نام نویسنده: عباس گودرزى
ويرايش فنى: رضا پرويزى
در همين زمينه:
بخش نخست اين مقاله
بخش دوم اين مقاله
6. اقدامات غير تقنينى
بخش مقاله ITiran – قانونگذارى مناسب در سطح داخلى و بين‌المللى لازم ولى به تنهايى براى مبارزه با جرائم مرتبط با رايانه و سوء استفاده از شبكه كافى نيست. شمارى از اقدامات مكمل و غير تقنينى براى تكميل اقدامات قانونگذارى لازم است.
اكثر اين اقدامات غير تقنينى در دستورالعملهاى مطالعة COMCRIME كه كشورهاى گروه 8 در طرح اجرايى 10 مرحله‌اى خود ارائه كرده‌اند مطرح شده و راى زنى‌هاى غير رسمى زيادى پيش از تدوين اين گفتار در حمايت از آن انجام شده است. از جمله اين اقدامات عبارتند از:
ايجاد واحدهاى تخصصى پليس براى مبارزه جرائم رايانه‌اى در سطح داخلى در نقاطى اين واحدها تاكنون وجود نداشته‌اند.
تقويت همكارى بين مراكز انتظامى مجرى قانون ، بخش صنعت ، سازمانهاى مربوط به مصرف كننده (كاربر) و مراجع حفاظت اطلاعات؛
ترغيب صنايع مرتبط و راهكارهاى متناسب كه از سوى بخش صنعت و مجمع مشتركاً اداره شوند، از قبيل اقداماتى در حمايت از محصولات امنيتى .
موضوع رمزنگارى نيز احتمالاً در اين زمينه همچنان حائز اهميت خواهد بود، رمزنگارى ابزارى مهم براى تسهيل اجرا و بكارگيرى خدمات جديد، شامل تجارت الكترونيكى ، مى‌باشد و مى‌تواند به جلوگيرى از تحقق جرائم در اينترنت كمك شايانى بنمايد. خط مشى كميسيون در مورد رمزنگارى در بيانية 1997 آن در خصوص اعتماد و اطمينان در ارتباطات الكترونيكى مطرح شده و طى آن كمييون ابراز مى‌دارد كه تمام محدوديتهاى موجود برگردش آزاد محصولات رمزگشا را در سطح جامعة اروپايى لغو خواهد كرد. اين بيانيه، همچنين اعلام مى‌دارد كه محدوديتهاى داخلى هر كشور بر گردش آزاد محصولات رمزنگارى بايد همسو با قوانين جمعى اروپا باشند، كميسيون تناسب به عقلانيت چنين محدوديتهايى را در سطح داخلى، به ويژه با توجه به موازين مربوط به گردش آزاد محصولات در معاهدة اروپا، روية قضايى دادگسترى و شروط دستورالعملهاى حفاظت اطلاعات، بررسى خواهد كرد. در عين حال ، كميسيون واقف است كه رمزنگارى، بوجود آورنده چالشهاى دشوار و جديدى براى مراكز انتظامى مجرى قانون نيز مى‌باشد.
بنابراين ، كميسيون از مقرراتى كه (اخيراً) در خصوص كالاهاى دو منظوره، بازنگرى و تصويب شده‌اند و تا حدود زيادى محدوديت دسترسى به محصولات رمزنگارى را برمى‌دارند، استقبال كرده، و در عين حال به ضرورت همراهى اين مقررات با مذاكرات مناسب‌ترى ميان كاربران ، بخش صنعت و مراكز انتظامى واقف نمى‌باشد. كميسيون به نوبة خودقصد دارد، از طريق طرح گردهمايى اتحادية اروپا ، اين گفتگوها را در سطح اتحاديه ارتقاء بخشد. فراهم بودن گستردة محصولات رمزنگارى در سطح اتحادية اروپا ، شامل محصولات پيشرفتة رمزنگارى كه در صورت لزوم با معيارهاى توافقى ارزيابى هم سنجيده مى‌شوند ، هم امكان پيشگيرى از تحقق جرائم را بيشتر كرده و هم اعتماد كاربران را به جامعة اطلاعاتى مى‌افزايد.
601. واحدهاى تخصصى يافته در سطح ملى
با توجه به پيچيدگى حقوقى و فنى برخى از جرائم مرتبط با رايانه، تأسيس واحدهاى تخصصى در سطح ملى ضرورى است. چنين واحدهاى تخصصى كه متشكل از پرسنلى آگاه با چند تخصص (انتظامى و قضايى) مى‌باشند را بايد با امكانات فنى كافى تجهيز نمود، تا بتوانند براى تحقق اهداف پيشبينى شده بعنوان نقاط ارتباطى سريع وارد عمل شوند:
پاسخگويى سريع به درخواست اطلاعات در مورد جرائم مشكوك يك قالب مشترك و واحد براى تبادل چنين اطلاعاتى بايد مشخص باشد، اگر چه بحهاى متخصصان كشورهاى گروه 8 نشان داده كه اين كار با توجه به وجود تفاوتهايى در فرهنگهاى حقوقى داخلى كشورها ساده نيست.
اقدام تحت عنوان يك مجرى قانون رابط در سطح داخلى و بين المللى براى تلفنهايى كه جهت ابراز شكايت از نشر مطالب غير مجاز توسط كاربران اينترنت ، صورت مى‌گيرند؛
به سازى و توسعة تكنيكهاى ويژة تعقيب رايانه‌اى به منظور كشف، رسيدگى و تعقيب جرائم مرتبط با رايانه
وجود مراكزى به عنوان يك مركز ممتاز در مورد مباحث مربوط به جرائم اينترنتى به منظور ارائه و تبادل بهترين تجارب و راهكارها.
برخى از كشورهاى عضو اتحادية اروپا ، چندى است كه اين واحدهاى تخصصى كه منحصراً متولى رسيدگى به جرائم مرتبط با رايانه هستند را ، تأسيس كرده‌اند . عقيده كميسيون بر اينست كه احداث چنين واحدهايى حق قانونى هريك از كشورهاى عضو اتحاديه بوده و آنها را به انجام اقداماتى در اين راستا ترغيب مى‌كند. خريد و نصب جديد‌ترين نرم‌افزارها و سخت افزارها براى اين واحدها و آموزش پرسنل آنها هزنيه‌هاى زيادى در برداشته و مستلزم تعيين اولويتها و اتخاذ تصميماتى سياسى در سطوح متناسب دولتى است. تجارب واحدهاى تاسيس شده در كشورهاى عضو ارزش ويژه‌اى خواهد داشت و كميسيون به تبادل اين تجربيات كمك مى‌كند.
كميسيون همچنين معتقد است كه يور و پول [پلي اروپايى] مى‌تواند از طريق هماهنگ سازى، تحليل و ديگر كمكها به واحدهاى تخصصى داخلى در سطح اتحادية اروپا ارزش افزودة بيشترى را فراهم آورد. لذا كميسيون از توسعة حوزة اختيارات يور و پول براى پوشش جرائم رايانه‌اى حمايت مى‌كند.
602. آموزش تخصصى
در زمينة آموزش مستمر و تخصصى پرسنل پليسى و قضايى تلاشهاى قابل ملاحظه‌اى لازم است. تكنيكهاى ارتكاب جرائم مرتبط با رايانه و قابليتهاى آن باسرعت بيشترى از تكنيكهاى جرائم سنتى تغيير مى‌يابند.
برخى از كشورهاى عضو اتحادية اروپا سرگرم اجراى اقداماتى براى آموزش پيشرفتة كاركنان مراكز انتظامى مجرى قانون بوده‌اند و مى‌تانند به كشورهاى عضوى كه هنوز به چنين اقدامى مبادرت نكرده‌اند، توصيه و رهنمودهايى ارائه دهند.
پروژه‌هاى شخصى براى رسيدن به اين منظور –شكل تبادل تجارب ، تشكيل سمينار در مورد چالشهاى مشتركى كه با گروههاى حرفه‌اى ذى‌نفع پيدا مى‌كنند، به خود گرفته و با كمك برنامه‌هايى كه توسط كميسيون اداره مى‌شوند(به ويژه برنامه‌هاى ايست ، شاهين ، و گرويتوس) به اجرا در آمده‌اند. كميسيون طرح فعاليتهاى بيشترى را در اين زمينه ادامه خواهد كرد، كه شامل آموزشهاى رايانه‌اى و اينترنتى مى‌باشند.
يوروپول نيز ميزبانى يك دورة آموزشى يك هفته‌اى براى پرسنل مراكز انتظامى كشورهاى عضو اتحاديه را در نوامبر سال 2000، به ويژه با رجوع به مباحث مربوط به هرزه‌نگارى كودكان ، تقبل كرده است. اين دوره را مى‌توان تا حدى كه بطور اعم شامل جرايم مرتبط با رايانه گردد، گسترش داد. اينترپول هم چند سالى است كه در اين راستا فعاليتهايى داشته است. اقدامات آن را در اين زمينه مى‌توان در مورد تعداد بيشترى از پرسنل اعمال كرد.
كشورهاى عضو گروه 8 نيز اقداماتى را ترتيب داده‌اند كه زمينة تبادل اطلاعات و تجارب بين مراكز انتظامى مجرى قانون و ايجاد تكنيكهاى مشترك تعقيب بر مبناى موارد واقعى و مستدل را به وجود مى‌آورند. در زمينه آموزش پرسنل اقدام ديگرى در نيمة دوم سال 2001 صورت خواهد گرفت. كشورهاى عضو اتحادية اروپا كه عضو گروه 8 هستند مى‌توانند اين تجارب را در اختيار ديگر اعضاى اين اتحاديه قرار دهند.
در حوزة ويژة مبارزه با هرزه نگارى كودكان در اينترنت، ايجاد و حفظ يك بايگانى مركزى ديجيتال متشكل از تصاوير هرزه‌نگارى كودكان در سطح بين‌المللى ( كه براى واحدهاى تخصصى انتظامى در سطح داخلى با لحاظ كردن شروط لازم و محدوديت دسترسى و حفظ حريم خصوصى ، روى اينترنت فراهم خواهد بود) به جستجوى مجرمان و خرابكاران كمك نموده ، و در تعيين ماهيت جرم و آموزش افسران پليس آموزش ديده مفيد واقع مى‌شود.
603. اطلاعات اصلاحى و مقررات مشترك براى حظ سوابق
اقداماتى از قبيل ايجاد يك مجموعه مقررات هماهنگ جهت حفظ اطلاعات ضبط شده براى پليس و مراكز قضايى و نيز مجموعه‌اى از راهكارها براى تحليل آمارى جرائم رايانه‌اى به مراكز انتظامى مجرى قانون و مراكز قضايى كمك خواهد كرد تا بهتر بتوانند به ذخيره‌سازى ، تحليل و ارزيابى اطلاعات رسمى كه در اين حوزة متغير بدست آمده ، بپردازند.
اين آمار و ارقام از ديدگاه بخش خصوصى نيز براى ارزيابى درست خطرات موجود و تحليل سود و زيان مديريت اين ريسكها لازم بنظر مى‌رسند. اين امر نه تنها به دلايل عملى و اجرايى (مثل اتخاذ تصميم در مورد اقدامات امنيتى مناسب) اهميت دارد، بلكه براى اهداف بيمه‌اى نيز مطرح مى‌باشد.
يك پايگاه اطلاعاتى در مورد قوانين مربوط به جرائم رايانه‌اى كه به عنوان بخشى از مطالعة COMCRIME فراهم شده بود، در حال به روز شدن و قابل وصول شدن براى كميسيون است. كميسيون اصلاح مطالب (شامل قوانين ، پرونده‌هاى دادگاهى و ادبيات تحقيق) و بهره‌ورى اين پايگاه اطلاعاتى را بررسى خواهد كرد.
604. همكارى بين عوامل مختلف: گردهمايى اتحادية اروپا
همكارى مؤثر بين دولت و بخش صنعت در زمينه‌هاى حقوقى به عنوان عنصرى اساسى در راهكار دولتى براى مقابله با جرائم مرتبط با رايانه، تلقى مى‌شود. مجريان به عدم شفافيت كافى درخواستهاى خود از تامين كنندگان خدمات اذعان دارند. نمايندگان بخش صنعت در كل از همكارى بهتر با مراكز انتظامى مجرى قانون استقبال كرده و در عين حال همواره برايجاد يك توازن متناسب بين مراقبت از حقوق بنيادين و آزادى‌هاى شهروندان ، به ويژه حق حريم خصوصى ، و لزوم مبارزه با جرائم و موانع اقتصادى كه دامن‌گير تأمين كنندگان خدمات شده، تأكيد داشته‌اند.
مراكز انتظامى مجرى قانون و بخش صنعت با همكارى هم مى‌توانند سطح آگاهى عمومى را نسبت به خطرات ناشى از خطاهاى كيفرى در اينترنت بالا برده و بهترين راهكارها را براى حفظ امنيت تقويت كرده و به ايجاد ابزارها و رويكردهاى مؤثر بر عليه جرم اقدام ورزند. تا كنون در برخى از كشورهاى عضو اتحادية اروپا اقدامات مشابهى انجام شده كه گردهمايى جرائم اينترنتى انگلستان با سابقه‌ترين و فراگيرترين بوده است.
كميسيون از اين اقدامات استقبال كرده و خواستار تقويت آنها در تمام كشورهاى عضو اتحاديه مى‌باشد. . همچنين كميسيون در نظر دارد كه يك گردهمايى در سطح اتحادية اروپا با حضور نمايندگان مراكز انتظامى مجرى قانون ، تأمين كنندگان خدمات اينترنتى ، عوامل ارتباطات راه دور ، سازمانهاى آزادى مدنى ، نمايندگان مصرف كنندگان (كاربران)، مراجع حفاظت اطلاعات و ديگر گروههاى ذى‌نفع، به منظور گسترش بيشتر همكاريها، برگزار نمايد. در مرحلة اول ، اين كار مسئولين دولتى را كه از سوى كشورهاى عضو اتحاديه ، تعيين ميشوند و سپس متخصصان فن‌آورى و متخصصان حريم خصوصى كه در بند 29 گروه كارگرى، حفاظت اطلاعات، متخصص شده‌اند و نمايندگان بخش صنعت و مصرف كنندگان با رايزنى نزديك انجمنهاى صنعت و مصرف كننده، شامل ميگردد. در مرحلة بعد، در اين گردهمايى نمايندگانى از كشورهاى مرتبط جهت تبيين اقدامات مربوطه حضور خواهند داشت.
گردهمايى اتحادية اروپا به طريق علنى و شفاف عمل خواهد كرد، و اسناد و مدارك مربوط به يك وب سايت انتشار مى‌يابند، و تمام گروههاى دخيل به ارائه نقطه نظرات خود دعوت مى‌شوند. اين گردهمايى به طور اخص به مباحث زير خواهد پرداخت:
ايجاد ارتباط‌هاى 24 ساعته بين دولت و بخش صنعت در مناسب‌ترين مكان.
ايجاد يك شكل و ساختار استاندارد و واحد براى ارسال تقاضاى اطلاعات توسط مراكز انتظامى مجرى قانون از بخش صنعت، كه باعث افزايش سطح استفادة مراكز انتظامى از اينترنت در موقع ارتباط با تأمين كنندگان خدمات مى‌شود؛
ترغيب به توسعه و يا اجراى اصول رفتار يا بهترين عملكردها و تبادل چنين اصولى بين دولتها و بخش صنعت؛
تقويت تبادل اطلاعات پيرامون شيوههاى جارى ارتكاب جرائم رايانه‌اى بين گروههاى مختلف ، به ويژه بخش صنعت و مراكز انتظامى مجرى قانون بررسى و اعمال خواسته‌هاى مراكز انتظامى در توسعة فناورى‌هاى جديد؛
تقويت روز افزون و توسعة بيشتر سازوكارهاى اخطار قبل از وقوع و مديريت بحران براى جلوگيرى ، شناسائى و مواجه با تهديدات يا وقايع مخرب در زير ساختهاى اطلاعاتى؛
در صورت لزوم ، ارائه هميارى تخصصى در مواردى كه در شورى يا ديگر گردهمايى هاى بين‌المللى ، مثل شورى اروپا و كشورهاى گروه 8 در حال انجام است.
تقويت همكارى بين گروهاى ذى‌نفع شامل تبادل اصولى كه بين مراكز انتظامى مجرى قانون ، بخش صنعت و كاربران مشترك‌اند(مثلاً شراكت نامة همكارى متقابل ، اصول كارى در راستاى ضوابط حقوقى).
605. عملكردهاى مستقيم خش صنعت
مقابله با جرائم مرتبط با رايانه تا حدود زيادى به نفع جامعة عظيم جهانى است. اگر بنا بر حفظ و جلب اعتماد مصرف كنندگان به تجارت الكترونيكى باشد، اقدامات لازم براى جلوگيرى از جرائم مرتبط با اينترنت، بايد بخشى پذيرفته شده در امور تجارى محسوب شود. بسيارى از بخشهاى صنعتى ، از قبيل بانكدارى ، ارتباطات الكترونيكى ، بخش كارتهاى اعتبارى و حق چاپ و نشر و مشتريان آنها قربانيان بالقوة جرائم رايانه‌اى هستند.
شركتها بطور طبيعى از نام و علامت تجارى خود مراقبت كرده و بدين جهت در پيشگيرى از كلاهبردارى نقشى بسزا ايفاء مى‌كنند. سازمانهاى ارائهكننده نرم افزار و صنيع صوتى (مثل صنعت فون گرافيك انگليسى(BPI) گروههايى براى پيجويى سرقت (از قبيل سرقتهاى ادبى مرتبط با اينترنت) گماشته‌اند.
تأمين كنندگان خدمات اينترنتى در تعدادى از كشورهاى عضو اتحادية اروپا خطوط تلفن قرمزى براى گزارش انتشار مطالب غير مجاز و زيان آور راه‌اندازى كرده‌اند. كميسيون اروپا با تقويت برخى از اين اقدامات در جهت مشاركت در برنامه‌هاى چارچوبى تحقيق و توسعه اتحاديه اروپا ، طرح اجرايى اينترنت و بند پنجم از برنامه‌هايى مثل ايست ( stop ) و دافنه ( DAPHNE ) از آنها حمايت كرده و بهترين عملكرد در اين مورد از طريق گردهمايى اتحادية اروپا تبادل مى‌شود.
606. پروژه‌هاى RTD مورد حمايت اتحادية اروپا
در برنامة RTD فن‌آوريهاى جامعة اطلاعاتى ( IST ) كه بخشى از پنجمين برنامة اساسى بوده و از 1998 تا 2002 ادامه دارد، بر توسعه و بكارگيرى فن‌آورى‌هاى اعتماد آفرين تاكيد شده است. فن‌آورى‌هاى اعتماد آفرين به نوبة خود شامل فن‌آورى‌هاى امنيت اطلاعات و شبكه و نيز ابزار و روشهايى براى جلوگيرى از سوء استفاده از حقوق بنيادين فرد نسبت به حريم شخصى خود و حفاظت اطلاعات و ديگر حقوق فردى و مقابله با جرائم رايانه‌اى مى‌باشند.
برنامه بكارگيرى فن آوريهاى جامعة اطلاعاتى ، به ويژه در ارتباط با فن آوريهاى امنيت شبكه و اطلاعات و ديگر فن آوريهاى اعتماد آفرين در عملكرد كليدى شماره 2- يعنى روشهاى جديد كار و تجارت الكترونيكى ، چارچوبى را فراهم مى‌سازد كه هدف آن توسعة قابليتها و فن‌آورى‌هاى موجود براى شناسايى و مقابله با چالشهاى قريب‌الوقوع فن‌آورى مربوط به پيشگيرى و مقابله با جرائم رايانه‌اى بوده و تضمين مى‌كند كه الزامات حريم خصوصى و امنيتى را مى‌توان در سطح اتحادية اروپا ، در سطح جوامع مجازى رايانه‌اى و در سطح فردى به وجود آورد.
علاوه براين ، به منظور برخورد مناسب با چالشهاى مربوط به اعتماد و اطمينان ، از قبيل پيشگيرى و پيجويى جرائم رايانه‌اى، اقدامى جهت سنجش قابليت اعتماد، در مورد برنامة بكارگيرى فن‌آوريهاى جامعة اطلاعاتى ترتيب داده شده است. نقش اين اقدام كمك به جلب و حفظ اعتماد و اطمينان در زير ساختهاى بسيار به هم پيوسته اطلاعات و سيستمهاى شبكه‌اى مى‌باشد و اين امر از طريق ارتقاء آگاهى از قابل اعتماد بودن شبكه‌ها و بكارگيرى فن آورى‌هاى لازم براى ايجاد قابليت اعتماد ميسر مى‌گردد. يك بخش لاينفك در اين راستا، همكارى بين المللى است. برنامة فن‌آورى‌هاى جامعة اطلاعاتى با سازمانهاى DARPAوNSF روابط كارى خود را توسعه داده است و نيز با همكارى وزارت امور خارجة آمريكا ، نيروى ضربت مشتركى براى مراقبت از زير ساختهايى حياتى را تحت حمايت گروه مشاوران مشترك آمريكا /اتحادية اروپا مربوط به توافق همكارى S&T ، به وجود آورده است.
مركز مشترك پژوهشى كميسيون كه از اقدام سنجش قابليت اعتماد در برنامة IST (فن‌آوريهاى جامعة اطلاعات) حمايت مى‌كند، تلاشهاى خود را بر توسعه ابزارها، شاخصها و آمار متناسب و همسو در رايزنى با ديگر احزاب و گروههاى ذى‌نفع ، منجمله يوروپول، معطوف خواهد داشت . اين كار با هدف ايجاد يك دسته‌بندى و فهم مناسب از فعاليتهاى غير مجاز ، توزيع جغرافيايى اين فعاليتها، ميزان رشد آنها و كارايى اقداماتى كه جهت مقابله با آنها صورت مى‌گيرد، انجام مى‌شود. در صورت ضرورت، مركز مشترك پژوهشى كميسيون، با ديگر گروههاى پژوهى همكارى كرده و نتايج تلاشهاى آنان را متحد مى‌كند. همچنين با حفظ يك و ب – سايت اينترنتى در اين زمينه ميزان پيشرفت و عملكرد خود را به گردهمايى اتحادية اروپا گزارش مى‌كند.
7. نتايج و پيشنهادات
پيشگيرى و مقابلة مؤثر با جرائم رايانه‌اى مستلزم شرايط خاصى به شرح زير مى‌باشد:
دسترسى به فن‌آورى‌هاى باز دارنده. اين كار مستلزم وجود يك محيط نظارتى متناسب است كه اختيار و انگيزة مناسبى براى پژوهش و خلاقيت به وجود آورد. حمايت مالى دولت رامى‌توان براى حمايت از توسعه و بكارگيرى فن‌آورى‌هاى متناسب امنيتى موجه دانست.
آگاهى از خطرات بالقوة امنيتى و روشهاى مقابله با آنها.
وجود موازينى براى قانونگذارى ماهوى و شكلى با ملاحظه فعاليتهاى كيفرى داخلى و بين‌المللى، قوانين ماهوى كيفرى داخلى بايستى به اندازة كافى براى تعقيب سوء استفاده‌ها جامع و كار آمد باشند و امكان اعمال مجازاتهاى باز دارنده را فراهم آورده ، در رفع مشكلات جنايى دو جانبه و تسهيل همكاريهاى بين‌الملل موثر باشند. در صورت نياز منطقى و ضرورى مراكز انتظامى مجرى قانون به تجسس و توقيف و ضبط سريع اطلاعات رايانه‌اى در درون حوزة استحفاظى خود قوانين آئين دادرسى بايد امكان اين اقدامات را فراهم آورده ، و اين كار را در چهارچوب اصول و استثنائات خاص موجود در قوانين جمعى و طبق كنوانسيون اروپايى در مورد حقوق بشر انجام دهند. كميسيون براين باور است كه توافق حاصله در مورد امكان شنود در كنوانسيون هميارى دو جانبه در مسائل كيفرى حداكثر توافق قابل حصول و ممكن در حال حاضر مى‌باشد. اين كميسيون اجراى اين توافق را با اعضاى اتحاديه، بخش صنعت و كاربران همچنان مورد بازنگرى قرار خواهد داد تا اطمينان حاصل شود كه اقدامات مؤثر، شفاف و متوازن هستند.
وجود پرسنل آموزش ديده و مجهز كافى در ميان مجريان قانون. همكارى نزديك با تأمين كنندگان خدمات اينترنتى و عوامل ارتباطات راه‌دور در زمينة آموزش در آينده بيش از پيش تقويت خواهدشد.
همكارى مناسب ميان تمام عوامل دخيل ؛ شامل كاربران و مصرف كنندگان ، بخش صنعت ، مراكز انتظامى و حفاظت اطلاعات. اين كار براى پيجويى جرائم رايانه‌اى و حفظ امنيت عمومى ضرورى است. بخش صنعت بايد در چارچوب وظايف و ضوابط مشخص عمل كند. دولتها بايد بدانند كه نيازهاى مجريان قانون ممكن است موانعى براى بخش صنعت به وجود آورد و لذا بايد با اقدامات مناسب سعى در به حداقل رساندن اين موانع كنند. در عين حال، بخش صنعت هم بايد در فرآيند‌هاى تجارى خود ملاحظات مربوط به امنيت عمومى را در نظر بگيرد. اين كار بيش از همه نيازمند همكارى مؤثر و حمايت كاربران شخصى و مصرف كنندگان مى‌باشد.
اقدامات مستمر بخش صنعت و گروههاى هدايت شده از سوى اجتماع. خطوط تلفن قرمز، كه چنديست براى گزارش موارد انتشار مطالب غير مجاز و مضر روى اينترنت راه‌اندازى شده‌اند، ممكن است به ديگر سوء استفاده‌ها نيز گسترش يابند. نظارت مستقل بخش صنعت و يك يادداشت تفاهم چند جانبه مى‌تواند بيشترين تعداد گروههاى ذى‌نفع را گردهم آورده و نقشى چند جانبه در كمك به پيشگيرى و مقابله با جرائم رايانه‌اى و افزايش آگاهى و اعتماد، افراد داشته باشد.
دست آوردها و قابليتهاى بالقوة R&D بايد تا بيشترين حد ممكن به كار گرفته شود، توجه استراتژيك در اين كار به گردآورى فن‌آورى‌هاى مقرون به صفه و كارآمد و ديگر فن‌آورى‌هاى اعتماد آفرين و اقدامات سياستگذارى اتحادية اروپا، معطوف است.
وليكن ، هر اقدامى كه مورد توافق اتحادية اروپا قرار مى‌گيرد، بايد كشورهاى داوطلب در حوزة اتحاديه را نيز شامل شود و همكارى‌هاى بين‌المللى گسترش يابد تا ساير كشورها به پناهگاهى امن براى مرتكبين جرائم رايانه‌اى تبديل نشود. لزوم شركت نمايندگانى از اين كشورها در همه يا برخى از جلسات مربوط به اتحادية اروپا را ، بايد بررسى گردد.
طرحهاى پيشنهادى كميسيون را مى‌توان به موارد زير تقسيم كرد:
701. طرحهاى پيشنهادى براى قانونگذارى
كميسيون طرحهايى براى قانونگذارى تحت بند VI از معاهدة اتحادية اروپا ارائه خواهد كرد:
طرحهايى براى يكسان سازى قوانين كشورهاى عضو اتحاديه در مورد جرائمى چون هرزه‌نگارى كودكان. اين طرح بخشى از مجموعه طرحهاى پيشنهادى شامل مباحث گسترده‌ترى در مورد سوء استفادة جنسى از كودكان و قاچاق انسان مى‌باشد، كه در بيانية كميسيون در دسامبر 1998در مورد قاچاق انسان مطرح شده‌اند. اين طرح كاملاً در راستاى تلاشهاى پارلمان اروپا در تبديل اقدامات اتريش (كسب مصوبه‌اى از سوى شورا در مورد هرزه‌نگارى كودكان) است كه مستلزم همسان سازى قوانين مى‌باشد. اين طرح همچنين با نتايج نشست تامپر و استراتژى اتحادية اروپايى براى مابله با جرائم سازمان يافته در هزارة جديد نيز هماهنگ است. اين طرح بخشى از برنامة اسكوربورد براى ايجاد حوزه‌اى از آزادى ، امنيت و عدالت است .
يكسان‌سازى بيشتر قوانين ماهوى كيفرى در حوزة جرائم مربوط به فن‌آورى پيشرفته. اين طرح جرائم مربوط به نفوذ در سيتم ( hacking ) و denial of service attacks را نيز در برمى‌گيرد. كميسيون همچنين دامنة عملكرد عليه نژاد پرستى و بيگانه ستيزى در اينترنت را خواهد سنجيد و در عين حال جهت تصويب چارچوبى بر اساس بند VI از معاهدة اتحادية اروپا كه در برگيرندة هردو نوع نژادپرستى
