بار ديگر انزواي بخش خصوصي

نام نویسنده: مينو مومني

بزرگراه فناوري- کاربران قدیمی‌تر اینترنت در ایران روزهایی را به یاد می‌آورند که اینترنت به صورت کالایی نایاب و به صورت قطره چکانی به برخی از کاربران عرضه می‌شد. دسترسی به اینترنت در زمانی که اغلب مردم تنها به شبکه‌های BBS و محدود متصل می‌شدند یک آرزو به شمار می‌رفت، در آن زمان اغلب کاربران به صورت غیر مستقیم و بسیار دشوار ( از طریق پست الکترونیک یا انجمن های الکترونیکی) به برخی مطالب یا نرم افزارها دسترسی پیدا می کردند. در چنین زمانی تنها برخی افراد خاص اجازه دسترسی به اینترنت را داشتند و اینترنت اساسا به صورت عمومی عرضه نمی‌شد. اما رفته رفته با رشد و گسترش شرکت های ISP که طوفانی را در خدمات دهی اینترنت در کشور ایجاد کرد، اینترنت جنبه عمومی تری گرفت.
هر چند در ابتدا سخت گیری‌هایی چون ارسال فتوکپی شناسنامه و یا پرکردن فرم قبل از ارایه سرویس در بسیاری از شرکت ها انجام می شد اما به تدریج و با فراگیرشدن کارت های اینترنت که در همه جا قابل دسترس بود، این محدودیت ها نیز از بین رفت. رقابت فشرده و شدیدی که از این مان بین شرکت‌های ISP آغاز شد تاثیرات قابل توجهی را در فضای ارتباطی کشور بر جای گذاشت.
به رغم آنکه در ابتدای کار مخابرات با ارایه پهنای باند خود سهمی را در این بازار ایفا می کرد اما به تدریج با اتصال شرکت های ISP از طریق دیش به ارایه دهندگان پهنای باند در خارج از کشور عملا مخابرات از این عرصه کنارگذاشته شد. اما بار ديگر بعد از مدتي مخابرات تلاش کرد که حاکمیت در این عرصه را دوباره به دست بیاورد و در آن زمان با استفاده از آیین نامه خدمات دهی اینترنت شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا دوباره حاکمیت اینترنت به مخابرات و وزارت ارتباطات بازگشت و تمامی شرکت های ISP مجبور شدند تا با جمع آوری دیش های ماهواره ای پهنای باند خود را از مخابرات یا شرکت های ICP ( خدمات دهندگان پرظرفیت اینترنت ) دریافت کنند. شرکت های ICP که در واقع تعداد محدود شده شرکت های اینترنتی مرتبط با مخابرات را تشکیل می دادند این اجازه را یافته بودند تا به طور مستقیم به اینترنت متصل شوند و در عین حال به شرکت های ISP نیز پهنای باند بفروشند. هر چند هیچ یک از مقامات دولتی در آن زمان از حذف شرکت های ISP سخن به میان نمی آوردند اما مشخص بود که دولتی ها تمایل فراوانی دارند تا به جای سروکله زدن با صدها شرکت بزرگ و کوچک خدمات دهنده اینترنت نظارت خود را بر تعداد محدودی شرکت متمرکز کنند. به همین منظور در دولت گذشته آیین نامه پرمناقشه ای در زمینه ارایه خدمات اینترنت تدوین شد اما با مقاومت دست جمعی شرکت‌های ISP این آیین نامه تا روزهای پایانی نیز نتوانست محمل قانونی پیدا کند. فشارهای دولت قبلی به شرکت های خدمات دهنده اینترنت باعث تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی ISP شد و حال به نظر می رسد در دولت جدید نیز سیاست بار دیگر به گذشته ارجاع داده شده است. تجمیع شرکت های ISP این بار در قالب طرح و آیین نامه ای دیگر سروصدای شرکت های ISP را بلند کرده است.
فراموش شدگان
نخستین تلاش ها برای سروساماندهی به وضعیت شرکت ها را می توان از مصاحبه رییس سازمان تنظیم مقررات رادیوی در مردادماه سال جاری جست و جو کرد. وی در این مصاحبه با اشاره به توقف صدور مجوز ISP دلیل آن را تعدد بیش از حد این شرکت‌ها ذکر کرد و گفت، که تنها سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای امور داخلی خود می توانند از این مجوز استفاده کنند.
محمود خسروی زمانی این سخنان را بیان می کرد که گفته می شد برخی شرکت‌های دولتی با استفاده از این مجوز سالها به کار خدمات اینترنتی خارج ازمجموعه خود و به کاربران عادی مشغول بودند. اما مخابراتی‌ها به شکل غیر رسمی اعتراف می‌کردند که ضمن مطلع بودن از این اقدام از ابزارها و قدرت لازم برای جلوگیری از کار این شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی برخوردار نیستند. مسوولان انجمن آی اس پی ها در آن زمان به مخابرات انتقاد داشتند که سرویس دهی خدمات اینترنتی ( که شامل خدمات تلفن اینترنتی نیز می شود ) توسط مجموعه های دولتی به ضرر بخش خصوصی تمام می شود چراکه مجموعه های دولتی با کاهش شدید قیمت اینترنت و عدم هراس از بروز مشکلات مالی عملا اجازه رقابت و رشد به شرکت های کوچک خدمات دهنده را نمی دادند.
علیرضا علمی نایب رییس انجمن کارفرمایان شبکه های اینترنتی در این زمینه عقیده داشت : وقتي بخش خصوصي براي ارايه‌ي اينترنت به كاربر نهايي بوجود آمده و نزديك به هزار ISP در سطح کشور نيز در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، چه معنايي دارد که هر سازمان يا مجموعه‌ دولتي با ايجاد يک شرکت پوششي به بهانه‌ سرويس‌دهي به کارمندان و غيره در عمل به رقابت با ISPهايي که از همه جهت در تنگنا و فشار اقتصادي و مالي در بازار قرار دارند، بپردازد.
به گفته علیرضا علمی بخش خصوصي، يک شرکت مستقل با سرمايه‌ شخصي است به همين علت چه معنايي دارد که سازمان يا اداره‌اي با بودجه‌ بيت‌المال شرکتي تاسيس كند که نيمي از آن متعلق به چند فرد حقيقي و نيمه‌ ديگر آن به نوعي دولتي باشد و بعد با اين رانت انواع و اقسام مجوزها و امکانات را هم در اختيار مي‌گيرد و بعد به تنها کساني که سرويس نمي‌دهند، پرسنل همان سازمان است.
در همين رابط احمد معتمدی وزیر پیشین ارتباطات نيز زمانی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرده بود که تلاش ماموران این وزارتخانه برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی برخی مراکز دولتی باعث شده است حتی برخی ماموران این وزارتخانه تا مرز بازداشت و دستگیری پیش بروند.
به هر حال عليرغم چنين اظهار نظري گويا مسوولان وزارت ارتباطات در دوره جدید تمایل بیشتری دارند تا به جای درگیر شدن با سازمان ها و ارگان های دولتی که به قانون و آیین نامه‌هایی از این دست توجهی نمی کردند به سراغ شرکت‌های کوچک و خصوصی بروند و با ارایه سیاستی آنها را در چندین مجموعه کنسرسیوم دور هم گردآورند تا از همه نظر راه بخورد و یا حتی مذاکره با آنها ساده تر باشد.
رییس سازمان تنظیم مقررات اوایل دی ماه جاری با اعلام تصویب دستورالعمل اجرایی برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های ISP به طور مستقیم از تشکیل کنسرسیوم توسط شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت خبر داد و تاکید کرد که این ضوابط جدید تعداد شرکت های ISP را کاهش نمی دهد.
خسروی خاطرنشان کرد که اکنون مخابرات قرار است دروازه دولت برای تامین پهنای باند باشد در نتیجه دیگر نیازی به ICP ها نیست. صحبت‌های خسروی به تلاش‌های چند ماه گذشته این سازمان و مجموعه وزارت ارتباطات بازمی گشت که در واقع شرکت‌های ICP را مجبور می ساخت تا تک و توک دیش های ارتباات ماهواره ای خود را قطع کرده و صرفا پهنای باند خود را از مخابرات دریافت کنند.
استانداردها و سخت گیری‌های که در زمینه ضوابط جدید در نظر گرفته شده عملا تنها شرکت‌های ICP و احتمالا کنسرسیوم هایی از شرکت های کوچک را قادر می سازد در این فضا به ارایه اینترنت بپردازند. این موضوع ( قطع ارتباطات ماهواره ای شرکت های ICP ) در حالی رخ می داد که طی ماههای اخیر به کرات فیبرنوری اصلی ارایه دهنده پهنای باند به ایران قطع شده و عملا مشخص شده مخابرات ،شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت هنوز از توانایی لازم برای تثیبت پهنای باند از طریق فیبر برخوردار نیستند. تغییر مدیریت رکت ارتباطات سیار در ماه گذشته نیز عملا تاییدی بر این موضوع است که هنوز مخابرات نتوانسته جایگاه خود را به عنوان یک تامین کننده اصلی اینترنت در کشور مستحکم کند و تلاش های صورت گرفته برای اطمینان و استفاده از خطوط پشتیبانی نیز به شکل قابل توجهی بسیار متزلزل و شکننده بوده به طوری که قطعی فیبر نوری و کاهش سرعت و کیفیت اینترنت در طی ماههای اخیر به یک خبر مکرر تبدیل شده است. این اقدام سازمان تنظیم مقررات با واکنش شرکت های ISP مواجه شد و قریب به اتفاق آنها این آیین نامه موجب نابودی این شرکت ها دانستند. گسترده‌تر شدن فعاليت ICPها براي ارايه‌ي پهناي باند موجب محدود كردن عره‌ي فعاليت ISPها و شركت‌هاي كوچك‌تر مي‌شود.
در همين زمينه طالب شرفی یکی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در مصاحبه‌اي با اشاره به سابقه عدم اطمینان شرکت‌های ایرانی برای کار مشترک و کنسرسیومی با یکدیگر اشاره کرد. وی در مصاحبه‌ای گفت‌: هدف از اين كار تشويق ISPها براي فعاليت كنسرسيومي ‌و تجميع آن‌ها عنوان شده در صورتي كه اين ديدگاه آرماني است و به اعتقاد من اين موضوع تحقق پيدا نخواهد كرد زيرا در كشور ما شركت‌ها به سختي به يكديگر متصل شده و درآمد و منابعشان را يكي مي‌كنند، بنابراين بايد گفت اين دستورالعمل به نفع ISPها نخواهد بود. هم چنين بايد بدانيم كه دستورالعمل مذكور يك طرفه و به گونه‌اي تدوين شده كه مرجع در تفسير آيين‌نامه خود سازمان باشد زيرا معمولا در زمان انعقاد قرارداد بين دو شركت يا سازمان حقوقي، مرجع حل اختلاف شركت يا سازمان سومي‌ انتخاب مي‌شود
شرفي در ادامه ياد‌آور مي‌شود، قبل از آغاز به كار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و تشكيل اين سازمان شركت ديتاي پيشين در حوزه‌ صدور مجوز فعاليت براي ISPها و ICPها فعاليت مي‌كرد و اگر مشكلي در اين زمينه به وجود مي‌آمد از نظر كارشناسي و مشاوره‌ آن‌ها استفاده مي‌كرديم اما اين موضوع در دستورالعمل جديد به صورت يك طرفه است و در صورت بروز هر مشكلي مرجع را سازمان معرفي كرده و اين موضوع ضايع كردن حق فعالان اين حوزه است. وي با بيان اين كه در ابتدا شركت‌هاي ISP وارد حوزه اينترنت شده و اينترنت و فرهنگ استفاده از آن را به خانه‌هاي مردم بردند گفت: اگر ISPها نبودند اين موضوع به اين زودي‌ها حاصل نمي‌شد و اين موضوع در پيچ و خم‌هاي كار دولت باقي مي‌ماند.
شرفي در ادامه با تاكيد بر اين كه دستورالعمل جديد در واقع به محدود شدن فعاليت ISPها منجر خواهد شد مي‌افزايد ISPها در حال حاضر فقط به كار فروختن كارت اينترنت و ارايه‌ سرويس از طريق كارت مشغولند و گسترش فعاليت ISDPها كه علاوه بر توزيع اينترنت از مخابرات به ISPها، مي‌توانند عرضه‌ آن را به كاربران نهايي نيز داشته باشند، به ضرر ISPها است و تداخل و موازي كاري در فعاليت آن‌ها به وجود مي‌آورد. به گفته‌ وي اگر تدوين اين دستورالعمل با هدف تشويق ISPها براي كنسرسيوم شدن و تجميع پهناي باند انجام شده، بهتر بود قبل از تدوين آن، راه‌كارهاي اجرايي آن نيز داده مي‌شد و با انجام كارشناسي‌هاي لازم شرايط اين كار براي ISPها مشخص مي‌شد.
خروج رقبا
طی سالهای اخیر مجوزهای گوناگونی براي ارايه خدمات اينترنتي صادر شده به طوری که حتی توضیح آن برای کسانی که با فضای خدمات دهی اینترنت در ایران آشنایی نسبی دارند نیز کار مشکلي است. این مجوزها که همگی بر اساس سیاست‌های کوتا مدت و تصمیم گیری های مدیران وقت به وجود آمده اغلب پس از مدتی کارایی خود را از دست داده و جای خود را به مجوز دیگری داده است. آنچه مشخص است مقرر کردن قوانینی برای قانونمند کردن فضای اینترنت در کشور به جای آنکه به سمت و سوی تشویق سرمایه گذاری در این عرصه پیش برود به پیچیده کردن بروکراسی اداری و مشکلاتی منجر شده که عملا تنها رضایت جمع محدودی را در مقابل نارضایتی جمع گسترده تری ایجاد کرده است.
رضا فرزانه عضو هیات مدیره انجمن شرکت های اینترنتی در این زمینه معتقد است: با تعدد مجوزهاي سرويس‌‏هاي اينترنتي شامل ISP و ICP و PAP و SAP شركت‌‏ها دچار هم پوشاني شده و بين فعاليت آها تداخل ايجاد مي‌‏شود.
در حال حاضر و با دستورالعمل جديد سازمان تنظيم مقررات، ICP ها بدون بكارگيري تكنولوژي جديد و دانش فني متمايز تنها واسطه‌‏اي بين ISP ها و مخابرات خواهند بود. از طرفی دیگر قيمت تمام شده پهناي باند ICPها به مراتب كمتر از ISPها خواهد بود و سازمان تنظيم مقررات به جاي آن كه اين مشكل را حل كند با دستورالعمل فوق مشكلات عمده‌‏تري را براي ISP ها به وجود آورده است
به گفته فرزانه تصويب نهايي آئين‌‏نامه‌‏ فوق به ضرر كليه سرويس دهنده‌‏هاي اينترنتي خواهد بود و بسياري از آنها را از دور خارج مي‌‏كند. وی با بيان اين كه سازمان تنظيم مقررات بايد متناسب با پيشرفت تكنولوژي به شركت‌‏هاي اينترنتي مجوز فعاليت بدهد، يادآور شد: در حال حاضر مجوزهاي متعددي با به وجود آمدن سرويس‌‏هايي چون دايل آپ, وايرلس, ليزلاين, ADSL , SAPارائه شده است كه با يكديگر هم پوشاني و تداخل دارند. وي ، نبود نظرات كارشناسانه بخش خصوصي را يكي از معضلات موجود در تدوين آيين نامه‌‏هاي سازمان تنظيم مقررات ذكر كرد و گفت: با وجود سياست گذاري اشتباه وزارت ارتباطات بيش از 50 درصد ISP ها از دور خارج شده‌‏اند.
در حالی که بحث خصوصی سازی شرکت های مخابراتی به شکل گسترده در کشور مطرح شده و سیاست های تعیین شده برای دولت نیز کاهش حجم آن است بسیاری از کارشناسان می پرسند که چرا وزارت ارتباطات در زمینه پهنای باند به جای فراهم کردن فضا برای کار بیشتر بخش خصوصی، خود مشغول به گسترش بازوهای کاری است ؟ معمولا مسوولان مخابرات در چنین وضعیت هایی مشکلات امنیتی و اخلاقی را بهانه خوبی برای طفره رفتن از این مسایل می دانند اما مشخص است که حتی شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در نوبت خصوصی سازی قرار دارند و این بدان معناست که به هر حال موضوع پهنای باند اینترنت به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. به راستی چرا مخابرات حاضر به دست کشیدن از پهنای باند اینترنت نیست و حتی اخیرا کنترل کامل آن را نیز در دست خود گرفته است.
یکی از کارشناسان ارتباطات معتقد است بحث در زمینه پهنای باند پیش از آنکه به موارد امنیتی و اخلاقی برگردد به موضوعات اقتصادی اشاره دارد . چرا كه مشخص است با وجود فیلترینگ و کنترلی که بر اینترنت وجود دارد پیش کشیدن بحث های امنیتی و اخلاقی عملا محملی ندارد اما با توجه به این که کنترل پهنای باند و فروش آن به بخش خصوصی سود سرشاری را نصیب مخابرات می کند عملا این وزارتخانه در طی سالهای اخیر بر نفوذ خود بر این بخش افزوده است .
به گفته این کارشناس وزارت ارتباط در زمینه پهنای باند همانند بخش خودرو به یک انحصار گسترده دست زده و عملا با قطع ارتباط شرکت های خصوصی قصد دارد از مزایایی این بازار غیر رقابتی به طور کامل برخوردار شود و این کار در نهایت به ضرر کاربران و شرکت های خدمات دهنده اینترنت است چراکه ادامه این امر باعث مشکلاتی چون قطعی فیبر ، ادامه قیمت گران پهنای باند و در نتیجه قیمت اینترنت نهایی می شود. همچنین باید با گسترش نفوذ دولتی بر عرصه پهنای باند با مشکلات بیشتری نیز در زمینه کیفیت اینترنت مواجه باشیم چراکه یک کاسه کردن پهنای باند اینترنت خطر قطع کامل آن را نیز به همراه دارد و تجربه نشان داده معمولا وزارت ارتباطات تمهیدات کافی برای اتفاقاتی چون قطعی فیبر را در نظر نمی گیرد و این موضوع به فضای نامتعادل ارایه اینترنت در کشور دامن می زن. از سوی دیگر با توجه به این که مخابرات خود را در مقابل کاربران انتهایی قرار نمی دهد در مقابل مشکلات احتمالی از این دست نیز پاسخ گو نیست و صرفا شرکت های خصوصی ارایه دهنده خدمات به کاربران را با آنها درگیرمی کند.
***
خدمات دهی اینترنت در طی سالیان گذشته به یکی از پرمناقشه ترین موضوعات ارتباطی در کشور تبدیل شده و علی رغم گذشت چندین سال هنوز وضعیت خدمات دهی در این عرصه از وضعیت با ثباتی برخوردار نیست. نه کاربران اینترنت و نه شرکت های خدمات دهنده اینترنت نمی توانند به چنین سیستمی اطمینان داشته باشند و هراس از قطع اینترنت در کنار قیمت نسبتا گران سرویس های اینترنت رسرعت و محدودیت های ارایه آن وجود دارد. این فقدان اطمینان باعث شده که بسیاری از سازمان ها و ارگان هایی که امکان ارایه خدمات تحت اینترنت را نيز دارند با تامل به این موضوع بنگرند. مشکلاتی که در عرصه بانکداری الکترونیکی و بهره برداری از پول الکترونیکی وجود دارد تا اندازه زیادی به فراهم نبودن زیرساخت ها باز می گردد. شاید در اینجا بتوان این پرسش را از متولی زیرساخت ارتباطی کشور مطرح کرد که آیا نمی خواهد در چنین وضعیت نابسامانی گشایشی حاصل کند و با جلب اطمینان بخش خصوصی به واگذاری بیشتر امور به این بخش و احیانا استفاده از سرمایه گذاری خارجی در این بخش بپردازد.