سخنگوى قوه قضائيه:گشودن مرزهاى الكترونيكى توان فرهنگى و سياسى جامعه را فلج مى‌كند
خبرگزارى فارس – غلامحسين الهام، سخنگوى قوه قضائيه در گفت و گو با خبرگزارى فارس گفت: فيلترگذارى سايت‌هاى اينترنتى توجيه معقول داشته و مبتنى بر مصالح اجتماعى، فردى، اخلاقى و ملى است و با هدف تامين حق دسترسى آزاد و همگانى مردم به اطلاعات و دانش صورت مى‌گيرد.
پس قطعا عدم پالايش شايسته و لازم، محيط را به قدرى آلوده خواهد مود كه عموم افرادى كه با اهداف دسترسى به اطلاعات و دانش لازم از اين وسيله استفاده مى نمايند،به تدريج عطايش را به لقايش خواهند بخشيد و همين امر، حق طبيعى دسترسى سالم به اطلاعات را از آحاد افراد سلب خواهد كرد.
عضو هيات علمى دانشگاه افزود: هرچه پالايش دقيق‌تر، سالم‌تر و بهتر انجام شود امنيت خاطر و اطمينان در استفاده از اين شبكه ها تسهيل خواهد شد. تصميم‌گيران نسبت به ضرورت پالايش، عقلاى فرهنگى جامعه و تصميم‌گيران عالى سياسى كشور و شوارى عالى انقلاب فرهنگى، بود‌ه‌اند كه اين حداقل ، از آن نظر كه حقوق فردى را تامين مى كند، مى‌تواند حداكثر تلقى شود. طبيعى است كه بسيارى از مخالفت‌ها از منظر منافع سياسى يا اقتصادى باشد ولى در امور كشور بايد به مصالح و منافع ملى انديشيد.
سخنگوى قوه قضائيه درباره جايگاه شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى رايانه‌اى و نشريات الكترونيكى در قانون مطبوعات، گفت: مطابق تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379، كليه نشريات الكترونيكى مشمول مواد اين قانون مى‌گردد لذا اگر شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى ويژگى نشريه را داشته باشند، يعنى به طور منظم با نام ثابت و تاريخ در زمينه‌هاى گوناگون خبرى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، دينى، علمى، فنى، نظامى، هنرى و ورزشى و نظاير اينها نشر شوند حكم نشريه را دارند و مشمول قانون مطبوعات مى‌شوند. وى افزود: در صورتى كه شبكه‌ها فاقد اين ويژگى‌ها باشند چون اطلاق نشريه مطابق قانون به آنها نمى‌شود مشمول قانون مطبوعات قرار نمى‌گيرند.
الهام به عدم قانون مشخص درباره جرايم اينترنتى اشاره كرد و افزود: نبايد تصور كرد كه تا زمان تصويب قانون خاص در اين مورد هيچ جرم اينترنتى قابل تعقيب نيست. قوانين جزايى فعلى اعمالى مانند سرقت، كلاهبردارى، اشاعه اكاذيب، ترويج فحشاء، منكرات، جاسوسى، افشاى اسناد را جرم شناخته است و شيوه و وسيله ارتكاب جرم در آنها موضوعيت ندارند لذا اگر اين جرا ئم به وسيله رايانه و از طريق شبكه‌هاى اينترنتى نيز صورت گيرد قابل تعقيب خواهد بود.
اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: در اين نوع جرائم ممكن است خلاءهاى قانونى مثل تعيين محل وقوع جرم و در واقع مرجع قضايى صالح براى تعقيب مرتكبين، وجود داشته باشد كه اين بخش‌ها بايد به وسيله اصلاح قوانين مرتفع گردند.
وى افزود: همچنين افعال جديدى در اين نوع شبكه‌ها، پيش آمده است كه در قوانين جديد جزايى انتظار مى‌رود جرم قلمداد شوند. اين موارد مادامى كه به موجب قوانين خاص، جرم شناخته نشوند قابل تعقيب نخواهند بود.اين خلاءها با اصلاح قوانين جزايى بايد رفع شوند. اصلاح قوانين در اين زمينه‌ها وظيفه قوه قضائيه است كه با استفاده از هكارى سازمانهاى ذى‌ربط و كارشناسان مربوطه اقدام كنند كه اين كار در حال انجام است.
الهام خاطرنشان كرد: غير از موارد فوق در مصوبه 12آذر ماه سال 80 شوراى عالى انقلاب فرهنگى با عنوان مقررات و ضوابط شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى يارانه‌اى، پيش‌بينى بعضى ضمانت اجراهاى ادارى در مورد شبكه‌ها شده است و موارد ممنوعيت‌ها نيز ذكر شده‌اند.
