دكتر شكرخواه:تعيين يك متولى ستادى براى رسيدن به اهداف جامعهى اطلاعاتى ضرورى است
ايسنا- مدرس ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى گفت: تنها با حركت همزمان نهادهاى رسانهيى، آموزشى و مدنى و با آشنا سازى مردم با مفاهيم پايهيى جامعهى اطلاعاتى و هم چنين با شناسايى رگههاى ملى قدرت و ضعف در زمينهى ICT و شناخت رگههاى بزرگ جهانى مىتوانيم در جامعهى اطلاعاتى جايگاه و سهم داشته باشي.
”دكتر يونس شكرخواه” با حضور در محل خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) در گفت و گو با خبرنگار سرويس جامعهى اطلاعاتى ايسنا گفت: انتخاب متولى براى رسيدن به جامعهى اطلاعاتى بايد بر مبناى اهدافى باشد، كه در ژنو تصويب شد. ايران بايد در كوتاه مدت با توجه به بيانيهى اصول جامعهى اطلاعاتى مصوب ژنو به مثابه بينش و با توجه به بيانيهى اقدام مصوب ژنو به مثابه ماموريت برخورد كند تا به اهداف اين جامعه تا سال 2005 در تونس كه مرحله دوم اجلاس سران جهان در زمينهى جامعهى اطلاعاتى است برسد.
وى، در برابر اين پرسش كه آيا صرفا انتخاب يك متولى مىتواند راهگشاى رسيدن به هداف مورد نظر جامعهى اطلاعاتى باشد، اظهار داشت: داشتن يك متولى ستادى در جنبههاى اجرايى براى رسيدن به اين اهداف ضرورى است، اما طراحى اهداف را بايد يك ماموريت چند جانبه ديد كه با همكارى كارشناسان ارتباطات، نهادهاى رسانهيى، آموزشى و مدنى به دست مىآيد.
عضو شوراى سردبيرى كتاب هفته، افزود: نهادهاى رسانهيى در بسيج امكانات اجتماعى و زمينهسازى براى رسيدن به اهداف مورد نظر در جامعهى اطلاعاتى مىتوانند نقش اساسى داشته باشند، همچنين كارشناسان ارتباطات و نهادهاى آموزشى هم مىتوانند از طريق توصيهها و منابع و متون آموزشى اهداف اين جامعه و راههاى نيل ه آن را مطرح كنند و در اين زمينه آموزشهاى لازم را نيز بدهند؛ اين درحالى است كه نهادهاى مدنى هم كه گروههاى صنفى را نمايندگى مىكنند و صداى آنها هستند مىتوانند با اعضاى خود به طور شبكهيى در زمينهى درك جامعهى اطلاعاتى و حركت در مسير آن فعاليت مداومى داشته باشند.
وى، در ادامه ياد آور شد: درست است كه در نظر اول متولى و مسؤول چنين تحولاتى در اكثر كشورها وزارتهاى ارتباطات هستند، ولى با نگاهى به بافت شركتكنندگان در اجلاس سران در ژنو مىتوان دريافت كه اين تولىگرى در جهان امروز به ماموريتى چند پايه تبديل شده است . در اجلاس ژنو، 11407 شركت كننده حضور داشتند كه تركيب آنها شامل 1590 نفر از سران و نمايندگان كشورها، 620 نفر از نهادهاى سازمان ملل و 347 نفر از آژانسهاى سازمان ملل بود، كه به اين ترتيب سازمان ملل در مجموع 967 نفر نماينده داشت.
وى، افزود: همچنين در اين اجلاس از سازمانهاى بين المللى 225 نماينده، از بخش تجارت خصوصى 514 نماينده و از بخش رسانهها هم 970 نماينده حضور داشتند. نمايندگان كشورها، كارشناس در زمينهى مسايل زنان، جوانان و حقوق بشر 741 نفر بودند، اما در همين حال از نهادهاى مدنى 3310 نماينده در اين اجلاس شركت داشتند كه اين تعداد شركت كنندهى از نهادهاى مدنى غلبهى اين جريان را بر اجلاس ژنونشان مىدهد. بر اين ساس همهى گروههاى شركت كننده در اجلاس مىتوانند در جوامع خود در رسيدن به اهداف و مكانيزمهاى جامعهى اطلاعاتى نقش ايفا كنند.
اين محقق ارتباطات، ادامه داد: به نظر من موضوعاتى كه در اجلاس سران جهان در ژنو مطرح شد مىتواند مشخص كند چه افراد و نهادهايى بايد متولى جامعهى اطلاعاتى باشند.
وى، ادامه داد: عمدهترين مسائل مطروحه در ژنو در زمينههاى شكاف ديجيتالى، حاكميت اينترنت، آزادى بيان و حقوق بشر، مسايل نرمافزارى، حريم خصوصى، جايگاه جامعهى مدنى در جامعهى اطلاعاتى، تنوع فرهنگ، محتوا و ICT در خدمت توسعه بود.
ضمن اين كه پلتفرم ICT4D در اجلاس هم كه در فضايى به وسعت 16 هزار متر مربع برگزار شد و در آن تمام طرح هاى ICT در خدمت توسعه به نمايش درآمد، نشان داد كه به متولى گرى مقولات ارتباطى نبايد صرفا از جنبهى سخت افزارى نگريست.
اگر قرار باشد متولى رسيدن به جامعهى اطلاعاتى، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات باشد اين وزارت خانه بايد آميزهيى از همهى اين تخصصها را به خدمت بگيرد، تا اين متولى گرى همه سو نگرانه و جامع باشد و اهداف مورد نياز جامعهى اطلاعاتى به دست آيد.
اين مدرس ارتباطات با بيان اين كه در تعيين متولى بايد هرچه سريعتر اقدام كرد، گفت: در مجموع رسيدن ما از اجلاس ژنو به اجلاس تونس در مفهوم سياسى و اقتصادى بدين معناست كه اگر ژنو را نقطهى شمال بدانيم، تونس نقطهى جنوبى اجلاس است؛ بنابراين، اگر بخواهيم در تونس تاثير گذار باشيم بايد هر نهادى كه در جامعهى ما به عنوان متولى جامعهى اطلاعاتى شناخته شد اين ماموريت را به طور ضرورى تعقيب و با عناصر و مضامينى كه در ژنو منعكس شد، خود را تقويت كند و براى پاسخگويى به مطالبات كشور تا اجلاس تونس يك گوى كريستال از تخصصهاى گوناگون را فراهم كند تا هر وجه اين گوى كريستال، معرف و نماد يكى از تخصصهاى مورد نياز در اين زمينهها باشد.
دكتر شكرخواه، دربارهى فعاليتهاى وزارت “ارتباطات و فناورى اطلاعات” در زمينهى جامعهى اطلاعاتى بيان كرد: اين امر مستلزم بررسى دقيق است، ولى آنچه كه در سطح ملى قابل اشاره است، طرح تكفا يك طرح مادر است كه بايد آن را نقطهى شروع قرار داد و نقاط قوت و ضعف آن را بخوبى شناسايى كرد، همچنين بايد جايگاه نهادهاى رسانهيى، آموزشى و مدنى را دراين طرح تست زد، تا بتوان ازكارايى بيشتر آن در زمينهى جامعهى اطلاعاتى اطمينان حاصل كرد.
وى، در ادامه تاكيد كرد: اگر قرار است در يك وضعيت ارگانيك و متعادل قرار بگيريم بايد در جنبههاى ساختارى، ديجيتالى و تجهيزات، كارايى عمدهيى داشته باشيم، در اين زمينه مديريت استراتژيك مورد نياز است تا بداند مكانيزم كه بر كيفى بودن اجراى يك پروژهى ICT دريك وزارت خانه نظارت مىكند چيستو نقاط قوت و ضعف آن در كجاست؟
دكتر شكرخواه، با بيان اين كه جامعهى ما به عنوان كشورى جهان سومى اساسا،ICT را در چارچوب توسعه مىداند، ابراز داشت: ما يكسرى تصميمات از بالا در اين زمينه گرفتهايم كه نفوذ و قابليت عملياتى و بسيج اجتماعى آن ضعيف است،و انديشهى هم كه از بدنهى درك نشده باشد در حد تئورى مى ماند و به عمل تبديل نمىشود و مردم هم از حساسيتهاى آن با خبر نمىشوند.
وى، عنوان كرد: يك نمونهى سامان يافته در اين زمينه، همين گروههاى مدنى بودند، كه در اجلاس ژنو شركت داشتند و توانستن مفهوم ICT را در خدمت حقوق بشر نشان دهند، آنها در فعاليتهايشان تمركز و بينش لازم را داشتنند و بنابراين ماموريت خود را به خوبى انجام دادند.
دكتر شكرخواه در پايان، خاطر نشان كرد: بايد درك و شناسايى خود را از مفاهيم جامعهى اطلاعاتى و رگههاى ملى و جهانى مرتبط با آن تا اجلاس تونس 2005 به سرعت عميق تر كنيم و من اين ضرورت راجزو ماموريت هاى كوتاه مدت و سريع رسانهها در راه رسيدن به اهداف جامعهى اطلاعاتى مى دانم.