دنیای اقتصاد – قيمت سيم‌كارت‌هاي اپراتور اول كه 10سال پيش، كمتر از 850هزار تومان نبود طي سه سال گذشته و با ورود اپراتورهاي خصوصي تا 65درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه مسوولان شركت ارتباطات سيار به دليل تاثير بخش‌خصوصي در بازار تلف‌همراه تصميم به واگذاري وسيع‌تر سيم‌كارت‌هاي دولتي گرفته‌اند.
اخيرا وزارت ICT تصميم به واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري دولتي نيزگرفته در حالي كه پيش از اين اپراتور تاليا در اين عرصه فعاليت مي‌كرده و به تازگي اپراتور ايرانسل نيز براي رقابت وارد اين بازار شده است.
به گفته كارشناسان در حالي كه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي و نيز عدم سرمايه‌گذاري جديد از سوي دولت تاكيد دارد، وزارت ارتباطات با واگذاري سيم‌كارت اعتباري و واگذاري چند باره سيم‌كارت‌هاي دائمي در بازار عملا عدم تعلق خود به خصوصي‌سازي را نشان مي‌دهد.
صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس معتقد است: طبق ساختاري كه براي وزارت ارتباطات تعيين شده، اين وزارتخانه بايد به سياست‌گذاري و نظارت بپردازد، نه ادامه و حتي توسعه تصديگري.
وي اظهار داشت: اين وزارتخانه بايد روي ارتقاي كيفيت و نظارت بر عملكرد اپراتورهاي مختلف و نيز بر حوزه‌هاي مخابرات و پست تمركز داشته باشد و تصديگري را طبق اصل 44 رها كرده و به مرور زمان فعاليت‌هاي خود را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
سيم كارت اعتباري ورقابت دولت با اپراتورهاي خصوصي
به نظر مي‌رسد وزارت ارتباطات به منظور كسب درآمد از هر ترفندي براي جذب متقاضي استفاده مي‌كند به طوري كه امسال پرداخت وديعه سيم‌كارت را در دو مرحله در دستور كار خود قرار داده است.
به گزارش«ايلنا» وزارت ارتباطات در شرايطي اقدام به ثبت‌نام مجدد سيم‌كارت كرده است كه علاوه بر ناديده گرفتن بخش‌خصوصي فعال در اين حوزه، عدم كيفيت مناسب و اختلالات مكرر شبكه تلفن‌همراه، مشتركان آن را به شدت ناراضي كرده است.
در اين ميان، بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند كه وزارت ارتباطات بايد توجه بيشتري به كيفيت شبكه تلفن‌همراه داشته باشد و افزايش ضريب نفوذ را به بخش‌خصوصي واگذار كند و از ميزان تصديگري خود بكاهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، در اين بره مي‌گويد: توزيع انواع سيم‌كارت از سوي دولت در شرايطي كه شركت‌هاي خصوصي در آن زمينه فعال هستند هيچ تناسبي با خصوصي‌سازي ندارد. سيدمصطفي سيدهاشمي، مي‌‌افزايد: متاسفانه به نظر مي‌رسد در بين مسوولان دولتي باور به واگذاري كارها به بخش‌خصوصي جا نيفتاده و در بعضي مواقع ساز و كارها براي تبديل و انتقال از بخش‌خصوصي به دولتي آماده نشده است. از ديدگاه كارشناسان مخابرات، واگذاري سيم‌كارت تلفن‌همراه توسط دولت تنها در شرايطي بايد صورت گيرد كه بخش‌خصوصي به تعهدات خود عمل نكرده باشد، در حالي كه اين موضوع در مورد تاليا و ايرانسل صادق نيست.
رسيدگي به وعده‌هاي تحق نيافته
در اين ميان مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه نيز درباره راه‌اندازي نشدن سرويس‌هاي ارزش افزوده ايرانسل كه قرار بود در اوايل بهمن‌ماه جاري راه‌اندازي شود مي‌گويند: تست فني سرويس‌هاي ارزش افزوده شامل دسترسي به اينترنت و ارسال و دريافت ايميل در حال اتمام است و در نيمه دوم ماه جاري ارائه خواهد شد.
عليرضا قلمبر دزفولي، قيمت سيم‌كارت‌هاي اعتباري ايرانسل را 29هزار تومان اعلام كرد و گفت: اگر سيم‌‌كارت‌ها شارژ هم نشود شماره آن براي مشترك حفظ خواهد شد.
علويان رييس هيات‌مديره شركت ارتباطات سيار نيز در خصوص سيم‌كارت‌هاي اعتباري دولتي مي‌گويد: كارت‌هاي شارژ سيم كارت اعتباري دولتي به قيمت‌هاي 10هزار و 20هزار تومان در نظر گرفته شده است كه پس از برقراري اولين تماس تا دو ماه اعتبار دارد. وي افزود:در پايان تاريخ اعتبار، سيم كارت مشترك براي دو ماه يك طرفه خواهدشد و بعد از پايان اين زمان سيم كارت قطع خواهد شد و مشترك تا دو ماه فرصت دارد نسبت به شارژ سيم كارت خود اقدام كند. از اين رو تا شش ماه شماره سيم كارت براي مشترك حفظ مي‌شود و اگر مجددا شارژ نشود امتياز آن سلب خواهد شد.
وي درباره هزينه مكالمات سيم كارت اعتباري دولتي به ايسنا گفت: در حال حاضر هزينه مكالمات براي هر دقيقه 67 تومان مشابه نرخ مكالمات سيم كارت‌هاي اعتباري تاليا در نظر گرفته شده است.
رقابت بين اپراتورها در حالي آغاز شده كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از برگزاري مزايده اپراتور سوم تلفن‌همراه در نيمه دوم سال 86خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اگر اين اپراتور در روند كار خود دچار مشكل نشود، سال 87 فعاليت خود را آغاز و سال 88سيم كارت توزيع مي‌كند.
وي در خصوص ثبت نام‌هاي اخير سيم كارت دولتي گفت: چنانچه تعداد ثبت‌نام كنندگان سيم كارت دولتي رقمي بين 3تا 4ميليون نفر باشند وزارت ارتباطات طي 6ماه تمامي سيم كارت‌ها را واگذار خواهد كرد. وزير ارتباطات در مورد انتقاد به ثبت نام جديد سيم كارت توسط دولت، گفت: اصل 44 قانون اساسي اشاره‌اي به اين امر كه نبايد توسعه انجام شود نكرده است. ضمن اينكه اگر وزارت ICT سيم كارت توزيع نمي‌كرد اكنون قيمت خريد و فروش اين كالا در بازار به 2ميليون تومان هم رسيده بود.
اين در حالي است كه اكثر كارشناسان دليل كاهش قيمت سيم كارت را حضور بخش‌خصوصي در اين عرصه مي‌دانند.
