نام نویسنده: مينو مومنی
اخبار طرحهاي همچون امنيت اجتماعي، مبارزه با ارازل و اوباش، ساماندهي مجالس عروسي و پارتي‌ها و طرحهاي ديگر اين روزها به وفور در رسانه‌‌هاي ديداري و شنيداري يافت مي‌شود، تا آنجا كه حداقل هفته‌اي يكبار، مسئولين اين طرح در يكي از كانال‌‌‌هاي تلويزيوني و راديويي در حال تشريح و روند طرحهاي خود هستند. اما نكته حائز اهميت اين است كه تمامي اين ماجراها در دنياي واقعي در حال شكل گيري است، اما خبر انعكاس يافته در چند روز گذشته دال بر اينكه گشت اينترنتي پليس كار خود را آغاز كرده است نشان از اين واقعيت داشت كه دنياي مجازي در كنار انواع و اقسام فيلترينگ از اين لحظه به بعد نيز از نگاه تيزبين پليس به دور نخواهد ماند و سايه كنترل دنياي مجازي را نيز در برخواهد گرفت.
هرچند ماجراي شروع به كار گشت اينترنتي پليس در دل خود اما و اگرهاي بسياري دارد اما جالبي ماجرا به اين مسئله ختم مي‌شود كه اين گشت در حالي كار خود را آغاز كرده است كه هنوز پس از گذشت مدت زمان طولاني از تدوين قانون جرايم رايانه‌اي هنوز اين قانون در مرحله تصويب به انتظار مانده است، انتظاري كه مشخص نيست چه زماني به اتمام خواهد رسيد.
گشت اينترنتي در آن سوي آب‌ها
پلس اینترنتی معمولا تصویر ثابتی را به ذهن متبادر میکند كه کارشناسان خبره‌ای پشت کامپیوتر نشسته اند و مشغول جست و جو و به نوعی مراقبت امور در اینترنت هستند. این کارشناسان یا افسران خبره، در بسیاری از اوقات به طور ناشناس در چت روم ها، فوروم‌ها و مکان‌های عمومی در اینترنت به گشت‌زنی مشغولند و در صورت یافتن موارد مشکوکی فورا آن را گزارش می کنند. در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی سرمایه گذاری کلانی روی پلیس اینترنتی انجام گرفته و این پلیس‌ها به جدیدترین ابزارهای کنترل و دنبال کردن ردپای کاربران مشکوک مجهزند. آنها کاربرانی را كه زمینه ساز انجام جرمی هستند یا حتی ممکن است جرمی را مرتکب شوند دنبال کرده و در صورت بروز خلافی وی را دستگیر می کنند.
در بسیاری از کشورها پلیس‌های اینترنتی کنترل کاملی را روی اتاق‌های گفت و گو ( چت روم) اعمال می کنند و از این طریق افرادی را شناسایی می کنند که رفتار آنان نشان دهنده بروز یک ناهنجاری اجتماعی باشد. در موضوعاتی چون پورنوگرافی کودکان که یکی از حساس برانگیزترین موضوعات اینترنتی است، پلیس‌ها حتی خود را به جای دختران نوجوان و کودکانی ساده لوح قرار می دهند که به سادگی فریب می خورند و از این طریق به دنبال مردان مسنی می گردند که در این اتاق‌های گفت وگو به دنبال چنین طعمه‌هایی هستند. درادامه آنها تلاش می کنند با گذاشتن قرار ملاقات زمینه دستگیری این مردان را فراهم می کنند.
توجه پلیس به محیط های مجازی اما تنها به موارد پورنوگرافی كودكان ختم نمی شود بلکه دنبال کردن مسایل امنیتی از جمله وظایف پلیس است. بعد از ماجرای یازدهم سپتامبر که مشخص کننده برنامه حمله از طریق اینترنت بود، پلیس فدرال آمریکا درخواست کنترل بیشتری را روی محتوای اینترنتی کرد و از این طریق اجازه یافت تا به طور رندوم اطلاعات موجود در شرکت‌های اینترنتی آمریکا را مورد نظارت قرار دهد. این موضوع البته مخالفت‌های گروه های طرفدار آزادي بیان روی اینترنت را نیز به همراه داشت. آنان معتقد بودند که افراد در محیط های مجازی نیز دارای حریم خصوصی و مسایل محرمانه شخصی هستند که نه پلیس و نه هیچ مقام دیگری حق ورود بدون اجازه به آن را ندارد.
راه ما جدا از راه شماست
گسترش فضای اینترنت در کشور موضوع جرایم رایانه ای را نیز به دایره جرایم رخ داده در کشور اضافه کرده است. افزایش سرقت‌های اینترنتی، تخریب سایتها، دزدیدن دامنه‌های اینترنتی، هک کردن ایمیل‌ها و وبلاگ‌ها و بسیاری دیگر از این موارد در حال گسترش است و این همه در حالی است که هنوز قانون مبارزه با جرایم رایانه ای برای برخورد با این پدیده‌ها وجود ندارد.
امروزه اگر شخصی سایت یک سازمان دولت با انبوهی از اطلاعات را مورد حمله قرار دهد حتی اگر دستگیر شود به جرم نفوذ غیرقانونی و تخریب اطلاعات محاکمه نخواهد شد . در موارد محدودی که به دستگیری افراد نفوذگر و خرابکار اینترنتی در ایران منجر شده، به دلیل فقدان قانون تنها به انطباق جرایم عمومی با فعل انجام گرفته اکتفا شده است. در بسیاری از کشورهای جهان پلیس اینترنتی به نوعی حافظ امنیت وب نیز هست. خلافکاران، گروه های هکری، سرقت کنندگان کارت‌های اعتباری و برهم زنندگان نظم اینترنتی مورد تعقیب جدی پلیس هستند.
اما به نظر می رسد که پلیس اینترنتی ایران ، راه و روش سایر پلیس‌های اینترنتی جهان را در پیش نگرفته است. سرهنگ امیدی در گفت وگوی خود با شهروند امروز تاکید کرده که موضوع کار پلیس اینترنتی ایران جرایم رایانه ای نیست. او به تبلیغات دروغین و مواردی از کلاهبرداری اشاره می کند که در فضای اینترنت انجام می گیرد.
به گفته امیدی خيلي از جرم‌هاي كه انجام مي‌شود دقيقا جرم رايانه‌اي محسوب نمي‌شوند ولي جرمي هستند كه براي ارتكاب آن از ابزارها و وسايل رايانه‌اي استفاده مي‌شود مثلا در گذشته فرد كلاهبردار براي انجام كار خود عده‌اي را با عوام‌فريبي گمراه مي‌كرد و بعدها اين كار به سادگي با درج آگهي‌ها در مطبوعات صورت گرفت و در حال حاضر اين روش وارد فضاي اينترنتي شده است. يعني فرد كلاهبردار با راه‌اندازي سايت يا وبلاگ پيشنهادهاي خود را در آن درج مي‌كند و از اين طريق سعي در جذب مشتري دارد. در واقع مشخص است پلیس اینترنتی ایران قصد ندارد فعلا با جرایم رایانه ای به طور مستقیم برخورد کند و صرفا جرایمی را مد نظر دارد که جنبه عمومی دارند و صرفا در فضای وب صورت می گیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بزرگترین خطری که هم اکنون وب فارسی را تهدید میکند موضوع جرایم رایانه ای است از هک حسابهای بانک ملی تا تخریب‌های گسترده بسیاری از سایت‌های دولتی گرفته تا همین اواخر که دامنه های اینترنتی سرویس دهندگان وبلاگ فارسی به سرقت رفته موضوع فقدان امنیت به یکی از مهمترین موضوعات مطرح روی اینترنت تبدیل شده است. این همه در حالی است که هم اکنون دولت برنامه‌های وسیعی را برای توسعه سرویس‌های اینترنتی تا پایان سال در نظر گرفته است.
هم اکنون در بسیاری از بازارهای نرم افزار ایرانی سی دی های آموزش هک با قیمتی اندک در اختیار عموم قرار می گیرد و در برخی موارد گروه های هکری که مشغول جولان دادن و کسب درآمد نیز هستند به برپایی کلاس‌های فیزیکی در نقاط مختلف کشور اقدام می کنند بی آنکه کوچکترین مزاحمتی برای انها ایجاد شود. آگهی‌های مربوط به دزدیدن پسورد و اطلاعات کاربران در سایت‌های بزرگ فارسی مشغول خودنمایی است و به نظر می رسد پلیس اینترنتی ایران فعلا در غیاب قانون مبارزه با جرایم رایانه ای قصد دخالت مستقیم در این زمینه را ندارد.
تعلل جايز نيست
به نظر می رسد عمر قانون جرایم رایانه ای در کشور بسیاری طولانی تر از عمر دومجلس ششم و هفتم خواهد بود. این قانون که قرار است مصادیق جرایم رایانه ای را دقیق مشخص سازد همچنان در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شود و بسیاری از نمایندگان معتقدند با توجه به طرح‌ها و لوایح ( مهمتری!) که در دستور کار نمایندگان قرار دارد احتمالا این قانون در مجلس بعدی به تصویب خواهد رسید و اين در حالی است که تکنولوژی‌های اینترنتی و به تبع آن جرایم رایانه ای روز به روزدر حال تغییر است و در چنين فضاي باید دید قانونی که حدودا 8 سال قبل در زمینه جرایم رایانه ای نگاشته شده تا چه حد برای جرایم رایانه ای روز قابل انطباق است.
شاهپور دولتشاهي يكي از تدوين كنندگان پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي نيز در اين باره مي‌گويد، با توجه به نيازي كه جامعه كنوني به قانون جرايم رايانه‌اي دارد در تصويب اين قانون، تعلل بيش از اين جايز نيست چرا كه فناوري اطلاعات با سرعت روز افزون گسترش مييابد و در تمامي زمينهها، جايگزين سيستمها و روشهاي سنتي مي‌شود. دولتشاهي با بيان اين كه بستر مبادلات الكترونيكي ه روز گستردهتر مي‌شود، مي‌افزايد: در آينده نزديك زندگي اداري ، تجاري و حتي بسياري از موارد در زندگي روزمره افراد جامعه ، بر پايه مبادلات الكترونيكي استوار خواهد شد.به عنوان مثال سيستم پرداختهاي الكترونيكي در بانكها جايگزين سيستم بانكي قديم شده و بسياري از خريدها از طريق شبكه صورت ميپذيرد. بنابراين با توجه به اين مسائل ضروري است نه تنها قانون‌گذار در تصويب قانون مجازات جرايم رايانه‌اي از خود سرعت عمل بالايي به خرج دهد بلكه در بازبيني‌هاي دوره‌اي اين قانون نيز بايد نسبت به قوانين ديگر دقت عمل بيشتري صورت بگيرد.
به هرحال به نظر می رسد حفظ حریم خصوصی و فضای زندگی شخصی کاربران مهمترین چالش پلیس اینترنتی و گروه های قانونی از این دست باشد. در حالی که در بسیاری از مواقع پلیس‌های فیزیکی این اجازه را دارند که برای جست وجوی جرم یا مجرم حتی خانه ای را بازرسی کنند آیا می توانند کاربران را متقاعد کنند که مثلا پسورد ایمیل یا دیگر فضاهای متعلق به خود را در اختیار پلیس قرار دهند و یا اگر پلیس‌های اینترنتی به ابزارهای پیشرفته کنترل و دنبال کردن موارد مشکوک مجهز هستند آیا این اجازه را دارند تا تمامی اطلاعات محرمانه کاربران مورد بازرسی قرار دهند.
حریم خصوصی مجازی امروزه یکی از بحث‌های جدی تحلیل گران حقوق فناور اطلاعات و نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف بین المللی است. این موضوع با توجه به این که امکانات دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد از طریق مجازی توسط دولت‌ها و نهادهای کنترل کننده مثل پلیس راحت تر از فضاهای فیزیکی است، مناقشه‌های فراوانی را در پی داشته است. هر چند طی سالهای اخیر رفتارهای تروریستی دولت‌ها و پلیس را مجبور کرده در این زمینه اختیارات بیشتری را کسب کنند اما همچنان موضوع حفظ حریم خصوصی افراد از جمله خواسته‌های اصلی بسیاری از مردم هست. کمتر شخصی حاضر است حتی به دلیل هراس از حملات تروریستی اجازه بازرسی از اطلاعات محرمانه و فضاهای خصوصی خود را به دیگران بدهد این در حالی است که تروریست ها و خرابکارن نیز معمولا از چنین آزادی‌های فردی سواستفاده می کنند.
موضوع حریم خصوصی و حفظ آن در بسیاری از کشورها به طور جدی مورد بحث و بررسی است اما در ایران و حتی با وجود مطرح شدن کنترل‌هایی چون پلیس اینترنتی این موضوع حتی باز هم نشده است.
***
گشت اينترنتي پليس قصد دارد به مانند ديگر گشت‌هاي رايج در كشورمان امنيت و آرامش را براي شهروندان به ارمغان بياورد. گفته مي‌شود در اين گشت هدف اصلي متلاشي ساختن باند كلاهبردارني است كه از سادگي كاربران به سود خود استفاده مي‌كنند يا به نوعي مسدود كردن و مبارزه با صاحبان سايت‌ها و وبلاگهاي كه به هر نحوي اقدام به فروش محصولات ممنوع خواهند كرد و متاسفانه در اين ميان صحبتي از مبارزه با هك و نفوذگري نيست همان مسئله‌اي كه در تمامي دنيا جزو اولويت‌ها محسوب مي‌شود و دليل بي‌توجهي به اين مقوله مهم شايد به اين علت باشد كه اگر در شرح برنامه‌‌هاي پليس اينترنتي مبارزه با هك و نفوذگري لحاظ مي‌شد حتما خلا نبود قانون جرايم رايانه‌اي به شدت هويدا مي‌شد همان مسئله‌اي كه سالهاست به فراموشي سپرده شده است و هرچند كه اكثر كارشناسان و تحليگران به اين مسئله پافشاري كرده‌اند كه قانون تنها قدم اول براي حضور در فضاي جرايم كامپيوتري است.
منبع : شهروند امروز
