آی‌تی‌ایران- سال 1396 وقتی تابلوی سازمان تنظیم مقررات و صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی یا همان ساترا بر سر در ساختمان قدیمی «سروش صداوسیما» در خیابان مطهری قرار گرفت تا به همین امروز، فعالان بخش خصوصی نمایش خانگی در فضای مجازی یا همان VODها که توانستند معادلات صداوسیما در پخش فیلم و سریال را به هم بریزند، اعلام کردند که ساترا به خاطر وابستگی‌اش به صداوسیما و ذینفع بودنش در این زمینه، تنها یک رقیب قدرتمند برای این فعالان است و نمی‌تواند نقش رگولاتور و ناظر بازار صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را بازی کند. در مقابل این اظهارات هم مدیران صداوسیما و ساترا در چند سال گذشته به قوانین بالادستی و همچین حکم حکومتی مقام رهبری (سال ۱۳۹۴) در این زمینه که صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را منحصرا به صداوسیما داد، اتکا می‌کنند و خود را تنها رگولاتور برحق این حوزه می‌دانند. آما فارغ از اینکه هنوز ساختار تشکیلاتی ساترا، فاقد قانون مصوب از سمت مجلس است، آیا براساس همین اسنادی که مدیران صداوسیما به آن استناد می‌کند، این سازمان می‌تواند رگولاتور حوزه صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی باشد؟
اتکا به حکم حکومتی منطقی نیست
کارشناسان و فعالان حقوقی فناوری اطلاعات تکیه به این قانون‌ها و حکم حکومتی را راه منطقی و قابل قبولی برای پذیرش قانونی بودن ساختار ساترا، نمی‌دانند. در همین زمینه افشین عزیزی، پژوهشگر حوزه حقوق رسانه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده که در هیچ‌کدام از قوانین مربوط به ساختار صداوسیما اشاره مشخص و دقیقی به این موضوع نشده که حیطه صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی باید زیر نظر این سازمان باشد. به گفته او تنها در ماده ۱۰ اساسنامه این سازمان گفته شده که صداوسیما باید از طریق تولید برنامه‌های مفید رادیویی و تلویزیونی و عرضه آن در سطح جهانی به گسترش مبادلات و ارتباطات بین‌المللی با رعایت موازین اسلامی اقدام کند. براساس توضیحات عزیزی در این مورد هم فقط منظور فیلم و سریال‌هایی است که تولید خود سازمان صداوسیما است و این سازمان نمی‌تواند با استناد به این بند، دامنه اختیاراتش را با یک تفسیر به دور از موازین حقوقی گسترش دهد و به فعالیت بخش خصوصی در فضای مجازی بکشاند.
او تاکید می‌کند که فعالیت سرویس‌های نمایش خانگی یا VODها در اینترنت مانند تولید فیلم و سریال بخش خصوصی در سال‌های دور است که از طریق سی‌دی در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسید و در این زمینه هم تنها وزارت ارشاد مجوز انتشار به این محتوا را می‌داد. پس به باور او اگر قرار باشد در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم ناظری وجود داشته باشد، بهتر است این ناظر وزارت ارشاد باشد.
عزیزی در مورد اینکه صداوسیما یکی از دلایل تشکیل ساترا را دستور مقام رهبری و حکم حکومتی وی در این زمینه عنوان می‌کند، می‌گوید: «به جز اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات رسمی ما در خصوص ساترا و جایگاه نظارتی آن در فضای مجازی صحبت نشده است، حتی در حکم حکومتی یا مواردی مانند قانون بودجه هم که به نظارت صداوسیما بر این فضا اشاره شده، هیچ کدام ایجاد سازمانی عریض و طویل مانند ساترا را توجیه نمی‌کنند و حتی به نظر می‌رسد که تفسیری هم که از آن حکم حکومتی سال ۱۳۹۴ مقام رهبری شده، یک تفسیر ناروا و خلاف موازین قانونی اتفاق افتاده است.»
او ادامه می‌دهد: «دوستان فقط به بند دوم نامه مقام رهبری استناد می‌کنند و بند اول نامه را چشم‌پوشی می‌کنند، اما صحبت از بند دوم نامه بدون توجه به بند اول آن نمی‌تواند ما را به نتیجه صحیحی برساند. در بند اول نامه به صراحت وظایف دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد و بخش خصوصی و نهادهای صنفی فعال در این حوزه هم اشاره‌هایی شده که نقش‌هایی در زمینه تولید محتوا و نظارت بر آن دارند و در نهایت مرکز ملی فضای مجازی را مسئول ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت در سطح ملی معرفی کرده است.»
او تاکید می‌کند استناد سازمان صداوسیما تنها به بند دوم نامه در حالی که این بند مکمل بند اول نامه است، نمی‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک سازمان نظارتی انحصاری از سمت این سازمان به نام ساترا باشد.
از سوی دیگر محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اسنادی را که ساترا برای اثبات جایگاه قانونی خود تا کنون ارائه کرده است، زیر سوال می‌برد و تاکید می‌کند که در هیچ کدام از این اسناد به این موضوع اشاره نشده که صداوسیما می‌تواند با تشکیل یک رگولاتور وابسته به خود، روی حوزه صوت‌وتصویر فراگیر مجازی نظارت کند. او تنها فرمان رهبری را برای نقش رگولاتوری ساترا قابل بررسی می‌داند.
کشوری در این زمینه می‌گوید: «طبق نظر رهبری، نقش رگولاتوری صداوسیما ثابت شد، اما این دستور برای اجرا نیاز به پیش‌نیازهایی دارد؛ از جمله این که حالا تعریف صوت و تصویر فراگیر چیست؟ وظایف و محدوده اختیارات ساترا کدام است؟ مرز بین نقش ساترا و وزارت ارشاد کجاست؟ اصلاً ساترا طبق کدام قانون حق دارد گروهی از بازیگران بخش خصوصی را مجازات کند (همانطور که درخواست فیلترینگ فیلیمو را داشته است)؟ از آن طرف، اختیارات یک‌طرفه نمی‌شوند و تعهداتی هم باید داشته باشد. همه این موارد مهم که از دستور رهبری هم مستفاد نمی‌شوند، در کدام قانون یا مصوبه بالادستیِ در حد قانون آمده‌اند؟»
شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می‌شود
در حالی که ابهام در جایگاه قانونی صداوسیما و ساترا برای نظارت بر حوزه نمایش خانگی در فضای مجازی از اواسط دهه ۹۰ تا کنون ادامه داشته و در این زمینه مخالفت‌ها و انتقادهای زیادی مطرح شده، اما اواخر خرداد ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق مصوبه‌ای، وظیفه نظارت بر پلتفرم‌های صوت‌وتصویر فراگیر را به صدا و سیما سپرد. در نهایت هم نهم مرداد ماه با ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس جمهوری، تیر خلاص برای ایجاد یک رگولاتور و ناظر مستقل از صداوسیما زده شد.
افشین عزیزی، پژوهشگر حوزه حقوق رسانه این اقدام را به نوعی دور زدن قانون عنوان می‌کند. او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «صداوسیما از سال ۱۴۰۰ برای نظارت ساترا روی فضای صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی بودجه دریافت می‌کند و همین دریافت بودجه را مدرکی برای قانونی بودن فعالیت خود معرفی می‌کند. از طرف دیگر، شورای نگهبان و مجلس صلاحیت ساترا برای نظارت بر حوزه صوت و تصویر فراگیر را از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف کردند و با وجود لابی‌های صداوسیما در مجلس، این اتفاق در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد. با این حال نوعی دور زدن قانون اتفاق میافتد و شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور می‌دهد که صداوسیما ناظر این بازار است.»
به گفته او شورای عالی انقلاب فرهنگی جز نهادهایی نیست که اختیار قانون‌گذاری داشته باشد و تنها سیاست‌گذار است. همچنین عزیزی تاکید می‌کند که اگر قرار باشد مصوبات این شورا به شکل قانون در آید باید به مجلس رفته و از این طریق نهایی شود.
به باور او حوزه صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی علاوه بر مشخص شدن یک تعریف دقیق، نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است که روی همین نهاد تنظیم‌گر مستقل هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از جمله انگلیس و آمریکا باید نهادی دیگر مانند مجلس نظارت کند.
بر اساس توضیحات او صداوسیما نمی‌تواند نهاد مستقل رگولاتور برای این حوزه باشد، چون نه تنها به قوای سه‌گانه کشور پاسخ نمی‌دهد، که به مردم هم پاسخگو نیست.
در همین زمینه محمد کشوری، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی برای معرفی کردن صداوسیما به عنوان ناظر بازار نمایش خانگی بر بستر اینترنت را هم قانونی نمی‌داند. او در این مورد می‌گوید: «چرا باید این مصوبه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود، در حالی که در اصل این مصوبه مربوط به فضای مجازی است و باید به شورای عالی فضای مجازی می‌رفت. به اعتقاد من، این مصوبه به این دلیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رود که دوستان در این شورا راحت‌تر می‌توانند نظر مثبت بگیرند و در یک شورای تخصصی کار برایشان سخت می‌شد.» محمد کشوری ساده‌ترین راه‌حل پایان اختلاف‌های پیش‌آمده میان ساترا و تلویزیون‌های اینترنتی را نوشتن یک قانون و تعیین وظایف برای اختیارات ساترا و تصویب آن در مجلس یا شورای عالی فضای مجازی می‌داند و آن را از «بی‌قانونی و دعوا و درگیری فعلی بین ساترا و بخش خصوصی» بهتر توصیف می‌کند.
