنها در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى داراى رويكرد مخالف آزادى بيان تهديد نمى شود. بلكه آزادى اين ابزار در غرب نيز كه خود را مهد دموكراسى مى داند نيز به صورت وسيعى در خطر است. تصويب قوانين متعدد به بهانه مبارزه با تروريسم كاربران اينترنت را به شدت تحت فشار قرار داده است. دولت هاى غربى درصددند تا email هاى كاربران را مشاهده و مطالب منتشره توسط كاربران در اينترنت را توسط نرم افزارهاى مختلف كنترل كنند. به دستور دولت هاى اروپايى، ISPها موظف به نصب نرم افزارهاى خاصى شده اند كه در نهايت اين شركت ها را تبديل به نيروى پليس اينترنت مى كند. اين نوعى از سوء استفاده از قدرت و به معناى آن است كه كليه شهروندان در مضان اتهام قرار دارند، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
نقض حقوق شهروندان از طريق قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد، قانون ميهن پرستانه آمريكا موسوم به USA Patriot Act قوانين مصوب پــارلمان و كـميسيون اروپا صورت مــى گيرد.
آمريكا، انگيس، فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، دانمارك، پارلمان اروپا، شوراى اروپــا و گروه G8 هـمــه آزادى هاى سايبر را به چالش كشيده اند. اين در حالى است كه اين كشورها همه داعيه آزادى و دموكراسى دارند و شهروندان اين كشورها مدت هاى مديدى براى تحقق آزادى و در جهت دستيابى به حقوقى مانند حق آزادى بيان مبارزه كرده اند. اما هم اكنون حقوق مدنى آنان توسط دولت هاى منتخب خودشان نقض مى شود.
در ادامه اقدامات دولت هاى غربى در جهت كنترل اطلاع رسانى و اينترنت به بهانه مبارزه با تروريسم اشاره مى شود.
آلمان
اوتوشيلى وزير كشور آلمان لايحه مبارزه تروريسم را اواخر سال پيش به پارمان فرستاد، لايحه اى كه با مخالفت شديد رسانه هاى گروهى و گروه هاى مدنى رو به رو شد.
به گفته اين گروه ها اين لايحه ناقض حقوق شهروندى، آزادى بيان و حريم شخصى افراد است.
طبق اين قانون دولت مختار است تا همه فعاليت هاى اينترنتى را تحت نظر بگيرد، به اين معنى كه كليه پيغام ها، نامه ها و اطلاعات شخصى افراد بايد به دستور پليس و تــوسـط شركت هاى ارائه كننده خدمات در اختيار مقامات ذى صلاح قرار گيرد. تاكنون 20 سازمان غيردولتى آلمان، ائتلافى را براى مبارزه با قانون اوتو تشكيل داده اند.
كانادا
طبق قانون C-36 ضد تروريست كانادا كه در دسامبر سال پيش به تصويب رسيد، پليس اين كشور حق نصب دستگاه شنود و كنترل بر تلفن و اينترنت را دارد.
طبق اين قانون وزارت دفاع كانادا براى اولين بار در تاريخ اين كشور، مجوز استراق سمع مكالمات تلفنى شهروندان كانادايى و خارجيان را خواهد داشت. نظارت و كنترل بر ارتباطات اينترنتى نيز طبق قانون براى دولت آزاد است.
اين قانون موجب اعتراض جان رايد، كميسيونر اطلاعات كانادا شد.
رايد كه يك مقام رسمى مستقل است كه بر رعايت حقوق شهروندان نظارت مى كـند، اعلام كرده كه قانون C-36 ناقض حقوق مدنى شهروندان است.
دانمارك
در اكتبر سال پيش، دولت دانمارك تغييراتى در قانون اساسى كشور به منظور مبارزه با تروريسم اجاد كرد و با تغيير قانون، اينترنت و تكنولوژى هاى جديد تحت نظارت دولت در آمد.. دولت به همين منظور از وزارت دادگسترى خواسته تا ترتيبات قانونى نظارت و كنترل بر اينترنت را آماده كند تا پليس بتواند به راحتى به ارتباطات اينترنتى شهروندان دسترسى پيدا كند.
طبق اين قانون، سرويس هاى اطلاعاتى كشور نيز مى توانند به راحتى و بدون كسب مجوز بر فعاليت هاى اينترنتى كاربران نظارت كنند. پليس همچنين مى تواند با نصب تجهيزات در ISPها، اطلاعات شخصى افراد را ضبط كند.
اسپانيا
پارلمان اسپانيا در 27 ژوئن امسال قانون اينترنت اين كشور را با نام LSSICE به تصويب رساند. اين قانون كه توسط وارت علوم و تكنولوژى اين كشور تهيه شده ، ISP ها را مـــوظف مى كند كه فعاليت هاى كاربران خود را تحت نظر بگيرند و در صورت نياز آن ها را در اختيار مقامات بگذارند.
مخالفان دولت از تصويب اين قانون به شدت انتقاد كرده اند و آن را ناقض حقوق شهروندان دانسته اند. طبق بندى از قانون جديد اينترنت مقامات دولتى مى توانند حتــى به تعطيل كــردن سايت هايى كه حاوى مطالب خطرناك و مضر هستند، اقدام كنندكه اين مغاير با اصول قانون اساسى اسپانيا است كه به آزادى بيان اشاره مى كند.
آمريكا
حملات يازدهم سپتامبر سال گذشته در نيويورك و واشنگتن و استفاده تروريست ها از اينترنت براى پيشبرد اهداف خود ، موجب شده كه دولت واشنگتن با وضع قوانين جديد به مبارزه با اين مساله بپردازد.
تلاش براى كنترل اينترنت در آمريكا ساعاتى پس از حملات تروريستى آغازشد، هنگامى كه پليس فدرال آمريكا از ISP هاى بزرگ كشور مانند مايكروسافت ، AOL و earthlink خواست تا نامه هاى احتمالى رد و بدل شده بين تروريست ها را كشف كنند. نشريه آن لاين Wired در همان زمان گزارش داد كه FBI درصدد نصب سيستم Carnivore در ISP هاى عمده آمريكاست . از سويى اف بى آى متعهد شد كه كليه هزينه هاى نصب اين سيستم را به ISP ها بپردازند.
پليس فدرال همان زمان ا زISP ها خواست تا اسامى و email هاى كليه كسانى را كه نامشان با كلمه Allah (خدا) آغاز مى شود، در اختيارش بگذارند. سيستم كارنى ور اف بي. آى اين توانايى را دارد كه تمام پيام هاى ارسالى و دريافتى را ضبط كند.
وكلاى گروه هاى مدنى در آمريكا به مبارزه با اين تصميم اف. بى آى برخاسته و موفق شدند تا اف. بى آى را وادار كنند كه بدون مجوز از يك قاضى اين سيستم را نصب نكند. اما دو روز پس از يازدهم سپتامبر سال 2001 سناى آمريكا به اف . بى .آى اختيار داد كه بدون دريافت مجوز قاضى از اين سيستم استفاده كنند.
بسيارى از مقامات آمريكا همچنان از استفاده از نرم افزارهاى پنهان سازى انتقاد مى كنند.
از جمله سناتور جاد كرگ در نطقى در كنگره ، خواستار ممنوعيت استفاده از كليه نرم افزارهاى پنهان سازى شد.
در 24 اكتبر 2001 نيز كنگره آمريكا قانون USA Patriot act را به تصويب رساند كه بعدا به USA ACT تغيير نام داد و طبق اين قانون اف. بي. آى حق نصب هر گونه سيستم جاسوسى را براى كنترل ارتباطات اينترنتى به دست آورد.
اين موارد همگى موجب هراس گروهاى مدنى شد و آن ها مبارزه اى را برضد اف. بي. آى آغاز كردند كه در اين ميان به موفقيت هايى نيز دست يافتند.
برنامه ديگرى كه از سوى F.B.I براى كنترل بر ارتباطات اينترنتى استفاده شد magic lantern نام داشت. برنامه فانوس جادويى به اين صورت عمل مى كرد كه ويروسى را از طريق email براى كاربرى مى فرستاد كه هنگام باز شدن نامه فعال مى شد مى توانست كليه فعاليت هاى اينترنتى كاربر را ضبط و گزارش كند.
روزنامه نيويورك تايمز چندى پيش گزارش داد كه دفتر اثرگذارى هاى استراتژيك وزارت دفاع (OSI) بارها از اين روش براى كنترل فعاليت هاى روزنامه نگاران خارجى استفاده كرده است. اين مساله باعث بروز واكنش هاى بسيارى شد تا جايى كه ارى فليشر سخنگوى كاخ سفيد بلافاصله اعلام كرد كه رئيس جمهور و كاخ سفيد از اين امر اطلاعى نداشته اند و رئيس جمهور دستور تعطيلى اين دفتر را صادر كرده است.
وزارت دادگسترى آمريكا نيز طبق قوانين تصويبى، اين حق را براى خود قائل شد تا هكرهاى آمريكايى و غير آمريكايى را تحت تعقيب قرار دهد.
قامات اين وزارتخانه با اشاره به اين كه بيش تر ترافيك اينترنتى در آمريكاست اين حق را براى خود قائل شده اند تا هر كسى را در هر نقطه از جهان طبق قوانين آمريكا مورد تعقيب قرار دهند.
به اين ترتيب آمريكا خود را به عنوان پليس اينترنت در جهان معرفى كرد و بروز واقعه اى در نوامبر سال پيش، عزم آمريكا را براى اين عنوان نشان داد. در اين جريان، سومالى از سوى آمريكا مورد اتهام همكارى با بن لادن واقع شد و آمريكا كليه ارتباطات تلفنى اين كشور را قطع كرد و سومالى براى 2 ماه از داشتن اينترنت محروم ماند.
جان اشكرافت دادستان كل آمريكا و رابرت مولر رئيس اف.بي.آى در 30 ماه مه امسال برنمه جديدى را درجهت مبارزه با تروريسم ارايه كردند.
طبق اين برنامه نيروهاى FBI حق دسترسى به كليه ارتباطات اينترنتى افراد را بدون كسب مجوز خواهند داشت.
گروه هاى مدنى آمريكا اعلام كرده اند كه به شدت با چنين برنامه هايى مخالف هستند و با آن مبارزه مى كنند اما مقامات آمريكايى مى گويند اگر شهروندان آمريكايى خواهان امنيت هستند، بايد نقص برخى از آزادى هاى مدنى خود را بپذيرند.
فرانسه
فرانسه پس از حوادث يازدهم سپتامبـــر درصدد محــــدودكردن آزادى هاى سايبر برآمد و دو قانون دراين رابطه وضع كرد.
ليونل ژوسپن نخست وزير وقت فرانسه، در نوامبر سال پيش دو قانون (LSQ) و (LSI) را به تصويب پارلمان رساند. طبق قانونLSQ كليه فعاليت هاى اينترنتى افراد براى مدت يك سال توسط ISP ها ضبط مى شد. طبق اين قانون قاضى مى توانست دستور قرائت email هاى شخصى افراد را صادر كند. اين دو قانون اينترنت را به كنترل دولت فرانسه درآورد كه اين امر موجب بروز هراس در بين شهروندان فرانسوى به خاطر نقض حريم شخصى شد.
گروه هاى مدنى فرانسه مانند IRIS و خبرنگاران بدون مرز، به چنين اقداماتى اعتراض كردند و آن را مغاير با قوانين اصلى كشور و ناقض آزادى هاى فردى خواندند.
نخست وزير جديد فرانسه نيز به محض روى كار آمدن قوانين جديدى در جهت كنترل اينترنت ارايه كرد. ژان پير رافارين با ارايه قانون (LOPSI) اين اختيــار را به نيروهاى پليس داد تا فعاليت هاى ISP ها را كنترل كنند و ارتباطات اينترنتى را مشاهده كنند. طبق اين قانـــون، پـــليس با دستور قاضى مى تواند به طور مستقيم به كليه اطلاعات كاربران اينترنت دسترسى داشته باشد.
انگليس
قانون ضد تروريسم در اواسط دسامبر سال پيش به تصويب پارلمان انگليس رسيد كه طبق آن كليه ISPها موظف شدند تا كليه فعاليت هاى اينترنتى كاربران خود را به مدت يكسال ضبط كنند. وزارت كشور انگليس نيز حق بررسى مستقيم كليه ارتباطات اينترنتى از قبيل معاملات اينترنتى و email را دارد. قانون جديد در بسيارى موارد اين امكان را به نيرواى پـليس مى دهد كه بدون كسب مجوز به نظارت فعاليت هاى اينترنتى كاربران بپردازند. اين قانون با اعتراضات بسيارى مواجه شده و برخى از ISPها تهديد كرده اند كه فعاليت هاى خود را به كشور ديگرى منتقل مى كنند.
ديويد بلانكت وزير كشور انگليس همچنين در اواسط ژوئن امسال اصلاحيه قانونى را به تصويب پارلمان رساند كه طبق آن مقامات محلى اين اجازه را يافتند تا به اطلاعات شخصى كاربران دسترسى داشته باشند. اين كار با اعتراض وسيع رسانه ها و گروه هاى آزادى هاى مدنى روبه رو شد؛ تا جايى كه دولت اجراى اين قــــانون را براى بررسى هاى بيش تر به اواسط پاييز امسال موكول كرد.
هندوستان
پس از حوادث يازدهم سپتامبر، هند قانون ضد تروريست را به تصويب رساند و طبق اين قانون دولت مجوز كنترل و نظارت بر ارتباطات اينترنتى را به دست آورد.اين به معناى آن است كه دولت هند بدون كسب مجوز از مقامات قضايى مى تواند نامه هاى شخصى افراد را مشاهده كند و فعاليت هاى اينترنتى كاربران را زير نظر بگيرد.
طبق اين قانون روزنامه نگاران به عنوان اصلى ترين كاربران اينترنت در هند مورد تهديد واقع مى شوند. چون طبق اين قانون آنها موظف هستند تا شواهد و مدارك و منابع خود را در اختيار پليس بگذارند. قانون POTO با انتقاد شديد منتقدان دولت و گروه هاى حقوق بشر مواجه شد و پس از اعتراضات گستره، بندى كه در رابطه با خبرنگاران و روزنامه نگاران بود از قانون حذف شد.
ايتاليا
دولت رم، در اواسط دسامبر، قانون ضد تروريسم را به تصويب پارلمان رساند.
طبق اين قانون، دولت حق استفاده از تجهيزات استراق سمع را به دست آورد. همچنين اين امكان براى دولت به وجود آمد تا فعاليت هاى اينترنتى كليه كاربران را كنترل كنند.
اواخر سال گذشته قانون ديگرى نيز به تصويب رسيد كه حق كنترل و نظارت بر فعاليت كاربران و عمل عليه آنها را به دو دستگاه نظامى مى داد كه اين مساله باعث واكنش فراوان گروه هاى مدنى شد. اختيارات گسترده برخى دستگاه هاى دولتى براى كنترل فعاليت هاى اينترنتى ورد اعتراض واقع شد، چون امكان فعاليت بر ضد مخالفان دولت از اين طريق مهيا مى گشت.
ايتاليا كه در زمان حملات يازدهم سپتامبر، رياست گروه G8 را بر عهده داشت قانونى را نيز به تصويب اعضاى اين گروه رساند كه طبق آن اعضاى G8 همكارى مشتركى براى مبارزه با جرايم اينترنتى و در واقع كنترل اينترنت، آغاز مى كردنـــد. طبق بندى از قانون همكارى هاى G8 در اين زمينه، كشورهاى عضو به تبادل اطلاعات خود در اين زمينه مى پردازند. گروه هاى مدنى در اروپا عقيده دارند كه ايتاليا در زمينه كنترل اينترنت، قدم هاى بسيارى را برداشته و در اين زمينه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا را نيز به وضع قوانينى براى كنترل فعاليت هاى اينترنتى ترغيب كرده است.
اتحاديه اروپا
اتحـــاديه اروپا جزو معدود سازمان هايى بود كه با هر گونه نظارت و كنترل بر اينترنت مخالفت مى كرد، اما پس از واقعه يازدهم سپتامبر اين نظر تغيير يافت و با فشار برخى اعضا و آمريكا، اين اتحاديه نيز قوانينى را براى كنترل اينترنت تصويب كرد.
در اواسط اكتبر سال پيش، جورج بوش از گاى ورهوف شتات نخست وزير بلژيك كه رياست اتحاديه اروپا را به عهده داشت، خواست تا تغييراتى در قوانين ارتباطى اين اتحاديه بدهد. وى خواستار آن شد كه اتحاديه اروپا با تغيير اين قوانين در راستاى مبارزه با تروريسم فعاليت كند. بوش از ورهو شتات خواست تا ارتباطات اينترنتى در كشورهاى عضو اين اتحاديه كنترل و فعاليت هاى كاربران ضبط شود.
گروه هاى مدنى از جمله State watch اين خواسته بوش را دخالت آمريكا در امور داخلى اتحاديه خوانده و خواستار رد پيشنهادات رئيس جمهور آمريكا شدند. اما اتحاديه اروپا قوانينى را به تصويب رساند كه به موجب آن فـعاليت هاى اينترنتى زير نظر قرار مى گرفت.
طبق قوانين جديد كليه ISPها موظف به ضبط فعاليت هاى اينترنتى كاربران شدند و در صورت نياز بايد آنها را در اختيار دولت ها بگذارند. گروه هاى مدنى اعلام كرده اند كه با اين قانون كه آزادى هاى مدنى و حريم شخصى را نقض مى كند، مبارزه خواهند كرد.
