هيئت وزيران اخيرا آيين‌نامه «ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي كشور» را در چهار فصل و يازده ماده تصويب كرد.
هر چند در گذشته‌اي نه‌چندان دور نيز ايده چنين طرحي در رسانه‌ها مطرح، و با ابهامات و سؤالات فراواني از سوي كارشناسان رسانه‌اي و نيز دست‌اندركاران صنعت وب روبرو شده بود، اما تصويب ناگهاني آن به ويژه با عنايت به شرايط زماني و سياسي در كشور از جمله انتخابات پيش رو، توجيه آن را با دشواري روبرو ساخته است.
در اهداف اعلام شده اين طرح كه از سوي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام گرديده، «حمايت از پايگاه‌هاي قانوني، دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات، توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و رعايت حقوق اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي» ذكر شده است.
اما به سبك غالب قوانين و مقررات مشابه در كشورمان كه عمدتا وجه بازدارندگي و محدوديت را در نظر دارند، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه نتيجه عملي چنين مصوبه‌اي هم مي‌تواند در همان امتداد بروز نمايد.
البته معمولا عبارات و بندهاي كمكي مانند «حمايت و تقويت و توسعه» نيز به عنوان چاشني چنين آيين‌نامه‌هايي ذكر مي‌گردد، اما اتفاقا همين وجه قوانين است كه متاسفانه هميشه مغفول مي‌ماند و قوانين را به يك سري دستورات محدود كننده بدل مي‌كند.
از جمله در همين بند مربوط به اهداف طرح، مي‌توان ديد كه مثلا «توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور» تا چه ميزان با روح چنين آيين‌نامه‌اي بي‌تناسب است، و هيچيك از ديگر بخش‌هاي اين آيين‌نامه، كمكي به اين هدف نخواهد نمود، چرا كه جداي از اين كه هدف مزبور در نقطه مقابل اين طرح قرار دارد، اصولا در حوزه‌هاي ديگري مانند «زيرساخت‌هاي مخابراتي» واقع است و بنابراين گنجاندن آن در طرحي كه هدفش به زبان صريح‌تر «جمع و جور كردن سايت‌هاي ايراني» است، محلي از اعراب نمي‌يابد، مشابه همين استدلال را مي‌توان براي « دسترسي آزاد مردم به اطلاعات» ارائه نمود.
مطابق آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع رساني ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد بخش يا مديريت جديدي را براي برآوردن اهداف طرح، تاسيس و توسعه دهد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است كه ساختار مناسب تشكيلاتي را با استفاده ازظرفيت‌هاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي اينترنتي مجاز و برخورد قانوني با فعاليت‌هاي غيرمجاز پيش‌بيني و راه‌اندازي كند و همچنين بودجه مناسب ساليانه را به منظور سالم‌سازي و سامان بخشي به فعاليت‌هاي اينترنتي در كشور پيش‌بيني كند.»
به نظر مي‌رسد گلوگاه اصلي طرح‌هاي اينچنيني، شناخت موجود از ذات وب و سايت‌هاي اينترنتي است، كه مي‌تواند سرنوشت طرح را از همان ابتدا رقم بزند. اصولا در دنياي امروز، رشد و گسترش وب و شبكه‌ها و سايت‌هاي اطلاع‌رساني، حاصل عدم شموليت قوانين و اصول دنياي رسانه‌هاي سنتي و رايج بر آنهاست، هر كسي مي‌تواند به سهولت براي خود نام دامنه‌اي را ثبت نموده، و بدون نياز به دانش فني ياد، سايتي موثر و پربيننده را ايجاد نمايد، تا جايي كه تاثيري مهم در مجموعه اطلاع‌رساني را به خود اختصاص دهد.
دنياي امروز دريافته كه شرايط و امكانات موجود كه در پرتو پيشرفت سريع امكانات ارتباطي در دسترس همگان قرار گرفته، نگاه سلبي و تحديد را غالبا با ناكامي مواجه مي‌سازد. به عنوان مثال وقتي يك متخصص مي‌تواند با يك اكانت ساده اينترنت، سايتي تخصصي براه انداخته و به آموزش و اطلاع‌رساني در حوزه فعاليت خود بپردازد، و گاه رسانه‌هاي سنتي را از حيث تاثيرگذاري پشت سر بگذارد، چرا و چگونه بايد نگاهي محدود كننده به او داشت؟ و آيا اصولا اين نگاه مي‌تواند به درجه توفيق برسد.
مخصوصا زماني كه يك سايت، همانند يك نشريه، داراي دفتر و دستك رسمي نيست، و همه امكانات و سازوكارش روي وب در جريان است. آيا دستگاه‌هاي سنگين دولتي كه اغلب در ايفاي وظايف ذاتي و عادي خود موغف نيستند، توانايي مديريت چنين فرايند جديد و پردامنه و كمتر شناخته شده را دارند؟
تعيين شرايط لازم براي پايگاه، مديران مسئول سايت‌ها و تعيين سازوكار مناسب به منظور ثبت رسمي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و لغو آنها و اعلام عمومي هر مورد و همچنين اتخاذ راهكارهاي اجرايي مناسب براي حمايت مادي و معنوي از عوامل تقويت‌كننده فعاليت‌هاي سالم و مفيد اينترنتي با اولويت خبررساني از جمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
همچنين «پايگاه‌ها و سايت‌هاي اطلاع رساني اينترنتي بايد با رعايت قوانين كشور و مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مشخصات مربوط و هويت مديرمسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت‌كنند. به سايت‌هايي كه قبلا فعاليت خود را شروع كرده‌اند، دو ماه از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه فرصت داده شده تا اين موارد را به ثبت برسانند.»
كار گروهي مركب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري وظيفه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي را برعهده دارند. اين كار گروه همچنين مرجع رسيدگي به درخوست تجديدنظر مسوولان پايگاه‌هاي ثبت شده‌اي است كه به دليل تخلف مسدود مي‌شوند.
نكته ديگر اين كه شناخت، ارزيابي و تعيين صلاحيت‌هاي مورد نظر بر چه مبنايي است؟ اصولا وقتي در نقاطي ديگر از دنيا از جمله در كشورهاي پيشرفته، نظام اخذ مجوز براي انتشار مطبوعات سنتي نيز سال‌هاست منسوخ گشته، چگونه مي‌توان براي رسانه‌هاي جديد آن هم در حوزه وب(كه اساسا در فضايي ديگر و فارغ از قوانين و اصول رسانه‌هاي مكتوب متولد شده و زندگي مي‌كنند) سوداي ثبت و صدور مجوز، بطلان، تجديد نظر و… را داشت؟
البته در كنار نكات ذكر شده، طبعا مي‌توان دغدغه‌هاي موجود در مديران اين حوزه را درك نمود، به ويژه مي‌توان حساسيت آنها را با اتفاقات و حوادث روزمره، و امواج گاه و بيگاه اجتماعي و سياسي مرتبط دانست، و بنابراين پذيرفت كه وجود قواعد و مقررات كارساز و مثبت را كه آسيب‌هاي احتمالي در اين عرصه را به حداقل برساند ناچار و حتي و ضروري دانست، اما بايد توجه نمود كه تدوين قوانين و مقررات، فقط با شناخت دقيق و كامل اين عرصه و نيز با عنايت به نكات فني و تجربه جهاني در اين زمينه، بخت توفيق خواهد داشت.
