نام نویسنده: محمد طاهرى
بزرگراه فناورى – “سيدعباس موسويان” دکتراى فقه اقتصادى دارد و در حال حاضر به‌عنوان مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى فعاليت مى‌کند. او اهل تبريز است و تحصيلات حوزوى‌اش را در حوزه علميه قم به پايان رسانده و در عين حال در دانشگاه شهيدبهشتى تهران، مدرک کارشناسى و در دانشگاه مفيد، مدرک کارشناسى ارشد گرفته است.”موسويان”همچنين در حوزه علميه قم فقه اقتصادى خوانده است.
او 46 سال دارد و ساکن قم است. از اين محقق حوزه و اقتصاد، آثارى در مورد بانکدارى اسلامى و ابزارهاى مدرن مالى خوانده‌ايم. در عين حال او در حال نگارش کتابى است در زمينه بازار سرمايه اسلامى که به بررسى ابزارهاى معاملاتى از ديدگاه فقهى مى‌پردازد.”سيدعباس موسويان” در مجله اقتصاد اسلامى هم مقاله‌هاى زيادى منتشر کرده است. گفت‌وگوى پيش‌رو در زمينه کارت‌هاى اعتبارى و ماهيت شرعى آن است. آقاى موسويان اگرچه توضيحات اين گفت‌وگو ر کامل مى‌داند اما در پايان از ما مى‌خواهد حتما به اين نکته اشاره کنيم که در مجله اقتصاد اسلامى و شبکه “شارح” مقاله بسيار مفصلى در همين زمينه قابل دسترسى است.
بعضى‌ها تولد کارت‌هاى اعتبارى را به کشور انگليس نسبت مى‌دهند. بعضى‌ها مى‌گويند کارت اعتبارى زاييده تفکر آمريکايى‌هاست و بعضى‌ها مى‌گويند نخستين کارت‌هاى اعتبارى را فرانسوى‌ها ابداع کرده‌اند. شما چطور فکر مى‌کنيد؟
در مورد تاريخچه كارتهاى اعتبارى، ديدگاه‌هاى متفاوتى وجود دارد. بعضى‌ها تولد نخستين کارت‌هاى اعتبارى را به انگليسى‌ها نسبت مى‌دهند و به قول شما بعضى‌ها به آمريکايى‌ها. در مورد فرانسوى‌ها من چيزى نشنيده‌ام، اما در مورد دو روايت ديگر مطالعه داشته‌ام که توضيح مى‌دهم. من در مقاله مفصلى که در مورد کارت‌هاى اعتبارى نوشته‌ام به اين موضوع اشاره کرده‌ام. اين مقاله در”مجله اقتصاد اسلامى” منتشر شده است. در جريان تحقيق گسترده‌اى که براى نگارش اين مقاله داشتم، به اين نکته برخوردم که بعضى‌ها نقطه آغازين را همان ” بن”هاى اعتبارى ميدانند كه شركت “نساجى انگلستان” بين كاركنان خود توزيع كرد. آن روزها كاركنان شرکت نساجى انگلستان، با استفاده از “بن” از مراكز تجارى طرف قرارداد خريد ميكردند. شركت، بهاى كالاهاى خريدارى شده را ميپرداخت، بعد به‌صورت قسطى از حقوق كاركنان کم مى‌كرد.
اين يک روايت از تاريخچه کارت‌هاى اعتبارى است. اما بعضى ديگر از تاريخ‌نگاران اقتصادى، ابداع كارتهاى اعتبارى را به فردى به‌نام” جان سيبگينز” كارشناس اعتبارى مصرفى بانك نيويورك نسبت ميدهند. طرح اوليه او كه تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح شد، براى خريدهاى كوچك از فروشگاه‌هاى محلى مورد استفاده قرار گرفت. از اين طرح خيلى استقبال شد. همين طرح باعث شد تا ساير بانكهاى آمريکايى هم طرحهاى مشابهى را مورد بررسى اوليه قرار دهند.
تا اينکه در سال 1960 بانك “آو امريكا “طرح خود را تحت عنوان «بانك امريكارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در اين طرح از كارتهاى پلاستيكى خاصى براى خريد كالا و خدمات و دريافت وجوه نقد از بانك استفاده شد.
از آن روزها كارت بانكى تقريبا مفهوم امروزي خود را يافت. فعاليت اين كارت كه بعدها به‌نام ويزا (VISA) شهرت يافت، به‌سرعت گسترش يافت تا آن‌جا كه در سال 1970 بيش از 30 ميليون نفر در ايالات متحده آمريكا داراى” بانك آمريكارد “بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه ميليارد دلار به 31 ميليارد دلار (10 برابر) افزايش يافت. بعد از آن بيشتر موسسه‌ها و بانك‌ها با هدف فروش و رقابت بيشتر در بازار، به صدور انواع كارت اعتبارى اقدام كردند.
در آسيا از چه زمانى با اين پديده مواجه شديم؟
در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارت‌هاى اعتبارى به حوزه کشورهاى اسلامى باشد. مطالعاتى که من در اين زمينه داشته‌ام نشان مى‌دهد اين كارت‌ها در كشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارت‌هاى اعتبارى هم‌زمان با تحولى که در زمينه بانکدارى اسلامى از 30 سال پيش به وقوع پيوست، وارد کشورهاى اسلامى شده است. اين تحول البته رابطه مستقيمى با ايجاد مناطق آزاد تجارى مثل دبى دارد به‌گونه‌اى که سابقه اين کارت‌ها در کشور امارات بيشتر از ساير کشورها بوده است.
اما دوره فراگيرى آن چند ساى است که در خاورميانه آغاز شده است. طبق يك گزارش مالى،” ويزا كارت” كه بخش عمده نظام پرداختهاى خاورميانه را در اختيار دارد، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزى در حدود30 ميليون كارت اعتبارى در کشورهاى عربى صادر كرده است. مجموع پرداختهايى كه از طريق كارتهاى اعتبارى در خاورميانه صورت گرفته است، بيش از50 ميليارد دلار بوده است كه نشاندهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. اين رشد هنوز هم ادامه دارد. اين روزها در کشورهاى عربى، کارت اعتبارى بسيار اهميت پيدا کرده است.
با وجود شبهه شرعى که در مورد کارت اعتبارى وجود دارد؟
هنوز خيلى از کشورهاى مسلمان با توجه به آموزه‌هاى اسلام، كارتهاى اعتبارى و بانکى را نپذيرفته‌اند. با اين حال ميزان استقبال از کارت اعتبارى خوب بوده است.
تلاشى در اين زمينه صورت نگرفته است تا مسايل شرعى کارت‌هاى اعتبارى حل شود؟
چرا. بانكهايى مثل” بانك الجزيره” يا “بانک اسلامى دبى” و يا بانک‌هاى زيادى در بحرين کوشيدهاند اين مشکل را برطرف کنند. به‌عنوان مثال بانکى هم‌چون”بانک الجزيره” كارتهاى اعتبارى مطابق با آموزه‌هاى اسلام به‌نام «فيزالجزيره» صادر مى‌کند كه با استقبال هم مواجه شده است.
در ايران چطور؟
در ايران با وجود مشکل‌هاى سيستماتيک مثل مسايل مخابراتى و مسايل فرهنگى، گونههاى مختلفى از كارتهاى بانكى و اعتبارى به‌وجود آمده و رو به گسترش است.
به‌طور مثال تا پايان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانک‌هاى کشور نصب شده است. يا به‌طور مثال بيش از 100 هزار مورد پايانه فروش در فروشگاه‌هاى بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان مى‌دهد وضعيت ايران رو به بهبود است.
تعداد کارت‌هاى صادر شده در ايران چطور؟
بيش از 17 ميليون کارت در ايران صادر شده است. اگر به آمارهاى سال 1382 که در آن چيزى حدود يک ميليون کارت صادر شده بود نگاه کنيد، متوجه مى‌شويد که نظام بانکى ايران تا چه اندازه در ايجاد فرهنگ استفاده از کارت‌هاى بنکى موفق بوده است.
اين آمار مربوط به کارت‌هاى بانکى است. در مورد کارت‌هاى اعتبارى چطور؟
با توجه به انواع گوناگون كارتهاى اعتبارى كه از نظر ماهيت حقوقى و كاركرد اقتصادى مختلف هستند، نميتوان تعريف مشخص و جامعى ارايه كرد. به‌همين دليل بعضى از فعالان بانکى، به‌جاى كارت اعتبارى از تعابيرى چون” كارتهاى بانكى” يا “كارتهاى الكترونيكى” استفاده ميكنند. در عين حال، در يك تعريف ساده، ميتوان گفت: كارت اعتبارى، كارتى است كه يك بانك يا نهاد پولى يا اعتبارى صادر ميكند و به دارنده آن امكان ميدهد كالا يا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با اراي اين كارت خريدارى كند. تعريف ديگرى وجود دارد که كارت اعتبارى را سندى مى‌داند كه بانك يا موسسه مالى صادر ميكند و دارنده كارت به‌وسيله آن ميتواند از كسى كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و يا پول نقد دريافت كند. صادركننده كارت، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده و معادل پول نقد دريافت شده را ميپردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده كارت ميگيرد.
بهتراست در ابتداى بحث بيشتر در مورد کارت اعتبارى بدانيم. اصولا کارت اعتبارى از چه عناصرى تشکيل مى شود؟
براى ايجاد کارت‌هاى اعتبارى، چند عامل بايد وجود داشته باشد. اول بايد موسسه يا بانکى وجود داشه باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانك يا موسسه مالى به انتشار كارتهاى اعتبارى اقدام مى‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختيار مشتريان ميگذارد. بانك يا موسسه ناشر، علاوه بر عمليات انتشار، با مراكز تجارى و خدماتى قرارداد مى‌بندد كه در صورت مراجعه دارندگان كارت، بر اساس ضوابط، كالا، خدمات و پول نقد در اختيار آن‌ها قرار دهد.
بعد از انتشاردهنده کارت، بايد شخصى وجود داشته باشد که متقاضى دريافت کارت باشد. ما به اين مشترى مى‌گوييم، دارنده كارت. هر شخص حقيقى يا حقوقى واجد شرايطى كه با مراجعه به بانك يا موسسه مالى، كارت اعتبارى دريافت ميكند تا به‌وسيله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد يا در مواقع لزوم، پول نقد دريافت كند،”دارنده کارت” است.
در اين رابطه طبيعى است که بايد کسى يا مجموعه‌اى وجود داشته باشد که پذيرنده کارت باشد. در اين جريان همه مراكز تجارى، خدماتى و مالى كه بر اساس قراردادى با صادركننده كارت توافق ميكنند تا در صورت مراجعه دارندگان كارت، كالا، خدمات يا پول نقد مورد نياز او را فقط در قبال ارايه كارت تقديم كنند، بعد طبق قرارداد، بهاى كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركننده كارت دريافت كنند،”پذيرنده کارت” نام دارند.
مثل بازارهاى اوراق بهادر يا بورس‌هاى کالايى، نيازى به عمليات تهاتر نيست؟
در مواردى كه صادركننده كارت ميخواهد دايره پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك و موسسات مالى است كه نقش واسطه را در تسويه ايفا كنند. در اين موارد، بانك يا موسسه مالى واسطه، با پذيرنده كارت قرارداد ميبندد تا در مقابل اسناد دريافتى طبق مقررات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند. بعد طبق قراردادى كه با صادركننده كارت دارد، از او بگيرد.
هنوز خيلى‌ها کارکرد کارت‌هاى اعتبارى را در يک دليل نتيجه خلاصه مى‌کنند. براى آن‌ها اين اهميت دارد که کارت اعتبارى پول را حذف مى‌کند، اما در ظاهر مزاياى ديگرى هم در ماهيت کارت‌هاى اعتبارى نهفته است. شما اين را قبول داريد؟
نمى‌دانم بحث اسلامى بودن کارت‌هاى اعتبارى را چه زمانى مى‌خواهيد مطرح کنيد. اگر بحث به آن‌جا کشيده شود، مى‌توانم مزاياى کارت‌هاى اعتبارى را از آن زاويه هم بررسى کنم.
در عين حال شما درست مى‌گوييد. بدون شک کارت‌هاى اعتبارى مزاياى اقتصادى قابل توجهى دارند. مهم‌ترين اين مزايا، صرفهجويى در هزينه چاپ اسكناس است. مى‌دانيد که استفاده مداوم از اسكناس، به مرور زمان، كهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسكناس، ناقل انواع بيمارى‌هاست. بر اساس آمارهاى ارايه شده از سوى مركز نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى، سالانه بيشاز 160 ميليون دلار هزينه صرف جمعآورى و امحاى اسكناسهاى فرسوده و چاپ دوباره آن ميشود.
در حال حاضر، هزينه تمام شده چاپ هر برگ اسكناس، بيش از 160 ريال است كه در صورت محاسبه هزينههاى جنبى مثل جمعآورى، حمل، تفكيك و امحا، اين رقم به چند برابر افزايش مييابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 ميليارد برگ است، اما عمر مفيد اسكناس در ايران پنج سال عنوان مى‌شود و بايد سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس از بين برود. به‌دليل بالا بودن هزينه اين كار، سالانه فقط 700 ميليون برگ اسكناس فرسوده توسط بانك مركزى از گردش خارج ميشود. استفاده از كارتهاياعتبارى و جايگزينى آن‌ها به‌جاى اسكناس، به‌طور قطع، هزينههاى ياد شده را کاهش مى‌دهد.
گذشته از آن، استفاده از کارت‌هاى اعتبارى، به حذف عمليات اضافي منجر مى‌شود.
با فراگير شدن استفاده از كارتهاى الكترونيكى، خيلى از عمليات اضافى حذف ميشود. كوتاه شدن صفهاي طولانى پاى صندوق بانك‌ها و فروشگاه‌ها، كاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دريافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بين رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بين بانك‌ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزاياى استفاده از كارتهاى اعتبارى است. همچنين استفاده از کارت‌هاى اعتبارى باعث حفظ امنيت جانى و مالى افراد مى‌شود و شفاف شدن فعاليتهاى اقتصادي را در پى دارد. اما افزايش گردش معاملات، يکى از مهم‌ترين آثار کارت‌هاى اعتبارى است.
سرعت و آسانى معامله با كارتهاى اعتبارى، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانك‌ها و موسسات صادركننده، گسترش معاملات و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخشهاى گوناگون اقتصادى ميشود.
كارتهاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم هم تاثيرگذار هستند؟
به‌طور قطع. انواع كارتهاى اعتبارى، از جهت‌هاى مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثير ميگذارند. كارتهاى بدهكار (Debit) تمايل شخص به نگهدارى پول نقد را كاهش ميدهد و در برابر آن، تمايل شخص به نگهدارى پول در حسابهاي ديدارى را افزايش ميدهد. البته تشريح اين موضوع نياز به تفهيم فرمول‌هايى دارد که از بحث ما خارج است.
چند نوع کارت در دنيا وجود دارد؟
چهار نوع کارت عمده در بانکدارى وجود دارد. اول “کارت هاى اعتبارى برداشت از موجودى” که به آن Debit Card کارت مى‌گويند.
بعد” كارتهاى وام بدون بهره” که به آن Charge Card مى‌گويند.
کارت‌هايى هم وجود دارد که به آن “كارتهاى وام با بهره” Credit Card گفته مى‌شود و در نهايت، نوع چهارمى هم وجود دارد ه در بانکدارى آن را به “کارت‌هاى چندمنظوره” مى‌شناسند.
Debit Card كه گاهى از آن به‌عنوان “كارتهاى بدهكار” هم ياد مى‌شود، براى آن دسته از مشتريانى است كه نزد بانك يا موسسه مالى صادركننده كارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودى خود برداشت كرده يا بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را بپردازند. فايده اين نوع كارت آن است كه دارنده آن به آسانى و بدون مراجعه به بانك ميتواند از پول نقد، كالا و خدمات بهرهمند شود. استفاده از اين كارت‌ها فقط در حد موجودى مشترى در بانك است. البته همين كارت‌ها به سه گروه “كارتهاى خودپرداز”، “كارتهاى خريد نقدي” و “كارتهاى دومنظوره” تقسيم ميشوند.
کارت‌هاى وام بدون بهره چطور؟
اين نوع كارت‌ها براى دستيابى سريع به قرضهاى كوتاه‌مدت و خريدهاى نسيه كوتاه‌مدت طراحى شده‌اند و مثل كارتهاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسيم شده‌اند.
كارتهاى” استقراض بدون بهره”، “كارتهاى خريد نسيه بدون بهره” و “كارتهاى دومنظوره بدون بهره” در اين دسته جاى مى‌گيرند.
و”کرديت کارت”ها چطور؟
اين نوع كارت‌ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‌اند.
که مثل ديگر کارت‌ها به سه گروه تقسيم ميشوند؟
بله. مثل كارتهاى ديگر، به سه گروه تقسيم ميشوند.”كارتهاى استقراض با بهره”، “كارتهاى خريد نسيه با بهره” و “كارتهاى دومنظوره با بهره”، در دسته” کرديت کارت”ها جاى مى‌گيرند و در نهايت،”کارت‌هاى چندمنظوره” هم هستند که اين كارت‌ها جامع كارتهاى استقراضى با بهره و كارتهاى خريد نسيه با بهره است. دارنده اين نوع كارت ميتواند با استفاده از آن به گرفتن وامهاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام كند، ضمن اينکه ميتواند به‌وسيله آن‌ها از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را براى دريافت قيمت آن به صادركننده حواله دهد.
در مورد مزايا و ويژگى‌هاى کارت‌ها بحث کنيم و بعد اگر موافق هستيد بپردازيم به مسايل شرعى کارت‌ها.
من فکر مى‌کنم اگر هم‌زمان در هر دو مورد بحث کنيم بهتر باشد.
هر طور فکر مى‌کنيد بهتر مى‌شود مفاهيم را منتقل کرد.
مطالعاتى که من داشته‌ام، نشان مى‌دهد” كارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى” و “كارتهاى اعتبارى وام بدون بهره”، چه براى دريافت پول نقد باشند و چه براى خريد كالا و خدمت و يا حتى كاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغييرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما “كارتهاى اعتبارى وام با بهره”، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساس دارند و نيازمند تحول اساسى هستند و بايد رابطه حقوقى جديدى بر اساس عقود اسلامى (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت ميتوان با تغيير رابطه حقوقى، از اين گروه از كارتهاى اعتبارى هم استفاده كرد.
البته غالب كارت‌ها بر معامله‌هاى بانكدارى کلاسيک مبتنى است كه بر اساسسيستم بهره و ربا طراحى شده‌اند که در نتيجه در تطبيق با فرهنگ اسلامى مشكلات متعددى دارند. به‌طورى كه تعدادى از فقهاى معاصر، ربوى بودن برخى از كارت‌ها را تاييد کرده و معامله با آن‌ها را حرام و باطل ميشمارند. در مقابل، تعدادى از فقها با استفاده از معامل‌هاى مجاز شرعى، در صدد يافتن راه‌هايى براى استفاده از اين كارت‌ها برآمدهاند.
گفتيد كارتهاى خودپرداز گونه‌اى از کارت‌هاى اعتبارى برداشت از موجودى هستند. بحث را از همين جا شروع کنيم؟
شكل ساده “كارتهاى برداشت از موجودى”،” كارتهاى خودپرداز “بانكهاست.اين نوع کارت در ايران خيلى رايج شده است. بانك با نصب دستگاه‌هاي خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراكز تجارى، به مشتريان خود امكان ميدهد با استفاده از كارتهاى ياد شده، از موجودى حساب خود برداشت كنند. با دريافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مى‌شود و ماندهش كاهش مييابد. روشن است تا زمانى كه اين سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعى صحيح است و ميتواند در بانكدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غيربانكى مورد استفاده قرار گيرد. صادركنندگان كارتهاى خودپرداز ميتوانند براى تشويق مردم به سپردهگذارى و استفاده از اين كارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رايگان به دارندگان كارت ارايه دهند. مثلا ميتوانند جوايزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طريق قرعهكشى بين دارندگان كارت تقسيم كنند.
در مورد کارت‌هاى خريد نقدى چطور؟
اين كارت‌ها به مشتريانى مربوط مى‌شود كه در بانك يا موسسه مالى، حساب دارند و ميخواهد بدون مراجعه، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا كه بيشتر برداشتها از بانك و موسسات مالى، براى خريد كالاها و خدمات است، بانك‌ها با فروشگاه‌ها، مراكز تجارى، هتلها و… به توافق ميرسند كه بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده به‌وسيله سپردهگذاران يا دارندگان كارت خريد را بپردازند. دارنده كارت، بعد از خريد كالا يا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مى‌كند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه مى‌کند.
معامله با اين نوع كارت‌ها، ماهيت حساب جارى را دارد كه آن هم داراى ماهيتى مركب از “قرض” و”حواله” است و عملياتى كه در حساب‌هاى جارى با چك صورت ميگرفت، در كارتهاى خريد با كارت انجام ميگيرد. در اين نوع كارت‌ها هم تا زمانى كه بهره و ربايى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعى مجاز است و ميتواند در بانكدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غيربانكى مورد استفاده قرار گيرد.
و در مورد كارتهاى دومنظوره چطور؟
بعضى از بانك‌ها، براى جذب مشترى بيشتر و تسهيل كار خود و مشتريان، كارتهاى دومنظوره منتشر ميكنند كه دارنده كارت با استفاده از آن ميتواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دريافت كند و ميتواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدما بخرد. ماهيت حقوقى اين كارت‌ها مثل كارتهاي خريد نقدى است با اين تفاوت كه دارنده كارت يا سپردهگذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پيشبينى ميكند. اول دريافت مستقيم از طريق دستگاه خودپرداز است و راه ديگر از طريق “حواله تاجر” است. از اين جهت به حساب‌هاى جارى بانك‌ها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختيار دارد خود مستقيم از حسابش برداشت كند و هم ميتواند شخص ديگرى را براى برداشت حواله دهد. بنابراين، اين نوع كارت‌ها هم از جهت فقهى مثل كارتهاى خريد و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
در مورد كارتهاى وام بدون بهره يا Charge Cardچطور؟
“كارتهاى برداشت از موجودى” به سه گروه تقسيم ميشوند. اول “كارتهاى استقراض بدون بهره” هستند که بانك‌ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتريان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعيين ميكنند، به‌طورى كه مشتريان اين بانک‌ها ميتوانند زمانى كه مانده حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان كوتاهى، فکر مى‌کنم، حداكثر سى روز با استفاده از “كارتهاى استقراض”، از دستگاه‌هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دريافت كنند. زمانى كه مشترى كارت را در دستگاه خودپرداز بانك قرار مى‌دهد و پول نقد مى‌گيرد، عمل استقراض صورت مى‌گيرد و زمانى كه پول دريافتى را به بانك برميگرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت ميگيرد. از آن‌جا كه اين قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با اين نوع كارت مشروع است.
در مورد “كارتهاى خريد نسيه بدون بهره” هم وضع به همين گونه است؟
هر زمان بانك‌ها و موسسه‌هاى مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق كنند كه دارندگان كارتهاى مخصوص، بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معينى كالا و خدمات بخرند، قرارداد “کارت‌هاى خريد نسيه” منعقد مى‌شود. اين كارت‌ها به دارندگان كارت امكان ميدهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر كه حداكثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادركننده كارت بپردازند. اين هم از نظر شرعى ايراد ندارد.
در عين حال برخى از بانك‌ها، به مشتريان خوش‌حساب و قابل اعتماد خود، كارتهايى ميدهند كه مشتريان ميتوانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، به‌وسيله كارت از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دريافت كنند يا از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را به صادركننده كارت حواله دهند. اين نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با كارتهاى دومنظوره هم تا زمانى كه بدون بهره باشد
