آی تی ایران – دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به دنبال ابلاغ دستورالعمل هماهنگی دستگاه های اجرایی با وزارت ارتباطات در زمینه خرید نرم افزار و سخت افزار در بهمن سال گذشته، این دبیرخانه دستورالعمل و فرایند اجرایی ابلاغیه دولت را نیز به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش آی تی ایران دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات برای این منظور سایت ویژه ای را راه اندازی کرده تا دستگاه‌ای اجرایی پروژه های خود را از این طریق به اطلاع وزارت آی سی تی رسانده و مجوز لازم برای اجرای آن در اختیار آنها قرار گیرد.
این مصوبه که در واقع با هدف رعایت صرفه جویی در خرید نرم افزار ، سخت افزار و انجام پروژه های مختلف را در نظر می گیرد به نوعی گسترش برنامه های فناوری اطلاعات را منوط به نظر مثبت وزارت آی سی تی میکند به این ترتیب بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی دولتی از این پس موظف هستند که برای هر خرید نرم افزاری و سخت افزاری از وزارت ارتباطات مجوز دریافت کنند.
بر اساس این دستورالعمل تمامی دستگاه‌هایی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارای ردیف عتباری هستند موظف هستند تمامی برنامه های سال 85 خود را در زمینه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات که اعتبارات مالی آن تامین شده را به صورت یکجا و از طریق پست الکترونیک برای بررسی و تصویب به آدرس project@smh.ir ارسال کنند.
همچنین نمایندگان دستگاه ها موظف شده اند که خریدهای خود در حوزه فناوری اطلاعات اعم از نرم افزار، سخت افزار، تجهیزات شبکه، خرید خدمات مهندسی مشاوره و نظارت، طرحها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی ار از هر محل اعتباری که در سال 84 در اختیار داشته اند در فرم مشخصات سایت دستگاه در سایت www.smh.ir وارد کنند.
بر اساس این ستورالعمل برای طرح ها و پروژه های مشابه به خصوص در حوزه های نرم افزاری ، مطالعاتی، تحقیقاتی ، مدل سازی ، معماری سازمانی ، پرتال، بانک های اطلاعاتی و موارد مشابه در سطح وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های مستقل تمهیداتی اندیشیده شود تا موارد مشابه و مشترک این گونه طرحها و پروژه ها به صورت متمرکز و با یک تعریف جامع و کامل از محل تجمیع منابع انجام شود.
این دستورالعمل می افزاید: پرتال استانها به جای اینکه هر کدام با اعتبار محدود و مستقل سفارش شود و هرکدام معماری و استاندارد خاصی را دنبال نماید وزارت کشور می تواند متولی سفارش یک نمونه پرتال جامع و کامل که در برگینده کلیه موارد مشترک بین استانها باشد به این ترتیب با اختصاص منابع بیشتر یک پرتال جامع و کامل و استاندارد به دست می آید و در مجموع باعث صرفه جویی بیشتر می شود.
این دستوالعمل همچنین تاکید می کند که دستگاه‌ها می توانند تا سقف ده درصد از اعتبارات سال 85 خود را در حوزه فناوری اطلاعات بدون نیاز به هماهنگی برای امور فوری هزینه کنند ولی در هر حال باید اطلاعات مربوطه را به هنگام اقدام روی فرم های مخصوص سایت وارد کنند.
خبر مربوط به هماهنگی دستگاه های اجرایی با وزارت ارتباطات برای خریدهای سخت افزاری و نرم افزاری نخستین بار بهمن ماه سال گذشته اعلام شد. برخی کارشناسان بخش خصوصی معتقدند که این دستورالعمل باعث رکود در برنامه های دولت در عرصه فناوری اطلاعات در اواخر سال گذشته شده چراکه احتیاط بیش از حد دستگاه ها عملا بسیاری از پروژه ها را متوقف کرده است.
با این حال مسئولان وزارت آی سی تی و از جمله عبدالمجید ریاضی دبیرشورای عال فناوری اطلاعات که این مصوبه و دستورالعمل اجرایی آن به امضای او رسیده معتقدند که از این طریق از بسیاری از موازی کاری ها و ریخت پاشها در زمینه فناوری اطلاعات جلوگیری می شود.
