جهان صنعت – هیچ‌یک از نهادهای موجود بخش خصوصی نقشی در برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ندارند و مسوولیت این نمایشگاه امسال برعهده شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
به گزارش خبرنگار سرانجام و با اعلام جزییات توافق میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، مشخص شد که این سازمان و سایر نهادهای فعال بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم نخواهند داشت.
به گفته امیرحسین سعیدی‌نایینی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این سازمان اگرچه بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر الکامپ دوازدهم طی توافقی که با شرکت نمایشگاه‌ها داشته، تاکید کرده است اما نقش مشخصی با توجه به زمان محدود باقی مانده به برگزاری این نمایشگاه ندارد.
سعیدی با خیر خواندن نیت متولیان الکامپ دوازدهم در برگزاری نشستی پیرامون الکامپ دوازدهم ا نقطه تعامل بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی گفت: اینکه مدیران شرکت نمایشگاه‌ها از هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی برای همکاری در برگزاری این نمایشگاه دعوت به عمل آورده‌اند، نشان از اعتقاد ایشان به بخش خصوصی و علاقه آنها به همکاری با این بخش است.
وی ادامه داد: اما با توجه به زمان اندک باقی‌مانده به برگزاری الکامپ دوازدهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقشی در برگزاری این نمایشگاه نداشته و مقرر شده تا پس از برگزاری این نمایشگاه درخصوص دوره سیزدهم الکامپ، جلسات کارشناسی داشته باشیم و در این مورد به توافق رسیدیم.
به گفته سعیدی، برای حضور در الکامپ حداقل باید از 10 ماه قبل مقدمات را فراهم می‌کردند و اگر سازمان متولی برگزاری بود همه چیز از جمله کیفیت برگزاری این نمایشگاه را تضمین می‌کرد.
سعیدی درخصوص دعوت به حضور از شرکت‌های عضو این سازمان در الکامپ نیز گفت: چون ما نقشی نداریم توصیه یا تشویقی هم به حضور یا عدم حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه نخواهیم کرد و قطعاً تصمیم‌گیری برای حضور در الکامپ به عهده خود شرکت‌هاست.
به گزارش از حضور و اعلام آمادگی سایر نهادهای بخش خصوصی در الکامپ نیز اطلاعی در دست نیست و در آخرین اظهارنظرها، فعالان این بخش برگزاری الکامپ را با توجه به زمان برگزاری و قیمت‌های در نظر گرفته شده مثت ارزیابی نکردند.
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان متولی برگزاری الکامپ دوازدهم در پاسخ به اعتراضات بخش خصوصی تنها یک روز به دوره برگزاری این نمایشگاه اضافه کرده و هیچ تغییری در سایر موارد مورد اعتراض همچون قیمت بالای غرفه‌ها به عمل نیاوردند.
بر اساس این گزارش به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم نخواهد داشت
