تکنولوژی

گفتگو با محمود خسروى سومين رگولاتور ايرانى

نام نویسنده: مجتبى محمودى – mojtaba@ictnews.ir

عصر ارتباط – حتى اگر رگولاتورايرانى در قد و قامت رگولاتورى ديگر کشورهاى پيشرفته نباشد با نگاهى اجمالى به اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى درخواهيم يافت که اين سازمان مى تواند جايگاه ويژه اى در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات ايران داشته باشد. از همين رو اين هفته سعى کرديم طى گفت وگوهايى با رئيس پيشين و جديداين سازمان نقش و جايگاه رگولاتورى درايران را بررسى کنيم.

پيش از آنكه شما وارد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى بشويد ما شما را به عنوان يك اپراتور مى‌شناختيم، اما امروز در جايگاهى قرار گرفته‌ايد كه بايد روابط ميان اپراتورها را تنظيم كنيد. با توجه به اينكه شما پيش از اين نيز با رگولاتورى در تماس بوديد تعريف و نگاه‌تان به مقوله رگولاتورى چيست؟
شروع‌ كارم از اداره كل ارتباطات راديويى بود و در سا 59 در مشهد فعاليت خود را در اين بخش آغاز كردم.

در واقع قبول اين مسئوليت بازگشت به خويشتن بوده است؟
بعد از دو سال به كردستان رفتم و 4 سال در شرايط خاص كردستان، مدير مخابرات آن استان بودم، در استان‌هاى مختلف كار كرده‌ام و آخرين تجربه كارى من هم همانطور كه مى‌دانيد استان تهران بود كه اين استان خودش يك كشور است. در اين استان به دليل وظايفى كه براى ايجاد زيرساخت‌هاى همكارى با بخش خصوصى به ما سپرده شده بود، همكارى مناسبى با بخش خصوصى داشتيم. در مخابرات استان تهران، هرچند به عنوان يك اپراتور فعاليت داشتيم ولى بايد زمينه را براى فعاليت بخش خصوصى آماده مى‌كرديم. فعاليت در استان تهران، تجربه گران‌قدرى است كه در اين سمت جديد خيلى موثر خواهد بود.

شما پيش از اين در موقعيتى قرار داشتيد كه براى پيشبرد فعاليت‌ها و پروژه‌هايتان بايد به رگولاتورى و يا بخش‌هاى بالاتر مراجعه مى‌كرديد، حالا كه خود در جايگاه ديگرى قرار گرفته‌ايد، اگر همان اتفاق‌هاى سابق پيش بيايد، شما به عنوان فردى كه نقش رگولاتور را برعهده خواهد داشت، چگونه عمل خواهيد كرد؟
براى هر طرح و يا هر تشكيلاتى، وظايفى پيش‌بينى شده است. من قبل از اينكه در اين جايگاه قرار گيرم، اساسنامه‌ اين سازمان را خواندم و حلاجى كردم. همچنين قانون و وظايف و اختيارا وزارتخانه كه قسمت زيادى از وظايف حاكميتى‌اش برعهده سازمان تنظيم مقررات است، را نيز خوانده‌ و به صورت دقيق بررسى كردم. من براساس اين اساسنامه آمده‌ام و كار خواهم كرد و مطمئنا با شناختى كه از بخش خصوصى و اپراتورهاى بخش خصوصى دارم، با واقعيت‌ها بيش از پيش آشنا هستم. ولى اينجا تشكيلاتى نيست كه يك فرد بنشيند و قانون و مقررات بنويسد بلكه از تمام استعدادهاى جامعه و از نظر تمام كارشناسان استفاده خواهد شد.

با توجه به اينكه هنوز زمان زيادى از تولد اين سازمان نمى‌گذرد و ما هنوز با يك سازمان نوپا رو به رو هستيم و طبق اساسنامه فعاليت‌هاى زيادى برعهده اين سازمان اس. براى اينكه شما وظايف پيش‌بينى شده در اساسنامه را به شكل اجرايى درآوريد، آيا برنامه خاصى را تدوين كرده‌ايد؟
من در جلسه معارفه يكسرى اولويت كارى پيش‌بينى كردم، در واقع زيربناى كار داشتن يك ساختار سازمانى است كه بتواند ماموريت‌هايى كه بر عهده‌اش گذاشته شده است را انجام دهد و اگر ساختار سازمانى وجود نداشته باشد، اجراى وظايف و ماموريت‌ها با چالش مواجه خواهد شد. هنوز ساختار سازمانى رگولاتورى به صورت دقيق مشخص نشده است، قبلا همكارى‌هاى خوبى در اين زمينه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزى صورت گرفته بود. از ابتدايى كه من به اين سازمان آمدم، اولين اولويت كار خود را مشخص كردن دقيق ساختار سازمانى قرار دادم. هم‌اكنون ساختار سازمانى تنظيم مقررات به صورت كامل مشخص شده است و چند روز قبل با امضاى آقاى وزير براى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى ارسال كرديم.

همانطور كه خود شما به آن اشاره كرديد، يكى از مشكلاتى كه رگولاتورى طى سال‌هاى گذشته با آن مواجه بوده است، مشخص نبودن ساختار سازمانى سازمان تنظيم مقررات و يا نحيف بودن اين سازمان بود در اين ساختارى كه شما در نظر گرفته‌ايد، آيا قادر به انجام فعاليت‌هاى خود خواهد بود؟
ما تمام تلاشمان اين است كه از تمام استعدادهاى جامعه استفاده كنيم. ساختار جديد را نيز من به تنهايى تهيه نكرده‌ام، اين ساختار از گذشته تدوين شده بود و فقط ما يك‌سرى تغييرات جزئى در آن ايجاد كرديم.

اولويت بعدى شما پس از مشخص شدن ساختار سازمانى چيست؟
اولويت بعدى من، در اختيار گرفتن نيروهايى است كه بتوانند اين ساختار سازمانى را شكل دهند. تمام اين موضوعات به هم تنيده است، اگر شما يك ساختار سازمانى ايجاد كنيد، حال بايد سراغ فردى برويد و افرادى را استخدام كنيد كه بتوانند در قالب ساختار سازمانى مشخص شده فعاليت كنند.

مطمئنا بعد از آن بحث فضا به وجود خواهد آمد، چرا كه بايد فضاى مناسبى به وجود آيد كه نيروى انسانى در آن استقرار پيدا كند و پس از آن بحث‌هاى نظام پراخت مطرح خواهد شد. تمامى اين موارد اولويت‌هاى كارى است كه من براى خود تدوين كرده‌ام. در اين سازمان ما خواهان انسان‌هاى صاحب‌نظر هستيم و مطمئنا اگر اهداف را دنبال كنيم به اين اهداف خواهيم رسيد. طى دوره‌هاى گذشته نيز سازمان تنظيم مقررات بسيار خوب عمل كرده و سعى كرده است از تمامى استعدادهاى بخش خصوصى و دولتى استفاده كند. به طور مثال مى‌توان به تفاهم‌نامه‌اى كه با مركز تحقيقات مخابرات براى انجام پروژه‌هاى پژوهشى به امضا رسيده است، نام برد.

اولويت‌هاى بعدى كار من تدوين و مستندسازى وضعيت موجود است. به طور مثال وضعيت پروانه‌هايى كه صادر شده را بررسى كنيم و بتوانيم مقرراتى كه تاكنون به تصويب رسيده را اعمال كنيم و براساس نيازهاى موجود، مقررات موردنياز را تدوين كنيم.

پيش از حضور شما، فعاليت‌هايى در زمينه صدور پروانه صورت گرفته بود، فعاليت‌هايى كه به صورت نيمه‌كاره انجام شده و يا حتى كميته‌هايى براى پيگيرى وضعيت آنها (مانند IDC ها و ICP ها و …) تشكيل شده بود، وضعيت آنها چگونه خواهد شد؟ و يا حتى سرانجام آيين‌نامه VOIP به كجا خواهد انجاميد؟
در رابطه با كارهايى كه در جريان است بايد گفت، فعاليت‌ها با جديت بيشترى، پيگيرى خواهد شد. ممكن است ما نگرش نوينى به بحث تنظيم مقررات داشته باشيم. درواقع در نظر داريم يك رويكرد جديد به بحث تنظيم مقررات داشته باشيم. ولى هنوز اين مباحث به صورت كلى است ولى اميدواريم اين موارد هرچه زودتر شكل گيرند و اجرايى شوند.

شما پيش از اين به عنوان يكى از بزرگ‌ترين اپراتورهاى تلفن ثابت فعاليت مى‌كرديد، به نوعى هم‌اكنون شما موانع و مشكلات اجراى پروژه‌هاى اپراتور تلفن ثابت را مى‌شناسيد، هم‌اكنون مجوز فعاليت 6 اپراتور تلفن ثابت صادر شده است. اين 6 پروانه طى سال‌هاى گذشته فعاليت خوبى نداشتند، در واقع در قد و قامت قراردادهايى كه در اختيارشان بود، نتوانستند فعاليتى انجام دهند، در اين مورد خاص چه تدابير و يا چه برنامه‌هايى را در دستور كارى خود قرار خواهيد داد؟
يكى از مسائلى كه من به آن اشاره كردم، مستندسازى و تدوين برنامه موجود است تا در واقع مشكلات فعاليت‌هاى پروانه‌هايى كه تاكنون صادر شده است را بررسى كنيم. بحث اول اين است كه ما بدانيم در چه موقعيتى قرار داريم. در آن بحث خاص در شرايط فعلى نمى‌خواهم وارد شوم ولى تجربه‌اى كه به عنوان اپراتور تلفن ثابت داشته‌ام، اين است كه ارائه خدمات تلفن ثابت بسيار زمان‌بر و هزينه بر است و همچنين برگشت سرمايه نيز بسيار طولانى است.

از سوى ديگر ايجاد 100 و يا 200 هزار شماره به صورت پراكنده نمى‌تواند يك اپراتور واقعى تلقى شود. اين موضوع را از روى تجربه اپراتورى مى‌گويم ولى تمامى اين موارد بايد به صورت علمى تدوين شود كه چه مشكلاتى بر سر راه پروانه‌هاى صادر شده بوده است و چگونه مى‌توان اين موانع و مشكلات را برطرف كرد.

سازمان تنظيم مقررات در كنار تمامى وظايفى كه برعهده‌اش گذاشته شده است، وظيفه نظارتى را نيز برعهده دارد. در واقع بايد بر فعاليت اپراتورهاى ديگر و يا نهادهايى كه در زمينه فناورى اطلاعات فعاليت مى‌كنند بايد نظارت داشته باشد. يكى از مشكلاتى كه همواره وجود داشته است، نحوه تعامل و همكارى با اپراتورهاى تلفن همراه بوده، همواره اين بحث وجود داشته است كه نظارت كافى روى فعاليت‌هاى آنها صورت نمى‌گير.

وظيفه نظارتى روى اپراتورهاى تلفن همراه، چه تاليا و يا اپراتور دوم تلفن همراه و يا اپراتور سوم كه در آينده فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، چگونه اجرا خواهيد كرد؟ به صورت كج‌دارمريز با آنها برخورد مى‌كنيد و يا اگر اپراتورها به تعهدات خود عمل نكنند به صورت جدى با آنها برخورد خواهد شد؟
درست است كه يكى از وظايف حاكميتى كه بر عهده سازمان تنظيم مقررات گذاشته شده، وظيفه نظارتى است، البته اين وظيفه هم نظارتى و هم اجرايى است. در رابطه با موضوع خاصى كه شما به آن اشاره كرديد، يعنى نظارت بر اپراتورهايى كه تاكنون پروانه صادر شده است، بايد بگويم كه تاليا به عنوان يمانكار شركت مخابرات ايران است. درواقع شبكه‌اى را ايجاد خواهد كرد و بعد از آن تحويل شركت مخابرات ايران خواهد داد. ما فقط يك‌سرى نظرهاى اصلاحى و يا حكميتى در مورد بحث‌هايى كه بين‌شان ايجاد مى شود خواهيم داد تا مسائل آنها پيش رود. به طور مثال هركدام از اين دو طرف براى بررسى مشكلات‌شان به رگولاتورى آمده‌اند و جلساتى در اين زمينه برگزار شده و حال قرار است به صورت دقيق مشخص شود كه مقصر اصلى در تاخيرهاى ايجاد شده چه شخصى بوده است و اين تاخيرات به عنوان تاخيرات مجاز تلقى مى‌شود و يا خير؟

يعنى در اينجا رگولاتورى بايد حكميت كند؟
در اين زمينه موضوع تاليا تاوت دارد، چرا كه تاليا اپراتور نيست بلكه براى مخابرات ايران شبكه ايجاد خواهد كرد و در طول بهره‌بردارى بايد حق مخابرات ايران را بپردازد و شركت مخابرات ايران نيز تعهداتى در قبال پيمانكار برعهده دارد كه بايد به تعهدات خود عمل كند.
اما با اپراتور دوم، جلسات مرتبى داريم و پروژه را نقطه به نقطه دنبال مى‌كنيم.

وظايف ما به عنوان حاكميت اين است كه براساس پروانه‌اى كه صادر كرده‌ايم، باند موردنيازشان را تامين كنيم و … در واقع براساس مسئوليتى كه برعهده ما گذاشته شده است هم جلسات را پيگيرى مى‌كنيم و هم به سايرين فشار مى‌آوريم كه به وظايف‌شان طبق پروانه صادر شد عمل كنند.

به عنوان ناظرى كه در جريان كليات پروژه اپراتور دوم قرار داريد، فكر مى‌كنيد اپراتور دوم سر موعد مقرر بتواند سيم‌‌‌كارت‌هايش را واگذار كند؟
ما به عنوان حاكميت تمامى موانع فعاليت پروژه اپراتور دوم را برطرف خواهيم كرد.

آيا باند فركانسى موردنيازشان خالى شده است؟
بله در اكثر مناطق خالى شده و فقط در بعضى از مناطق باقى مانده است كه هم‌اكنون در حال خالى كردن بخش‌هاى باقى‌مانده هستيم.

براى اپراتور سوم چه برنامه‌هايى در دستوركارى شما قرار گرفته است؟
طبق پروانه‌اى كه براى اپراتور دوم صادر شده است، دو سال بعد از آن امكا صدور پروانه براى اپراتور سوم وجود دارد. البته اين به آن معنا نيست كه نمى‌توان بررسى‌هاى لازم را در اين زمينه انجام داد. اول بايد اپراتور دوم را تقويب كنيم، يعنى اپرارتور دوم فعاليت خود را آغاز كند و موفقيت خود را نشان دهد و پس از آن ما بايد نقاط ضعف و قوت در انتخاب اپراتور دوم را تدوين كنيم. بعد از آن ما با يك آگاهى خوب و مستندسازى خوبى كه به دست آورديم، براى اپرتور سوم برنامه‌ريزى كنيم. ولى مطمئنا با اين تجربه‌اى كه در انتخاب اپراتور دوم به دست آمده است، در انتخاب اپراتور سوم بهتر مى‌توان عمل كرد.

در واقع از همين حالا مقدمات دو سال آينده را فراهم مى‌كنيد؟
هم‌اكنون مسائل و مشكلات و راه‌حل‌ها را بررسى خواهيم كرد.

در مورد واگذارى تلفن ثابت اعتبارى و واگذارى سيم‌كارت اعتبارى توسط دولت، چه تصميمى خواهيد گرفت؟
بحث ارزش افزوده در تلفن ثابت، كار قشنگى بود كه در استان تهران سامان پيدا كرد. در آينده وقتى تقاضا به اشباع ‌رسيد بايد به سمت سرويس‌هاى ارزش افزوده حركت كنيم. در واقع سرويس‌هاى ارزش افزوده هم درآمد مشترى را كاهش خواهد داد و هم براى اپراتور درآمد ايجاد مى‌كند. در بحث تلفن همراه مسائلى مطرح شده و قرار است ما جلساتى داشته باشيم و بررسى كنيم. در اين خصوص در آينده به صورت دقيق اظهار نظر خواهم كرد.

به عنوان يك كارشناس، آيا امكان واگذارى تلفن ثابت اعتبارى وجود دارد؟
با راه‌اندازى سرويس‌هاى ارزش افزوده و گسترش تلفن ثابت، بازار اين نوع تلفن اشباع خواهد شد و اگر نياز خاصى وجود داشت مى‌توان از سرويس‌هاى ديگر بهره گرفت.
يكى ديگر از موضوعاتى كه در دستوركارى رگولاتورى قرار داشت، بحث تعرفه‌ها بود. بخشى از تعرفه‌ها تدوين شده‌اند ولى نظام‌نامه تعرفه‌ها و بخشى ديگر هنوز باقى مانده است.
رويكرد نوينى كه من به آن اشاره كردم، در بحث تعرفه‌ها نيز به صورت كامل پيگيرى خواهد شد. اول وضعيت موجود را بررسى خواهيم كرد و بعد از آن نظام‌هاى ICT و بخش‌هاى ديگر را بررسى مى‌كنيم. در 6 ماهه اول بيشتر فعاليت ما روى مستندسازى و تعيين چارچوب‌هاى تنظيم مقررات خواهد بود و بعد با رويكردى جديد ساير مسائل را پيگيرى مى‌كنيم.

شما در اين كارزار رقابت بخش خصوصى و دولتى، چگونه عمل خواهيد كرد؟! برخى معتقدند شما به اقتصاد دولتى و فعاليت‌هاى دولت معتقديد! آيا در اين جايگاهى كه قرار گرفته‌ايد حامى فعاليت‌هاى بخش خصوصى خواهيد بود؟
هر كسى از ظن خود شد يار من.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا