بیش از سه ماه از تصویب مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین تکلیف فعالان اسبق صنعت استخراج رمزارز می‌گذرد و هنوز خبری از اجرایی شدن این مصوبه نیست و افرادی که به علت نبود قانون مشخص دچار پیگرد قانونی شده‌اند، دچار سردرگمی هستند.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین در گفت‌و‌گو با آی‌تی‌ایران با اشاره به ناشناخته بودن این صنعت در ایران می‌گوید: «درواقع این صنعت در ایران تعریف مشخصی ندارد و قانونی هم برای آن وجود نداشته است، افراد در سالیان گذشته با ریسک زیادی در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و با تلاش فراوان این صنعت را معرفی کرده‌اند. حال بیش از هزار نفر از افرادی که ریسک فعالیت را در این حوزه پذیرفته‌اند، به جرم ورود غیرقانونی دستگاه‌ها دستگیر شده‌اند.»
او در ادامه اضافه می‌کند: «سوال اینجاست که دستگاه‌هایی که هیچ راه قانونی برای ورود آن به کشور وجود ندارد، چگونه غیرقانونی و قاچاق هستند. همچنین این دستگاه‌ها از سایت‌های قانونی که دارای اینماد بوده یا مغازه‌های فروش قطعات کامپیوتر خریداری شده است. حال مردم توسط نهادهای قانون‌گذار که کار خود را برای ورود قانونی دستگاه‌های ماینیگ به خوبی انجام نداده‌اند، دستگیر شده و باید هزینه‌های سنگینی برای آن پرداخت کنند. از سوی دیگر به جای اینکه فروشنده‌ها و افرادی که این دستگاه‌ها را وارد می‌کنند، دستگیر شوند که البته این خود کاری اشتباه است، اما جالب است نهادهای قانون‌گذار افراد بهره‌ور که با ریسک زیادی وارد این صنعت شده‌اند، دستگیر کرده‌اند.»
مصوبه‌ای که اجرا نشد
در حال حاضر بیش از یک هزار نفر در این اتفاق دچار پیگرد قانونی شده‌اند که در حال حاضر یا در زندان به سر می‌برند یا با قید وثیقه و پرداخت جریمه‌های سنگین آزاد هستند. رئیس کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین ایران می‌گوید پس از تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که این انجمن برای حل این مشکل انجام داده است، در نهایت مصوبه‌ای توسط هیئت وزیران در 15 تیر 99 برای خاتمه این مشکلات صادر شد. اما پس از گذشت سه ماه هنوز هیچ بندی از این مصوبه اجرا نشده است.
شرفی اضافه کرد: «تا زمانی که این مصوبه اجرا نشود، هیچ ارزشی ندارد و هر روز این افراد دچار مشکلات بیشتری می‌شوند.» او با اشاره به بند‌های این مصوبه اظهار می‌کند: «در این مصوبه تاکید شده است که کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز( ماینر) باید در طی یک ماه از زمان اعلام وزرات صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود اقدام کنند و در صورتی که آن‌ها، ظرف مهلت مقرر در این تصویب‌نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند، سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب‌نامه تعیین تکلیف خواهد نمود. اما با پیگیری‌های زیاد انجمن بلاکچین هنوز کسی این مصوبه را اجرا نکرده و این افراد سردرگم هستند.»
شرفی شیوع بیماری کرونا را یک بهانه برای عدم مسئولیت نهادهای مرتبط داسنته و اضافه می‌کند: «همچنین در بند 4 این مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدند که دستوالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را در یک ماه از تاریخ ابلاغ، در درگاه ملی مجوزه‌های کشور (سامانه G4b) بارگذاری کند، اما هنوز هیچ خبری از اجرای این قانون‌ها نیست و به هر جایی هم که مراجعه می‌کنیم با بهانه‌های زیادی از جمله وجود بیماری کرونا مواجه می‌شویم. هفت ماه از حضور این بیماری در کشور می‌گذرد و باید زندگی با این بیماری را فرابگیریم و آن را بهانه‌ای برای تاخیر در اجرای قانون قرار ندهیم.»
ظاهرا این مصوبه به دلیل عدم همراهی و همکاری نهادهای مجری مذکور همچنان بلاتکلیف است و هیچ کس پاسخگوی زیان وارده به سرمایه ملی، صنعت استخراج رمزارز، اعتماد عمومی و نابودی بسیاری از فرصت‌ها نیست. شرفی در این باره توضیح می‌دهد: «سوال من این است که با توجه به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران چرا روند رسیدگی به پرونده‌های موجود تا زمان تعیین تکلیف و آغاز روند اجرای مصوبه تعلیق نمی‌شود؟ چرا هیچ گونه وحدت رویه‌ای در تعزیرات حکومتی مشاهده نمی‌شود؟ آیا عملکرد هر سازمان یا هر شعبه در سازمان بصورت مستقل، سر خود و بی توجه به قانون تعریف شده است؟»
او در پایان می‌گوید مصوبه‌ای که با تاخیر زیادی اجرا شود درواقع حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد و مشخص نیست که نفع چه کس یا کسانی در عدم اجرای مصوبه نهفته یا با چنین روندی منافع چه کسانی تامین می‌شود. «مشخص نیست نهاد مسئول در ایجاد وحدت رویه و متولی صدور دستور توقف روند رسیدگی به پرونده‌ها چه کسی است و تکلیف اشخاصی که بدلیل نقص چنین سیستم اجرایی از هستی ساقط می‌شوند، چه خواهد شد.»
