نام نویسنده: على شميرانى
آي تی آنالایز – “كليه دستگاه‌هاى اجرايى موظفند ضمن اعمال صرفه‌جويى در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاى رايانه اى، از هرگونه هزينه‌اى در اين ارتباط بدون هماهنگى با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات خوددارى نمايند.”
اين يك جمله متن مصوبه 30/9/84 هيات وزيران بود . همانطور هم كه پيش بينى مى شد مصوبه الزام دولت به هماهنگى براى خريد تجهيزات كامپيوترى با وزارت ارتباطات از قبل از انتشار خبر آن در جرايد، افراد متعددى را وادار به موضع گيرى سريع و صريح كرد چرا كه كمتر از24 ساعت پس از انتشار خبر خيلى ها دست به قلم شدند.
عده اى بر مصوبه اخير دولت صحه مى گذارند و آن را براى هدفمند نمودن هزينه هاى مربوط به خريد تجهيزات ICT مناسب تلقى مى كنند ومعتقدند كه اين مصوبه با توجه به وجود تجيزات ICT كه بى استفاده در برخى ارگان ها رها شده اند مصوبه خوبى جهت تمركز خريدها محسوب مى شود.
از سوى ديگر نيز برخى اين مصوبه را از جهات مختلفى داراى اشكال مى دانند. كند شدن روند توسعه ICT، بى اعتمادى به مديران ساير دستگاه هاى دولتى و مناسب نبودن جايگاهى همچون وزارت ارتباطات (از لحاظ سازمانى) از جمله اشكالاتى است كه برخى به اين مصوبه وارد مى دانند.
اگرچه اظهارات مخالفان و موافقان با اين مصوبه از جهات مختلفى قابل درك و تامل است، ليكن هنوز آيين نامه اجرايى اين مصوبه تدوين نشده تا از آن طريق بتوان به مقصود دقيق دولت ازاين مصوبه يك جمله اى پى برد و قضاوت بيشتر در اين خصوص در شرايط فعلى كمى زود به نظر مى رسد . به تعبيرديگر شايد به نوعى قصاص قبل از جنايت تلقى شود.
بديهى است كه هر دو طرف موافق و مخالف در يك نقطه وجه اشتراك دارند و آن دغدغه رشد و توسعه كشور با تكيه بر فناورى هاى نوين است، ليكن برخى صلاح را در آن بينند و برخى در اين.
اگرچه مجموع نظرات شنيدارى، ديدارى و نوشتارى انعكاس يافته در حداقل زمان ممكن پس از انتشار خبر مصوبه، حكايت از آن دارد كه اين موضوعى ادامه دار خواهد بود و وزارت ارتباطات نيز مى بايست با حوصله و دقت نظر زيادى به تدوين پيش نويس آيين نامه مذكور بپردازد.
از سوى ديگر شنيده ها حكايت دارد كه دولت اين مصوبه را از آن جهت تصويب و ابلاغ كرده كه معتقد است از همين ظرفيت موجود تجهيزات ICT نيز به شكل مناسب و درخور بهره بردارى نمى شود. اگرچه اين موضوعى است كه كارشناسان امر بايد بيشتر به آن بپردازند.
به هر حال در اين ميان نكته اى وجود دارد كه كمى از نگاه ها غافل مانده و كمتر به آن پرداخته شده است. براى مثال مخالفان با اين مصوبه از جهات مختلفى به تبعات منفى و احتمالى آن پرداخته اند. اما به اعتقاد نگارنده پيش از هر اظهار نظر و قضاوتى مى بايست ابتدا به اين پرسش پاسخ داد ه اصولاً چرا چنين متنى از تصويب دولت گذشت؟
پاسخ به اين پرسش و كنكاش در مورد آن مى تواند امكان قضاوتى دقيق تر را فراهم كند. هر گاه ريشه هاى اين پرسش شناسايى شود آن زمان است كه مى توان موضع دقيق ترى گرفت. شايد يك پاسخ براى علت به تصويب رسيدن چنين مصوبه اى فقدان حلقه نظارتى بر طرح هاى متعدد ICT و يا فقدان خروجى در طرح هاى زياد اين حوزه در كشور باشد كه دولت را به سمت تصويب چنين طرحى هدايت كرده است.
موضوعى كه طى سال هاى گذشته شايد با اغماض و اهمال كمتر به آنها توجه شد و هيچ كس نپرسيد چرا فلان طرح هايى كه ميلياردها تومان از بودجه مملكت صرف آن شد، هيچ گاه به ثمر نرسيد وچرا هنوز يك طرح به سرانجام نرسيده طرح ناقص ديگرى تعريف مى شود و اين سيكل معيوب ادامه مى يابد. آيا مى توان گفت اين كاردى بود كه بالاخره به استخوان رسيد؟
