نام نویسنده: سعید سعادت
وب – الزامی شدن اجرای صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسی و از آن میان بند “ج” پس از ابلاغیه مقام رهبری،از سوی غالب کارشناسا اقتصادی و مدیریتی مستقل، مرحله جدیدی از گذار در اقتصاد دولتی ایران به سمت یک اقتصاد باز ارزیابی شد. موج ناشی ازابلاغیه اصل “44”، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز، به رغم آنکه بر اساس قوانین قبلی ملزم به واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی شده بودند، درگرفت.
تشکیل 6 کمیسیون تخصصی برای واگذاری مالکیت غیر حاکمیتی وزارت و شرکت مخابرات به بخش خصوصی، تدوین اساسنامه جدید برای شرکت مخابرات ایران ، تشکیل کمیته واگذاری سهام وزارت ICT در سازمان خصوصی سازی، الزام شرکت مخابرات ایران به فعالیت طبق قانون تجارت از سوی سازمان خصوصي‌سازي كشور، محاسبه دارایی های وزارت و شرکت مخابرات ایران به قیمت روز تا پایان سال 1385 برای پذیرش در بورس و انتشار صحبت هایی مبنی بر آغاز واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران از ابتدای پاییز؛ همگی نشانه ها و شواهدی نیکوست، که گر چه دیر هنگام، اما نشان می دهد این بخش سود آور دولت، قصد دارد به تصدی گری خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پایان دهد. اين تغييرات در قالب مفهومي به نام deregulation يا آزادسازي باید رخ دهد. به اين معني كه دولت‌ها تصدي‌گري و كسب و كار را كنار گذاشته و به مردم بسپارند و خود به امور حاكميتي و نظارتي كه وظيفه اصلي آنها است بپردازند.
این همه فرصتی را فراهم ساخت تا به اجمال چند محور را در فرایند خصوصی سازی، که توجه به آنها ضرورت دارد، مورد مداقه قرار دهیم.
در اقتصاد کشور بايد دو اتفاق رخ دهد. اول اينکه بخش خصوصي باز تعريف شود تا بخش خصوصي جديدي شکل بگيرد. چراکه نمي‌توان با روش‌هاي گذشته ادامه داد. بخش خصوصي بايد به کمک دولت خود را آماده کند تا بتواند مسووليت هايي که بر دوشش گذاشته خواهد شد را به نحو احسن انجام دهد.
عدم توانمندي فعلي بخش خصوصي مبني بر اينکه تاکنون 20درصد از فعاليت‌هاي اقتصاد کشور را انجام داده و در آينده بايد 80 درصد از فعاليت هاي کشور را به دوش بکشد، فرايندها و سيستم هاي دولتي که به قاعده گذاري زياد عادت کرده‌اند و وجود مقررات خاص اقتصاد دولتي که بايدبازنگري شوند، از جمله چالش هاي آتي اقتصاد کشور برای تحقق خصوصی سازی است.
دولت بايد با توانمند کردن بخش خصوصي حضور اين بخش را با کمک نهاد سازي تسهيل کند، مدل اجراي کار را طراحي، يا به آموزش بخش خصوصي با قاعده‌هاي بين المللي بپردازد. حرکت به سمت اقتصاد مختلط و همگرا که‌ترکيبي از اقتصاد ايران و جهان باشد را ممکن سازد تا بتواند بهره وري را بالا ببرد وبا ايجاد تعامل مثبت و سازنده بين بخش دولتي و خصوصي گفتمان و ادبيات مودبانه اي را شکل دهد که موجب تعامل سازنده شود و دولت را‌ترغيب کند تا با تزريق منابع مالي به بخش‌هاي خصوصي موجب تحرک شو.
اقتصاد کشور ما در بخش هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به شدت نيازمند تشکيل کنسرسيومي متشکل از سه پايه بخش خصوصي، شرکت خارجي و بخشي از نهادها، بنيادها و شرکت‌هاي علاقمند به سرمايه گذاري است .
با این حال به عقیده برخی صاحب نظران،اجراي اصل 44 قانون اساسي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همراه با شتاب‌زدگي است. به این مفهوم که، سرعت حركت دولت با مجلس همخوان نیست . در حالي كه مجلس براي اجراي سياستهاي اصل 44 در مرحله كارشناسي به سر ميبرد، دولت در بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كار اجرايي را شروع كرده است و اين تناقض عملکرد دو قوه، نگران كننده است.
خصوصي‌سازي بايد از طريق آزادسازي انجام پذيرد ولی در حال حاضر مسيري كه اين طرح ميپيمايد، روشن نيست.
از سوی دیگر بخش خصوصي ICT به سرمايه و منابع دولتي نياز ندارد، بلكه نيازمند فضاي مناسب و امكانات است و قدم اول در خصوصي‌سازي استفاده از توانمنديهاي كارساز و مديريتي اين بخش است.
ايجاد مراكزي نظير پارك‌هاي علم و فناوري و دهكده‌هاي‌اينترنتي ،محيطي مناسب براي تعامل و آموزش IT است.همچنین ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب از نظر توپولوژي فيزيكي و مخابراتي بين دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي و فعالان صنعت نیز بايد كاملا بهبود يابد و همه‌گيرشود.در این میان اولويت اول، پرداختن به مسايل حقوقي IT است، یعنی همكاري میان قوه قضاييه و مجلس از نظر قوانين جزايي و اجرايي بايد تقويت شود.
سپردن امور به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 در بخش IT از اهداف مهم براي فراهم آوردن زيرساخت‌هاست تا بسترها آماده پيشرفت و رقابت باشند، همچنين صادرات IT در موقعيت‌هايي مي‌تواند باعث درخشش ما در بازارهاي بين‌المللي باشد كه امري قابل دسترس است.
اولويت حقوق و شكستن انحصار دولت دو گلوگاه مهم در ICT كشور است. هم اکنون انحصار دولت برحوزه IT سايه انداخته، سایه ای که اگر شكسته شود مشكلات حل خواهد شد؛ اگر باور داشته باشيم IT باعث كاهش هزينه‌ها و رشد علمي و خارج شدن از مرزهاي جغرافيايي مي‌شود و ما را وارد دنياي مجازي مي‌كند، 70 درصد مشكلات رويارويي با IT در كشور حل خواهد شد.
باید توجه داشت که وزارت ارتباطات مي‌توانست در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور به بخش خصوصي بهتر عمل کند.
وزارت ارتباطات علاوه بر بخش تلفن ثابت،عرضه سيم كارت تلفن همراه، خدماتي مانند VOIP، اينترنت و مواردي از‌اين قبيل را بايد هر چه سريع‌تر به بخش خصوصي واگذار کند، اما این در حالی است که این وزارت توسط شركت دولتي ارتباطات سيار، اقدام به ارايه سيم كارت‌هاي اعتباري کرده است؛ اقدامی که از نظر كارشناسان و برخي نمايندگان جلس خلاف اصل 44 قانون اساسي است.آنان اقدام وزارت ICT در ارايه سيم كارت‌هاي اعتباري را، رقابت نابرابر يك شركت دولتي با دو شركت غيردولتي تاليا و‌ايرانسل ارزيابي مي‌كنند.
بدیهی است اگر خصوصي‌سازي با ديد و تفكر دولتي و حفظ مديريت دولتي باشد نه تنها شكوفايي اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت،بلکه ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن دو برابر وضعيت فعلي خواهد بود.
خلاصه آنکه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي که در حقيقت انقلابي در اقتصاد كشور است، اگر به درستي هدايت نشود، عدهاي خاص كه در متن آن قرار دارند از فرصتها به نفع خود بهره خواهند برد، پديده ای که نقض عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.
در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي ، به رغم تاكيد مقام رهبري بر اجراي اصل 44قانون اساسي، از شواهد چنین برمی آید که وزارت ICT در عمل بهايي به اين مساله نمي دهد. مثلا دولت تا به حال باسازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، كه براساس مصوبه مجلس، تاييد شوراي نگهبان و حكم رييس‌جمهور، با هدف تعامل دولت و بخش خصوصي در حوزه ICT ايجاد شده، ارتباط مناسبي نداشته و نه در زمينه سياست‌ها و برنامه‌ها با اين تشكل مشاوره‌اي صورت گرفته و نه پروژه‌اي براي اجرا به آن واگذار شده است.
از این رو به نظر می رسد که ديدگاه مديران دولتي باید به اين سمت كه IT ابزاري براي شاف‌سازي و افزايش رفاه اجتماعي است، اصلاح شود تا در كنار آن، تلاش براي آماده‌ساختن زيرساخت‌هاي توسعه IT، جامعه را به سمت استفاده از فناور‌ي‌هاي نوين سوق دهد.
در كشوري كه ارتباطات مخابراتي در همه شهرها و روستاها وجود ندارد، بحث از رشد ICT معنا ندارد، حتي در رابطه با كارت هوشمند سوخت هم مشكلات زيرساختي وجود دارد. البته اين مسايل مانع از اين نمي‌شود كه به دليل ضعف زيرساخت‌ها IT را گسترش ندهيم، بلكه همه چيز بايد با هم حركت كند.
وزارت ICT در جهت اجرای اصل 44 ، در حال حاضر فقط به مخابرات مي‌پردازد و صحبتي از IT نمي‌شود. در حال حاضرشاهدیم که همه پروژه‌هاي مربو به IT در مركز تحقيقات مخابرات متوقف شده است و متاسفانه عمده ترین علت آن ضعف مديريت است.
از منظر یک روزنامه نگار حوزه IT ،تنها راه ما اين است كه دولت با اجراي اصل 44 به سمت كوچك سازي خود پيش برود و با درايت و تفكر صحيح از توان بخش خصوصي استفاده كند. البته اين روند نبايد طوري اجرا شود كه پروژه‌ها به ارگان‌هاي دولتي پيشين واگذار شوند و يا پروژه‌ها طوري تعريف شوند كه بخش خصوصي توانايي اجراي آن را نداشته باشد، بلكه دولت كه صاحب امكانات مالي است بايد اين امكانات را در اختيار نيروهاي فني قرار دهد.
