نام نویسنده: سیدمحمد مهدی شهیدی
شورای راهبردی فناوری اطلاعات، مستقر در وزارت سه برجه ICT در کمال خونسردی با رّد پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، تیر خلاص را به موجودیت شرکت های نرم افزاری شلیک کرد. و خلاص.
وقتی در مراسم اجرای حکم تیرباران، جوخه، فرمانِ آتش می گیرد، افسر مافوق با اسلحه کمری می رود بالای سر تیرباران شدگان و در شقیقه هر کدام گلوله ای شلیک می کند تا مراسم اعدام بی هیج نقص و حرف و حدیثی پایان یابد.
حالا حکایت اقدام مقتدرانه شورای راهبردی آی تی، از لحاظ شیوه عمل و از منظر” عملگرایی” مدیران ارشد دولت نهم، از اقتدار افسر مافوق در مراسم تیرباران چیزی کم ندارد.
با فتح وزارت سه برجه توسط سربازان دولت نهم و در جا از کار انداختن شورای عالی اطلاع رسانی – که در دولت هشتم با طرح تکفا( رحمت الله علیه) با اختصاص اعتبارات مالی در فرایندی شفاف برای شرکت های نرم افزاری موجبات رشد و توسعه کمی و کیفی آنان را فراهم آورد- در دو سالی که از” سه تیر” می گذرد جوخه با اجرای احکامی از قطع بودجه آی تی گرفته تا ابطال مناقصه و مزایده هایی که بخش خصوصی را با رکود شرکت های بزرگ و ورشکستگی کوچکتر ها روبرو ساخت( بخشنامه خرید نرم و سخت افزار به شرط تایید شورایی از همین دست که یادتان هست)، اینک و درست در گریزناپذیری اجرای ابلاغیه مقام رهبری مبنی برخصوصی سازی، به تاکتیک های دیگری دست یازیدند ودر آخرین مرحله از این عملیات با مهلت ندادن به شرکت های نرم افزاری برای بازپرداخت وام هایی که برای تحقق “جنبش نرم افزاری” از طریق وزارت سه برجه دریافت کرده بودند، شورای راهبردی در مقام افسر مافوق تیر خلاص را شلیک کرد و درست به هدف( از بس که کار کشته اند).
برای آنکه به بد بینی متهم نشویم کافیست لیست بلند بالایی از شرکت های دولتی و شبه دولتی را تهیه دید که سال هاست از اصل و فرع وام هاشان حسابی پس نداده اند و برخی پرونده هاشان در گنجه های سازمان های بازرسی خاک می خورد خوراک موریانه ها می شود .
تناقض دیگر آنکه شورای راهبردی آی تی، که علی الاصول وظیفه هدایت و فعال سازی بخش خصوصی را در ماهیت ذاتی خود دارد، چنان پشت خود را گرم می بیند، که حتی پاسخ درخواست استمهال وام ها که طی نامه ای از سوی رییس سازمان نظام صنفی خطاب به محامدپور نگاشته شده را توسط خادم زاده پاسخ می دهد، چه، شان ایشان اجل بر آن است که فرمانده خود به میدان بیاید .
این عدم حمایت بی دریغ از شرکت های نرم افزاری که در کارزار نقض حقوق و مالکیت معنوی شان( کپی رایت) به شدت درگیرند، طلب هایشان از شرکت های دولتی معوق مانده و جه بسا مشمول پاکسازی یا به قول جناب محامدپور پالایش پروژه ها شده اند.
البته باید به شورای راهبردی، که تمام جلساتشان بدون حضور خبرنگاران و نمایندگان بخش خصوصی و پشت درهای بسته برگذار می شود حق داد که به جای حمایت از بخش خصوصی ،بودجه و اعتباراتش را صرف آب پز کردن تخم لقی بکند به نام ” اینترنت ملی ” که جناب ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات به محض ورودشان در سبد آی تی ایرانی گذاشتند.
پس جمیعا برای ” جنبش نرم افزاری” الفاتحه مع الصلوات.
