نام نویسنده: مینو مومنی
بزرگراه فناوری -بانكداري الكترونيكي نوع جديدي از صنعت بانكداري است كه خدمات بانكي در آن با استفاده از محيط‌هاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد. اين‌گونه فعاليت بانكي از سال 1991 و با همه‌گير شدن اينترنت در تمامي دنيا رواج پيدا كرده و گفته مي‌شود اگر در جامعه‌‌اي بانكداري الكترونيكي شكل بگيرد، بنابراين بايد به رونق تجارت الكترونيكي نيز اميد بست، چون بانكداري الكترونيكی خود پيش‌نيازي براي ورود به دنياي پررمز و راز تجارت الكترونيكي است.
دانش‌جعفري وزير اقتصاد نيز در همين رابطه اعلام كرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونيکي مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه مي‌شود و براي دسترسي به بازارهاي جهاني چاره‌اي جز دست يافتن به بانکداري الکترونيکي قوي به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعاليت در بازارهاي بين‌المللي نداريم، چراكه هزينه‌هاي دولت بسيار بالاست و قوي‌تر شدن بانکداري الکترونيکي مي‌تواند باعث کاهش هزينه‌هاي دولت شود. در همين راستا وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرده است كه تا پايان سال 88 تعداد 30 هزار خودپرداز و 900 هزار پايانه فروش به‌همراه 75 ميليون كارت در كشور توزيع شود.
هر چند وزير اقتصاد در گفته‌هاي خود تاكيد كرده كه دولت براي كاهش هزينه‌ها ناز به بانكداري الكترونيكي دارد و مژده از خبرهاي خوب در سال‌هاي آتي داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمايان است نشان مي‌دهد كه هنوز الفباي بانكداري الكترونيكي نظم داده نشده است چه رسد به مواردي چون كمك به كاهش هزينه در بخش دولتي. اما سؤال اين است كه بانكداري الكترونيكي از چه زماني در دستور كار قرار گرفته است.
رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: دولت قبلي در سال 81 طرحي را با نام تكفا به مسؤوليت شوراي عالي اطلاع‌رساني كليد زد كه در اين طرح قرار بر آن شد كه تجارت الكترونيكی و دولت الكترونيكی نيز در قالب همين طرح برايش بسترساي و به نوعي مقدمات كار فراهم شود و به همين علت بيش از 100 ميليارد تومان نيز هزينه شد و وزارتخانه‌‌هایي چون وزارت بازرگاني، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و… نيز در اجراي اين امر مسؤول بودند.
بيش از چهار سال از كليد خوردن تكفا 1 سپري شده‌است. تكفا كه در دل خود تجارت الكترونيكی را نيز جاي داده بود، اما در عمل شاهد هستيم هنوز بانكداري الكترونيكي ما در ابتداي راه خود مانده است چه رسد به تجارت الكترونيكی. در طي اين سال‌ها عدم رشد بانكداري الكترونيكی را اكثر مديران بانكها به مخابرات نسبت داده‌اند و در مقابل مخابراتي‌ها نيز اعلام كرده‌اند كه ما امكانات اوليه ر در اختيار بانكها قرار داده‌ايم، اما اين خود بانكها هستند كه تمايلي به ارايه سرويس‌هاي الكترونيكي ندارند و در همين راستا طي اطلاعيه‌اي مخابرات از واگذاري 9 هزار پورت براي بانكها خبر مي‌دهد.
يكي از كارشناسان مخابرات در مورد واگذاري اين پورت‌ها مي‌گويد: در حال حاضر اين 9 هزار پورت به‌طور كامل زير بار نرفته‌اند به اين دليل كه نرم‌افزارهایي براي كنترل و مديريت و اجراي آن نياز است كه تهيه آن به نوعي دشوار است و يك كار بانكي به حساب نمي‌آيد، بلكه نياز به يك تلاش مهندسي و نرم‌افزاري دارد. اين كارشناس در مورد نحوه واگذاري پورت از سوي مخابرات مي‌گويد: باي واگذاري پورت ابتدا بايد بين بانكها با مخابرات قراردادي بسته شود، چراكه تا زماني كه اين قرارداد منعقد نشود امكان واگذاري پورت فراهم نيست. چون پورت مثل خط تلفن نيست كه يك مبلغي را بابت تهيه آن هزينه و خط را خريداري كنيم، چون پورت يك ارزش افزوده محسوب مي‌شود و خيلي‌ها به‌دنبال آن هستند كه اين پورت‌ها را داشته‌باشند. بنابراين تا عقد قراردادي پيش نيايد مخابرات نميتواند اين پورت‌ها را واگذار كند. در حال حاضر مخابرات از نظر واگذاري پورت به بانكها مشكلي ندارد و اين خود بانكها هستند كه بايد در امر بستن قرارداد به نوعي از خود علاقه‌مندي نشان دهند. هرچند ذكر اين نكته ضروري است كه در بعضي از شهرستان‌‌هاي دورافتاده به خاطر نبود زيرساختهاي لازم امكان واگذاري پورت‌ها فراهم نيست و مخابرات در تلاش است تا ظرف سال آينده بتواند تمامي نياز اوليه بانكها را فراهم كند، چراكه پورت يك بستر مناسب براي داشتن يك شبكه الكترونيكي است.
خطري به‌نام شفاف‌سازي
چه موانعي سد راه بانكداري الكترونيكي است، اين سد را بانكها ايجاد كرده‌اند يا اينكه ضعيف عمل كردن مخابرات سبب شده است كه ما با بانكداري الكترونيكي فرسنگ‌ها فاصله داشته باشيم، اين سؤال را رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس اين‌گونه پاسخ مي‌دهد، براي ريدن به بانكداري الكترونيكي نياز به زيرساخت‌هایي است كه از نظر فني بايد وزارت ارتباطات اين زيرساختهاي را تامين كند كه در بعضي از نقاط اين اتفاق به‌طور كامل صورت گرفته است و در برخي ديگر اين وزارتخانه با مشكلاتي روبه‌روست، اما با اين همه نبايد اين تصور ايجاد شود كه وزارت ارتباطات چون زيرساخت را تامين نكرده بنابراين سبب شده است كه بانكداري الكترونيكي رونق پيدا نكند. چراكه سيستم بانكي ما نيز براي رسيدن به بانكداري الكترونيكي بسيار كوتاهي داشته است. در شهرهاي بزرگ مثل تهران مخابرات از نظر زيرساخت نه‌تنها كوتاهي نداشته است بلكه سيستم را به‌طور كامل ايجاد كره است و اين خود بانكها هستند كه تعلل مي‌كنند، به‌عنوان نمونه مي‌توان به مسئله خودپردازها اشاره كرد كه در برداشت ابتدايي پول نيز مردم چندان از روند كار راضي نيستند چراكه يا اين دستگاه‌ها به ميزان كافي در سطح شهر موجود نيست يا اينكه در اكثر مواقع دچار قطعي است يا مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه در اكثر بانكها دولتي هر باجه يك كار را انجام مي‌دهد و اتفاق افتاده كه يك باجه خالي از ارباب‌رجوع و يك باجه ديگر با صف طولاني از مراجعه‌كننده روبه‌روست در حالي كه اگر اين بانكها يك سيستم مكانيزه شمارش‌دهي راه‌اندازي مي‌كردند و تمامي باجهها را از نظر مكانيزه ب هم ارتباط مي‌دادند به‌طوري كه تمامي باجهها اين امكان را داشتند كه تمامي امور بانكي مراجعه‌كنندگان را تامين كنند، به نظر مي‌رسيد ديگر شاهد بي‌نظمي و به هدر رفتن زمان نبوديم، اما با اين حال شاهد هستيم همچنان بانكهاي ما به روش سنتي عمل مي‌كنند. بنابراين با اين اوصاف وقتي يك بانك دولتي در به‌كارگيري يك سيستم شمارش‌دهي عاجز است، چگونه انتظار داشته باشيم بانك ما به سمت الكترونيكي شدن پيش برود و به نظر من چندان اين تعلل ارتباطي به تامين شدن زيرساخت‌ها ندارد.
وضعيت بانكهاي خصوصي در زمينه بانكداري الكترونيكي به چه صورتي است و به چه علتي بانكهاي دولت نتوانستند در ارايه خدمات بانكي از روش‌هاي سنتي سبقت بگيرند، سؤال ديگري است كه رمضانعلي‌صادق‌زاده اين‌گونه پاسخ مي‌دهد، بانكداري الكترونيكي در كشور ما براي برخي از بانكهاي خصوصي مانند بانك پارسيان بسيار خوب رشد كرده است تا آن‌جا كه با مراجعه به هر شعبه از اين بانك شاهد هستيم تمامي كارها به‌صورت آنلاين انجام مي‌شود و اين بانك خصوصي مي‌تواند يك الگوی خوب براي تمامي بانكهاي دولتي باشد، همان بانكهاي دولتي كه متاسفانه شاهد هستيم با قدمت طولاني خود هنوز در ابتداي راه هستند و نتوانستند خودشان را به بانكداري الكترونيكي حتي نزديك كنند. به نظر من علت ضع بانكهاي دولتي به نوع بافت آن برمي‌گردد. همان بافت انحصاري بودن كه سبب مي‌شود حركت به سمت الكترونيكي شدن نه‌تنها در آن صورت نگيرد حتي با مقاومتي از سوي مديران آن نيز روبه‌رو شود، چراكه اتوماسيون شدن امور بانكي سبب شفاسازي مي‌شود تا آن‌جا كه اين شفافيت جلوي بسياري از موارد چون رانت‌خواري، ويژه‌خواري و… را به شدت مي‌گيرد.
بهانه‌اي به‌نام تحريم
جدا از آنكه بر سر رسيدن به بانكداري الكترونيكي كدام‌يك از دو طرف يعني بانك يا مخابرات با تعلل خود اين پروسه را با وقفه مواجه كرده است بايد به موارد ديگري نيز توجه داشته باشيم كه بر سر رسيدن به بانكداري الكترونيكی وجود دارد. يكي از اين چند موارد مربوط به امنيت است. همان اساسي‌ترين بخش يك سيستم، به‌خصوص سيستمي چون بانك كه بدون داشتن امنيت حيات آن محكوم به فنا خواهد بود. عده‌اي از كارشناسان عقيده دارند تعلل مديران بانكها براي الكترونيكي شدن به‌دليل ضعف امنيت در سيستم بانكي است، چراكه به عقيده اين عده يك هكر مي‌تواند به‌راحتي به سيستم بانكي نفوذ و مبلغي را از حسابي برداشت كند.
يكي از كارشناسان مخابرات در اين زمينه مي‌گويد: صاحب يك كامپيوتر خانگي با مصرف شخصي براي امنيت سيستم خود يك‌سري مسایل را در نظر مي‌گيرد تا سيستم دچار مشكل نشود چه رسد به بانكها كه ب نوعي با اموال مردم در ارتباط است. بنابراين بانكها نيز بايد نرم‌افزارهاي امنيتي را تهيه كنند تا ضريب امنيت سيستم خود را بالا ببرند. همچنين بايد توجه داشته باشيم امنيت خاص دنياي الكترونيكي نيست چراكه امنيت در تمامي امور لازم و ضروري است.
به گفته اين كارشناس آخرين نمونه و شايد تنها نمونه اعلام شده دزدي اينترنتي مربوط به هك بانك ملي است كه هكر آن مبلغ 50 ميليون تومان را سرقت كرده بود كه سروصداي زيادي نيز حول و حوش اين هك به پا شد، در حالي كه مرتبا شاهد سرقت مسلحانه از بانكها هستيم كه طي آن صدها ميليون تومان وجه نقد به همراه انواع و اقسام چك بانكي به سرقت مي‌ود كه در اكثر مواقع دزدان آن به دام نمي‌افتند و زياد روي آنها مانوري داده نمي‌شود. بنابراين بايد قبول كنيم سرقت مسلحانه از بانكها در مقايسه با هك بانكي قابل قياس نيست و اين مسئله نميتواند دليلي براي جلوگيري از رشد بانكداري الكترونيكي باشد.
يكي ديگر از مشكلات بر سر الكترونيكي شدن امور بانكها به اختلال‌هايي برمي‌گردد كه بر سر سرويس‌دهي وجود دارد. به‌عنوان نمونه مي‌توان به همان خودپردازها اشاره كرد كه نمونه ابتدايي و ساده بانكداري الكترونيكي است كه اكثر مردم از نحوه سرويس‌دهي آن شكايت دارند و عمده اين شكايت‌ها به قطع بودن شبكه برمي‌گردد. به گفته يكي از كارشناسان مخابرات اين مسئله از روش بسيار آساني قابل حل است، چراكه در تمام دنيا سيستم‌هاي بانكي با چهار سير(فيبرنوري، ماهواره، خط تلفن و سيستم ISP ) به شبكه وصل هستند كه اگر براي هر كدام مشكلي پيش آمد، در روند كار اختلالي صورت نگيرد، در حالي كه اکنون اكثر بانكهاي ما با يك كامپيوتر از طريق دايل‌آپ اتصال برقرار مي‌كنند، در صورتي كه بايد يك خط اختصاصي و چندين مسير ذخيره داشته باشند كه در صورت بروز مشكل براي هر كدام، شبكه با قطعي مواجه نشود. به هر حال مخابرات آماده واگذاري اين‌گونه خدمات به بانك‌هاست و بايد بانكها نيز همكاري لازم را داشته باشند تا كيفي خدمات‌دهي شبكه افت پيدا نكند و رفته‌رفته مردم جذب اين‌گونه خدمات بانكي بشوند.
يكي از مشكلات ديگري كه بر سر بانكداري الكترونيكي وجود دارد به مسئله تحريم برمي‌گردد، تا آن‌جا كه گفته مي‌شود چون ايران در تحريم اقتصادي از سوي آمريكا قرار دارد به همين علت بعضي از تجهيزات اعتباري و بانكداري الكترونيكي را نمي‌توان به‌راحتي تهيه كرد و همين امر سبب شده است كه ارايه خدمات اين نوع بانكداري به تاخير بيفتد. اين مسئله را بعضي از كارشناسان مورد تائيد قرار داده‌اند كه ايران از نظر تهيه نرم‌افزار و سخت‌افزار مخصوص امور بانكي مورد تحريم قرار گرفته است، اما اين مسئله نميتواند عاملي بر سر رشد بانكداري الكترونيكي باشد. در عين حال رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس اين حرف را قبول ندارد كه ايران از نظر تهيه نرم‌افزار و سخت افزار دچار تحريم است و در اين خصوص با مشكل روبه‌روست و در تایيد حرف خود مي‌گويد: چگونه است كه بانك پارسيان به‌عنوان يك بانك خصوصي موفق و فعال در زمينه بانكداري الكترونيكی دچار اين‌گونه تحريم‌ها نيست و بدون مشكل به كار خود ادامه داده است و بانكهاي ديگر تحريم را بهانه قرار داده‌اند، در ضمن جا دارد به اين نكته اشاره كنم كه پست‌بانك كه به‌تازگي فعاليت تجاري خودش را از بانك مركزي گرفته است، داري يك نرم‌افزار جامع است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
يك نياز فراموش شده
چندي پيش دانش‌جعفري، وزير اقتصاد طي همايشي اعلام كرد هزينه‌هاي چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافيک و آلودگي محيط زيست ناشي از آن با بهسازي بانکداري الکترونيکي در کشور مرتفع خواهد شد و حذف اسکناس عاملي در جهت کاهش هزينه‌هاي دولت براي چاپ اسکناس و کاهش بيماري‌هاي اجتماعي است. به گفته وزير اقتصاد، هم‌اکنون 3/7 ميليارد برگ اسکناس در کشور وجود دارد که سرانه هر نفر 100 برگ خواهد بود، در حالي كه در کشورهاي پيشرفته اين تعداد در حدود 12 برگ است. بنابراين در اثر وفور اسکناس در کشور سالانه 120 ميليارد ريال صرف جمع‌آوري و امحای اسكناس‌ها خواهد شد. از گفته‌هاي وزير مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بانكداري الكترونيكی نياز ضروري كشور محسوب مي‌شود. نيازي كه بيش از پیش سود آن نصيب دولت خواهد شد، گرچه نمي‌توان سهولتي كه بانكداري الكترونيكی براي اقشار مردم به همراه خواهد داشت را ناديده گرفت. براي رسيدن به بانكداري الكترونيكی در كنار همكاري و فعاليت مجموعه‌‌هاي درگير همچون بانكها و وزارت ارتباطات به نظر مي‌رسد در كل جامعه نياز به فرهنگ‌سازي نيز احساس مي‌شود. اما رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس در اين‌باره نظر ديگري دارد. به اعتقاد وي دولت بايد در اين فرهنگ‌سازي پيش‌قدم شود و در يك زمان‌بندي مشخص مبادلات را از طريق الكترونيكي انجام دهد و اتوماسيون را در سازمان‌ها و اداره‌هاي خود اجرا كند، به اين صورت كه سيستم زونكن‌هاي حجم در بايگاني‌ها را حذف و به جاي آن از سيستم آنلاين تباديل اطلاعات كه باعث مي‌شود با سرعت بيشتر و هزينه كمتر اطلاعات جابه‌جا شود، بهره‌بجويد.
اين نماينده مجلس در ادامه مي‌افزايد: دولت اگر در پيشبرد بانكداري الكترونيكي نياز به بستر فني داشته باشد، باز هم مي‌تواند به وزارت ارتباطات كه يكي از اعضای كابينه خودش محسوب مي‌شود، فشار وارد كند تا كار به جلو يش برود و خوشبختانه اين وزارتخانه با مشكل بودجه هم درگير نيست، چراكه وزارت ارتباطات نه‌تنها كسري بودجه ندارد، بلكه مي‌تواند مازاد بودجه خود را در كارهاي ديگر نيز هزينه كند، چون اين وزارتخانه جزء وزارتخانه‌‌هاي درآمدزاي دولت محسوب مي‌شود. بنابراين فرهنگ‌سازي استفاده از بانكداري الكترونيكی در ابتدا بايد در بدنه دولت ايجاد شود و رفته‌رفته با تبليغات در رسانه‌هایي چون مطبوعات و صدا و سيما براي ديگر نهادهاي غيردولتي و اقشار مردم به گونه‌اي نهادينه شود. به‌طور كلي بايد گفت بانكداري الكترونيكی نياز به يك عزم ملي در سطح مسؤولان رده‌بالا دارد و دولت در اين‌ا مفهوم سه قوه را دربر مي‌گيرد.
يكي از كارشناسان مخابرات نيز درباره مقوله فرهنگ‌سازي در زمينه بانكداري الكترونيكی چنين اظهارنظر مي‌كند: مردم ما علاقه وافري به پول نقد دارند و در ايام عيد نوروز اين علاقه به‌درستي نمايان مي‌شود تا آن‌جا كه شاهد هستيم اكثر مردم به‌عنوان عيدي به هم پول نقد مي‌دهند يا اينكه بعضي اداره‌هاي دولتي يا سازمان بازنشستگان حقوق‌بگيران خود را براي دريافت حقوق ملزم به داشتن كارت كرده‌اند تا به حساب خود مردم را رفته‌رفته جذب بانكداري الكترونيكی كنند، اما باز هم مي‌بينيم مردم با صرف زماني براي برداشت پول از خودپردازها به انتظار ي‌مانند، بعد با آن پول خريد مي‌كنند و مغازه‌دار نيز همان پول را پس از صرف زماني به حسابش در بانك مي‌ريزد، در حالي كه اگر از دستگاههاي POS استفاده شود هم در زمان صرفه‌جويي خواهد شد و هم به‌تدریج استفاده از پول الكترونيكي جايگزين اسكناس خواهد شد. اما متاسفانه شاهد هستيم در كشور ما بانكداري الكترونيكي در حد خودپردازها پيشرفت كرده است، در حالي كه در بانكداري الكترونيكی وضعيت ايده‌آل زماني به‌وجود خواهد آمد كه تعداد خودپردازها به صفر برسد چراكه نبايد در اين نوع بانكداري به پول نقد دسترسي داشته باشيم، بلكه تمامي نيازها از طريق كارت و دستگاههاي POS بايد تامين شود و به عبارتي گفته مي‌شود دستگاههاي خودپرداز ATM آخرين حلقه از زنجيره پول الكترونيكي است در حالي كه در كشور ما اين اولين حلقه محسوب شده است.
تنها یادگارهای الکترونیکی در بانک‌ها
آمارهاى رسمى جمع كل كارت‌هاى صادره سيستم بانكى را در تهران شش ميليون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در ساير استان‌ها ۱۰ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذكر می‌كند. آمار ابزارهاى پرداخت الكترونيكى شبكه بانكى كشور تا پايان شهريورماه سال ۸۵ نشان از افزايش چشمگير تعداد كارت‌هاى صادره سيستم بانكى نسبت به ماه قبل دارد. بر اساس اين گزارش جمع كل كارت‌هاى صادره سيستم بانكى در مدت فوق به ۱۷ مليون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ عدد رسيده است. بر اين اساس جمع كل كارت‌هاى صادره توسط بانك‌هاى خصوصى به دو ميليون و ۵۳۴ هزار و ۴۴۵ عدد رسيد و كارت‌هاى صادره بانك‌هاى دولتى به ۱۴ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۳۸۳ عدد رسيده است. بر اين اساس تعداد كارت‌هاى صادره توسط بانك پارسيان كه دو ميليون و ۴۱ هزار و ۶۸۹ عدد گزارش شده است، بيشترين و كارت‌هاى بانك كارآفرين با ۱۸ هزار و ۵۵ كمترين ميزان در ميان بانك‌هاى خصوصى هستند. اين گزارش تعداد كارت‌هاى صادره بانك اقتصاد نوين تا پايان شهريورماه سال جارى را ۱۳۳ هزار و ۷۰۵ عدد و كارت‌هاى بانك سامان را ۳۴۰ هزار و ۹۹۶ عدد ذكر مى‌كند. بانك ملى نيز در ميان بانك‌هاى دولتى با چهار ميليون و ۱۰۰ هزار و ۵۸۵ كارت داراى بيشترين رقم صدور كارت‌هاى بانكى تا پايان شهريورماه سال جارى است. همچنين بانك صادرات با سه ميليون و ۱۵۶ هزار و ۶۰۲ كارت، بانك سپه با دو ميليون و۹۳۰ هزار و ۶۰۶ كارت، بانك تجارت با دو ميليون و ۲۷ هزار و ۹۰ كارت و بانك كشاورزى با يك ميليون ۵۷۲ هزار و ۷۲۵ كارت به ترتيب داراى بيشترين آمار صدور كارت در ميان بانك‌هاى دولتى هستند. آمارهاى رسمى جمع كل كارت‌هاى صادره سيستم بانكى را در تهران شش ميليون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در ساير استان‌ها ۱۰ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذكر مى‌كند. جمع كل تعداد خودپردازهاى سيست بانكى تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ به رقم ۶ هزار و ۱۱۷ عدد مى‌رسد. بر اين اساس جمع كل دستگاه‌هاى ATM در بانك‌هاى خصوصى ۲۶۷ دستگاه و بانك‌هاى دولتى داراى ۵ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودپرداز هستند. تقسيم تعداد كارت‌هاى سيستم بانكى به تعداد خودپردازهاى نظام بانكى عدد ۲ هزار و ۷۹۹ را نشان مى‌دهد. به عبارت ديگر حدودا به ازاى هر سه هزار كارت صادر شده توسط سيستم بانكى يك خودپرداز وجود دارد. بر پايه اين گزارش تعداد خودپردازهاى بانك‌هاى سامان با ۸۴ دستگاه، اقتصاد نوين با ۸۲ دستگاه، پارسيان با ۵۹ دستگاه، پاسارگاد با ۲۲ دستگاه و كارآفرين با ۲۰ دستگاه در پايان شهريورماه سال جارى، نشان از افزايش خودپردازهاى بانك‌هاى خصوصى دارد. همچنين در ميان بانك‌هاى دولتى بانك صادرات با يك هزار و ۱۳۱ دستگاه خودپرداز بيشترين خودپردازهاى بانك‌هاى دولتى را در اختيار دارد و بانك‌هاى ملت با يك هزار و ۱۲۲ دستگاه، سپه با ۸۶۵ دستگاه، ملى با ۸۳۷ دستگاه، تجارت با ۶۸۰ دستگاه، رفاه با ۴۷۸ دستگاه، كشاورزى با ۵۲۶ دستگاه، مسكن با ۱۰۵ دستگاه، پست‌بانك با ۵۲ دستگاه داراى بيشترين و كمترين خودپردازها در بانك‌هاى دولتى هستند.
***
چندین سال است بانكداري الكترونيكي در قالب طرح‌های مختلف در دستور كار قرار گرفته است و در اين ميان ده‌ها سمينار، همايش و ميزگرد نيز تشكيل شده است، اما حاصل كار هنوز يك طرح ناپخته و ابتدايي است و هنوز بانكداري الكترونيكی در سطح جامعه به همان خودپردازها ختم مي‌شود. خودپردازهایي كه خود داستان نه‌چندان دلچسبي دارد و در اين ميان تنها شايد صدا و سيما در قالب پيام‌هاي بازرگاني چند قدم جلوتر از خودپردازها گام برداشته و چند امكان ديگر از مجموع امكانات رفاهي بانكداري الكترونيكي را به تبليغ گذاشته است، اما در مجموع بايد گفت بانكداري الكترونيكي در كشور ما در همان ابتداي راه مانده است. اگر در پيشبرد طرح‌هاي ديگر كمبود بودجه سبب به تاخير افتادن آن طرح مي‌شد، اما به گفته رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس خوشبختانه هر دو طرف اين قضيه يعني بانكها و وزارت ارتباطات هر دو براي كارهايشان خودكفا هستند، هر چند مجلس هر بودجه‌اي را كه بخواهند در اختيار آنها قرار داده و مرتب از اين ارگان‌‌ها گزارش عملكرد خواسته و در صورت تعلل به آنها تذكر و اخطار داده است. به اعتقاد اين نماينده مجلس با تمامي اين نظارت‌ها و فشارها بانكداري الكترونيكي در كشور ما به اين‌جا رسيده است و جاي سؤال دارد كه اگر فشار و نظارتي در كار نبود، در حال حاضر اين بانكداري در چه مرحله‌اي قرار گرفته بود.
