نام نویسنده: مجتبى محمودى – mojtaba@ictnews.ir
عصر ارتباط – حتى اگر رگولاتورايرانى در قد و قامت رگولاتورى ديگر کشورهاى پيشرفته نباشد با نگاهى اجمالى به اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى درخواهيم يافت که اين سازمان مى تواند جايگاه ويژه اى در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات ايران داشته باشد. از همين رو اين هفته سعى کرديم طى گفت وگوهايى با رئيس پيشين و جديداين سازمان نقش و جايگاه رگولاتورى درايران را بررسى کنيم.
گفت‌وگو را با اشاره به تاريخچه رگولاتورى در ايران شروع مى كنيم. شما اولين رگولاتور ايرانى هستيد كه ظاهرا تاكنون بيشترين زمان را به عنان رئيس سازمان تنظيم مقررات فعاليت كرده‌ايد. با توجه به سابقه كارى‌تان بگوييد موضوع راه‌اندازى رگولاتورى در ايران در چه زمانى مطرح شد و چه الزاماتى باعث تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى شد؟
در واقع تز مربوط به رگولاتورى همچون مخابرات بسيار قديمى نيست. در بعضى از كشورها مثل آمريكا و كانادا كه اصولا بخش دولتى مخابراتى نداشتند و از ابتدا همه در اختيار بخش خصوصى بوده مفهومى به نام رگولاتور شايد زياد مطرح نبوده است. بلكه (FCC) بوده كه كارهاى مربوط به فركانس و نحوه تعامل بخش خصوصى با يكديگر را تنظيم مى‌كرده است. شايد تقريبا حدود 12 سال پيش (1993)اروپا ه اين تز رسيده بود كه براى رشد بخش خصوصى بايد سلطه بخش دولتى را بر سر مخابرات كاهش بدهد تا بخش خصوصى بتواند راه بيافتد. اين بحث‌ها عملا پيرامون بحث (WTO) شكل گرفت. مى‌دانيد كه اطراف WTO سازمان‌ها و تفاهم‌نامه‌هاى مختلفى شكل گرفت كه تفاهم‌نامه روى مسائل مخابرات عملا مبناى شكل‌گيرى تز رگولاتورى در دنيا شد. هرچند در آمريكا به دليل ساختار اقتصاد خصوصى در مخابراتش به واقع به آن عمل مى‌شد اما اسناد اوليه همان اسنادى است كه تحت عنوان توصيه‌هايى براى بخش مخابرات منتشر شد و بيش از يكصد كشور نيز پاى آن را امضاء كردند. پس مى‌توان گفت با اوج‌گيرى فعاليت WTO و جدى شدن اين سامان در ميان كشورهاى جهان عملا بحث رگولاتورى در مخابرات نيز ظهور پيدا كرد كه اتفاقا به دليل سرعت تغيير وتحول در عرصه ارتباطات و فناورى اطلاعات، تسرى و گسترش و تكامل يافتن رگولاتورى در ميان موضوعات ديگر WTO سرعت بيشترى پيدا كرد. ريشه اين موضوع هم مفاهيمى است كه تجارت آزاد را شكل مى‌دهد از همين رو مسائلى كه در رگولاتورى تحت عنوان‌هاى آزادسازى، افزايش رقابت، كوچك‌سازى دولت و شكست انحصار پيگيرى مى‌شود، اگر نام مخابرات را از آن جدا كنيم، در همه حوزه‌ها بايد پيگيرى شود. اما اين موضوعات در بخش مخابرات داراى هويت مستقلى شد.
مواجه شما با اين مفهوم از چه زمانى بود قاعدتا در آن هنگام شما در وزارت ICT نبوديد؟
اسناد اين موضوع پس از آنكه در دنيا پخش شد در سازمان برنامه نيز بحث درباره آن آغاز شد. ضمن آنكه چون وزارت پست و تلگراف سابق عضو (ITU) بود در معرض اين اتفاقات قرار داشت اما اينكه همان زمان تشكيلاتى براى اين موضوع به وجود بيايد، چنين اتفاقى نيافتاد. اگر بخواهم دقيق‌تر اشاره كنم شايد 2 تا 3 سال بعد از اينكه سند توصيه‌هايى براى بخش مخابرات منتشر شد رگولاتورى درايران نيز مورد بحث به لحاظ تئورى قرار گرفت.
بحث تشكيل رگولاتورى از سوى وزارتخانه پيگيرى مى‌شد يا اينكه سازمان برنامه پيگير اين موضوع بود؟
در واقع يك سال مانده بود كه برنامه دوم توسعه پايان بپذيرد، اين مفاهيم درسازمان برنامه ساخته شد.
شما چه سمتى داشتيد و چه فعاليتى را انجام مى‌داديد؟
من هم در آن زمان عضو كميته‌هاى مختلف سازمان برنامه بودم. اگرچه در سازمان برنامه نبودم اما به دليل درگير بودن با كارهاى كميته ها در جريان امور بودم و گاهى مشاوره مى‌دادم و تاكيد مى‌كرديم كه بايد روى تز رگولاتورى تاكيد شود. بعد از اينكه آقاى دكتر معتمدى آمدند با اينكه مفهوم رگولاتورى وجود داشت اما برخورد فعالى با آن نمى‌شد هرچند كه بار اول آقاى عارف به جلسات ITU رفته بودند اين موضوع مطرح شده بود.
آيا ITU تاكيدى هم بر شكيل رگولاتورى در كشورها داشت يا اينكه فقط تحت عنوان يك پيشنهاد يا راهكارى براى تصميم‌گيرى ارائه شده بود؟
بله. كاملا ITU بر اين موضوع تاكيد داشت و اصلا رگولاتورها در حال حاضر نهاد مجزا دارند كه در كنار همايش‌هاى ITU جلسه تشكيل مى‌دهند و تصميم‌گيرى مى‌كنند و ITU هم دائما تشكيل رگولاتورى‌ها را به عنوان تنها راه خصوصى‌سازى اعلام مى‌كند.
دقيقا پيش از اينكه وارد وزارت ICT شويد، در چه نهادى فعاليت مى‌كرديد؟
آن موقع من در شهردارى بودم اما در جلسه ITU در سنگاپور حضور داشتم و دكتر معتمدى هم بودند. آنجا اولين بحث جدى روى رگولاتورى شكل گرفت. ITU هم خيلى روى اين موضوع تاكيد مى‌كرد كه ايران مشاور بگيرد. دوستان وزارتخانه هم آنجا بودند، مى‌گفتند كه داريم قراردادى با ITU منعقد مى‌كنيم كه بيايند براى ما رگولاتورى و نحوه واگذارى پروانه اپراتور دوم را مطالعه كنند. يك مقدار كه جلوتر رفتيم، ديديم كه ITU خودش قرارداد نمى‌بندد بلكه كمك مى‌كند تا مشاور بگيريم. در اين مورد هم گروه “كارل مايكل ” از استراليا را براى ايران انتخاب كردند و كار با نظارت ITU شروع شد. هزينه اين كار هم حدود 200 هزار دلار شد كه 100 هزار دلار را ITU و 100 هزار دلار ديگر را ايران داد. من خودم هم در همان سنگاپور با اين شركت ملاقات كردم هرچند كه در شهردارى بودم.
سال بعد به آفريقا رفتيم، در آنجا هم بحث موبايل دوم خيلى جدى‌تر شد. اگرچه ما در آن زمان معتقد بوديم كه تشكيل رگولاتورى بايد با جديت بيشترى پيگيرى شود اما دكتر معتمدى چنين نظرى نداشتند و به شدت پيگير راه‌اندازى اپراتور دوم وانتخاب مشاور بودند. واقعيت هم اين بود كه در اين موضوع زياد فرق نمى‌كرد چون اگر براى اپراتوردوم مشاور مى‌‌گرفتيم عملا يك دست گرمى سنگين آغاز مى‌شد كه منافع آن به نفع رگولاتورى هم بود. پيوستن من هم به وزارتخانه از همين جا شروع شد. در نهايت BMP پريبا مشاور اپراتور دوم شد كه همان موقع هم وقتى مطرح شد كه مطالعات رگولاتورى چه وضعيتى دارد ما اعلام كرديم كه اين كار توسط يك مشاور ديگر در حال انجام است ومشاور اپراتور دوم هم قبول كردند كه هر سوالى درباره رگولاتورى داشته باشند با مشاور رگولاتورى در ميان بگذارند. از همين رو اين دو پروژه كاملا موازى با هم شروع شد و حدود دو سال طول كشيد تا مفاهيم اوليه در اين حوزه شكل بگيرد.
آيا مشاور رگولاتورى تجربه فعاليت در كشورهاى ديگر را هم داشت؟
گروه كارل مايكل براى كشور تايلند، مالزى و چند كشور اين تيپى، كار كرده بودند. يك‌بار هم به شوخى به آنها گفتم :”شما عنوان تايلند را برداشتى و به جاى آن جمهورى اسلامى ايران گذاشتى، خدا پدر word را بيامرزد كه چنين كارهايى را آسان كرده است.” اين موضوع اگرچه به خنده برگزار شد اما حرف واقعى بود. او در جواب گفت:”شايد اين حرف شما درست باشد، اين موضوع هم به اين دليل است كه پشت تمامى رگولاتورها سند اصلى ITU وجود دارد كه حرف اول و آخر را زده است.” در آن سند يكسرى اصول كلى آمده كه عملا در تمام كشورها بايد اجرا شود تا مفهومى به نام رگولاتورى پديد آيد. ماحصل كار اين گروه، پنج كتاب اصلى درباره موضوعات مختلف رگولاتورى بود كه شامل تنظيم روابط ميان اپراتورها، تعرفه‌گذارى، صدور پروانه، ساختار رگولاتورى و … مى‌شد. در ايران هم خود گروه اين موضوع را در جلساتى ارائه وكارشناسان سوالات و نظرات خودشان را بيان كردند و در نهايت كار به پايان رسيد.
دقيقا شما چه زمانى وارد وزارتخانه شديد؟
مسئول اين پروژه در آن زمان آقاى جهانگرد بودند كه در مركز تحقيقات فعاليت مى‌كردند، دقيقا وقتى كه پروژه مشاوره رگولاتورى در حال به پايان رسيدن بود كه من به عنوان معاون مخابراتى وزارتخانه منصوب شدم.
من كه وارد وزارتخانه شدم، مى‌خواستند كار را به ما انتقال دهند كه من هم گفتم چون كار مراحل پايانى‌اش در حال طى شدن است و سه ماه بيشتر باقى نمانده براى اينكه وقفه‌اى در كار ايجاد نشود به همان شكل سابق پيگيرى شود. هرچند كه به عنوان معاون مخابرات وزارتخانه در همان تيم حضور داشتم، پس از آنكه گروه مشاوره نتايج مطالعات خودشان را ارائه كردند،من به مطالعه اسناد پرداختم و همزمان آنها را دراختيار كارشناسان مختلفى قرار دادم تا آنها هم مورد بررسى قرار دهند اما از ماحصل نظراتى كه به دست آوردم، به اين نتيجه رسيدم كه هنوز اين مفهوم براى افراد مختلف حتى گروه‌هاى مركز مخابرات نيز جانيافتاده است
. هرچقدر كه ما بررسى را جدى‌تر كرديم، متوجه شديم كه موضوع خيلى پيچيده‌تر از آن چيزى است كه ما در ابتدا فكر مى‌كرديم و توان كارشناسى آن اصلا وجود ندارد. كتابچه تشكيلات رگولاتورى را كه بررسى كردم با گروه مشاور تماس گرفتم وگفتم كه اين چارت سازمانى پيشنهادى شما بسيار ناقص است كه آنها قبول كردند و معتقد بودند كه اين كار بايد با توجه به قوانين و مصوبه‌هاى داخلى انجام شود. پس از پيگيرى از طريق مسئولان داخلى مرتبط با ITU به من گفتند حدود 17 يا 18 هزار دلار از اعتبار پروژه باقى مانده كه هنوز پرداخت نشده است. ما مدارك لازم را تهيه كرديم دوباره از طرف گروه مشاور افرادى به ايران آمدند كه طى دو هفته ساختار را طبق قوانين داخلى تدوين كرديم.
در آن موقع قانون تغيير ساختار وزارتخانه تصويب شده بود؟
قانونى كه از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود اصلا درون آن صحبت از رگولاتورى نشده بود. با اينكه مباحث مربوط به آن در سازمان برنامه وجود داشت، اسناد حاشيه‌اى برنامه سوم هم به موضوع رگولاتورى اشاره كرده بود و بايد اين اتفاق در برنامه سوم مى‌افتاد اما در قانون چنين چيزى نبود.
چرا در قانون تغيير ساختار وزارتخانه به موضوع تشكيل رگولاتورى اشاره نشده بود؟
در نظر داشته باشيد بحثى كه ميان يك جمع كوچك مى‌گذرد به اين معنى نيست كه در كل يك ساختار تسرى داشته باشد. وقتى قانون تغيير ساختار وزارتخانه تهيه شد عملا كمتر كسى با مفهوم رگولاتورى آشنا بود. به مرور زمان اين قضيه جدى شد. در واقع پيدايش بحث رگولاتورى و ورودش به مباحث قانونى زمانى بود كه لايحه تغيير ساختار در كميسيون‌هاى مجلس در حال بررسى بود كه رار شد خودكميسيون بحث تشكيل رگولاتورى را در لايحه بياورد. ما هم با كميسيون مخابرات مذاكرات لازم را انجام داديم، مجلس هم به جديت موضوع كه پى برد با سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد و عملا با كمك مجلس و سازمان مديريت اين موضوع كاملا جدى شد و در لايحه آمد؛ اما اين موضوع بعدا يك مشكلى پيدا كرد، وقتى كه لايحه به تصويب مجلس رسيد و براى تاييد نهايى به شوراى نگهبان رفت، شوراى نگهبان قبول نكرد و معتقد بود چون در لايحه دولت نبوده هزينه‌هاى آن پيش‌بينى نشده است، به همين دليل از سوى شوراى نگهبان رد شد. وقتى اين موضوع مطرح شد ما فورا مصوبه دولت را گرفتيم اما باز شوراى نگهبان ايادهاى شكلى گرفت. در نهايت پيشنهاد شد كه تشكيل رگولاتورى با بودجه معاونت مخابراتى واداره كل فركانس انجام شود. با ذكر اين موضوع عملا مشكل تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى هم برطرف و قانونى شد.
اولين پروانه‌اى كه بر اساس تز رگولاتورى تهيه كرديد، چه بود؟
عملا كار جدى ما با پروانه اپراتورى تلفن ثابت شروع شد، پروانه‌اى كه قبل از حضور من در وزارت ICT تحت عنوان برون‌سپارى واگذار كرده بودند در دستور كار ما قرار گرفت. مجوزى كه صادر شده بود را بررسى كه كرديم، ديديم كه خيلى مشكل دارد و اصلا ربطى به مباحث رگولاتورى ندارد. در همان زمان من به دكتر معتمد مى‌گفتم مخابرات نمى‌تواند در موضوعى دخالت كند كه خودش يك پاى ثابت انجام آن است آن هم به شكلى كه خودش را قيم همه مى‌شناسد؛ اما در آن زمان ما زياد نتوانستيم دكتر معتمدى را قانع كنيم و شايد دو سال بعد بود كه به اين موضوع پى بردند.
پس شما در دو سال اولى كه وارد وزارتخانه شديد درخصوص مباحث رگولاتورى حتى با شخص اول وزارت نيز چالش داشتيد؟
بله، دقيقا اينگونه بود. چون من معاون مخابراتى بودم و در شورايى كه آقاى دكتر معتمدى درست كرده بود قرار شد همه معاونان بحث‌هاى خودشان را در آنجا مطرح كنند اما گاهى اوقات عملا من تنها بودم چون اعتقادى به مفهوم رگولاتورى وجود نداشت البته از حق هم نبايد گذشت، گاهى اوقات دكتر معتمدى به شدت حمايت مى‌كردند و كار جلو مى‌رفت. دليل اين اختلاف نظر هم اين بود كه چون شخص وزير يا ديگر معاونان 5 كتابى كه از سوى مشاور تهيه شده بود را به صورت جزئى نخوانده بودند. به همين دليل گاهى اوقات نظرات شورا مخالف مفاهيم رگولاتورى بود. خوشبختانه پس از ارتباط نزديك با دكتر معتمدى انصافا ايشان در همه موارد حمايت كامل از مباحث رگولاتورى انجام دادند. يادم مى‌آيد همان زمان وقتى روى VoIP شروع به فعاليت كرديم چنان مقاومتى شروع شد كه اصلا قابل تصور نبود. در واقع اولين پروانه‌اى كه ما با توجه به مفاهيم رگولاتورى به صورت كامل درست كرديم روى بحث Voice بود.
اين پروانه حتى قبل از پروانه‌هاى PAP انجام شده بود؟
بله.
پس اواخر رياست‌تان در سازمان مجددا به سراغ پروانه‌اى رفتيد كه در ابتداى كارتان به آن پرداخته بوديد؟
بله. دقيقا همين‌طور است با اين تفاوت كه پروانه اولى عمق و وسعت ديد پروانه دومى را نداشت چون بالاخره خود من هم طى اين فاصله خيلى تغيير كرده بودم. در آن زمان وقتى ما پروانه Voice over IP را طراحى كرديم چون اين بحث بود كه درآمدهاى شركت مخابرات را كاهش مى‌دهد، خيلى با ما مخالفت كردند براى من اصلا مهم نبود كه درآمد مخابرات كم مى‌شود اما به هر حال رئيس من، وزير بود كه قاعدتا درآمدهاى شركت‌هاى زيرمجموعه‌اش برايش مهم بود.
به نظرم به نقطه خوبى رسيديم شما اشاره كرديد كه براى شما به عنوان رگولاتور در آن زمان اپراتور دولتى يا خصوصى يا كاهش درآمد يك شركت دولتى اهميتى نداشت اما چون رئيس شما وزير بوده است ناگزير بوديد ملاحظات رئيس را در نظر بگيريد. اين موضوع در دنيا چگونه است آيا آنجا هم رگولاتورها زيرنظر يك وزارتخانه دولتى هستند و مجبور مى‌شوند منافع بخش دولتى را به دليل اينكه رئيس‌شان وزير است در نظر داشته باشند؟ اين چالش در دنيا چگونه برطرف شده است؟
موضوعى كه شما به آن اشاره مى‌كنيد انتقادى است كه از همان ابتدا ب رگولاتورى ايران وارد بود. رگولاتور چگونه مى‌تواند در جايى فعاليت كند كه وزير بالا سرش باشد و منافع اپراتورهاى دولتى را در نظر داشته باشد. من معتقدم در كشورهايى همچون ايران درباره مفهومى به نام توسعه جمع‌بندى دقيق و مطمئنى وجود نداشته و طى يك فرآيند زمانى، مفهوم توسعه شكل نگرفته است و ما ناگزير به چنين تصميمى هستيم. در نظر داشته باشيد در ايران يك گروهى خاص به مفهوم توسعه رسيده بودند و سعى مى‌كردند راهش را باز كنند خيلى از افراد توسعه را به آن مفهومى كه ما از آن استنباط مى‌كنيم، قبول ندارند. براى مثال وقتى مى‌گوييم سرمايه‌گذار از نظر من يعنى اينكه چه تعداد شغل ايجاد مى‌كند و بايد دستش را بوسيد اما گروهى به يك‌باره به اين فكر مى‌كنند سرمايه‌گذار يعنى اينكه فردى كه مى‌خواهد پول به جيب بزند و به فكر منافع خودش است و زالو صفت است. من به عنوان كارآفرينى كه بايد دستش را بوسيد به او نگاه مى‌كنم اما گروهى به عنوان يك چپاول‌گر.
اين شرايط را داشته باشيد، حال به جايگاه رگولاتورى در دنيا اشاره مى‌كنم. براى مثال در انگليس پول حق مجوزهايى كه رگولاتور صادر مى‌كند را اداره بازرگانى دريافت مى‌كند حتى به خود رگولاتورى هم نمى‌دهد اما در كشورهاى ديگر صددرصد درآمدهاى رگولاتورى از بابت پروانه‌ها را خود رگولاتور بر مى‌دارد و براى سيستم‌هاى خودش هزينه مى‌كند. در اين كشورها با توجه به ساختار سياسى كه وجود دارد نقش رگولاتورى نيز طى يك فرآيند زمانى به وجود آمده و غيرقابل خدشه شده است. به همين دليل مفهوم واقعى رگولاتورى را پذيرفته‌اند و برايشان فرقى نمى‌كند كه رگولاتورى كجا قرار داشته باشد. تز پايه‌ايى رگولاتورى اين است كه در عرصه مخابرات 3 موجوديت را از هم تفكيك كنيم و بين آنها خط بكشيم. يكى سياست‌گذار است كه شامل دولت، نخست‌وزير مى‌شود كه از طريق وزير سياست‌ها اجرا مى‌شود. دوم حوزه اپراتورها است كه خيلى از كشورها با يك اپراتور دولتى كار را شروع كرده‌اند، سوم هم حوزه رگولاتور است، ب صورت سنتى سياست‌گذار و اپراتور وجود داشته اما رگولاتور موجوديت نداشته است.
حالا كه رگولاتور آمده، هويت جديدى ايجاد شده است كه بايد كاملا مجزا باشد. در نظر داشته باشيد كشورى كه اصلا مخابرات دولتى ندارد كار رگولاتور بسيار راحت‌تر و بدون چالش در آن انجام مى‌شود. در واقع در اين كشورها رگولاتور بين بخش خصوصى با بخش خصوصى حكميت مى‌كند و كارش راحت‌تر است. ما در كشورهايى كه دولت نقش پررنگ دارد دشوارى‌هاى بيشترى پيش مى‌آيد. حالا در نظر داشته باشيد در ايران كه مخابرات كاملا دولتى است و زيرساخت را ارائه مى‌دهد زيرنظر بخش سياست‌گذارى هم قرار دارد و پول زيادى هم ندارد، اگر بخواهيم به يك‌باره يك رگولاتور فرابخشى خارج از وزارتخانه بگذاريم، اصلا كار پيش نمى‌رفت و اگر بخواهيم از حوزه وزير مربوطه خارج كنيم مطمئن باشيد اختلاف شديدى ميان وزارت و رگولاتورى به وجود مى‌آيد كه شايد ريشه رگولاتورى را بزند. اما اگر زير اين بخش قرار داشته باشد و وزير هم خودش را مسئول توسعه بخش مخابرات بداند، آرام‌آرام رگولاتورى به قدرت واقعى خودش دست پيدا مى‌كند، همان كارى كه دكتر معتمدى نيز انجام داد و شروع به واگذار كردن كارها به بيرون كرد. در واقع ما اول بايد انحصار بخش دولتى را كاهش بدهيم تا رگولاتورى نيز در اين فرآيند شكل واقعى خودش را پيدا كند. نمى‌شود شما انحصارات بخش دولتى را حفظ كنيد بعد به فكر داشتن رگولاتور قدرتمند باشيد. در حال حاضر خود آقاى رگولاتور جديد ما از جمله افرادى بوده است كه به شدت مخالف اين تز است و معتقد است خود شركت مخابرات مى‌تواند همه كارها را يك روزه انجام دهد. در اينجا بحث من اصلا فرد نيست بلكه طرز تفكر است. به همين دليل است كه معتقدم ما بايد اعتقاد به خصوصى‌سازى داشته باشيم تا بتوانيم رگولاتورى قوى داشته باشيم. به اعتقاد من اين 3 حوزه بسيار مهم است، وزير بايد سياست‌هاى دولت را طبق برنامه و سياست رئيس‌جمهور ابلاغ كند.
حالا اگر رئيس جمهور خودش اعتقادى به خصوصى‌سازى نداشته باشد شما مطمئن باشيد فاتحه همه اينها خوانده مى‌شود و هيچ‌كارى به نتيجه نمى‌رسد اينها جز اصول اداره كشور است.
در واقع رئيس‌جمهور برنامه‌اى را اجرا مى‌كند كه خودش از مجلس تصويب آن را گرفته است به همين دليل بايد به برنامه اعتقاد داشته باشد. با اين نگاه اصل كار رئيس جمهور است و بعد از آن وزير كه سياست‌ها را بايد درست انجام دهد.
ميثاق اينها برنامه توسعه است. با توجه به اين پيشينه سياست‌ها كه در اختيار رگولاتور قرار مى‌گيرد، رگولاتور موظف است قواعد كار را مشخص كند. در نتيجه تفكيك اين 3 حوزه زمانى اهميت پيدا مى‌كند كه ما اصول زيربنايى براى توسعه را قبول داشته باشيم.
از همين رو نبايد در كميسيون تنظيم مقررات كه اعضاى آن هم طبق قانون مشخص است افراد ديگرى از وزارتخانه هم حضور بيابند. شنيده‌ام در حال حاضر معاونان ديگر وزارتخانه هم كه نبايد در اين كميسيون حضور داشته باشند در جلسات حضور پيدا مى‌كنند اگر تفكيك سه حوزه‌ايى كه به آن اشاره كردم از بين برود پدر بخش خصوصى درمى‌آيد.
در مقام مقايسه آيا رگولاتورى ايران همان وظايف رگولاتورهاى كشورهاى ديگر را برخوردار است؟
خير. همين قوانين و اساسنامه‌اى كه براى رگولاتورى داريم در مقايسه با رگولاتورهاى ديگر از وظايف و اختيارات بسيار كمترى برخوردار است.
الا مفاهيم مربوط به رگولاتورى را قبول ندارند، يكى از بحث‌هاى اصلى رگولاتورى داورى است. مثلا اگر دولت كه زيرساخت را دارد E1 را به موقع ندهد بايد جريمه بدهد. در اين شرايط اصلا به اين حرف‌‌ها گوش نمى‌دهند، مگر مى‌شود گفت دولت بايد جريمه بدهد. در حال حاضر اصلا اجازه داورى را به رگولاتورى نداده‌اند.
شما خودتان اشاره كرديد، يكى از كارهاى اوليه‌اى كه انجام داديد در خصوص پروانه‌هاى اپراتور تلفن ثابت بود. پروانه‌هايى كه هنوز پس از چندين‌سال به نتيجه قابل قبول نرسيده‌اند. آيا قبول داريد اصلا صدور اين پروانه‌ها اشتباه بود و نبايد در حوزه‌هايى كه سرمايه و توان خيلى زيادى نياز است و بخش خصوصى از پس آن بر نمى‌آيد بخش خصوصى را درگير آن كرد؟
پروانه‌هاى تلفن ثابت بحث زيادى دارد اولا كه تصميم به واگذارى اين پروانه قبل از من گرفته شده بود و در واقع به مرحله صدور پروانه رسيده بود. من كه به وزارت ICT آمدم شروع به بازنگرى در اين پروانه مطابق با قوانين رگولاتورى كردم اما متاسفانه چون برخى موارد را قبل از من تصويب كرده بودند تنها 40 درصد از پروانه را توانستم تغيير دهم. در تمام دنيا پروانه اپراتور تلفن ثابت جز پروانه‌هايى است كه بعد از قوام گرفتن رگولاتورها مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در ابتداى كار رگولاتورها غالبا پروانه‌هايى همچون موبايل صادر مى‌كنند چون به زيرساخت زياد كارى ندارند. در واقع رگولاتور از ساده‌ترين پروانه تا سخت‌ترين پروانه‌ها كارشان را انجام داده‌اند اما در ايران به دليل برخى موانعى كه به آن اشاره كردم عملا پروانه اپراتور تلفن ثابت در دستور كار ما قرارگرفت. قبول دارم كه بايد پس از اينكه تسلط كافى در رگولاتورى پيدا مى‌كرديم به سراغ پروانه تلفن ثابت مى‌رفتيم. با اين حال من قبول ندارم كه صدور پروانه تلفن ثابت مقرون به صرفه نيست يا غير منطقى است.
در حال حاضر در آلمان حدود 40 اپراتور تلفن ثابت و يا در كشورهاى ديگر حدود 8 تا 10 اپراتور تلفن ثابت فعاليت مى‌كند، هرچند مشلاتى وجود دارد. به هر حال صدور پروانه‌هاى اپراتور تلفن ثابت كار منطقى بوده است كه بايد انجام مى‌شد اما قاعدتا بايد مطابق با موازين رگولاتورى باشد كه ما اين كار را در مرحله دوم مى‌خواستيم انجام دهيم كه به ن
