تصويب نهايي آيين نامه تامينكنندگان, عرضهكنندگان و توزيعكنندگان پهناي باند در كشور به ضرر كليه سرويسدهندههاي اينترنتي است.
رضا فرزانه ، عضو هيات مديره انجمن شركتهاي اينترنتي ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا, در خصوص دستورالعمل جديد سازمان تنظيم مقررات مبني بر تغيير وظايف شركتهاي ISP و ICP ، اظهارداشت: ابلاغ اين دستورالعمل مشكلات فراواني بين خدمات دهندههاي اينترنت ايجاد ميكند.
وي ، با بيان اين كه آئيننامه توزيع, عرضه و تامين هناي باند در كشور بدون كارشناسي تدوين شده است، افزود: با تعدد مجوزهاي سرويسهاي اينترنتي شامل ISP و ICP و PAP و SAP شركتها دچار هم پوشاني شده و بين فعاليت آنها تداخل ايجاد ميشود.
مهندس فرزانه ، با اشاره به سرمايهگذاري كلان جهت ايجاد بسترهاي انتقال و توزيع فيبرنوري در سطح كشور، خاطرنشان كرد: در حال حاضر و با دستورالعمل جديد سازمان تنظيم مقررات, ICP ها بدون بكارگيري تكنولوژي جديد و دانش فني متمايز تنها واسطهاي بين ISP ها و مخابرات خواهند بود.
عضو هيات مديره انجمن شركتهاي اينترنتي ايران، با تاكيد بر اين كه دولت به منظور ايجاد سرويس ارزش افزوده بايد به شركتها مجوز فعاليت بدهد، يادآور شد: دستورالعمل ياد شده باعث افزايش هزينه و كاهش بهرهوري در بخش اينترنت خواهد شد.
فرزانه ، با اشاره به هزينه تمام شده پهناي باند به عنوان مزيت رقابتي شركتهاي ICP ، تاكيد كرد: قيمت تمام شده پهناي باند ICPها به مراتب كمتر از ISPها خواهد بود و سازمان تنظيم مقررات به جاي آن كه اين مشكل را حل كند با دستورالعمل فوق مشكلات عمدهتري را براي ISP ها به وجود آورده است.
عضو هيات مديره انجمن ISPها ، خاطرنشان كرد: تصويب نهايي آئيننامه فوق به ضرر كليه سرويس دهندههاي اينترنتي خواهد بود و بسياري از آنها را از دور خارج ميكند.
فرزانه ، با بيان اين كه سازمان تنظيم مقررات بايد متناسب با پيشرفت تكنولوژي به شركتهاي اينترنتي مجوز فعاليت بدهد، يادآور شد: در حال حاضر مجوزهاي متعددي با به وجود آمدن سرويسهايي چون دايل آپ, وايرلس, ليزلاين, ADSL , SAP ارائه شده است كه با يكديگر هم پوشاني و تداخل دارند.
وي ، نبود نظرات كارشناسانه بخش خصوصي را يكي از معضلات موجود در تدوين آيين نامههاي سازمان تنظيم مقررات ذكر كرد و گفت: با وجود اين سياستها ، بيش از 50 درصد ISP ها از دور خارج شدهاند.
فرزانه ، افزود: سياستگذاري غلط وزارت ارتباطات سبب از بين رفتن بيش از نيمي از شركتهاي اينترنتي شده است.
عضو هيات مديره انجمن شركتهاي اينترنتي ، رويكرد سازمان تنظيم مقررات را تدوين آئيننامههايي با گرايش دولتي وعدم استفاده از تجربه و توان كارشناسي بخش خصوصي فعالت و به صورت انحصاري برشمرد و گفت: با توجه به تجربه ناموفق گذشته در بحث شركتهاي اينترنتي, شاهد بحران و از بين رفتن سرمايه بخش خصوصي در اين حوزه هستيم.
وي ، با بيان اين كه آئين نامه سازمان تنظيم مقررات همراستا با اهداف برنامه چهارم توسعه و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيست, اظهار داشت: تدوين اين آئين نامه با فرآيند خصوصي سازي شركتهاي مخابرات و فناوري اطلاعات در تناقض است.
