ایتنا- اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا (ACLU) و بنیاد حریم الکترونیکی (EFF) بدلیل ایجاد امکان ردیای کاربران با استفاده از تلفن‌های موبایل از وزارت دادگستری ایالات متحده شکایت کردند.
این دو گروه پس از انتشار گزارشی مبنی بر استفاده از گوشی‌های موبایل برای ردیابی کاربران آن هم بدون کسب مجوز قنونی، در نوامبر 2007 درخواستی را مبنی بر ارائه اطلاعات بیشتر به وزارت دادگستری امریکا ارائه کردند.
Catherine Crump وکیل اتحادیۀ ACLU و مسئول تیم وکلای این پرونده در این باره می‌گوید: «این یک فرصت حساس برای روشنگری بیشتر درخصوص احتمال استفاده از روش‌های استراق‌سمع توسط دولت آن هم برخلاف قانون اساسی امریکا می‌باشد.»
«درخواست برای استفاده از سرویس تلفن موبایل نمی‌باید مترادف با درخواست برای ردگیری شدن و جاسوسی از جانب دولت باشد.»
این قضایا زمانی رخ داد که برخی از مقامات رسمی قضائی در گفت‌وگو با بعضی از رسانه‌ها اظهار داشتند که برای ردگیری افراد با استفاده از خطوط تلفن موبایل به مجوز رسمی نیازی ندارند و شرکت‌های اپراتور نیز حسب معمول و بطور عادی در این خصوص همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.
تعیین مکان فیزیکی کاربران با استفاده از گوشی موبایل کار آسانی بوده و اطلاعات مکانی دستگاه مورد نظر از طریق اندازه‌گیری فاصله آن با سه یا چهار آنتن به سادگی قابل محاسبه می‌باشد.
استفاده نیروهای امنیتی و پلیس از فناوری در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در جریان یک پرونده در سال 2006 که FBI در تعقیب یکی از اعضاء مافیا به نام John Buster Ardito بود نهایتاً مشخص شد که افسران فنی FBI موفق شدند با فعال‌سازی میکروفن گوشی همراه Ardito مکالمات وی را تحت نظر قرار داده و بدون اینکه او از گوشی خود استفاده کند مذاکرات صورت گرفته در جلسات محرمانه و سری گروه را استراق‌سمع کنند.
