نام نویسنده: شهرام شريف
مرتبط: * دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضائيه :دادگاه ها و دادسراها مى توانند به صورت مستقل دستور فيلترينگ صادر کنند
* سخنگوى قوه قضائيه:اعلام تخلف سايـت هاى اينترنتى به عهده مقام قضايى است
*قاضى مرتضوى خبر داد: تشکيل کميته بررسى سايت هاى اينترنتى
بخش مقاله آى تى ايران – نخست آنکه ديروز در سى ان ان ديدم دسترسى کاربران روستايى در آمريکا طى يک سال از 40 به 65 درصد رسيده است و چند شب قبل هم آمار مشابهى درباره رشد اينترنت در کره جنوبى و چند هفته قبل هم گسترش دولت الکترونيکى در همين شهرکوچک جنوب خليج فارس ( دوبى) که همه همه نشان دهنده عزم جدى و رقابت واقعى يان کشور ها در استفاده و گسترش فناورى هاى ارتباطى – اطلاعاتى است.
خوشبختانه در کشور ما هم چنين عزمى وجود دارد اما متاسفانه اگر بخواهم از مهمترين عزم جدى در زمينه آى سى تى در کشور نام ببرم بايد به فيلترينگ اشاره کنم. فيلترينگ اينترنت در ايران تحت اجراى پروژه هاى متعدد به خوبى و در موعد مقرر طراحى و اجرا شده و همچنان نيز رو به رشد است.
فيلترينگ در ايران نه تنها از نقطه نظر فنى بلکه از نظر حقوقى نيز در حال طى مراحل ثبات و استقرار خود است. در آخرين اظهار نظرها در اين باره مسئولان قضايى از تشکيل کميته جديدى خبر مى دهد که با بررسى سايت هاى اينترنتى مصاديق سايت هايى که نياز به فيلتر دارند را به دادسرا اعلام و از آنجا به وزارت ICT ابلاغ مى شود.
تشکيل اين کميته جديد بررسى سايت هاى اينترنتى در حالى رخ مى دهد که پيش از اين کميته سه نفره اى شامل نمايندگانى از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و سازمان صدا سيما طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى اقدام به تعيين مصداق براى سايت هاى غير مجاز مى کرد. اما اينک حداقل دو مورد سايت با دستور دادگاه توسط وزارت آى سى تى مسدود شده اند.
چنين روشى در حقيقت نشان دهنده آن است که مراجع متعددى قادر به دستور مسدود کردن سايت هاى اينترنتى هستند و کميته سه نفره تنها مرجع تصميم گير در اين باره نيست. مسئولان وزارت آى سى تى هم تلويحا اعلام کرده اند که در مقابل دستور دادگاه چاره اى جز تسليم ندارند هر چند خود آنها صحبت هاى خود را به ياد مى آوردند که فقط کميته سه نفره حق ابلاغ دستور انسداد سايت ها را به اين وزارتخانه دارد.
دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضائيه آقاى رضا پرويزى هم در مصاحبه اى ضمن پشنبيانى از دور زدن کميته سه نفره ، ابلاغ دستور از سوى هر دادگاه و هر محکمه اى را براى مسدود کردن يک سايت اينترنتى کافى دانسته اند.
خوشبختانه مصوبه اينترنتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد مسدود کردن سايت هاى اينترنتى کاملا واضح است: سايت ها توسط کميته سه نفره انتخاب و به ديتاى مخابرات براى فيلترينگ ارايه مى شوند. آقاى پرويزى اما معتقد است که”وجود اين كميته و آيين‌نامه مانع از اين نيست كه قوه‌ى قضاييه وارد عمل نشود، چرا كه ارتكاب برخى جرايم مندرج در قانون مجازارت اسلامى از طريق سايت‌هاى اينترنتى امكان پذير است”. شکى نيست که دادگاه ها مى توانند موارد خلاف قانون را مشخص و اعمال قانون نمايند اما در مواردى که قانون(اگر مصوبات شورا را قانونى بدانيم) اجرا و نظارت موضوعى را مشخص کرده باز هم مى توان آن را ناديده گرفت و به شيوه وروشى ديگر متوسل شد؟
بحث در مورد شوراى عالى انقلاب فرهنگى مدت ها پيش از اين انجام گرفته است. آنچه مشخص است مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى به مصابه يک مصوبه حکومتى و رسمى بايد توسط دستگاه هاى اجرايى به اجرا درآيد. قطعا تصور مى کنيد کسانى که مصوبه اينترنتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى را نوشته اند نمى توانستند که نظارت خود را از کميته سه نفره به دادگاه هاى صالح واگذار کنند؟
بگذاريد مثالى بزنم. ماموران راهنمايى و رانندگى از سوى قانون به عنوان مجرى اجراى صحيح قوانين و مقرارت راهنمايى در کشور معرفى شده اند. در برابر تخلفات رانندگى ماموران موظف به اجراى قانون و نوشتن برگ جريمه هستند. حال اگر يک حقوقدان مثل آقاى پرويزى بگويد که دادگاه هم مى تواند براى متخلفان حکم صادر آنها را جريمه کند شما بايد چگونه به او توضيح دهيد که در خانه اگر کس است يک حرف بس است. آخر براى يک تخلف چند نوع نظارت و چند نوع اجرا قايل مى شويد؟ و آيا يک قانون و يک نوع شيوه کار براى اين کار کافى نيست؟ البته آقاى پرويزى از وجود موارد فيلترينگ در قانون در حال تدوين جرايم رايانه اى سخن گفته اند که احتمالا در آن نيز شيوه ديگرى براى نظارت و فيلترينگ سايت هاى اينترنتى وجود دارد.
ممنون مى شوم آقاى پرويزى که به تسلطشان بر قوانين عادى کشور ما و قوانين جرايم سايبر در کشورهاى ديگر بر کسى پوشيده نيست به شکلى حقوقى براى ما توضيح دهند که در کدام کشور بدين شکل مولتى قوانين جزايى و نظارتى همديگر را قطع مى کنند و دور مى زنند و براى اجراى يک قانون چند دستگاه و کميته و شورا بايد وجود داشته باشد؟ همچنين مايلم بدانم که آيا قوانين سايبر ديگر کشورها هم مثل پيش نويس قانون کميته شما بيشتر ناظر به فيلترينگ و مسدود سازى و بند و بست است؟ همچنين دوست دارم به اين پرسش من هم پاسخ بدهيد که چرا دبير کميته اى که تاکنون سعى کرده بود موضوع تدوين جرايم رايانه اى و فعاليت هاى کميته را به درستى از موضوعات سياسى روز دور نگاه دارد چرا حداقل در دو هفته اخير به دو مورد موارد حقوقى پرداخته که صرفا به مسايل سياسى مربوط مى شده اند؟ و يک سوال ديگر اگر واقعا قوانين عادى ما براى حضور در عرصه وب و نظارتى از اين گونه کافى است چرا شما به فکر قانون جرايم رايانه اى افتاده ايد؟
***
. صحبت هاى يکى از پيشگامان وب را به ياد مى آورم که مى گفت اگر برادران رايت پس از اختراع هواپيما توسط مثلا اداره حمل و نقل زمينى موظف به اجراى تعهداتى خاص مثلا پراخت ماليات براى عبور از فضاى بالاى هرجاده و شهرى مى شدند ، صنعت هوايى هيچ گاه به نقطه امروز نمى رسيد. به اعتقاد وى چنين وضعيتى در مورد اينترنت هم صادق است در حقيقت دور ماندن اينترنت از قوانين و اجبارات محدود کننده و آزادى آن را به چنين شکلى وسيع در سطح جهان پخش کرده است. صد البته هيچ آزادى بى حد و حصر نيست و هر کس بايد در مورد فعاليت و سخنان خود نيز پاسخ گو باشد.
بعد از تحرير: مدير نگهدارى ديـتا گفته است که برايمان فرق نمى‌كند از طرف كجا دستور براى فيلتر شدن آمده باشد .
