نام نویسنده: محمد على شمس الدين
آى تى خبر – اين بار پرنده بداقبالى بروى شانه هاى شرکت ايرانى فعال در زمينه هاستينگ و ثبت دومين ميزبان نشست و اين شرکت را با معزل پيچيده اى مواجه نمود.
اواخر هفته گذشته ، پنل مديريتى ثبت دومين شرکت Mizban.Net توسط هکر ناشناسى هک شد و name server هاى تمامى دومين هاى ثبت شده توسط اين شرکت بوسله اين هکر ناشناس تعويض شد و سى صد و اندى وب سايت ايرانى من جمله وب سايت سازمان بورس اوراق بهادار دچار اختلال گرديد.
اين مساله تمام صاحبان اين سايتها را دچار سردرگمى نمود. تمام ماجرا به اينجا ختم نشد، بلکه فرد مذکور سايتهاى اصلى تمامى فروشندگان عمده اى را که با ميزبان همکارى مى نمودند را نيز شناسائى کرده و صفحه اصلى سايت اين شرکتها را نيز تغيير داده و تمامى اين افراد را بعنوان شرکتهاى کلاه بردار معرفى و ليست نمود.
1- آران ( arannet.net )
۲ – ميزبان ( mizban.net )
۳ – تالار وب ( talareweb.com )
۴ – ميهن هاست ( mihanhost.com )
۵ – مجتمع فنى ( mftsite.com )
۶ – پانا ( panahosting.net )
۷ – سفران ( safiran.net )
۸ – متناوب ( motenaweb.com )
۹ – كاشف نت ( kashefnet.com )
۱۰ – سحر هاست ( saharhost.net )
۱۱ – قاصدك ( ghasedak.net )
۱۲ – نگين سيستم ( neginsystem.net )
۱۳ – فرنام ( farnaam.net )
۱۴ – ( mccgroups.net )
۱۵ – ( hatratech.com )
۱۶ – ( internerce.net )
۱۷ – ( powernethost.com )
از نوع عملکرد اين فرد اينطور بنظر مى رسد که گوئى تمامى اين شرکتها را بخوبى مى شناخته وبه احتمال زياد بنوعى با آنها همکار بوده و با قصد و تعمد اين کار را صورت داده است. ميزان ضرر و زيان هاى مادى که اين افراد در اين ماجرا متحمل گرديدند از ديد افراد حرفه اى و دست اندر کار اين حرفه پوشيده نيست.
آنچه که در اين ميان رخ داد و غير قابل جبران است صدمه و لطمه اى است که به آبروى حرفه اى اين افراد و شرکتها وارد گرديده است و اعتبار از ميان رفته اين افراد قابل برگشت نيست.
حال در اين ميان چه کسى پاسخگوى اين خسارت است. ايراد اصلى از کجا ناشى مى شود؟
آيا شرکت ميزبان مقصر است؟ هکر مقصر است؟ و يا دولت بعنوان مهيا کننده اصلى زيرساختارهاى لازم براى گسترش صحيح صنعت فن آورى اطلاعات مقصر است؟
در اين ماجرا همه مقصرند ولى تقصير اصلى برگردن دولت است. دولتى که دم از طرح تکفا و حمايت از سرمايه گذارى بروى فن آورى اطلاعات مى زند و بودجه هاى سنگين در اين زمينه به مراکز و سازمانهاى دولتى اختصاص مى دهد، کوچکترين قدمى را در زمينه ايجاد امنيت سرمايه گذارى در زمينه فن آورى اطلاعات برنداشته و حمايت از بخش خصوصى را تنها ملعبه زبان گردانيده است.
تا زمانى که قوانين برخورد با متخلفان و مزاحمان اينترنتى در ايران مدون و ضامن اجرائى قوى پيدا نکند ، سرمايه گذارى در اين زمينه از امنيت بالائى برخوردار نيست و اين رشته نه تنها نميتواند نظر سرمايه گذاران عمده را به خود جلب کند بلکه همين اندک سرمايه گذار خصوصى هم بزودى بسات خود را جمع خواهند نمود و عطاء سرمايه گذارى در اين رشته را به لقائش خواهند بخشيد.
