نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
دنیای اقتصاد – سرانجام و با تصویب کاهش 35درصدی تعرفه واردات تلفن همراه، تراژدی بازار بی‌سر و سامان این وسیله ارتباطی ابعاد تازه‌تری به خود مي‌گیرد.
اردیبهشت ماه سال 85 وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا را از 4 به 60درصد افزایش داد و بازار تلفن همراه را با حوادث جدیدی مواجه ساخت. رویکردها و اتفاقاتی که از همان بدو شروع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، واردکنندگان قانونی، نمایندگان مجلس و مصرف‌کنندگن قرار گرفت و موجی از انتقادات را روانه ساختمان سیمانی خیابان سمیه کرد.
با افزایش 56درصدی تعرفه واردات همان‌طور که پیش‌بینی مي‌شد، قیمت تمام شده گوشی‌های گارانتی دار افزایش یافت و این اتفاق درست در هنگامي‌رخ داد که بازار تلفن همراه با بیش از 7میلیون متقاضی سیم کارت به دست، روبه‌رو بود.
به دنبال این افزایش قیمت‌ها فعالیت قاچاقچیان لوازم خانگی که تا به آن زمان، سهمي‌از بازار گوشی تلفن همراه نداشتند، افزایش پیدا کرد و به جایی رسید که در ماه‌های اخیر بسیاری از واردکنندگان قانونی تلفن همراه دست از کار کشیده و هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه انجم نداده بودند.
البته افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی تنها معایب افزایش تعرفه واردات نبود. به باور بسیاری از کارشناسان افزایش حجم کالاهای قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کاهش یابد. هرچند که این مساله بعدها با ارائه آماری از سوی گمرکات کشور تکذیب و اظهار شد که درآمد دولت نسبت به دوره قبل، افزایش هم داشته است، اما بررسی آمارهای منتشر شده گواه یک فاجعه دیگر نیز بود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و نیز گفت‌و‌گوهای صورت گرفته از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار در زمان به‌کارگیری طرح رجیستری از 9میلیون سیم کارت واگذار شده از سوی اپراتورها و پیمانکاران فعال در سال 85 تنها یک و نیم‌میلیون گوشی به صورت قانونی با اخذ تعرفه گمرکی و ثبت رجیستری وارد کشور شده است.
این آمار اما در سال 86 و با حذف طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسیاری در جریان این طرح روبه‌رو شده بود، افزایش بیشتری یافت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران گمرک، اخذ تعرفه‌ای متعادل‌تر از 60درصد در حالی که میزان تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته بود مي‌توانست درآمد دولت را بیشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزایش دهد، اما عدم نظارت نهادهای مسول در بخش کنترل کالای قاچاق، بسیاری از برنامه‌های دولت را نقش بر آب کرد.
بازار تلفن همراه اما از آغاز سال 86 با اتفاق جدید دیگری نیز روبه‌رو بود. ظهور و عرضه گوشی‌های بسیار ارزان قیمت چینی با امکانات بسیار گسترده اما بی‌کیفیت و بدون گارانتی، این بار جای اندک گوشی‌های تولید شده ایرانی را تنگ کرده بود.
به باور بسیاری از کارشناسان و فروشندگان بازار بازگشت گوشی‌های دست دوم و ری مارک شده در کنار گوشی‌های ارزان قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازه‌ها از دیگر مشکلاتی بود که حمایت‌کنندگان از تولید‌کنندگان داخلی برای مصرف‌کنندگان به ارمغان ورده بودند.
هرچند که مشکلات پدیده آمده در بازار تلفن همراه کشور با افزایش تعرفه واردات به بهانه تولید و استفاده از پتانسل بازار مصرفی گوشی تلفن همراه در کشور و کشورهای همسایه صورت گرفته بود، اما طی یک سال و نیم گذشته و با وجود امضا تفاهم‌نامه‌های مختلف از سوی مردان وزارت صنایع و معادن با برخی از تولیدکنندگانی که تا به حال تجربه‌ای در بخش تولید کالاهای‌های تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از گوشی‌های ایرانی بی‌بهره ماند و از تولید 6میلیون گوشی پیش‌بینی شده خبری نبود.
در این بین تنها سه شرکت داخلی توانستند در مجموع کمتر از یک‌میلیون گوشی آن هم با مونتاژ روانه بازار کنند که آن هم با عدم استقبال از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی روبه‌رو شده بود. از سوی دیگر تعرفه واردات CKD و SKD نیز صرفه اقتصادی در بخش تولید گوشی را برای تولید‌کنندگان داخلی از بین برده بود.
زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات آغاز شد. از زمستان گذشته بسیاری از مسوولان صنفی و نمایندگان مارک‌های مطرح در جلسات مختلف با مدیران و تصمیم گیران وزارت صنایع و معادن درخواست تجدید نظر در تعرفه واردات را داشتند.
درست از همان زمان بود که هر هفته بازار تلفن همراه و در کنار آن رسانه‌های ارتباط جمعی با شایعات و حدس و گمان‌های بسیاری پیرامون تعرفه جدید واردات
تلفن همراه روبه‌رو مي‌شدند. اما سرانجام و با پذیرش طرح شکست تولید گوشی، روز گذشته تعرفه واردات تلفن همراه از 60درصد به 25درصد کاهش یافت.
بر همین اساس كميسيون ماده يك تعرفه 25درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي.بي.يو تصويب كرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را مي‌گذراند.
به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به‌ترتيب 5/22و 4درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تعرفه‌هاي فوق تاكنون 54 و 6درصد بوده است.
