ايرنا- دولت الجزاير در نظر دارد براي مبارزه با تبليغات تروريستي گروههاي مسلح اين كشور در اينترنت، يك گروه پليس الكترونيكي ايجاد كند.
اين گروه پليسي بخشي از نيروهاي ژاندارمي اين كشور است كه هم اكنون در حال آموزش هستند تا توانايي علمي و فني مقابله با پايگاه‌هاي الكترونيكي كه به ترويج اقدامات خشونت آميز در اين كشور مي‌پردازند، به دست آورند.
مطالعه در خصوص انواع و ماهيت جرايم الكترونيكي بخش ديگري از برنامه آموزشي اين افراد را تشكيل مي‌دهد.
مبارزه با پايگاه‌هاي غير اخلاقي نيز از ديگر اهداف تشكيل اين گروه اعلام شده است.
در همين حال “بوجمعه هيشور” وزير پست، تلفن و فناوري اطلاعات الجزاير نيز از آماده شدن پيش نويس قانون مبارزه با جرايم الكترونيكي خبر داد.
وي گفت: هيات دولت بزودي به بررسي اين پيش نويس و تصميم‌گيري درباره آن خواهد پرداخت.
اين قانون مصاديق جرم الكترونيكي و نيز مجازات‌هاي آن را مشخص خواهد كرد.
منابع مطلع گفتند: پليس ويژه مبارزه با جرايم الكترونيكي همزمان با تصويب قانون مربوطه بطور وسيع در سطح كشور وارد عمل خواهد شد تا فعاليت- هاي تبليغي گروههاي مسلح الجزايري را براي جذب جوانان و يا توجيه اقدامات تروريستي خود خنثي كند.
از سوي ديگر خبر مي‌رسد نيروي ارتش الجزاير حدود ۲۰فرد مسلح را در ولايت وادي در منطقه شمال شرقي كشور را تحت تعقيب قرار داده‌اند.
اين افراد اواخر هفته گذشته به گروهي از مرزبانان در همين منطقه حمله و هفت تن آنان را كشتند.
گزارش ديگري نيز حاكي است كه نيروهاي مشترك نظامي و انتظامي الجزاير به منظور پيشگيري از هر گونه حملات انتحاري جديد، اقدامات تعقيبي و تاميني خود را عليه گروههاي مسلح در نقاط مختلف كشور افزايش داده‌اند.
تهديدات تروريستي و انتحاري در الجزاير طي يكسال گذشته رو به رشد بوده‌است و در سال ۲۰۰۷نيز ۴۹۱نفر در حوادث و حملات تروريستي در اين كشور كشته شده‌اند.
دولت الجزاير گروه مسلح الجزايري موسوم به “جماعت سلفي دعوت و نبرد” كه از سال گذشته با اعلام پيوستن به شبكه “القاعده” نام خود را به “القاعده در مغرب اسلامي”، تغيير داد مسوول اقدامات تروريستي سالهاي اخير در اين كشور مي‌داند.
خشونت‌هاي داخلي در الجزاير در دهه سياه (دهه ۱۹۹۰ميلادي) بين ۱۵۰تا ۲۰۰هزار قرباني، هفت هزار مفقود، هزاران زخمي و ۳۰ميليارد دلار خسارت برجا گذاشت.
